استاد سطح عالی حوزه علمیه در یادداشتی تأکید کرد: مراجع عظام ضمن حفظ مبنای فقهی خویش، امر اعلام فطر را به یک شخصیت یا نهاد واگذار کنند و پرسشگران را به آن شخصیت یا نهاد ارجاع دهند.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، استاد سطح عالی فقه و اصول حوزه علمیه، در یادداشتی پیشنهاد کرد که مراجع عظام ضمن حفظ مبنای فقهی خویش، امر اعلام فطر را به یک شخصیت یا نهاد واگذار کنند و پرسشگران را به آن شخصیت یا نهاد ارجاع دهند. متن این یادداشت به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وفاقی مبارک و ضرور
موضوعی که در این یادداشت مورد اشاره قرار می‌گیرد، گرچه از زمان آن قدری گذشته است، لکن با توجه به زنده بودن و تکرارش در هر سال، مجالی موجه و موسع برای یادداشت دارد. و البته به دلایلی حقیر مصلحت در تأخیر آن می‌دید.
۱. در بسیاری از سال‌ها مراجع عظام تقلید نسبت به رؤیت هلال شوال (عید فطر) اختلاف پیدا می‌کنند و در حالی که بعضی از ایشان روزی را به عنوان عید فطر اعلام می‌کنند، گروهی دیگر فردای آن روز را عید می‌دانند و البته برخی هم در اواسط یا اواخر همان روز اول، عید فطر را اعلام می‌کنند.
۲. منشأ این اختلاف سه امر است:
الف: اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح که برخی آن را قبول دارند و جمعی آن را باور ندارند.
ب: اشتراط اتحاد افق و عدم آن. با این توضیح که برخی از مراجع معتقدند رؤیت هلال در یک منطقه تنها کافی برای آن منطقه و اطراف آن است در حالی که جمعی از ایشان اتحاد در شب (با اختلافی که باز، در مقدار زمان اتحاد در شب دارند) را کافی می‌دانند؛ بنابر این رؤیت هلال در بسیاری از مناطق دوردست از ایران (مثلا) برای ایران کافی است.
ج: آیا اعلام فطر و روز اول شوال مثل سایر ایام است که صرفاً تعیین مصداق است و مجالی برای دخالت فقیه به عنوان حاکم شرع ندارد یا از حوزه‌‌هایی است که حاکم شرع باید (یا می‌تواند) در مورد آن دخالت کند و حکم حکومی صادر کند.
۳. بر کسانی که نسبت به فرایند اجتهاد آشنا نیستند، گاه این ابهام و سؤال رخ می‌نماید که چرا مراجع تقلید با هم نمی‌نشینند و این اختلافات را حل کنند؟ در حالی که آشنایان به فرآیند استنباط می‌دانند که فقیهان امامیه در بسیاری از موارد سخنان یکدیگر را با دقت مطالعه می‌کنند حتی گاه باهم مباحثاتی دارند لکن بنا نیست همه اختلافات نظری با نشست و مذاکره حل شود، همانگونه که دانشمندان و ایستادگان بر قله علم در سایر علوم هم با هم اختلافاتی دارند بدون اینکه یکی بتواند دیگری را قانع کند.
۴. سوگمندانه باید گفت: فرآیند اجتهاد هرچه باشد بازتاب منفی اختلاف در عید فطر چیزی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و از کنار آن، به راحتی گذشت. ملاحظه کنید (بدون اینکه خواسته باشیم بزرگنمایی یا سیاه‌نمایی می‌شود) در عید فطر امسال چه‌ها گفته شد. اولا توده مؤمنان سرگردان بودند بدون اینکه نسبت به این اختلاف‌ها توجیه باشند. ثانیا سایت‌ها و صداهای بیگانه و ضلال چه تبلیغاتی راه انداختند و تقابل‌هایی حتی گاه سیاسی را تبلیغ کردند در حالی که آشنایان به امر استنباط می‌دانند ذره‌ای از تقابل در کار نبود ولی به هر حال تبلیغات بی اثر نیست. ثالثا گروهی از داخل هجمه‌هایی را به ساحت برخی مراجع لازم الاحترام داشتند حتی صحبت از عدول از مسئله تقلید را مطرح کردند. امری که به زعم ما بدعتی بس ناصحیح است.
۵. به نظر می‌رسد اینکه مسئله هلال شوال بزرگنمایی نشود و هر یک از متدینان از مرجع تقلید خویش پیروی کند هرچند راه حلی دل‌سوزانه و قابل احترام است لکن جلو برخی سرگردانی‌ها و سوء استفاده‌ها را نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد بتوان برخی راه حل‌ها ارائه کرد که ضمن موجه بودن و برخوردار بودن آن از انضباط فقهی از آسیب کمتری برخوردار باشد بلکه به شرط اجرای کامل آن بدون آسیب است.
ارائه پیشنهاد
۶. راه مورد نظر این است: مراجع عظام ضمن حفظ مبنای فقهی خویش امر اعلام فطر را به یک شخصیت یا نهاد واگذار کنند و پرسشگران را به آن شخصیت یا نهاد ارجاع دهند. با این توضیح: اگر مبنای فقهی فرد ارجاع‌دهنده با مبنای فقهی مرجع اعلام عید موافق باشد که مسئله حل است و اگر اختلاف در مبنا دارند و مرجع اعلام عید بر مبنایی اعلام کرده که شخص ارجاع دهنده قبول ندارد، در صورتی که ارجاع دهنده، اعلام عید را امری حکومتی بداند (اعلام عید را داخل در گستره حکم حکومتی بداند چنانکه از برخی از روایات استفاده می‌شود).
همگان می‌دانیم که در این صورت تا قطع به خلاف واقع بودن نداشته باشد حق مخالفت ندارد. البته به شرطی که مرجع اعلام، حکم حکومتی کند (در این باره به کتب فقهی قضا مراجعه شود)؛ واضح است که مسائل اختلافی مورد اشاره، یک طرف آن به قدری واضح نیست که قطع به خلاف در آن باشد. و اگر آن را امری حکومتی نداند یا (بر فرض بعید) قطع به مخالف واقع بودن مبنای مرجع اعلام کننده عید داشته باشد یا حکم حکومتی در این باره صادر نشود، مصلحت عامه اتفاق همگان بر اعلام عید و عدم تشتت در این باره و جلوگیری از سوء استفاده‌هایی که متاسفانه شاهد آن بوده‌ایم مجوز بلکه ملزم این توافق و ارجاع است.
این که امام صادق علیه‌السلام در برخی روایات امر اعلام هلال را به مرجعی غیر معتبر واگذار می‌کنند و صریحا می‌فرمایند: «ای والله افطر یوما من شهر رمضان احب الی من أن یضرب عنقی» یا می‌فرمایند: «کان افطاری یوما و قضاوه ایسر علی من ان یضرب عنقی و لایعبد الله» می‌تواند الهام‌بخش، در این باره باشد.
۷. چنانکه ملاحظه کردید این پیشنهاد به صدد بحث‌های ماهوی راجع به اختلافات مورد اشاره نیست به دلیل اینکه نخواسته‌ایم پیشنهاد خود را بر مبنایی خاص بنا کنیم، در واقع پیشنهاددهنده معتقد است توجه به عنصر مصلحت مورد نظر شارع و دفع مفسده می‌تواند آنچه را یک بن‌بست فقهی می‌نمایاند حل کند. مگر نه این است که امروزه در جمهوری اسلامی ایران دادگاه‌ها – به حق – براساس برخی انظار فقهی (فتوای معیار) به اصدار رأی می‌پردازند بدون اینکه درگیر نظر مرجع تقلید محکوم له یا محکوم علیه باشند و مگر نه این است که بزرگان فقه – به حق – با اعلام ایام عرفه، قربان و تشریق به اظهار نظر نمی‌پردازند و کار را به دیگران – که نظر آنها حجیت برای ایشان ندارد – واگذار می‌کنند. و اینکه بین این موارد تفاوت فارق گذاشته شود، به نظر قابل دفاع نیست.
البته تصمیم نهایی در این‌باره با بزرگانی است که زعیم این امر هستند و هرآنچه تصمیم بگیرند باید به آن احترام گذاشت، لکن زعامت این اعاظم نسبت به این امر مهم مانع بحث و گفتگوی منضبط دیگران در این‌باره نیست.
۸. بسیار به جا – بلکه بایسته – است که رسانه‌ها به‌ویژه سیمای جمهوری اسلامی ایران با اختصاص برنامه‌ها و ترجیحاً میزگردهایی کاملاً علمی مردم را نسبت به این امر به ویژه آنچه در امر دوم و سوم بیان شد توجیه کنند.
«اللهم وفقنا لما تحب و ترضی»
حوزه علمیه قم، ابوالقاسم علیدوست
۱۳۹۹/۰۳/۲۵
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=17213
نظرات