مخالفت عمومی با قانون حجاب بیشتر به دلیل تأثیرات رسانه‌ای و روایت‌های تحریفشده است تا مباحث فقهی یا کارشناسی. رسانه‌ها با تحریف و برچسب‌زنی، ذهنیت عمومی را نسبت به این قانون منفی کردهاند. برخی جریان‌های سیاسی داخلی و خارجی نیز از این فضا برای ضربه زدن به قانون حجاب در سطح ادراک عمومی بهره میبرند. هدف اصلی نوشتار، ارائه روایتی منطقی و دقیق از قانون حجاب است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ همه ما واقفیم که بخش عظیمی از مخالفت مردمی با قانون و الزام حجاب متاثر از رسانه و روایت‌های رسانه‌ای است. عموما مخالفت مردم با ورود حاکمیت به مساله حجاب از جنس مناقشات فقهی پیرامون وجوب و الزام یا تحلیل‌های کارشناسی درباره پیامد‌های فرهنگی اجتماعی آن نیست بلکه متاثر از گره‌های ذهنی و مشهوراتی است که در رسانه‌ها مصرف می‌کنند. در حال حاضر سرمایه‌گذاری برخی از جریان‌های سیاسی در داخل و خارج کشور بر روی تحریف و برچسب‌زنی در فضای رسانه به منظور طرد این قانون در ساحت ادراک و فاهمه عمومی جامعه است. براین اساس نوشتار حاضر درصدد ارائه روایتی صحیح و مبتنی بر منطق و مختصات قانون حجاب می‌باشد.
مقابله قاطع و هوشمند با برهنگی
واقعیت این است که قانون حجاب با هدف حمایت از نهاد خانواده و ممانعت از گسترش پدیده برهنگی، یک تصمیم قاطع و هوشمند است که ارکان مختلف حاکمیت نسبت به اجرای آن اشتراک نظر دارند.
حذف زمینه‌های تنش در جامعه
از ویژگی‌های دیگر این قانون عبور از وضع تنش‌زای کنونی در موضوع حجاب است که با حذف کامل گشت ارشاد و نیز ضابطه‌مند کردن سازوکار‌های امر به معروف و نهی از منکر شهروندان محقق شده است.
مخاطبانِ حداقلی قانون حجاب
باید گفت که مخاطبان قانون حجاب در میان‌مدت کمتر از ۵ درصد جامعه یعنی اقلیت مطلقی از هنجارشکنان و متجاهران هستند که حاضر نیستند اصول و چارچوب‌های قانونی و هنجارین جامعه ایران را بپذیرند. چرا می‌گوییم ۵ درصد؟ براساس آمار‌ها در حال حاضر در کل کشور میانگین کشف حجاب و برهنگی ۱۳ درصد است. بخش قابل توجهی از این آمار شامل کسانی است که فاقد انگیزه‌های سیاسی و ایدئولوژیک هستند و صرفا با این ذهنیت که حجاب در کشور اختیاری شده و دیگر حاکمیت با این مساله برخورد نمی‌کند، مرتکب کشف حجاب می‌گردند و به محض دریافت اولین سیگنال از سوی حاکمیت مبنی بر الزامی شدن حجاب دیگر مرتکب این رفتار نخواهند شد؛ لذا به محض تصویب و اجرای این قانون، آمار کشف حجاب در کشور کاهش محسوسی خواهد داشت و در میان مدت با اعمال مجازات‌های مقرر، این آمار به زیر ۵ درصد کاهش خواهد یافت.
دولت ضامن حقوق شهروندی
حقیقت این است که حاکمیت با تصویب این قانون قصد دفاع از حقوق اکثریت شهروندان در مقابل تعرض‌های اقلیت را دارد. اکثریت جامعه ایران مردمی مومن و دین‌دار هستند که انتخاب آنها داشتن یک جامعه سالم و عاری از هرگونه تجاهر و تظاهر به فساد و بی‌بندوباری است. جامعه ایران ترکیبی از اقشار مختلف مردم با سطوح متکثری در زمینه دین‌داری و حجاب است که اکثریت آنها اعم از محجبه کامل و یا افراد دارای حجاب عرفی به این وضعیت ولنگاری در جامعه اعتراض دارند و این وضعیت را نافی حقوق شهروندی خود می‌دانند؛ لذا حاکمیت با تصویب این قانون هدفی جز دفاع از حق مشروع و قانونی اکثریت شهروندان براساس قانون اساسی این کشور نداشته و ندارد. وگرنه در شرایطی که حاکمیت در ایران به تازگی یکی از بحران‌های اجتماعی و سیاسی ۴ دهه اخیر را پشت سر گذاشته (که از قضا موضوع آن نیز حجاب بوده است) و در شرایط حساس منطقه‌ای نیز قرار دارد، ضرورتی به تصویب این قانون و دادن این همه هزینه سیاسی و اجتماعی در رابطه با حجاب برای حاکمیت وجود نداشت. پس حاکمیت آرمانی از جنس حقوق مردمان خود دارد.
ترجیح قانون به بی‌قانونی
شرایط اجتماعی کنونی کشور به نحوی است که می‌توان گفت عدم وجود قانون در زمینه حجاب و پوشش پیامد‌های بسیار مخرب‌تری برای جامعه از وجود این قانون دارد. در شرایط فقدان این قانون در میان مدت امکان ایجاد زمینه‌های تنش میان شهروندان و تشدید دوقطبی‌های اجتماعی کاملا محتمل است. بروز رفتار‌های متجاهرانه و برهنگی از یک سو و اصرار بر مقابله سرخود و شدید با این پدیده از جانب افراد متدین و متعصب جامعه از دیگر سو ممکن است شرایطی را بر کشور تحمیل نماید که به افزایش التهابات اجتماعی منجر شود.
سطح‌بندی برخورد با شهروندان
از ویژگی‌های ممتاز این قانون، موضوع سطوح مختلف برخورد با پدیده کشف حجاب در جامعه است. در این مصوبه میان ماهیت کشف حجاب شهروندان تفاوت‌هایی لحاظ شده و براساس آن مجازات‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال کشف حجاب سازماندهی شده، کشف حجاب سلبریتی‌ها و افراد موثر و کشف حجاب فرزندان مسئولان با کشف حجاب شهروندان عادی جامعه دارای مجازات‌های متفاوت است یا برهنگی و بدپوششی مجازات متفاوتی از کشف حجاب سر دارد.
غلبه رویکرد فرهنگی به رویکرد کیفری
موضوع دیگری که درباره این قانون باید مدنظر قرار داد، تاکید بر ماهیت فرهنگی آن و غلبه رویکرد فرهنگی و ایجابی به رویکرد سلبی و کیفری در آن است. بیش از نیمی از مواد این مصوبه ناظر به وظایف دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی کشور در زمینه اقدامات ایجابی و فرهنگی در عرصه حجاب و عفاف است و صرفا بخش کوچکی از این قانون به مجازات متخلفان و هنجارشکنان اختصاص دارد. یعنی اتفاقی که درباره این مصوبه افتاده برخلاف ادعای مخالفان و معاندان که می‌گویند مواجهه حاکمیت با مقوله حجاب مانند دزدی و تجاوز و… از جنس کیفری و بگیر و ببند است، این مصوبه کاملا تاکید بر مواجهه تربیتی و فرهنگی با موضوع حجاب دارد.
https://ihkn.ir/?p=39497
نظرات