تکالیف شهروندی، مسئولیت‌هایی است که شهروندان یا در قبال یکدیگر و یا در قبال حاکمیت دارند و باید آنها را انجام بدهند. این بحث، عنوانی جدیدتر از حقوق شهروندی است. شاید بتوان گفت یکی از تفاوت‌های مهم حقوق شهروندی غربی و سکولار با حقوق شهروندی اسلامی، این است که حقوق شهروندی اسلامی علاوه بر اینکه تکالیف را بر حاکمیت قرار می‌دهد، برای خود شهروندان هم تکالیفی را قرار داده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر؛ تکالیف شهروندی با تکالیف فقهی متفاوت است؛ چرا که می‌خواهد تکالیفی را نه برای عموم مردم و نه برای مسلمانان، بلکه صرفاً برای شهروندانی که تابعیت یک کشور را دارند بار کند. اگرچه حقوق شهروندی و فقه حقوق شهروندی در سال‌های اخیر، تااندازه‌ای شناخته شده است اما تکالیف شهروندی و فقه تکالیف شهروندی، مفهومی به‌غایت نوپدید است. همین نوپدید بودنِ آن در کنار دیگر مباحث نوینی که مطرح می‌کند چالش‌هایی را برای فقه‌پژوهان به دنبال می‌آورد که مناسب است پیش از تشکیل این باب فقهی، مورد واکاوی و آسیب‌شناسی قرار گیرند. حجت‌الاسلام مصطفی دُرّی، قائم‌مقام و معاون پژوهش پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در این گفتگوی اختصاصی، به واکاوی این چالش‌های می‌پردازد. وی معتقد است مخالفین فقه تکالیف شهروندی هم در میان سنتی‌ها هستند و هم در میان نواندیشان. به باور وی، مهم‌ترین چالش این باب فقهی نوپدید، بیان ابعاد و حدود و ثغور دقیق است. او در این مصاحبه تفصیلی، توضیحات بیشتری پیرامون این باور خود می‌دهد.
سوال: فقه تکالیف شهروندی چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟
ما یک مقوله‌ای در حقوق داریم که تقریباً می‌شود گفت جدید الحدوث است بنام حقوق شهروندی. پایه‌های حقوق شهروندی، به زمان یونان و یا به باور ما مسلمانان به ابتدای اسلام می‌رسد؛ اما حقوق شهروندی اگر چه ریشه‌هایش ممکن به زمان دور برسد اما تا دوره معاصر، هیچگاه نتوانسته گفتمانی را تحت عنوان حقوق شهروندی تشکیل بدهد؛ لذا تبدیل حقوق شهروندی به یک گفتمان و نظامی حقوقی که دارای نظام مسائل مستقلی باشد، کمتر از صد سال قدمت دارد. به دیگر سخن، رویکرد مدرن و فعلی به حقوق شهروندی، تقریباً پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد.
حقوق شهروندی با حقوق شهرنشینی متفاوت است. اگرچه در هر دو تعبیر، از واژه «شهر» استفاده شده است اما شهروندی به حقوقی می‌پردازد که برای افراد، به‌موجب تابعیتشان برای یک کشور ثابت می‌شود ولی حقوق شهرنشینی، از حقوقی که ساکنان در شهر از آن برخوردارند گفتگو می‌شود. به نظر می‌رسد وجه این تشابه لفظی، این است که شهروندی، ریشه یونانی دارد و در یونان باستان، از کشور، به «شهر» تعبیر می‌شده است. این در حالی است که شهر در جهان مدرن، در مقابل روستا است. در این میان، اصطلاح دیگری نیز تحت عنوان حقوق بشر وجود دارد که در مورد حقوق انسان‌ها، فارغ از تابعیت و محل سکونتشان بحث می‌کند. به دیگر سخن، حقوق بشر، در مورد حقوق انسان بماهو انسان است. حقوق بشر معمولاً جزو حقوق طبیعی به شمار می‌آیند؛ یعنی حقوقی که طبیعت انسان، آن را اقتضا می‌کند.
با این توضیح، تفاوت بین حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق شهرنشینی مشخص شد. پس از روشن شدن این تفاوت‌ها، به سراغ تعریف تکالیف شهروندی می‌رویم. تکالیف شهروندی، مسئولیت‌هایی است که شهروندان یا در قبال یکدیگر و یا در قبال حاکمیت دارند و باید آنها را انجام بدهند. این بحث، عنوانی جدیدتر از حقوق شهروندی است. شاید بتوان گفت یکی از تفاوت‌های مهم حقوق شهروندی غربی و سکولار با حقوق شهروندی اسلامی، این است که حقوق شهروندی اسلامی علاوه بر اینکه تکالیف را بر حاکمیت قرار می‌دهد، برای خود شهروندان هم تکالیفی را قرار داده است؛ مثال آن، تکالیفی است که برای رعیت در قبال حاکم در کتاب نهج‌البلاغه و رساله حقوق امام سجاد(ع) بیان شده است. اموری مانند عدم جواز تخریب حاکم، نصیحت حاکم و… از تکالیف شهروندی به شمار می‌روند. همچنین پرداخت مالیات و پرداخت زکات نیز در این زمره قرار می‌گیرند. لزوم شرکت در انتخابات یا وجوب شرکت در نماز جمعه و نماز عید فطر نیز جزو تکالیف شهروندی هستند که صبغه اسلامی هم دارند. به‌هرحال، این یک گفتمان جدید است که علاوه بر حقوق شهروندی، بر تکالیف شهروندی نیز تأکید می‌کند.
سوال: آیا با رویکرد تقسیم انسان به مسلمان و کافر، می‌توان مبحثی به نام «تکالیف شهروندی» که شامل همه شهروندان مسلمان و کافر می‌شود را تصویر کرد؟
خیلی روشن است که بلی؛ اینکه ما در فقهمان انسان را به مسلمان و کافر تقسیم کردیم به معنا نیست که همه حقوق از آن مسلمانان است و کفار هیچ حقی ندارند. حضرت امیر(ع) در نامه‌ای به مالک‌اشتر نخعی می‌فرماید: با مردم به‌درستی رفتار کن آنها یا برادران دینی تو اند و یا در خلقت شبه تو هستند. این حقی است که حضرت برای همه شهروندان مصر قایل شده است و مسلمان و کافر بودن، در آن دخالتی ندارد؛ لذا تقسیم انسان به مسلمان و کافر در فقه به این معنا نیست که در همه احکام، این دوگانگی وجود دارد. البته در برخی احکام، حکم مسلمان و کافر متفاوت است. در حال حاضر، رویکردهای جدیدی در دانش فقه مطرح شده‌اند که قائل به حقوق انسان گردیده‌اند. این دررابطه‌با حقوق شهروندی؛ اما در مورد تکالیف شهروندی، باید گفت که اصلاً تقسیم انسان به مسلمان و کافر، مشکلی ایجاد نمی‌کند چرا؟ چون حتی آنهایی که بین حقوق مسلمان و کافر، تفاوت قائل می‌شوند، تکالیف این دو را یکسان می‌انگارند. حتی سنتی‌ترین فقیهان که حقوق زیادی را برای کفار قائل نیستند اما، تکالیف کفار و مسلمانان را یکسان می‌دانند.
سوال: آیا با وجود احکام فقهی موجود در ابواب مختلف فقهی که شامل شهروندان و غیرشهروندان می‌شود، ایجاد احکامی که مختص به شهروندان باشد، ثمره‌ای دارد؟
بله، ثمره دارد. احکام فقهی موضوعات مختلفی دارند. هر حکم فقهی، یک موضوع دارد. اگر حکمی شامل مردان می‌شود به این معنا نیست که همۀ احکام، مختص به مردان است. همچنین وقتی حکمی اختصاص به زنان پیدا می‌کند، به این معنا نیست که همه احکام مختص به زنان است، بلکه هر حکمی، موضوع مختص به خودش را دارد. ممکن است موضوع بسیاری از احکام فقهی، هم شهروندان باشد وهم غیر شهروندان و موضوع برخی دیگر، فقط شهروندان باشد؛ مثلاً تکالیفی که رعیت در قبال حاکم دارد، تکالیف شهروندی است نه تکالیف همه مردم بلکه فقط اختصاص به شهروندان دارد. در مورد شارع مقدس هم برخی احکام مختص به شهروندان است و شامل همه مردم نمی‌شود؛ بنابراین این گزاره که همه احکام فقهی نسبت به شهروندان و غیرشهروندان عمومیت دارد نادرست است.
سوال: مهم‌ترین چالش‌های پیش روی پژوهش در فقه تکالیف شهروندی چیست؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی تکلیف شهروندی، تعیین حدود و ثغور آن است. ما تابه‌حال در فقه، عنوان فقه شهروندی نداشتیم؛ نه به این معنا که در فقه ما نبوده است، بلکه گفتمان و نظام حقوقی شهروندی به شکلی که در حال حاضر وجود دارد، در فقه ما سابقه نداشته است. باتوجه‌به نوبودنِ گفتمان حقوق شهروندی، کشف احکام فقهی آن نیز نیازمند نگاهی دوباره به ادله با این رویکرد است. حتی احکامی که پیش‌ازاین توسط فقه استنباط شده است نیز وقتی با نگاه حقوق شهروندی مورد استنباط قرار بگیرند ممکن است نتایج متفاوتی را به بار بیاورند.
تکالیف شهروندی نیز یک مفهوم جدید است. برای کشف دقیق مسائل و احکام آن، ابتدا باید نسبت تکالیف شهروندی را با حقوق شهروندی در نظر بگیریم؛ یعنی آیا فقه تکالیف شهروندی، یک باب فقهی مستقل از فقه حقوق شهروندی است یا آن که هر دو با هم، یک باب فقهی را تشکیل می‌دهند؟ مسئله دوم، واکاوی نسبت تکالیف شهروندی با سایر احکام فقهی است. در نگاه اول، به نظر می‌رسد تکالیف شهروندی با تکالیف شهرنشینی و با تکالیف انسان‌ها متفاوت است.
چالش بعدی، کشف مبانی و پیش‌فرض‌های فقه تکالیف شهروندی است. در دانش فقه، به‌صورت عام، یک سری مبانی و پیش‌فرض‌ها وجود دارد که فقیه باتوجه‌به آنها، احکام فقهی را استنباط می‌کند. هر باب فقهی نیز ممکن است یک سری مبانی و پیش‌فرض‌های مختص به آن باب را داشته باشد. در فقه تکالیف شهروندی، باید مبانی و پیش‌فرض‌های قابل عرض در آن نیز روشن گردد.
چالش بعدی، مخالفین این باب فقهی هستند که احتمالاً باتوجه‌به تغییراتی که پذیرش آن، در حکم مسائل مختلف فقهی ایجاد می‌کند با آن مخالف باشند. این مخالفین هم در میان سنتی‌ها و هم در میان نواندیشان حضور دارند. سنتی‌ها ازاین‌رو که پذیرش مفهوم شهروند، تقسیم سنتی به مسلمان و کافر را از بین می‌برد؛ و نواندیشان نیز ازاین‌جهت که چون معمولاً طرف‌دار فقه حداقلی هستند و اصولاً توسعه فقه و دخالتش در امور شهروندی را برنمی‌تابند، همان‌طور که دخالت فقه در محیط‌زیست، پزشکی، اقتصاد و سیاست را برنمی‌تابند؛ لذا به‌اصطلاح عامیانه، تکالیف شهروندی یک چوب دوسر طلا است که هم سنتی‌ها با آن مخالف هستند و هم نواندیشان.
https://ihkn.ir/?p=41340
نظرات