وجود خلاء‌ در تولید محتوای فقه سیاسی / مردم محور حفظ نظام هستند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از شبکه اجتهاد، نشست رونمایی و معرفی کتاب «فقه حکومتی و ولایت فقیه» با حضور برخی از نویسندگان مقالات این کتاب در مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.

 

در ابتدای نشست به موضوع کتاب اشاره شد و اینکه بحث ولایت فقیه، در این کتاب بسیار دقیق مطرح شده و مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. همچنین به این موضوع اشاره شد که این کتاب برای نسل z و آلفا که به نظر چالش‌های زیادی دارند، می‌تواند کارگشا باشد. دیگر موضوع مطرح شده در این نشست زبان و نثر روان کتاب بود که از این حیث می‌تواند علاوه بر دانشگاهیان برای مخاطبان عمومی نیز مفید واقع شود.

 

محمد بهرامی خوشکار اولین سخنران این نشست به مقالات گردآوری شده در کتاب «فقه حکومتی و ولایت فقیه» اشاره کرد و گفت: چند مقاله از این کتاب را من نوشته‌ام. به نظرم ولایت فقیه یک عنصر مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و همچنین در فقه شیعه نیز این موضوع اهمیت بسیاری دارد. ولایت فقیه در رأس حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و اصولی از قوانین اساسی به ولایت فقیه اختصاص داده شده است. بر اساس قانون، ولایت فقیه ادامه ائمه علیهم‌السلام و نیابت از امام زمان است.

 

بهرامی گفت: اولین مقاله نوشته شده در این کتاب، نقدی بر نظریه شیخ انصاری در کتاب مکاسب است. کتاب مکاسب، متن سنگینی است که طلاب حوزه علمیه در تحصیلات تکمیلی می‌خوانند و معمولا طلابی که دقت فقهی دارند این کتاب را بهتر درک می‌کنند. در این کتاب فصلی درباره ولایت فقیه است.

 

وی اضافه کرد: تمام فقها ولایت فقیه را قبول دارند منتها ممکن است برخی مراتبی برای آن قائل باشند. یک مرتبه مطلقه و یک مرتبه ولایت فقیه است. شیخ انصاری اینطور می‌گوید که ولایت فقیه مطلق نیست. ایشان می‌گویند که ولایت فقیه در دو بخش تقسیم می‌شود.

 

بهرامی ادامه داد: یک بخش که فقیه می‌تواند حکومت به وجود بیاورد و نیروهای لشکری و کشوری را عزل و نصب کند. بخش دوم نیز این است که به صورت مستقیم نمی‌تواند عزل و نصب کند بلکه باید نظارت داشته باشد. به نظر می‌رسد آنچه شیخ انصاری گفته قدری آمیخته از محیطی بوده که ایشان در آنجا زندگی می‌کردند.

 

وی گفت: شیخ از بسیاری از روایات می‌گوید فقیه، احکام شرعی را روایت می‌کند و از این موضوع، این به دست نمی‌آید که ولایت به صورت مطلق در دست فقیه باشد. شیخ بین حجیت زمان و حجیت ولایت فقیه تمایز قائل می‌شود. به این شکل که فقها از جانب امام زمان و امام زمان از جانب خداوند حجیت پیدا می‌کند.

 

بهرامی بیان کرد: شیخ انصاری کلا می‌گوید اصل، عدم ولایت است و ولایت فقها باید ثابت شود. با این حال نظر من این است که ما می‌توانیم به روایاتی رجوع کنیم که مسئله جعل حکومت و عزل و نصب نیروهای لشکری و کشوری را برای فقیه شدنی می‌داند.

 

وی به مقاله دوم اشاره کرد که درباره فتوای شورایی است. بهرامی گفت: نظری که اخیرا مطرح شده است این است که فقیه باید جداگانه نظر بدهد نه اینکه چند فقیه با هم بنشینند و به یک نظر برسند. فتاوای اسلامی باید به صورت مستقل باشند. یعنی فقیه باید به صورت مستقل فتوا بدهد و نباید به صورت اکثریتی و اقلیتی باشد. به این دلیل که بر اساس نظریه سببیت پیرویت جاهل از عالم پیش می‌آید.

 

بهرامی به شورای پزشکی اشاره کرد و آن را با شورای افتاء مقایسه کرد و گفت: شورای افتاء باید به حکم خدا پی ببرند و با شورای پزشکی تفاوت دارد.

 

در ادامه نشست به موضوع نقش حضرت امام خمینی در ایجاد فضایی برای طرح مباحث جدید فقاهتی اشاره شد، نقشی که برای جامعه فعلی ما مهجور مانده است. همچنین به این موضوع پرداخته شد که این کتاب به پژوهشگران و اساتید دانشگاه کمک می‌کند بتوانند مسئله ولایت فقیه را ساده‌تر برای دانشجویان و مخاطبان مطرح کنند.

 

دیگر نکته‌ای که در این نشست به آن اشاره شد رویکرد علمی نویسندگان این کتاب بود و اینکه بحث ولایت فقیه درگیر نگاه‌های سیاسی شده و تمام نویسندگان مقالات این کتاب، سعی کرده‌اند این نگاه‌های سیاسی را نیز در نظر بگیرند. از همین رو مخاطبان عام نیز می‌توانند ارتباط خوبی با این کتاب برقرار کنند.

 

محمد رسایی دیگر سخنران این نشست، به موضوع تجسس و حرمت آن اشاره کرد و گفت: آیات و روایات زیادی دلالت بر حرمت تجسس دارند. یعنی در حریم خصوصی افراد کسی مطلقا نمی‌تواند مداخله کند. طبیعتا مهم‌ترین آیه‌ای که دلالت دارد آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا» است که بر حرمت تجسس دلالت می‌کند.

 

وی اضافه کرد: لکن بحثی که مطرح است این است که ما معتقدیم که همانطور که اصولی‌ها بیان کرده‌اند هیچ عام و مطلقی نیست مگر مورد تخصیص قرار بگیرد. اما تخصیص با دلایل اولیه است. یک وقت است که می‌خواهید یک حکم اولیه را تخصیص بزنید ممکن است با احکام ثانویه باشد.

 

رسایی ادامه داد: حضرت امام در یک بیانی فرمودند دولت اسلامی می‌تواند قراردادها را یک‌طرفه فسخ کند. این یک حکم ثانویه و حکومتی است. یا می‌تواند حج را تعطیل کند یا احکام دیگری را که حرام یا باطل است، نظری مخالف آن داشته باشد. اما استدلالی که درباره تجسس داریم درباره احکام ثانویه نیست. ادله‌ای وجود دارد که در موارد خاص می‌توان تجسس کرد؛ ادله‌ای مانند مصلحت یا حفظ نظام.

 

وی موضوع حفظ نظام را تشریح کرد و گفت: وقتی می‌گوییم حفظ نظام مقصود، ساختار سیاسی حاکم بر یک کشور نیست. آن ساختار سیاسی، خود جزئی از حفظ نظام است. مقصود از حفظ نظام، نظام معیشتی، مادی و معنوی مردم است. یعنی روالی که مردم در زندگی مادی و معنوی دارند، اگر باعث اختلال در نظام بشود می‌شود حرام و اگر باعث حفظ آن بشود آن، واجب است.

 

رسایی گفت: فقها گفته‌اند مشاغل، تا جایی که باعث حفظ نظام باشند واجب کفایی هستند. مثلا اگر قاضی نداشته باشیم زندگی مردم مختل می‌شود یا مثلا معلم، خیاط و … هرکدام اگر باعث مختل شدن زندگی مردم شوند حرام هستند و اگر باعث حفظ نظام شوند واجب هستند.

 

وی ادامه داد: در همین راستا ساختار سیاسی هم باید تحت نظام معیشتی مادی و معنوی مردم حفظ شود. محور حفظ نظام مردم هستند و آنچه باعث می‌شود نظام زندگی و معیشت و حیات معنوی و مادی مردم حفظ شود، با محوریت مردم است.

 

محمدمهدی توکلی دیگر سخنران این نشست بیان کرد: من در تولید این اثر نقشی نداشتم اما از باب توصیف چند نکته‌ای می‌گویم. این کتاب، اثر بسیار ارزشمندی است. ما در عرصه فقهی اگر فرازها را در دو حوزه عمومی و خصوصی تقسیم‌بندی کنیم وقتی کتب فقهی را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که غلبه، با حوزه خصوصی است.

 

توکلی بیان کرد: در طول تاریخ، عرصه قدرت چندان برای امامیه و شیعه فراهم نبوده و کمتر در حیطه روابط عمومی دنبال احکام گشته‌ایم. غلبه حوزه خصوصی بر فقه عمومی بیشتر دیده می‌شود. با توجه به اینکه در دوره جدید عرصه حکومت اجتماعی با قرائت شیعی فراهم شده است، یک تلاشی لازم است.

 

وی اشاره کرد: ما همچنان در حوزه فقه سیاسی و حکومتی خلاء‌های بسیاری در تولید محتوا داریم. امروزه در تعالیم فقه سیاسی در بحث نظریات نیر نگاه خصوصی همچنان سنگینی می‌کند. یک جاهایی که اصل عدم ولایت محل اعمال و اجرا نیست همچنان اصل عدم ولایت اجرا می‌شود.

 

توکلی گفت: پرداختن به فقه سیاسی و حکومتی باید بیش از پیش در دستور کار نویسندگان قرار گیرد. در خصوص فقه سیاسی یک آسیبی که ممکن است باشد این است که ما با توجه به فقدان و کمبود منابعی که در کتب داریم سوق پیدا کنیم به یک سری یافته‌های خود بنیان.

 

براساس گزارش ایبنا؛ در انتهای نشست، از کتاب «فقه حکومتی و ولایت فقیه» رونمایی شد.

 

 

https://ihkn.ir/?p=34913