نگاهی به مهندسی نظام تبویب فقه معاصر/ فقه معاصر، حرکتی نو در راه انجام وظیفه‌ای از گذشته بر دوش حوزه‌های علمیه است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، هادی عجمی نوشت: فقه معاصر، حرکتی نو در راه انجام وظیفه‌ای از گذشته بر دوش حوزه‌های علمیه است. فقه معاصر همان فقیه معاصر است که می‌خواهد وظیفه خود را در پاسخگویی به مسائل جامعه خود انجام دهد. همانگونه که شیخ مفید، باید پاسخگوی مسائل خویش می‌بود و همانگونه که شیخ انصاری قدم‌هایی جلوتر از پاسخگویی به مسائل زمان خویش برداشت. اما ازآنجاکه دوران معاصر مسائل پیچیده‌تر و جزئی‌تر شده است، فقه دوران معاصر نیز باید برپایه قدرت عقول زمان خویش پیچیده‌تر و از سویی جزئی‌تر شود؛ در طرح‌ریزی نظام فقهی و در چیدمان هندسی خویش و چه در پاسخگویی به مسائل. چه در جاده آنها که فقه را پاسخگوی مسائل می‌دانند و چه در ریل آنهایی که قائلند باید فقه، نظامات را شکل دهد. در ادامه، خوانش چند نکته برای نزدیک شدن مخاطب با راقم این ستور لازم است.

یکم. دو جریان مهم پژوهش‌های فقه معاصر

امروزه دو گروه در دریای فقه معاصر غواصی می‌کنند؛ چه آنهایی که فقه را به معنای عام پیگیری می‌کنند و چه آنهایی که فقه به معنای خاص را پیگیری می‌کنند؛ هردو گروه نیز باید این نظام فقه معاصر را برای خویش تدوین کنند. یعنی چه آنهایی که منظورشان از فقه، معنای عام تفقهی است که نزدیک به معنای لغوی آن است؛ یعنی همان «فهم با دقت و تأمّل»^[۱] البته برپایه منابع دینی (آیات، روایات، سیره، عقل)که به دنبال پاسخ به مسائل جامعه از طریق ادله دینی و با استفاده از ظرفیت حدیث شناسی و فهم لغات است. مانند اینکه می‌خواهد بتوانند از منابع دینی، تعریفی درست برای مسائل اخلاقی به‌دست آورند. اینگونه نگاه در برخی مؤسسات رایج است؛ همچون نگاشت‌هایی که در متون استاد عالم‌زاده نوری و همکاران ایشان در گروه اخلاق پژوهشگاه دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم مشاهده می‌شود.

گروه دیگر در پی فقه به معنای خاص هستند که علاوه بر تفقه در منابع دینی، مرحله‌ای دیگر را برخود فرض کرده‌اند که رسیدن به حکمی از احکام خمسه برای موضوعات و مسائل است. همچون آنچه در کتب آیت‌الله اعرافی و شاگرادان ایشان در موسسه اشراق و عرفان دیده می‌شود. به‌هر روی، هر دو گروه و هر رویکردی، لازم است ورود جدی به ترسیم هندسه یا نظام فقه معاصر باشند.

دوم. آنچه هست

آنچه در فقه معاصر کنونی بیشتر دیده می‌شود حرکت در سه مرحله، مبانی، قواعد و اصول کلی و مسائل فقهی است. در مبانی فقه معاصر، حرکت‌های خوبی شده است؛ از جمله در خطوطی مانند بررسی فلسفه و مبانی کلامی فقه و اجتهاد.[۲] مرحله قواعد و اصول کلی که همان اصول فقه است که در اصول فقه معاصر ابعادی مورد توجه بیشتر قرار گرفته است؛ مانند ورود گروه فقه معاصر حوزه‌های علمیه که به مسائلی همچون اسباب تعدیه الحکم و نیازهای جدید اصول فقه معاصر پرداخته‌اند.[۳] بعد دیگر قواعد و اصول کلی، همان قواعد فقهیه است که در فقه معاصر باید ریش سفیدی کند. زیرا سر بسیاری از مسائل جدید فقهی، بدون کلاه ادله مصرح فقهی می‌ماند. راه دستیابی به حکم آنها، آنگونه نیست که برخی ارجاع به اصول عملیه را نسخه داده‌‌اند؛ بلکه از جمله راه‌های آن، رجوع به قواعد فقهیه است. زیرا آنکه حکم به رجوع به اصول عملیه می‌دهد دست خود را بالا برده و اعلام کرده است که دلیلی برای رسیدن به حکم شرعی ندارد و با نگاهی انسدادی می‌خواهد فقط وظیفه مردم را رفع کند. اما قواعد فقهی، ازآنجاکه خود احکام فقهی بوده‌اند[۴] و ادله مصرح در آیات و روایات دارند، می‌توانند مسائلی را که مصداق آنها هستند اما ادله مستقیم ندارند را در زیر چتر حمایت فقهی خویش آورند. مرحله و لایه سوم، مسائل فقهی است که در فقه معاصر بر آن افزوده شده است؛ از جمله آنها حتی می‌تواند نظامات فقهی باشد که فقه معاصر ورودهایی بدان داشته است؛ همچون تلاش‌های فقهی گروه‌های نظامات فقهی در برخی موسسات فقهی قم.

سوم. آنچه باید بشود

آنچه باید بشود تنها توجه به آن سه‌گانه نیست؛ بلکه به چندگانه زیر باید توجه شود تا هندسه یا نظامی در فقه معاصر شکل گیرد:

یعنی علاوه بر مبانی و تکمیل اصول و روش‌های استنباطی در اصول فقه و قواعد فقهی جدید، باید ورودی مستقل به عرصه اهداف فقهی داشته باشد. چه در اهداف کلان فقهی و حل دعوای مسئله‌گویی یا نظام سازی فقه و چه در اهداف خرد که اهداف هر گرایش فقه معاصر را ترسیم می‌کند. از اهداف فقه پزشکی تا فقه تربیتی و فقه سیاسی.

از سویی، همانگونه که در تربیت به تقسیم ساحات زندگی انسان و توجه به ابعاد تربیتی در هر ساحت توجه دارد؛ فقه که هدایت کنند جامعه برپایه نظام الویت‌سازی پنجگانه حکمی است، لازم است در هر ساحت فقه خود را بگسترد؛ از فقه در ساحت بدنی، عقلانی، ارزشی، اخلاقی تا اقتصادی، اجتماعی و دیگر ساحات.

از سویی، انسان در بسترهای مختلفی رشد و حرکت خود را دارد؛ از بستر خانواده تا مدرسه، محیط کار و محیط عام اجتماعی. در فقه نیز لازم است فقه خانواده، مدرسه و محیط اجتماعی تا فقه محیط کار و محیط اجتماعی وسعت داشته باشد.

بعد دیگر، ملاحظه ارتباطات انسان است. بعدی که از گذشته مورد توجه فقها در تبویب ابواب فقهی بوده است. از همان تقسیم محقق حلّى که فقه را به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام دسته‌بندى کرد و بسیاری بر این ریل ادامه دادند.[۵] یعنی به نوعی توجه به ارتباط انسان به خدا (عبادی)، ارتباط با انسان که تقسیم شده است به عقود و ایقاعات. احکام نیز دیگر ابعاد ارتباطی است. البته بسیاری بر مقسم ارتباطات تصریح بیشتری کرده‌اند همچون آیت‌الله اعرافی که تصریح دارند به:

۱. ارتباط با خدا (فقه عبادى): شامل کتبى چون کتاب الصلاه، کتاب الصوم، کتاب الاعتکاف، کتاب الحج، کتاب النذر والعهد والیمین، کتاب الکفارات و غیره است.

۲. ارتباط با خود (فقه اخلاقى): به رفتارهاى اخلاقى مکلف با نگاهى فقهى و برخى از گزاره‌هاى مربوط به ارتباط با خویشتن (در فقه موجود) مانند اضرار به نفس، قتل خود، استمناء، معرفت نفس و غیره مى‌پردازد.

۳. ارتباط با دیگران (این ارتباط در چهار محور اقتصادى، سیاسى، فرهنگى ـ تربیتی و اجتماعى سامان‌دهى مى‌شود)

۴. ارتباط با طبیعت (فقه منابع طبیعی یا فقه محیط ‌زیست).[۶]

لایه بعدی، توجه به ابعاد ثلاث انسان است. انسان متشکل از شناخت، عواطف و رفتارهاست که فقه مسائل شناختی و عاطفی (جوانحی)، و رفتاری (جوارحی) را شکل می‌دهد. هرچند فقه جوانحی نیز دارای مراتب ارزش‌گذاری پنچ‌گانه است؛ اما نمی‌توان گفت حکم‌گذاری مشترک با احکام جوارحی دارد؛ درنتیجه پژوهش‌ها و توجهات خود را می‌طلبد.

امید که طلاب و مؤسساتی که میل به حرکت در مسیر فقه معاصر دارند، در نظام پژوهش، تدوین و تدریس خویش، توجه به همه ابعاد این هندسه نظام‌ساز فقه معاصر داشته باشند.

نویسنده: حجت‌الاسلام هادی عجمی، مدرس سطوح عالی و عضو گروه فقه تریبتی موسسه اشراق و عرفان

———————————–

[۱]. «إنّ الأصل الواحد فی المادّه هو فهم على دقّه و تأمّل» (مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۹، ص۱۲۴، ماده فقه).

[۲]. همچون آثار ذیل: جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد، سعید ضیائی فر، بوستان کتاب قم، سعید ضیائی فر، زیر نظر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۷. فلسفه علم فقه، سعید ضیایی‌فر، سازمان سمت، ۱۳۹۲. فلسفه فقه‌، مهدی مهریزی‌ [به‌سفارش مؤسسه توسعه و پژوهش ایران‌]، دفتر نشر فرهنگ اسلامی‌، ۱۳۷۸.

[۳]. ر.ک: الفائق فی الاصول، گروه فقه معاصر، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه، ۱۴۰۰

[۴]. «هی أحکام عامه فقهیه تجری فی أبواب مختلفه».  ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج‌۱، ص۲۳.

«هذه قواعد تقع فى طریق استفاده الاحکام الشرعیه الالهیه و لایکون ذلک من باب الاستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق». محمد اسحاق فیاض، محاضرات فى اصول الفقه، ج۱، ص۸.

[۵] . شهید اول، القواعد والفوائد، ج ۱، ص ۳۰.

[۶]ر.ک به: علیرضا اعرافی، اجتهاد تمدن‌ساز، موسسه اشراق و عرفان، ۱۴۰۰؛ همچنین علیرضا اعرافی، فقه تربیتی، جلد ۱، موسسه اشراق و عرفان، ۱۴۰۰.