نیاز به فقه عمران و شهرسازی به عنوان یک عرصه نوپدید / تاکید آیات قرآن کریم بر کتابت قراردادها

حجت الاسلام علی کارشناس عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(ع) به عنوان ارائه دهنده، حجت الاسلام دکتر مهدی گرامی پور عضو هیئت علمی دانشگاه قم به عنوان ناقد و حجت الاسلام مهدی عزیزی معاون پژوهش مؤسسه امام رضا(ع) به عنوان دبیر در این نشست حضور داشتند.

حجت الاسلام مهدی عزیزی معاون پژوهش مؤسسه امام رضا(ع) در ابتدای این نشست با اشاره به فقه عمران و شهرسازی اظهار کرد: فقه عمران و شهرسازی، عرصه نوپدیدی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نیاز به این عرصه از فقه، احساس شد و سوالات پیرامون آن روز به روز بیشتر می شود.

پیشینه فقه عمران و شهرسازی

حجت الاسلام علی کارشناس عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(ع) به عنوان ارائه دهنده نشست، فقه عمران و شهرسازی را گسترده دانست و تصریح کرد: این بخش از فقه عرصه های مختلف از جمله ساخت و ساز، حریم و مسائل نوپدید را شامل می شود. پیشینه فقه عمران و شهرسازی به کتاب فقه عمران شهری آیت الله محسن اراکی برمی گردد. ایشان درس خارج فقهی را با نظام عمران و شهرسازی اسلامی در سال ۱۳۹۳ در مدرسه علمیه دارالشفاء آغاز کرد و موضوع فقه عمران و شهرسازی نخستین بار از سوی آیت الله اراکی مطرح شد.

وی ادامه داد: نظریه فقه عمران را براساس فقه تامین، فقه تنظیم و فقه حریم، بررسی می کنیم. پرداختن به این نوع از فقه، مورد تاکید رهبر انقلاب برای زمینه سازی تمدن نوین اسلامی است. یکی از عرصه های تمدن نوین اسلامی، فقه عمران می باشد. واژه عمران، معنای وسیعی دارد و سازندگی از جمله معناهای این واژه است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(ع) افزود: فقه تامین در نظریه فقه عمران به موضوع تامین مواد اولیه و تامین قراردادها می پردازد. موضوع فقه تنظیم در فقه عمران نیز بررسی معادلات می باشد. در فقه حریم هم مسائل مربوط به عدم محروم شدن دیگران از حقوق خود براثر عمران و شهرسازی، بررسی می شود. مبانی فقه عمران و شهرسازی مربوط به آیات و روایات است. بشر به صورت فطری به موضوع سازندگی علاقه مند است. البته مالکیت همه چیز از آن خداوند است و هر مالکیتی غیر از آن، اعتباری می باشد.

تاکید قرآن بر کتابت قراردادها

کارشناس با اشاره به موضوع عمران در آیات و روایات اظهار کرد: براساس آیات و روایات، وقتی از عمران و آبادانی، سخن به میان می آید، انسان باید گوش به فرمان خداوند باشد. انسان در برابر قدرت اختیاری که خدا به او داده است، دارای مسئولیت می باشد، لذا براین اساس انسان در خصوص عمران و سازندگی، مسئول می باشد. سیره عقلا که از سوی شارع هم رد نشده است می تواند جزو ادله این بحث باشد.

وی ادامه داد: در آیات قرآن بر کتابت قراردادها، تاکید شده است. اگر بخواهیم با دید فقه عمران به این مسئله نگاه کنیم باید بگوییم که لزوم تعهد کتبی از جمله در قراردادهای عمرانی، یک ضرورت است. اصل صحت در قراردادها و اصل وجوب وفای به عهد هم در اینجا مطرح می شود. فقه تنظیم بخش دیگری از فقه عمران را شامل می شود. براساس فقه تنظیم، باید دولتی باشد که به فعالیت های عمرانی و قراردادهای آن، نظم ببخشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(ع) خاطرنشان کرد: فقه عمران و شهرسازی باید به پی ریزی قوانین عمران و سازندگی براساس فقه عمران، اجرای قوانین برخورد با تخریب کنندگان محیط زیست و زمین خواران و توجه به فقه عمران در بحث تعلیم و تربیت و برنامه ریزی منجر شود.

راهکار رسیدن به یک نظریه در زمینه فقه عمران

حجت الاسلام دکتر مهدی گرامی پور عضو هیئت علمی دانشگاه قم به عنوان ناقد نشست با اشاره به پیشینه کم فقه عمران و شهرسازی اظهار کرد: انجام کار در موضوعاتی که پیشینه زیادی ندارد، سخت است و نقدهایی بر ارائه حجت الاسلام کارشناس در خصوص فقه عمران و شهرسازی وارد است، این ارائه براساس یک مقاله با این موضوع بود که آن مقاله به لحاظ ساختاری، آشفته است و محتوای حجت الاسلام کارشناس قابلیت اطلاق نام نظریه به خود را ندارد و با اغماض می توان به آن، عنوان مبانی فقهی را داد. مقاله حجت الاسلام کارشناس در خصوص فقه عمران و شهرسازی، کار کم نظیری نیست و پیش از آن، کتابی از سوی آیت الله اراکی در این خصوص و مقالاتی نیز از سوی دیگران در این خصوص، نگاشته شده بود.

وی ادامه داد: چارچوب نظری در تحقیقات کمی مطرح است، اما مقاله حجت الاسلام کارشناس در خصوص فقه عمران و شهرسازی، یک تحقیق به شیوه کیفی بود و نگارنده در این مقاله برای استخراج نظریه، تلاش می کرد و چارچوب نظری در چنین مقالاتی دیگر مطرح نیست. نظریات شخصیت های علمی به عنوان سیره عقلا در مقاله حجت الاسلام کارشناس آمده است بدون این که نگارنده بگوید که آیا این نظریات را قبول دارد یا خیر و از سوی دیگر هم سیره عقلا در این خصوص بدون امضای شارع به تنهایی دلیل نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه قم افزود: وقتی نام نظریه در فقه مطرح می شود، باید یک سری استدلال های فقهی برای خلق یک مسئله فقهی براساس مبانی نظری دینی باشد و در مقاله ای که که با این عنوان به نگارش در می آید باید مبانی و ادله، گنجانده شود. اما در مقاله حجت الاسلام کارشناس در خصوص فقه عمران و شهرسازی نه قواعد فقهی و نه روش شناسی بیان نشد و در نتیجه این مقاله نمی تواند ما را به نظریه برساند و باید در مقابله ادله و چارچوب نظریه، ذکر می شد. ارکان اصلی نظریه، مبانی، اصول و عقیده و اهداف است و  برای استخراج مبانی دینی در این خصوص می توان به قرآن و سنت، مراجعه کرد.