نباید چنین تلقی شود که با وجود امربه معروف و نهی از منکر یا نصیحت لائمه المسلمین، نیازی به نهاد نظارت نیست. مراد ما از نظارت، نظارت نهادینه است در حالی که امر به معروف یا نصیحت لائمه المسلمین که شامل امام مسلمین و ولی فقیه می‌شود، از محل بحث خارج است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از مدرسه تخصصی فقه نظام؛آیت الله ابوالقاسم علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» به موضوع کارکردهای انتخابات در سطوح مختلف پرداخت. ایشان در ابتدا به بیان نکته‌ای در خصوص نهاد ناظر پرداخت و بیان کرد: نباید چنین تلقی شود که با وجود امربه معروف و نهی از منکر یا نصیحت لائمه المسلمین، نیازی به نهاد نظارت نیست.
مراد ما از نظارت، نظارت نهادینه است در حالی که امر به معروف یا نصیحت لائمه المسلمین که شامل امام مسلمین و ولی فقیه می‌شود، از محل بحث خارج است. بحث ما ناظر به نظارت نهادینه از مجرای قانون است و بهره ازنهادهای مزبور عموما نا نهادینه است.
آنچه از ادله به دست می‌آید، وجود دو نوع امربه معروف و نهی از منکر است. نخست عمومی است که شامل همه مسلمانان می شود. از آیه «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»[۱] استفاده می شود که باید سازمان یا افرادی برای امربه معروف و نهی از منکر وجود داشته باشند اما آنها نیز مردمی هستند. دومین نوع، امربه معروف و نهی از منکر نهاد خاص است.
کارکردهای انتخابات در سطوح مختلف
این استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه در ادامه به تشریح کارکردهای انتخابات در سطوح مختلف پرداخت و در این خصوص عنوان داشت: از نتایج مهم نظریه تحقیق، قائل شدن به کارکردهای متنوع انتخابات در سطوح مختلف است تا جایی که ماهیت این پدیده را متنوع می‌کند.
در مطالب گذشته نسبت به ماهیت و کارکرد انتخابات مسئولان از سوی عموم مردم نسبت به شئون جمعی و اجتماعی آنها گفتگو شد و گفته شد: انتخابات یا وکالت مردم به کارگزاران است یا امری شبیه وکالت و مستقل است. با این انتخاب است که نماینده مردم، حق مدیریت پیدا می‌کند و حقوق و تکالیفی متوجه او می‌شود.
شبهه
البته در حکومت های غیر دینی کار به همین جا ختم می‌شود. اما در حکومت دینی شبه‌ای که در این صورت رخ می‌نماید گزاره‌ای «ولایت عالمان عاقل و عادل» است. با این شبه که این گزاره در فرض فوق چه جایگاهی دارد. اگر ولایت عالمان عادل و عاقل را بپذیریم، جایگاه انتخابات مردم چیست؟
به عبارت دیگر از یک سو مشروعیت حکومت اعم از دینی و غیر دینی را انتخابات دانسته شد اما از سوی دیگر قائل به ولایت عالمان عادل و عاقل هستیم. اگر انتخابات لازم است نقش ولایت عالمان چیست و اگر ولایت است دیگر نیازی به انتخابات نیست.
پاسخ
آیت الله علیدوست در پاسخ به شبهه مذکور تصریح کرد: ولایت عالمان عادل و عاقل، تعیین کننده چارچوب انتخاب مردم است. یعنی مردم باید در امور الناس به شخصی عاقل و عادل رأی بدهند. در واقع انتخاب مردم در این چارچوب انجام می‌شود به گونه‌ای که در صورت خلل در دانش یا عقل یا امانت داری منتخب، بر این انتخاب اثری نیست.
به این دلیل که انتخابات به گونه‌ای است که اکثریت باید از جانب اقلیت نیز تصمیم بگیرند و جواز این کار صرفا از طریق تزاحم به تصویر کشیده شده است؛ لذا مجرای انقباض است نه انبساط. لازمه انقباض این است که انتخاب مردم در متن واقع باید رد چارچوب بیان شده باشد.
به تعبیر دیگر در انتخابات اصل عدم ولایت جاری است نه اصل ولایت. زیرا قرار است طیف خاصی از جانب همه مردم تصمیم گیری کند؛ از این جهت نیازمند چارچوب هستیم که شارع آن را تعیین کرده است. بر اساس مطالب فوق، این سخن صحیح است که ولایت برای عالمان عادل عاقل می‌باشد اما قرارگیری آنها در این منصب به دست مردم است.
ثمرده دیگر ولایت عالم و عادل در موردی است که مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند. یا حاکمان جور ضمام امور را به دست گرفته‌اند و مردم امکان شرکت در انتخابات را ندارند. افراد واجد شرایط برای جلوگیری از اختلال نظام، ضرورت، حسبه، اقامه معروف، ایجاد نظام مطلوب، می‌توانند ایفای نقش کنند.
[۱] . سوره ال عمران، آیه ۱۰۴
https://ihkn.ir/?p=29622
نظرات