علم اسلامی در چند حوزه می‌تواند به فقه کمک کند: اولین حوزه، «موضوع شناسی» است؛ گاهی موضوعات فقهی، پدیده‌های ساده و بسیط عرفی هستند که با مراجعه به عرف، مسئله حل می‌شود، اما گاهی موضوع شناسی، مربوط به پیاده سازی الگوی سازماندهی اجتماعی در یک نظام دارای پیچیدگی فراوان است که در اینجا باید به صورت عمیق به مسئله وارد شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از شبکه اجتهاد؛ حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی عبدخدایی، مدیر گروه فقه نظام سیاسی مدرسه عالی حوزوی ولی امر (عج) در چهارمین مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام که با موضوع «فلسفه فقه نظام سیاسی» در حال برگزاری است، درباره نسبت فقه نظام سیاسی با علوم دیگر به بحث پرداخت. وی در این نشست دیدگاه خود را در دو بخش «تعریف فقه نظام سیاسی» و «نسبت آن با دانش‌های مرتبط» ایراد کرد.
مدیر گروه فقه نظام سیاسی مدرسه عالی حوزوی ولی امر (عج) در بخش نخست پس از اشاره به معنای سه عنصر سازنده فقه نظام سیاسی یعنی «فقه»، «نظام» و «سیاست» به تعریف فقه نظام سیاسی پرداخت و ابراز داشت: فقه در عنوان «فقه نظام سیاسی» به معنای مصطلح یعنی «العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن أدله التفصیلیه» و نظام، به معنای الگویی است که هر مکتب و اندیشه‌ای برای سازماندهی اجتماعی در حوزه‌های مختلف مناسبات اجتماعی ارائه می‌دهد و سعی می‌کند این الگوی سازماندهی اجتماعی خود را در عرصه واقعیت و میدان حاکم کند.
در ادامه مدیر گروه فقه نظام سیاسی مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج) با افزودن این نکته که سیاست به آن قلمرویی از روابط اجتماعی می‌پردازد که آن قلمرو مربوط به مناسبات قدرت است، فقه نظام سیاسی را اینگونه تعریف کرد: فقه نظام سیاسی به آن دسته از احکام و ضوابط شرعی می‌پردازد که حوزه مناسباتی مبتنی بر روابط قدرت را سازماندهی می‌کند؛ بررسی شرایط حاکم، شرایط محکوم، چگونگی فرآیندهای حاکمیت، چگونگی فرآیندهای رقابت در برون حاکمیت و … از جمله این احکام است.
در بخش دوم از نشست، این استاد حوزه علمیه قم با طرح این پرسش که چه نسبتی میان فقه نظام سیاسی با دانش‌های مرتبط (علوم انسانی اسلامی)، از جمله خود دانش سیاست برقرار است و چه دادوستدهایی میان آنها وجود دارد؟ افزود: پیش از بیان نقش متقابل دانش‌های انسانی اسلامی و فقه در یکدیگر باید به دو موضوع توجه داشت: اولاً، به طور کلی دانش سیاست چند وظیفه اصلی بر عهده دارد: نخست، شناسایی هستی‌های تأثیرگذار در قلمرو سیاست مانند دولت و …؛ دوم، شناسایی چگونگی تاثیرگذاری این هستی‌ها بر یکدیگر (کشف روابط علّی و معلولی)؛ سوم، کشف چرایی وجود این نسبت‌ها میان عوامل تأثیرگدار در آن قلمرو. از منظر دیگر، علم سیاست دارای دو جنبه است: جنبه تبیینی و جنبه تجویزی. جنبه تبیینی به چرایی مناسبات قدرت می‌پردازد و جنبه تجویزی، چگونگی حاکم ساختن الگوی مطلوب سازماندهی اجتماعی را توضیح می‌دهند.
ثانیاً، تحقق یک الگوی سازماندهی اجتماعی مبتنی بر دو ساحت است: «بنیان‌های ارزشی» که اهداف مکاتب از قبیل تحقق عدالت و فضیلت، ناظر به این بخش است و «بنیان‌های تدبیری» که ناظر به سطح زندگی کنونی بشر و نظامات اجتماعی مربوط به آن است. دانش سیاست عهده دار جنبه تدبیری است؛ واقعیت‌ها و علت و معلول‌ها را نشان می‌دهد و در یک کلمه، چگونگی تدبیر و کارآمدی را رقم می‌زند و در مقابل، فقه با تبیین ضوابط، تعیین چهارچوب‌ها و جهت گیری‌ها و اهداف و قاعده گذاری اقدامات، به ساحت ارزشی می‌پردازد. از این منظر، این فقه است که با بیان ضوابط خرد و کلان و تبیین جهت گیری‌ها تعیین می‌کند که آیا اقتصاد موجود مثلاً، می‌تواند در این سازماندهی اجتماعی، عدالت را تحقق بخشد یا حقوق انسان‌ها را بر مبنای حقوق الهی حمایت کند یا نه.
این استاد فقه نظام سیاسی، درپایان، نقش علوم انسانی اسلامی در فقه و نقش فقه در علوم مزبور را اینگونه توضیح داد: علم اسلامی در چند حوزه می‌تواند به فقه کمک کند: اولین حوزه، «موضوع شناسی» است؛ گاهی موضوعات فقهی، پدیده‌های ساده و بسیط عرفی هستند که با مراجعه به عرف، مسئله حل می‌شود، اما گاهی موضوع شناسی، مربوط به پیاده سازی الگوی سازماندهی اجتماعی در یک نظام دارای پیچیدگی فراوان است که در اینجا باید به صورت عمیق به مسئله وارد شد.
دومین حوزه، «مسئله شناسی» است. علم، مسائلی زیادی دارد. در بنیان تدبیری یک سازماندهی اجتماعی، همه مسائلی که باید تعیین تکلیف بشود، به لحاظ ارزشی به سمت فقه روانه می‌شود، اما در مسائلی از قبیل سنجش قدرت آن نظام اجتماعی که مجموعه‌ای از تکالیف متوجه آن است، بررسی شرایط تکلیف و بررسی پیامدهای پسینی تکلیف و نقش آنها در استنباط و … اموری است که علم می‌تواند کمک کند
سومین حوزه، «فضا شناسی» است؛ یعنی در محیط‌های مختلف، تکالیف چگونه شکل می‌گیرند؟ به عنوان مثال در عرصه بین الملل، فضای آنارشیت بین المللی دارای یک منطق رفتاری است که کلیه مناسبات و رفتارها را دگرگون می‌کند. آیا این مسئله در استنباط‌های فقهی تأثیرگذار نخواهد بود؟ شناخت فضاها و منطق‌هایی که فضاها می‌آورند، در استنباط‌ها نقش دارد.
همچنین علم در درک بهتر اقتضائات مکلف سازمانی، شخص حقوقی، دولت و کسانی که حاکمیت تکالیفی بر آنها مترتب می‌کند، به فقه کمک می‌کند./ حوزه
انتهای پیام/
نظرات