نظام مالی اسلامی در دنیای امروز به عنوان ابزاری مهم در پروژه‌های توسعه‌ای در سطح جهانی و در بازارهای مختلف شناخته می‌شود. زیرا این ابزار بین عقلانیت و اصول شرعی ارتباط برقرار می‌کند، که آن را از سایر روش‌های مشابه متمایز می‌سازد. به همین دلیل، برخی از کشورهای اسلامی این سیستم را برای مقابله با چالش‌هایی مانند فقر و دیگر مشکلات اجتماعی برگزیده‌اند؛ زیرا نظام مالی اسلامی در همه سطوح موفقیت‌هایی کسب کرده است. هدف اصلی آن جمع‌آوری منابع و به کارگیری آنها در پروژه‌های توسعه‌ای است که بین اصول شرعی و خواسته‌های مشتریان توازن برقرار می‌کند و در این مسیر تمام روش‌های حرام مانند ربا را کنار می‌گذارد، تا رفاه اجتماعی مسلمانان را تأمین کرده و توسعه اقتصادی جامع و عادلانه و بنیان‌گذاری اصول تکافل اجتماعی را محقق کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، دکتر انس ابراهیم جاموس، پژوهشگر مالیه اسلامی در یادداشتی برای مجمع برکت اقتصاد اسلامی ترکیه مطرح کرد؛
مقدمه
نظام مالی اسلامی نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورها ایفا می‌کند. این نظام مالی با پایبندی به اصول شریعت اسلامی، در مقایسه با روش‌های سنتی، از مزایای منحصربه‌فردی برخوردار است. یکی از ویژگی‌های بارز آن، کمک به ایجاد ثبات مالی و فراهم کردن فرصت‌های تأمین مالی برای افراد و شرکت‌ها است.
نظام مالی اسلامی با ارائه راهکارهای تأمین مالی مطابق با اصول شریعت، امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. این امر به رشد بخش خصوصی، افزایش اشتغال و رونق اقتصاد محلی کمک شایانی می‌نماید.
عمران در اندیشه اسلامی
در اندیشه اسلامی، اصطلاح “عمران” یا “تعمیر” رایج است و بیشتر در حوزه اقتصادی به کار می‌رود. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: {هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا} [هود: ۶۱]، که در این آیه، درخواست برای عمران مشاهده می‌شود. سین و تاء در واژه (وَاسْتَعْمَرَکُمْ) دلالت بر درخواست دارد و درخواست مطلق از سوی خداوند به معنای وجوب است. (۱)
بدین معنا که واژه عمران یا تعمیر، محتوای پیشرفت اقتصادی را در بر می‌گیرد و حتی ممکن است فراتر از آن باشد. این مفهوم به معنای ارتقای تمامی جنبه‌های زندگی انسانی است، هرچند در ابتدا بر جنبه‌های اقتصادی توسعه با همان معنای شناخته‌شده در علم اقتصاد تمرکز دارد که در خطوط کلی آن بر تقویت فرآیندهای مختلف تولید تأکید دارد، همانطور که در گفته‌ها شاهدیم. (۲)
برای مثال، امام علی (علیه السلام) به مالک اشتر در مصر گفته است: “ولى باید بیش از تحصیل خراج در اندیشه زمین باشى، زیرا خراج حاصل نشود، مگر به آبادانى زمین و هر که خراج طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده است.” (۴)
نکته مهم در اینجا این است که اصطلاح «عمران» نمایانگر هر گونه فعالیت اقتصادی است که هدف آن افزایش سطح درآمد است.
توسعه در اندیشه اسلامی
تصور اسلامی از توسعه که فقها و پژوهشگران اقتصاد اسلامی بر آن تأکید کرده‌اند، از این اصل آغاز می‌شود که خداوند متعال جهان را آفرید و انسان را به عنوان خلیفه خود در زمین برگزید تا وظیفه عمران و آبادانی را بر اساس شریعت خود انجام دهد: {هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا} [هود: ۶۱]؛ یعنی خداوند زمین را برای شما آفرید تا آن را آباد کنید، کشاورزی کنید و معادن آن را استخراج نمایید.
بنابراین، این تصور جامع است و ارتباطی میان جهان و انسان برقرار می‌کند. دین اسلام تنها به توسعه دعوت نمی‌کند، بلکه آن را با بعد آخرتی مرتبط می‌سازد. همانطور که خداوند متعال فرمود: {ثُمَّ جَعَلْنَاکُمْ خَلَائِفَ فِی الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ} [یونس: ۱۴]. این توسعه اخلاقی، روحانی و عبادی است که هدف آن رشد و شکل‌گیری انسان به عنوان هسته اصلی جامعه‌ای است که بر پایه پیشرفت فرهنگی و مادی از دیدگاه استخلاف و عمران بنا شده است.
توسعه به معنای جامع خود توجه بسیاری از پژوهشگران و فقها را جلب کرده است. آنان معتقدند که توسعه تنها به فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری محدود نمی‌شود، بلکه به معنای کافی بودن تولید و عدالت در توزیع است. این توسعه محدود به تأمین نیازهای مادی انسان و جامعه نمی‌شود، بلکه به بهبود شرایط اجتماعی و انسانی، حتی در جنبه‌های روحانی، نیز پرداخته و هدف آن رسیدن به ارضای نیازها و تأمین الزامات ایجاد یک جامعه انسانی مطابق با منطق شریعت اسلامی است.
نظام مالی اسلامی در دنیای امروز به عنوان ابزاری مهم در پروژه‌های توسعه‌ای در سطح جهانی و در بازارهای مختلف شناخته می‌شود. زیرا این ابزار بین عقلانیت و اصول شرعی ارتباط برقرار می‌کند، که آن را از سایر روش‌های مشابه متمایز می‌سازد. به همین دلیل، برخی از کشورهای اسلامی این سیستم را برای مقابله با چالش‌هایی مانند فقر و دیگر مشکلات اجتماعی برگزیده‌اند؛ زیرا نظام مالی اسلامی در همه سطوح موفقیت‌هایی کسب کرده است. هدف اصلی آن جمع‌آوری منابع و به کارگیری آنها در پروژه‌های توسعه‌ای است که بین اصول شرعی و خواسته‌های مشتریان توازن برقرار می‌کند و در این مسیر تمام روش‌های حرام مانند ربا را کنار می‌گذارد، تا رفاه اجتماعی مسلمانان را تأمین کرده و توسعه اقتصادی جامع و عادلانه و بنیان‌گذاری اصول تکافل اجتماعی را محقق کند.
ابزارهای مالی اسلامی در تحقق توسعه
۱. صکوک و نقش آن در توسعه و حل مشکل کسری بودجه دولت
بحران‌های مختلف در برخی کشورها منجر به افزایش بارهایی می‌شود که بر دوش بودجه عمومی قرار می‌گیرد؛ به طوری که منحنی هزینه‌های عمومی افزایش می‌یابد، در حالی که درآمدها گاهی نوسان دارند و کاهش می‌یابند، همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی ضعیف و وابستگی بخش خصوصی به حمایت دولتی افزایش می‌یابد. این مشکلات، همه شاخص‌های توسعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
یکی از مسائلی که بسیاری از کشورها را به شدت نگران کرده، مشکل کسری خزانه است، چرا که این مشکل می‌تواند روند پیشرفت اقتصادی را کند کرده و دستیابی به اهداف تعیین‌شده در برنامه‌ها و بودجه‌های عمومی سالانه را مختل کند. این مشکل باوجود ابزارهای مالی و پولی متنوع برای حل آن مانند: انتشار اوراق خزانه، استقراض از بانک مرکزی، قرض از داخل یا خارج، و چاپ پول بدون پشتوانه، همچنان گریبان‌گیر بسیاری از کشورها است. این کشورها در بسیاری از موارد قادر به تأمین این کسری از طریق این ابزارها نیستند و به همین دلیل به دنبال ابزارهای دیگر یا جایگزین‌هایی برای حل این مشکل می‌گردند.
کسری بودجه به معنای کسری در تراز بودجه است که در آن هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدهای آن باشد. این پدیده به عوامل پیچیده‌ای برمی‌گردد که در ایجاد و تشدید کسری بودجه تأثیر دارند. برخی از این عوامل به تغییرات در هزینه‌های عمومی مربوط می‌شود و برخی دیگر به تغییرات در منابع عمومی دولت. به عبارت دیگر، عامل اول کسری بودجه عمومی به افزایش میزان رشد هزینه‌های عمومی باز می‌گردد که دلایل متنوعی دارد، از جمله دلایل ضروری مانند بلایای طبیعی یا جنگ‌ها، و دلایل غیرضروری مانند هزینه‌های زیاد برای ساخت بناهای لوکس، جشن‌ها و غیره که بر دوش بودجه عمومی قرار می‌گیرد. عامل دوم به کند شدن رشد درآمدهای عمومی مربوط می‌شود. (۵)
روش‌های سنتی برای تأمین کسری بودجه به شکست انجامیده است و بحران‌های محلی و جهانی، از جمله بحران بدهی‌های دولتی را ایجاد کرده است. مهندسی مالی اسلامی مکانیزم‌هایی را برای جذب منابع از افراد و نهادها ارائه داده است تا این منابع برای تأمین مالی بودجه عمومی به کار گرفته شوند. در این راستا، مهندسی مالی اسلامی ابزارهایی مانند صکوک را معرفی کرده است که به عنوان جایگزین مناسب برای حل این مشکل در نظر گرفته می‌شوند.
صکوک اسلامی دولتی به عنوان گواهینامه‌های مالی تعریف می‌شوند که توسط نهادهای دولتی مختلف (که از صکوک بهره‌مند می‌شوند) صادر می‌شوند یا وزارت دارایی به نمایندگی از آنها این کار را انجام می‌دهد. این صکوک بر اساس اصول شرعی صادر می‌شوند و از طریق بانک‌ها و شرکت‌های واسطه مالی به عموم مردم در داخل و خارج از کشور عرضه می‌گردند.
تاریخچه صکوک دولتی به سال ۱۹۸۲ میلادی باز می‌گردد، زمانی که عملیات اولین بانک اسلامی در مالزی آغاز شد، یعنی “بانک اسلام مالزی”. این بانک تصمیم گرفت که از خرید اوراق قرضه دولتی خودداری کند چرا که این اوراق بر اساس اصول مخالف شریعت اسلامی طراحی شده بودند. بنابراین، بانک مرکزی مالزی تصمیم به انتشار گواهی‌های سرمایه‌گذاری گرفت که در ساختار آنها ربا وجود نداشت. سپس پروژه “اوراق مشارکت” توسط دکتر سامی حمود، مدیر مرکز البرکه برای تحقیقات و مشاوره‌های مالی اسلامی در اردن به عنوان جایگزینی اسلامی برای اوراق قرضه غیرمجاز پیشنهاد شد. این اوراق بر اساس فقه مضاربه طراحی شدند؛ زیرا آنها نمایانگر سهام مشترک در سرمایه و درصد سود هستند و هیچ تضمینی برای اصل سرمایه از سوی عامل وجود ندارد بلکه این تضمین توسط یک طرف سوم، یعنی دولت، ارائه می‌شود. بدین ترتیب، مؤسسات مالی اسلامی توانستند بر مشکل ارائه بازده ثابت توافقی غلبه کنند.
صکوک دولتی به عنوان عامل اصلی در حمایت از صکوک اسلامی با نرخ رشد سالانه ۶۶.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ شناخته می‌شود، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۰ معادل ۲۷.۳ میلیارد دلار بود. در سال ۲۰۱۲ ارزش صکوک دولتی به ۸۰.۲ میلیارد دلار رسید. بنابراین، می‌توان گفت که انتشار اوراق دولتی در احیای بازار صکوک جهانی مؤثر است و یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای توسعه مهندسی مالی اسلامی به شمار می‌رود. این اقدام همچنین زمینه را برای شرکت‌ها فراهم می‌آورد تا مانند دولت‌ها اقدام به انتشار صکوک خصوصی کنند.
دولت‌ها از صکوک اسلامی برای تأمین مالی پروژه‌هایی که سودآوری اقتصادی آنها ثابت شده استفاده می‌کنند، اما در صورتی که نقدینگی کافی وجود نداشته باشد، برای تأمین مالی این پروژه‌های سودآور به جستجوی منابع تأمین مالی می‌پردازند تا بتوانند کسری بودجه دولتی را کاهش دهند. (۶)
الف) صکوک قراردادهای مشارکت و نقش آنها در تأمین مالی کسری خزانه دولت:
اولاً – صکوک مضاربه: این صکوک به‌عنوان ابزاری برای همکاری بین صاحبان سرمایه و افرادی که تخصص اقتصادی دارند اما سرمایه ندارند، به کار می‌روند. دولت می‌تواند از این طریق پروژه‌های سودآور را تأمین مالی کند. در این مدل، صاحبان سرمایه در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و سرمایه‌گذاری پروژه نقشی ندارند و مدیریت پروژه در اختیار دولت باقی می‌ماند. از مهم‌ترین شروط صدور صکوک مضاربه این است که پروژه مشخص باشد، دارای حساب مالی مستقل باشد، و عایدی صکوک بخشی از سود پروژه به نسبت ارزش اسمی صکوک به مجموع سرمایه پروژه باشد. این صکوک‌ها به دو نوع تقسیم می‌شوند: نوع اول که مشمول اطفاء (شرکت متناقض) است، بدین معنا که مالکیت پروژه در نهایت به طور کامل به دولت منتقل می‌شود. نوع دوم که شرط اطفاء را ندارد (شرکت دائمی) و مالکیت صکوک به صورت دائمی به صاحب آن باقی می‌ماند.
ثانیا – صکوک مشارکت: این صکوک به‌عنوان ابزارهایی برای تأمین مالی پروژه‌ها شناخته می‌شوند. هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی و اسلامی این صکوک‌ها را به‌عنوان “اسنادی با ارزش یکسان که توسط مالک یک پروژه موجود صادر می‌شود، که قصد دارد پروژه خود را با وجوه حاصل از این صکوک‌ها توسعه دهد یا پروژه جدیدی راه‌اندازی کند بر اساس قرارداد مشارکت” تعریف کرده است. صکوک مشارکت ابزارهایی هستند که برای پوشش کسری بودجه دولت از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور یا درآمدزا مانند نیروگاه‌ها و بنادر به کار می‌روند. بر اساس این مدل، دولت هیچ تعهد ثابت مالی نسبت به مسئولان ندارد، زیرا این صکوک‌ها بر مبنای اصل مشارکت در سود و زیان عمل می‌کنند. همچنین دولت می‌تواند این صکوک‌ها را به‌طور تدریجی از دارندگان آنها خریداری کند که این فرآیند به نام مشارکت متناقض شناخته می‌شود.
ثالثاً – صکوک مزارعه، مغارسه و مساقاه: دولت، به‌ویژه وزارت کشاورزی، به این نوع صکوک‌ها برای تأمین مالی کشاورزی و کشت زمین‌ها متوسل می‌شود. این امر می‌تواند از طریق صکوک مزارعه برای کشت زمین‌ها، صکوک مساقاه برای مراقبت از درختان بارور، یا صکوک مغارسه برای کاشت درختان میوه انجام شود. این اقدامات زمانی به کار می‌آید که خزانه دولت قادر به تأمین مالی این بخش نباشد. (۷)
ب) صکوک قراردادهای بدهی و نقش آنها در تأمین مالی کسری خزانه دولت:
اولاً – صکوک سلم: دولت می‌تواند از این روش تأمین مالی با صدور صکوک سلم استفاده کند که شامل تولیدات داخلی کشور می‌شود، مانند نفت و گاز طبیعی. به این صورت که دولت می‌تواند صکوک سلم صادر کند که به آنها “صکوک سلم نفت” یا “صکوک سلم گاز” گفته می‌شود. همچنین می‌تواند صکوک سلم برای خدمات مرتبط با حمل‌ونقل، بهداشت، و آموزش صادر کند، یا صکوک‌هایی برای هزینه‌های مدارس و دانشگاه‌ها، و هزینه‌های خدمات حمل‌ونقل در خطوط خاص منتشر نماید. ویژگی‌ها و مدت زمان این صکوک‌ها بر اساس احکام شرعی تعیین می‌شود.
تصور این صکوک‌ها به شکل زیر است: دولت مثلاً مقدار معینی از نفت یا گاز را که قصد دارد از چاه‌ها استخراج کند، می‌فروشد و آن را به صورت صکوک سلم ارائه می‌دهد. افراد یا مؤسسات مالی این صکوک‌ها را به قیمتی توافقی خریداری می‌کنند، که این قیمت با توجه به ارزش بازار پیش‌بینی‌شده در زمان تحویل و با حاشیه سود پیش‌بینی‌شده برای صاحب صکوک در نظر گرفته می‌شود. ارزش هر صکوک مبلغی معین است که نمایانگر مقدار مشخصی از نفت یا گاز است که در صکوک ذکر می‌شود. هنگامی که صکوک‌ها سررسید می‌شوند، دولت مقدار معین شده را تأمین کرده و آن را از طریق نهاد معینی (مانند وزارتخانه) که به‌عنوان نماینده صاحبان صکوک عمل می‌کند، در بازار جهانی به فروش می‌رساند و درآمد حاصل را به صاحبان صکوک نسبت به سهم هرکدام از آنها توزیع می‌کند. نتیجه ممکن است سود یا ضرر باشد.
با این روش، دولت می‌تواند پروژه‌های مختلفی مانند پروژه‌های کشاورزی یا صنعتی را نیز به راه اندازد. برای مثال، اگر دولت بخواهد کارخانه‌ای برای تولید فولاد بسازد، می‌تواند تولیدات آن را به صورت صکوک سلم به فروش رساند و قیمتی کمتر از قیمت بازار که در آینده برای فروش آن به دست می‌آید، تعیین کند. بدین ترتیب، افراد و شرکت‌ها تمایل دارند تا از تفاوت قیمت در آینده بهره‌مند شوند.
اگر دولت بخواهد واحدهای مسکونی با قیمت مناسب برای کارگران بسازد، نیازی نیست که بار مالی آن را بر دوش بودجه عمومی خود قرار دهد و سپس با صرف وقت و تلاش زیاد آن را بازپس‌گیرد. می‌توان طرح‌ها، نقشه‌ها و طراحی‌ها را آماده کرد، سپس فروش به بانک‌های اسلامی به صورت صکوک سلم انجام شود تا مبلغ آن برای ساخت‌وساز استفاده گردد. پس از تحویل، بانک‌ها می‌توانند خانه‌ها را به کارگران به صورت مرابحه یا اجاره به شرط تملیک بفروشند.
ثانیاً – صکوک استصناع: صکوک استصناع به‌عنوان ابزاری برای تأمین مالی خزانه دولت، عمدتاً برای دریافت تأمین مالی میان‌مدت از بانک‌های اسلامی مناسب است. دولت می‌تواند از این ابزار به‌ویژه برای ایجاد زیرساخت‌ها مانند فرودگاه‌ها، بنادر، پل‌ها، ساختمان‌ها، بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها و سایر پروژه‌ها استفاده کند. سود بانک در این نوع صکوک، تفاوت بین هزینه‌های ساخت و قیمت فروش آن به دولت بر اساس قرارداد استصناع است.
از دیدگاه دیگر، دولت می‌تواند از طریق وزارت مسکن صکوک استصناع مسکن صادر کند و طرح مسکن مورد نظر را در کنار آن قرار دهد، به‌ویژه اگر بخواهد مسکن‌هایی برای شهروندان با درآمد محدود بسازد. بسیاری از دولت‌ها این تعهد را به عهده می‌گیرند و سپس مسکن‌ها را به آنها می‌فروشند. برای این منظور، وزارت مسکن و شهرسازی صکوک استصناع مسکن صادر می‌کند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز را از شهروندانی که به مسکن نیاز دارند، جمع‌آوری کند. وزارتخانه با این افراد قراردادی برای ساخت مسکن بر اساس مشخصات و الگوی مورد نیاز می‌بندد و آنها به صورت اقساطی مبلغ را از طریق خرید صکوک استصناع مسکن پرداخت می‌کنند. پرداخت ممکن است تا زمان تحویل مسکن ادامه یابد و در نظر گرفته می‌شود که پرداخت‌های پیش‌پرداخت کمتر از پرداخت‌های آینده خواهند بود.
دولت همچنین می‌تواند شرط کند که فرآیند خرید و فروش صکوک محدود به افرادی باشد که شرایط خرید مسکن را دارند و از آنها می‌خواهد که این صکوک‌ها فقط توسط افرادی با درآمد محدود خریداری شود تا از تبدیل شدن این فرآیند به تجارت برای کسانی که شرایط را ندارند، جلوگیری شود. این یکی از روش‌های پیشنهادی برای “صکوک استصناع مسکن” است.
روش دیگر این است که وزارت مسکن از یکی از بانک‌های اسلامی درخواست کند تا صکوک “استصناع مسکن” را صادر کند، بر اساس قراردادی که میان وزارتخانه و بانک برای تأمین مالی ساخت مسکن‌ها بسته می‌شود، طبق الگوی از پیش تعیین‌شده وزارت. بانک اسلامی سپس وارد قرارداد استصناع موازی با یک شرکت دیگر می‌شود، که از طریق مناقصه ملی یا بین‌المللی پروژه را اجرا کند. سودی که بانک اسلامی دریافت می‌کند، تفاوت بین قیمت فروش در قرارداد استصناع اول و قیمت در قرارداد استصناع دوم است. سایر وزارتخانه‌ها نیز می‌توانند از این الگو استفاده کنند. (۸)
ثالثاً – صکوک اجاره: صکوک اجاره به اسنادی با ارزش یکسان گفته می‌شود که نمایانگر سهم‌های مشترک در مالکیت اموال، منافع یا خدمات یک پروژه سرمایه‌گذاری است که درآمدزایی دارد. هدف از این صکوک تبدیل اموال، منافع و خدمات مرتبط با این نوع صکوک به صکوک قابل معامله در بازار ثانویه است. صکوک اجاره ویژگی‌های خاصی دارند که در مقایسه با تأمین مالی سنتی یا اسلامی مانند مضاربه و مشارکت مشخص می‌شود. به عنوان مثال، از صکوک اجاره اموال می‌توان برای تأمین مالی پروژه‌های سودآور عمومی که دولت تمایلی به انجام آنها به صورت تجاری ندارد، استفاده کرد؛ مانند ساخت پل‌ها، فرودگاه‌ها، سدها و سایر پروژه‌های زیربنایی. در این حالت، دولت به عنوان مستأجر از صاحبان صکوک که این اموال اجاره‌ای را دارند، استفاده می‌کند. دولت سپس به عنوان مستأجر حق استفاده از جاده‌ها، پل‌ها و سدها را به مردم می‌دهد. همچنین از صکوک اجاره منافع می‌توان برای تأمین مالی برنامه‌های مسکن استفاده کرد. به دلیل محدود بودن ریسک‌ها و پایداری قیمت‌ها و بازدهی‌های این صکوک‌ها، می‌توان از آنها در عملیات بازار باز برای جبران و مقابله با کسری بودجه استفاده کرد. مهم‌ترین اهداف صکوک اجاره دولتی عبارتند از:
- مدیریت نقدینگی در اقتصاد کلان از طریق عملیات بازار باز.
- پوشش بخشی از کسری بودجه از منابع نقدی واقعی.
- جمع‌آوری پس‌اندازهای ملی و تشویق به سرمایه‌گذاری.
- ایجاد زمینه‌های جدید برای سرمایه‌گذاری با فعال‌سازی دارایی‌هایی که دولت در اختیار دارد.
رابعاً – صکوک انتفاع: صکوک انتفاع از صکوک اجاره مشتق می‌شود و به عنوان یک سند است که به صاحب آن حق بهره‌برداری از یک مال مشخص (که معمولاً مالکیت یک ملک است) را برای مدت زمان معین از سال به تعداد معینی سال‌ها می‌دهد. این حق به صاحب صکوک اجازه می‌دهد که آن را بفروشد، سرمایه‌گذاری کند، به ارث ببرد یا هدیه دهد. به این ترتیب، شرکت سرمایه‌گذاری (مدیریت پرتفوی) برای مشتریان خود مجموعه‌ای از خدمات برای استفاده از خدمات مسکونی در مکان‌های مختلف جهان ارائه می‌دهد. توجه داشته باشید که برج‌های مکه که در اطراف مسجدالحرام قرار دارند، به این روش برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شوند.
خامساً – صکوک مرابحه: صکوک مرابحه می‌تواند برای تأمین نیازهای تولید مانند مواد خام، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و دستگاه‌ها استفاده شود که این امر به بهبود کارایی تولیدی اقتصاد ملی کمک کرده و تأمین مالی کسری خزانه را تسهیل می‌کند. این امر بر اساس بندهای بودجه عمومی مربوط به خرید کالاها، تجهیزات و وسایل نقلیه از طریق مرابحه با بانک‌های اسلامی یا سایر مؤسسات مالی صورت می‌گیرد. همچنین می‌توان مرابحه‌ها را به صکوک با سررسیدهای متوالی تبدیل کرد تا هدف تأمین نقدینگی برای خریداران محقق شود.
تصویر صکوک مرابحه به این صورت است که دولت، به عنوان مثال از وزارت کشاورزی، برای تأمین مالی خرید تجهیزات یا ماشین‌آلات کشاورزی مانند تراکتورها و ماشین‌های برداشت به یک بانک اسلامی مراجعه می‌کند. چون خزانه دولت دچار کسری است، بانک اسلامی پس از آن اقدام به صدور صکوک مرابحه برای پذیره‌نویسی عمومی می‌کند تا فرآیند خرید تجهیزات به نفع دولت تأمین مالی شود. سود حاصل از این صکوک تفاوت بین قیمت خرید تجهیزات و قیمت فروش آنها خواهد بود. بدین ترتیب وزارت کشاورزی نیازهای خود را از تجهیزات و ابزارها با وجود کسری فوری خزانه تأمین می‌کند. (۹)
ج. صکوک قرض‌الحسن و نقش آنها در تأمین مالی کسری خزانه:
این صکوک می‌توانند برای تأمین مالی پروژه‌های خاص یا قرض دادن به جوانان بیکار جهت راه‌اندازی پروژه‌های کوچک شخصی استفاده شوند. در این حالت، وزارت اوقاف ضامن ارزش این صکوک‌ها خواهد بود. همچنین، دولت‌ها می‌توانند از این صکوک‌ها برای حمایت از کسری خزانه استفاده کنند، به ویژه زمانی که نیاز به نقدینگی برای پرداخت حقوق کارگران، مستمری بازنشستگان و نیازمندان دارند. به عنوان مثال، صکوک قرض‌الحسن به مدت یک سال برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه می‌شود و مردم به آنها استقبال می‌کنند.
نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که این نوع از صکوک با سایر صکوک‌های وقف و سرمایه‌گذاری متفاوت است، زیرا آنها بازدهی ندارند و افزایش در مبلغ قرض غیرقانونی است؛ بنابراین، باید مراحل صدور و معاملات آنها با دیگر صکوک‌های سرمایه‌گذاری و وقفی متفاوت باشد.
بنابراین می‌توان گفت که دولت صکوک‌هایی را عرضه می‌کند که شامل انواع زیر هستند:
- صکوک‌های مبتنی بر شراکت؛ که می‌توانند صکوک‌های مضاربه یا مشارکت باشند.
- صکوک‌های مبتنی بر اجاره؛ که می‌توانند صکوک‌های اجاره متناقص یا اجاره پایان‌پذیر با مالکیت باشند.
- صکوک‌های مبتنی بر فروش؛ که می‌توانند صکوک‌های مرابحه، استصناع یا سلم باشند.
چه صکوک‌ها متفاوت باشند، دولت از مکانیزم‌هایی که در نمودار زیر نمایش داده شده است، پیروی می‌کند.
۲. وقف و نقش آن در توسعه و حل مشکلات کسری بودجه عمومی در اقتصاد اسلامی:
اولاً تعریف وقف و اهمیت آن:
مفهوم وقف در اقتصاد یک بخش مجزا از بخش خصوصی و دولتی است و مسئولیت انجام فعالیت‌هایی را بر عهده دارد که به‌طور طبیعی قابل انجام توسط دولت نیستند. این فعالیت‌ها در چارچوب نیکی، احسان، رحمت و همکاری قرار می‌گیرند نه در راستای کسب سود فردی. (۱۰)
در تاریخ اسلام، وقف نقشی کلیدی در شکل‌دهی به بسیاری از مظاهر زندگی ایفا کرده است، از جمله مساجد، مؤسسات آموزشی، بیمارستان‌ها، ایستگاه‌های استراحت در مسیرهای عمومی و به‌ویژه در مسیرهای حج. با گسترش نیازهای جامعه، مدل‌های مختلفی از وقف ظهور کرده است.
می‌توان گفت که مؤسسه وقف نقش‌های بسیار مهمی در تأمین هزینه‌های عمومی ایفا کرده و بسیاری از هزینه‌هایی که دولت اسلامی بر عهده داشت را پوشش داده است. احیای مؤسسه وقف می‌تواند بار سنگینی را از دوش بودجه دولت بردارد و کمک‌های اجتماعی و پروژه‌های اجتماعی را تأمین کند. این امر فشار از روی بودجه کم کرده و در صورت وجود کسری، آن را کاهش می‌دهد. افزون بر این، تأثیرات مثبت آن بر همبستگی، اخوت و رحمت در جامعه موجب می‌شود تا بخش خصوصی بیشتر تمایل به حمایت از بودجه عمومی دولت داشته باشد.
نظام اقتصادی اسلامی زمینه وسیعی را برای بخش‌های خیریه فراهم می‌کند تا خدمات عمومی را ارائه دهند، چراکه این کار می‌تواند هزینه‌های دولتی را در زمینه‌هایی مانند بهداشت و آموزش کاهش دهد. همچنین، این نظام زمینه را برای بخش‌های خیریه و کمک‌های مالی چون زکات، صدقات و وقف فراهم می‌کند، به شرطی که شیوه‌های کارآمدتر و ارتباط‌پذیرتری با ضمیر مردم و اراده آگاهانه آنان برای ارائه این خدمات و حمایت از این منافع ایجاد شود. (۱۳)
ثانیاً: صکوک وقف و نقش آنها در تأمین مالی:
صکوک وقف می‌توانند برای تأمین مالی پروژه‌های خیریه مانند ساخت بیمارستان‌ها، مدارس، خانه‌های یتیمان و مراکز معلولان استفاده شوند. همچنین می‌توان از آنها برای ایجاد صندوق‌هایی به منظور کاهش بیکاری و راه‌اندازی پروژه‌هایی به روش مشارکت یا مضاربه بهره برد. به علاوه، می‌توان صندوق‌های وقفی برای حمایت از فقرا و یتیمان، خانه‌های سالمندان و خرید ملک برای اجاره به منظور بازگشت درآمد آنها به فقرا و صندوق‌های حمایتی اجتماعی ایجاد کرد. این صندوق‌ها می‌توانند در زمینه مبارزه با فقر از طریق ارائه خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و تأمین آب آشامیدنی نیز فعال باشند.
تصویری که می‌توان برای استفاده از صکوک وقف در تأمین مالی پروژه‌های عمومی پیشنهاد داد به شرح زیر است:
- دولت برخی از پروژه‌های عمومی خدماتی مانند ساخت جاده‌ها و پل‌ها، مجموعه‌ای از مدارس، مؤسسات و دانشگاه‌ها، یا بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها را مشخص می‌کند.
- صکوک وقف سرمایه‌گذاری منتشر می‌شود، بر اساس پروژه‌ای که قرار است ساخته شود، با ارزش‌های مختلف چون این پروژه‌ها از نوع کارهای خیریه هستند.
- این صکوک‌ها برای خرید عمومی با توجه به توان مالی هر فرد عرضه می‌شوند.
- پس از جمع‌آوری و تأمین مبلغ لازم، دولت شروع به ساخت پروژه وقفی می‌کند.
۳. نقش بیمه تکافلی در توسعه و حل مشکل کسری بودجه:
شرکت‌های بیمه تکافلی اسلامی نقش حیاتی و فعالی در توسعه اقتصادی و پیشبرد رشد و ساخت و ساز دارند، از طریق خدمات و محصولات متنوعی که به فعالان اقتصادی ارائه می‌دهند. این شرکت‌ها به مقابله با خطرات و بحران‌هایی که افراد درگیر آنها می‌شوند، می‌پردازند و همچنین از مازادهای بیمه‌ای حاصل از اقساط بیمه‌شدگان در پروژه‌های هدفمند و مشروع شرعی سرمایه‌گذاری می‌کنند. زیرا بیمه تکافلی بر اساس عقد اهدا و نه معامله است و اقساط بیمه تحت قرارداد وکالت با اجرت و مضاربه برای سرمایه‌گذاری پول‌های بیمه‌شدگان صورت می‌گیرد.
تصویب برخی از محصولات بیمه تکافلی توسط شرکت‌های بزرگ بیمه جهانی پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ میلادی، گواه روشنی بر کارآمدی سیستم اخلاقی آن است. بیمه علاوه بر توجه به منافع فردی، منافع عمومی را نیز در نظر می‌گیرد، به طوری که اقتصاد ملی را تقویت کرده و به عنوان عاملی برای تولید عمل می‌کند و از طریق حفظ سایر وسایل تولید، بازده اقتصادی را تضمین می‌کند. در ادامه، مفهوم مازاد بیمه‌ای و روش‌های سرمایه‌گذاری آن در توسعه بیان می‌شود.
مفهوم مازاد بیمه‌ای
هیئت حسابرسی و بازبینی مؤسسات مالی اسلامی مازاد بیمه‌ای را چنین تعریف کرده است: «باقی‌مانده از اقساط مشترکین و ذخایر و عواید آنها، پس از کسر تمامی هزینه‌ها و غرامت‌های پرداختی یا آن‌هایی که در طول سال پرداخت خواهد شد. این مقدار سود نیست، بلکه مازاد نامیده می‌شود».
این مازاد به سمت سرمایه‌گذاری هدایت می‌شود و آنچه که خارج می‌شود، برای تمام بیمه‌شدگان به طور مشترک است. این بازگشت مازاد از بازگشت صدقه‌ای که نهی شده، محسوب نمی‌شود، زیرا در اینجا اهدا محدود به حساب بیمه است و از طرف آنها است. (۱۵)
روش‌های سرمایه‌گذاری مازاد بیمه‌ای
مؤسسات بیمه تکافلی مازاد بیمه‌ای را به روش‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌کنند:
- سرمایه‌گذاری مستقیم در بازارهای مالی از طریق خرید و فروش سهام بر اساس دستورالعمل‌های هیئت نظارت شرعی شرکت.
- سرمایه‌گذاری مازاد بیمه‌ای در بازار ارزهای خارجی و رعایت احکام قرارداد صرافی.
- سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق بانک‌های اسلامی بر اساس قرارداد مضاربه، که در آن شرکت بیمه تکافلی نقش صاحب سرمایه را ایفا می‌کند و بانک اسلامی طرف مضاربه است. سود بین آنها طبق توافق تقسیم می‌شود.
- تأسیس سرمایه‌ها و تأمین مالی پروژه‌ها: بیمه با جمع‌آوری مقدار قابل توجهی از پول از طریق ذخایر فنی عمل می‌کند؛ زیرا دریافت قسط قبل از ارائه خدمت صورت می‌گیرد. شرکت‌های بیمه این پول‌ها را انباشته نمی‌کنند، بلکه آنها را در قالب‌های مختلف (سهام، اوراق قرضه، املاک و…) به کار می‌گیرند. بنابراین، این شرکت‌ها در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی از طریق ایجاد پروژه‌های جدید مشارکت می‌کنند که منجر به بهبود سطح معیشت افراد و در نهایت تحقق ثبات اجتماعی می‌شود.
- بیمه به عنوان وسیله اعتبار: فرآیند اخذ وام‌ها و بدهی‌ها را تسهیل می‌کند به دلیل ضمانت‌هایی که برای تأمین‌کنندگان فراهم می‌آورد، و بنابراین در تشکیل درآمد ملی با تولید ارزش افزوده برای اقتصاد از طریق تشویق سرمایه‌گذاری به کمک اطمینان و ضمانتی که ارائه می‌دهد، مشارکت می‌کند.
- بیمه و تورم: بیمه نقش مهمی در کاهش فشارهای تورمی که به دلیل افزایش حجم پول در گردش ایجاد می‌شود، ایفا می‌کند؛ زیرا تمایل به درخواست بیمه باعث می‌شود که پول‌هایی که باید خرج می‌شدند، مسدود شوند. همچنین بیمه منابع مالی قابل توجهی را فراهم می‌آورد که دوباره در پروژه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری می‌شود، که این امر موجب افزایش حجم کالاها و خدمات عرضه‌شده و در نهایت تعادل بین عرضه و تقاضا می‌شود.
__________________________________
۱. الجصاص، أحمد بن علی أبو بکر الرازی الحنفی (ت ۳۷۰هـ)، أحکام القرآن، دار الکتب العلمیه بیروت – لبنان، چاپ اول، ۱۴۱۵هـ/۱۹۹۴م، ج: ۳، ص: ۲۱۳.
۲. عثمان، علام: تمویل التنمیه فی الدول الإسلامیه، پایان‌نامه دکتری، دانشکده علوم اقتصادی و تجاری و علوم مدیریت، دانشگاه الجزایر، ص: ۲۲۵.
۳. الزیلعی، جمال‌الدین أبو محمد عبدالله بن یوسف بن محمد الزیلعی (ت ۷۶۲هـ)، نصب الرایه لأحادیث الهدایه، مؤسسه الریان للطباعه والنشر – بیروت – لبنان / دار القبله للثقافه الإسلامیه – جده – سعودیه، چاپ اول، ۱۴۱۸هـ/۱۹۹۷م، ج: ۴، ص: ۲۹۱.
۴. السیاسه الشرعیه والقضاء، مناهج جامعه المدینه العالمیه، ناشر: جامعه المدینه العالمیه، ص: ۱۲۵.
۵. صبرینه، ا.کردودی: تمویل عجز الموازنه العامه فی الاقتصاد الإسلامی، مجله أبحاث اقتصادیه وإداریه، شماره ۱۳، ص: ۲۹۶.
۶. لوکریز، سمیه: الصکوک الإسلامیه الأداه البدیله لتمویل عجز المیزانیه، مجله مقالات فی الاقتصاد الإسلامی، حلقه ۱، ص: ۲۱.
۶. بن حدو، فؤاد: الصکوک الاستثماریه الإسلامیه ومدى مساهمتها فی معالجه عجز خزینه الدوله، مجله الاقتصاد الإسلامی العالمیه، شماره ۹۶، ص: ۴۱.
۷. المومنی، د. محمد: عجز الموازنه العامه فی الاقتصاد الإسلامی وطرق علاجه، مجله أبحاث اقتصادیه وإداریه، شماره ۲۵، ص: ۲۸۳.
۸. لوکریز، سمیه: الصکوک الإسلامیه الأداه البدیله لتمویل عجز المیزانیه، مجله مقالات فی الاقتصاد الإسلامی، حلقه ۲، ص: ۲۴.
۹. أحمد، د. صدیقی: التمویل بالوقف بدائل غیر تقلیدیه مقترحه لتمویل واستدامه التنمیه المحلیه تجربه الجزائر، مجله الاقتصاد الإسلامی العالمیه، شماره ۷۵، ص: ۳۶.
۱۰. کشمیری، محمد انور شاه: فیض الباری على صحیح البخاری، دار الکتب العلمیه بیروت – لبنان.
۱۱. چاپ اول، ۱۴۲۶هـ – ۲۰۰۵م، ج: ۴، ص: ۵۴۷، شماره حدیث ۳۹۳۲.
۱۲. العینی، بدرالدین أبو محمد محمود بن احمد: عمده القاری شرح صحیح البخاری، دار إحیاء التراث العربی – بیروت، ج: ۱۴، ص: ۷۱، شماره حدیث: ۸۷۷۲.
۱۳. المومنی، د. محمد: عجز الموازنه العامه فی الاقتصاد الإسلامی وطرق علاجه، مجله أبحاث اقتصادیه وإداریه، شماره ۲۵، ص: ۲۸۹.
۱۴. بن حدو، فؤاد: الصکوک الاستثماریه الإسلامیه ومدى مساهمتها فی معالجه عجز خزینه الدوله، مجله الاقتصاد الإسلامی العالمیه، شماره ۹۶، ص: ۴۷.
۱۵. بن حدو، د. فؤاد: الفائض التأمینی وکیفیه الاستفاده منه فی التنمیه الاقتصادیه فی ظل البحث عن الموارد المالیه، مجله الاقتصاد الإسلامی العالمیه، شماره ۷۱، ص: ۹۴.
نظرات