برگزاری همه‌پرسی در حکومت دینی امتناع نظری ندارد و با مبانی مشارکت سیاسی در اسلام نیز سازگار است؛ منتهی مراتب برگزاری همه‌پرسی بنا به اقتضائات و مصالح جامعه به‌حکم ثانویه محول می‌شود
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از اندیشکده رهیافت،شست «آسیب‌شناسی همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران» با حضور دکتر سید محمدهادی راجی؛ عضو هیئت‌علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، دکتر علی فتاحی؛ قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان و آقای محمدجواد یزدانی؛ کارشناس هسته مشارکت سیاسی اندیشکده رهیافت در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.
در این نشست که با حضور جمعی از دانشجویان و پژوهشگران علوم سیاسی و حقوق عمومی برگزار گردید، ابتدا آقای یزدانی در مقدمه دو نکته را به مخاطبان متذکر گردید: نکته اول آن که توجه بنده به موضوع همه‌پرسی و انجام آسیب‌شناسی دررابطه‌با آن به این خاطر نبوده است که وضعیت کنونی جمهوری اسلامی به مرحله‌ای رسیده باشد که نیاز به برگزاری همه‌پرسی دارد؛ بلکه در این پژوهش فارغ از مباحث سیاست‌زده جناحی به دنبال یک پژوهش علمی بودم.
در واقع به این دلیل، فکرِ انجامِ آسیب‌شناسی همه‌پرسی به ذهن بنده و همکاران اینجانب خطور کرد که اگر در آینده – بنا به هر دلیلی – نظام جمهوری اسلامی نیاز به برگزاری همه‌پرسی داشت، این پژوهش از قبل به چالش‌ها و موانع پرداخته باشد و سعی کند در حد بضاعت پژوهشگران ارائه راهکار بدهد.
نکته دوم آن که همه‌پرسی هم در رشته حقوق و هم در رشته علوم سیاسی موردتوجه قرار گرفته است و ازاین‌جهت یک بحث ما یک بحث بین‌رشته‌ای است. از طرفی، ابعاد جانبی برگزاری همه‌پرسی نیز در سایر رشته‌ها تا حدودی مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما به‌طورکلی بحث همه‌پرسی اختصاص به دو رشته مذکور دارد.
یزدانی پس از بیان مؤلفه‌های مفهوم همه‌پرسی و وجوه افتراق با سایر مفاهیم حقوقی نزدیک به آن، مبتنی بر آثار مکتوب و بیانات سه اندیشمند اسلامی –امام خمینی (ره)، شهید محمدباقر صدر و آیت‌الله خامنه‌ای – شاخص‌های الگوی مطلوب استخراج شده برای برگزاری یک همه‌پرسی ایدئال تبیین شد. وی نظرات اندیشمندان اسلامی را این‌طور جمع‌بندی نمود: «برگزاری همه‌پرسی در حکومت دینی امتناع نظری ندارد و با مبانی مشارکت سیاسی در اسلام نیز سازگار است؛ منتهی مراتب برگزاری همه‌پرسی بنا به اقتضائات و مصالح جامعه به‌حکم ثانویه محول می‌شود.»
یزدانی در ادامه مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل مربوط به برگزاری همه‌پرسی را در چهار دسته موانع نظری، حقوقی، اجرایی و سیاسی مورد بررسی قرار داد. وی در این قسمت گفت:« عرضه لوایح عادی به افکار عامه از طریق رفراندوم معمولاً با محدودیت‌های نسبتاً سختی در قوانین کشورهای جهان پیش‌بینی شده است. ریشه اعمال این سخت‌گیری‌ها نیز به موانع و چالش‌های نظری بر می‌گردد.
به عبارتی از نظر برخی صاحب‌نظران تصمیم‌گیری در مجالس مقننه بر شیوه همه‌پرسی ترجیح دارد. دلایلی نیز در این رابطه مطرح می‌شود؛ از جمله: تأمل و تعقل فرایند تقنین مجلس در برابر هیجان و احساسی بودن تصمیم‌گیری عوام، اثرگذاری محبوبیت و خطابه سیاستمداران بر تصمیم‌گیری افراد عامه، تخصص‌گرایی، تضعیف دموکراسی نمایندگی، دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت و این که اراده عمومی با گفتن آری و نه نمی‌تواند تمام خواسته‌های مردم را شامل شود.»
یزدانی در مقام جمع‌بندی نظرات موافقان و مخالفین همه‌پرسی گفت:« مقایسه ادله موافقان و مخالفان مبتنی بر تفکیک میان دموکراسی نمایندگی و دموکراسی مستقیم بوده است. از نظر بنده این تفکیک گمراه‌کننده است. از نظر تاریخی و مصادیق واقعی، مواردی وجود نداشته است که به کارگیری همه‌پرسی منجر به تضعیف آداب دموکراسی شده باشد.
در کشورهایی مثل شیلی، اکوادر و سایر کشورهای امریکای لاتین که بعد از هر همه‌پرسی جوامع به شدت متشنج شده‌اند، ریشه مسائل به فرهنگ سیاسی این کشورها باز می‌گردد. این که آداب دموکراسی در این کشورها نهادینه نشده است.»
پژوهشگر محترم، پس از بیان موانع اجرایی و سیاسی در خصوص برگزاری همه‌پرسی به طور تفصیلی چالش‌های حقوقی را در این زمینه مورد بررسی قرار داد. وی مهم‌ترین مسئله حقوقی را ابهامات موجود در متون قانونی کشور دانست و در این راستا ضمن بررسی محدودیت‌های موضوعی و محدودیت‌های مربوط به ابتکار همه‌پرسی، به ارزیابی ابهامات نسبت به «اختیار رهبری برای صدور فرمان همه‌پرسی»، «شأن و ارزش مصوبات همه‌پرسی» و «چگونگی تشخیص مسائل بسیار مهم» پرداخت.
در پایان ارائه، یزدانی با بیان نکاتی به ارائه راهکارهایی برای حل این مسائل و چالش‌ها پرداخت. در این راستا، او بر لزوم اصلاح قوانین مرتبط با همه‌پرسی به‌منظور رفع ابهام‌های حقوقی و اجرایی و هم‌چنین استفاده از الگوهای مشارکتی شبیه به همه‌پرسی نظیر وتوی عمومی تأکید کرد.
یزدانی پیشنهاد کرد که قوانین اصلاحی باید انواع گوناگون همه‌پرسی را از لحاظ «اعتبار نتیجه» اعم از مشورتی یا تصویبی و از لحاظ «شکل سؤال» به رسمیت شناخته و صراحتاً شرایط و اوصاف هر یک را مشخص نماید. علاوه بر این، قوانین می‌بایست در رابطه با طرق آغاز فرایند همه‌پرسی متنوع‌تر شوند و ابتکار مردمی نیز جایگاه خود را بیابد. هم‌چنین حدنصاب‌های ضروری جهت رسمیت یافتن همه‌پرسی برای تعداد شرکت‌کنندگان و نتایج آرا مشخص گردد.
در ادامه دکتر راجی به عنوان استاد ناقد به ذکر نکاتی در موضوع همه‌پرسی و پژوهش ارائه شده پرداخت. آقای راجی ابتدا به تنوع همه‌پرسی‌ها اشاره کرد و توصیه نمود با توجه به تمرکز مباحث مطرح شده بر روی همه‌پرسی تقنینی، محتوای پژوهش صورت گرفته اختصاص به یک نوع همه‌پرسی بیاید و از پرداختن به صور دیگر همه‌پرسی خصوصاً میان افکار عمومی پرهیز شود.
آقای راجی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری ابراز داشتند که:«ما نمی‌توانیم مکرراً از همه‌پرسی استفاده کنیم و آن را به عنوان یک ابزار منجی‌گونه جهت حل مسائل کشور استفاده کنیم. از این رو مراجعه مکرر به همه‌پرسی مطلوبیت ندارد. متأسفانه برخی از سیاسیون در جامعه این طور مطرح می‌کنند که برای حل مسائل مختلف موجود در کشور باید به سراغ همه‌پرسی برویم در حالی که واقعاً این طور نیست.
حتی کشورهای اروپایی نیز از برگزاری همه‌پرسی نتایج مثبتی نگرفته‌اند. مثلا در انگلستان وقتی می‌خواستند از اتحادیه اروپا خارج شوند، همه‌پرسی برگزیت را برگزار کردند ولی باز هم تشنج بود؛ چرا که رأی بسیار شکننده بود.»
در ادامه، دکتر راجی امکان اجماع میان مبنای تخصص‌گرایی و تأکید بر تصمیم‌گیری کارشناسی با برگزاری همه‌پرسی عمومی را رد کردند و فرمودند:« همه‌پرسی مطلوبیت ذاتی ندارد. آن چه در قانون اساسی در رابطه با همه‌پرسی آمده است برای موارد خیلی خاص پیش‌بینی شده است. به نظر من، اگر قرار است حکومت به درستی اداره شود، استفاده مکرّر از همه‌پرسی به ضرر حکومت می‌باشد.»
پس از آن، دکتر فتاحی نکات تکمیلی خود را بیان نمودند. ایشان ابراز داشتند:« در نظام حقوق عمومی کشورمان به مبحث همه‌پرسی بیش از ارزش واقعی آن در راستای حل مسائل وزن داده شده است. همه‌پرسی و سازوکاری از این دست اساساً ظرفیت حل مسئله ندارد و ما بیش از حد به آن بها داده‌ایم.»
در ادامه آقای فتاحی به کارگیری همه‌پرسی را تنها به مواردی تخصیص دادند که فرایند قانون‌گذاری در وضعیت ویژه‌ای قرار گرفته ولی نیاز به تصمیم‌گیری‌های تخصصی و تفصیلی نیست. در این راستا دکتر فتاحی گفت:« شما نمی‌توانید ۲۰ ماده را به همه‌پرسی بگذارید.
شما باید یک موضوع منجز، مشخص و خارجی را به همه‌پرسی بگذارید. جوابش هم معمولاً آری یا نه می‌باشد. نمی توانید ابعاد و رویکردهای تخصصی یک موضوع را در همه‌پرسی بسنجید به نحوی که مردم بخشی از آن را متناسب با نظر خودشان تعدیل و یا تقویت نمایند. همه‌پرسی فقط بله و خیر می‌باشد.»
دکتر فتاحی موارد استفاده از همه‌پرسی را در نظام حکمرانی چنین بیان کردند: «حاکمیت‌ها آن موقعی باید به سراغ همه‌پرسی بروند که اولاً نمی‌خواهند بار مسئولیت تصمیمی را به دوش بکشند؛ دوماً نسبت به مسئله‌ای آن چنان مطمئن هستند که جامعه به یک نظر کارشناسی و قاطع رسیده است اما نیاز به یک پشتوانه رأی عمومی داریم.»
علاوه بر این، آقای فتاحی ضمن رد ارزش ذاتی همه‌پرسی، تأکید کردند که همه‌پرسی صرفاً روشی برای عبور از بن‌بست‌های تصمیم‌گیری در موارد استثنائی است.
https://ihkn.ir/?p=36045
نظرات