منظور علمای فقه از نظارت استصوابی، اجرا در کنار نظارت است/ از سوی شارع مقدس، تکلیف مشترکی خطاب به همه مسلمانان است و آن هم لزوم برپایی حکومت اسلامی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی با همکاری گروه فقه سیاسی مرکز پژوهشی فقه و اجتهاد فاضل کرسی ترویجی با موضوع «ماهیت نهادهای نظارتی در انتخابات» را برگزار کرد. حجت الاسلام والمسلمین محمد متقیان تبریزی به عنوان ارائه دهنده در این کرسی ترویجی اظهار داشت: موضوع این کرسی بررسی فقهی نظارت استصوابی است. نظارت استصوابی در قانون اساسی وجود ندارد و تنها به موضوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات اشاره شده است که بحث نظارت استصوابی مطرح نشده است.

وی ادامه داد: رئیس وقت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در سال ۷۴ طی نامه ای به شورای نگهبان نظر این شورا را درباره اصل قانون اساسی مبنی بر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را جویا می شود که در پاسخ به این درخواست گفته شده است که این نظارت استصوابی بوده و شامل همه مراحل انتخابات از تایید صلاحیت نمایندگان و…  می گردد که از این زمان موضوع نظارت شورای نگهبان مورد مناقشه و بحث گروه های مختلف قرار گرفت.

ارائه دهنده کرسی با اشاره به وجود سابقه اصطلاح استصوابی در ادبیات حقوقی بر خلاف ادبیات سیاسی کشور، خاطرنشان کرد: منظور علمای فقه از نظارت استصوابی، اجرا در کنار نظارت است. در مقابل مخالفان، موضوع نظارت اطلاعی را بیان می کردند که صرفا صحت انجام فعل یا عدم آن اطلاع داده می شود.

وی با اشاره به برخی نقدهای فقهی مخالفان نظارت استصوابی شورای نگهبان، یادآور شد: برخی نیز به بحث نظارت از منظر حقوقی پرداختند که برای نمونه نظارت نباید مخل اجرای اصول قانون اساسی گردد، اما به نظر میرسد، در واقع محل نزاع در خصوص واژه «نظارت» نیست؛ بلکه بحث بر سر وجود نهادی مانند شورای نگهبان با گستره اختیاراتی است که با حقوق سیاسی مردم تزاحم یافته است. مردم حق انتخاب گزینه های خود را دارند و همچنین همه حق انتخاب شدن را دارند. اما با اختیاراتی که به شورای نگهبان داده شده است از جمله تایید یا رد صلاحیت کاندیداها، موجب تضییق حقوق مردم می شود.

حجت الاسلام والمسلمین متقیان، با اشاره به اینکه، برای تحلیل این نزاع، باید از «حق تعیین سرنوشت» شروع کرد که، مخالفین نظارت استصوابی به آن نظر دارند، ابراز داشت: این حق دارای دو تقریر است. در نظر افراطی، مردم حق دارند هرکسی را که خود میخواهند برمی گزینند، حتی اگر مردم صلاحیت انتخاب را نداشته باشند و یا در مسیر اشتباه حرکت نمایند، این اشتباه مقدس است و باید اجرا شود. اما در دیدگاه دوم گفته شده است برای حفظ نظم اجتماعی بهتر است قوانینی نیز در کنار حق تعیین سرنوشت مردم وجود داشته باشد.

وی در ادامه به نقد استدلال حق تعیین سرنوشت پرداخت و گفت: حق تعیین سرنوشت اساساً ربطی به زندگی اجتماعی و سیاسی ندارد و موضوعی بکلی انفرادی بوده و توسعه آن به حق تعیین سرنوشت اجتماعی خویش دارای تناقض است. انسان می تواند جایگاه خود را نسبت به جامعه مشخص نماید به این ترتیب که هر انسان با فعل خود در سرنوشت اجتماعی خود شریک است.

سخنران کرسی با اشاره به اینکه مناط حق تعیین سرنوشت به اختیار و آزادی بازگردانده می شود، ابراز داشت: چگونه می توان گفت اختیار انسان زاینده حقوق سیاسی برای اوست؟ بله، از اختیار انسان این حق متولد میشود که؛ او حق دارد عقیده و فکرش را خودش انتخاب نماید، جامعه سیاسی را خودش انتخاب نماید، اما اینکه، او حق داشته باشد افرادی را برای مناصب سیاسی برگزیند یا خودش حق انتخاب شدن داشته باشد، ربطی به اختیار انسان ندارد، بلکه باید چنین حقوق سیاسی را در بستر قرارداد اجتماعی که مبنای دموکراسی است جستجو کرد.

وی ادامه داد: و اما در مبنای قرارداد اجتماعی که بستر دموکراسی است، آیا اصل اختیار مردم به حدی است که یک قاتل یا راهزن نیز بتواند کاندیدا شود و بقیه افراد به او رای دهند، یا اینکه، بالاخره در حدی محدودیت قائل می شوند؟ اگر چنین حدی برای اختیار مردم داده شود که حق فردی بر مصالح اجتماعی مقدم گردد، سایر حقوق فردی از جمله حق امنیت و… ضایع می شود. بنابراین حتی بدون نگاه دینی نیز نقدهای جدی بر اطلاق حق تعیین سرنوشت وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین متقیان در ادامه تصریح کرد: اما اگر از منظر دینی به حقوق سیاسی نگریسته شود، باید خطاباتی را که برای انسان حق تعیین سرنوشت را قرار میدهد، در کنار سایر خطاباتی در نظر گرفت که شارع مقدس در حوزه «امر عمومی» لحاظ کرده است و ولایتِ آن را در عصر غیبت به فقیه جامع الشرائط واگذار نموده است. و وقتی مباحثی همچون انتخابات وارد فضای عمومی و امور عامه می شود، تحتِ ولایتِ فقیه است. ولایت نیز متولی دارد که باید اذن دهد و تا اذن نباشد، چنین حقی وجود نخواهد داشت. حق تعیین سرنوشت ذیل نظریه ولایت عامه معنی ندارد.

 مدیرکارگروه فقه تقنین مرکز پژوهشی فقه و اجتهاد فاضل، انتخابات را در نظریه ولایت فقیه برابر با تکلیف دانست و گفت: از سوی شارع مقدس، تکلیف مشترکی خطاب به همه مسلمانان است و آن هم لزوم برپایی حکومت اسلامی. همه مسلمانان، هم حاکم و هم مردم، با همدیگر حکومت اسلامی را برپا کرده و در اداره آن با همدیگر مشارکت دارند. از این روی، ورود در انتخابات و شرکت در آن، تکلیفی است که متوجه مردم میشود در راستای اداره بهتر حکومت اسلامی.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین محمدی، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(قدس سره) به عنوان ناقد کرسی به بیان نظرات خود پیرامون بیانات ارائه دهنده در نشست پرداخت و ابراز داشت: اینکه گفته شد موضوع نظارت، اصلا محل بحث نیست، به نظر صحیح نمی آید. زیرا حتی اگر مردم حق تعیین سرنوشت را بر اساس تعریف صورت گرفته نداشته باشند، در اصل ۹۹ بحث نظارت شورای نگهبان بر انتخابات وجود دارد و باید بررسی شود این نظارت به چه نوعی است و چگونه تفسیر می شود.

وی ادامه داد: در بحث حق تعیین سرنوشت ابتدا باید واژه حق معنی شود و بعد مشخص شود در چه حیطه ای این معنی معتبر است. بحث دیگر اجتماع حق و تکلیف است که نیازمند توضیح است و بحث دیگر موضوع حق تعیین سرنوشت است که در اصل ۵۶ قانون اساسی تصریح شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی در ادامه به تبیین اصل ۵۶ قانون اساسی پرداخت و گفت: در این اصل بیان شده است حق تعیین سرنوشت از سوی خداوند به انسان داده شده است و هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب نماید و یا در خدمت فرد و یا گروه خاص قرار دهد… بنابراین کلمه حق بکار رفته است و باید دید این حق تکوینی است یا تشریعی؟ در موضوع اجتماعی نیز هر فرد حق دارد مسیر اجتماع را به سهم خود تعیین نماید. بنابر اصل چهارم قانون اساسی که بر تمام اصول قانون اساسی و سایر قوانین حاکم است، اصل ۵۶ نیز نمی تواند غیرشرعی باشد. از آنجا که هم حاکمیت تشریعی و هم تکوینی از آن خداست، برخی این حاکمیت را از نوع الهی مردمی دانسته اند که مردم در چهارچوب موازین الهی حق انتخاب دارند.

شایان ذکر است این کرسی ترویجی با تبادل نظر میان حاضران در جلسه با ارائه دهنده و ناقد ادامه یافت.

https://ihkn.ir/?p=36566