چرا حکمرانی فضای مجازی بدون زیست‌بوم داخلی ممکن نیست؟ / تقلیل فضای مجازی به شبکه‌های خارجی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از نشریه برخط؛ حمیدرضا صحفی مدیرگروه دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال اندیشکده حنان، در یادداشتی مطرح کرد؛

در بحبوحه صحبت از «حکمرانی فضای مجازی»، مفاهیم غالباً در تأیید یا رد فیلترینگ و مواجهه با سکوهای غیرایرانی به‌کار برده می‌شود. در بیان دقیق‌تر، تعابیر از فضای مجازی عمدتاً معطوف به سکوهای خارجی است که بینش‌ها و انگاره‌های تهدیدمحوری را در داخل کشور تحریک می‌کنند.

فارغ از صحیح یا غلط بودن این تهدیدانگاری و راهکار فیلترینگ، به نظر می‌رسد تقلیل مفهوم فضای مجازی به چند شبکه اجتماعی خارجی، جفای بزرگی در حق ظرفیت‌های عظیم توسعه‌یافته در کشور است؛ نهال‌های کوچکی که اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ کاشته شدند و علیرغم وجود برخی ناملایمات، امروز به درختان بالغی مانند آپارات، دیوار، دیجی‌کالا، اسنپ و… تبدیل شده‌اند.

باوجود اینکه مسیر طولانی رشد همچنان پیش روی این حوزه است، اما زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در داخل کشور به‌اندازه‌ای بارور شده است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

هرچند نقش‌آفرینی مستمر و درهم‌تنیدگی زیست اجتماعی ما با این سکوها موجب شده است که آنها را به‌عنوان عضوی جدایی‌ناپذیر از فضای حقیقی -و نه مجازی- زندگی روزمره باور کنیم؛ اما در اصل ماجرا، فضای مجازی متشکل از شئون متفاوتی در داخل و خارج از کشور است و مفهوم حکمرانی آن دارای ابعاد مستقل و مکمل توأمانی است.

درنتیجه نمی‌توان با نگاهی تک‌سویه به حل چنین مسئله ذوابعادی دست یافت. اگر امروز استفاده از بسیاری سکوهای غیرایرانی از نگاه برخی افراد چالش‌برانگیز به نظر نمی‌رسد، به‌واسطه فعال بودن سکوی بومی متناظر با آن در داخل کشور است؛ امری که خَلأ آن در موضوع شبکه‌های اجتماعی منجر به بروز چالش‌های چندساله در داخل کشور شده است.

مسئله حکمرانی‌پذیر کردن سکوهای خارجی، امری پیچیده است که از زوایای مختلفی قابل بررسی است و توجه به شروط اصلی آن به‌عنوان پیش‌نیاز راهکارهای پیشنهادی، ضرورتی انکارناپذیر دارد. به‌عنوان‌مثال، مذاکره و دیپلماسی سایبری، ایجاد دفاتر نمایندگی رسمی جهت تعامل و پاسخ‌گویی، فراهم آوردن بستر بهره‌گیری از خدمات داخلی و نظام جریمه در قبال تخلفات، از روش‌های مرسومی است که در کشورهای مختلف استفاده می‌شود.

لیکن شرط لازم اجرای این راهکارها، وجود زیست‌بومی بالغ و فعال در داخل کشور است؛ چرخه‌ای که لایه‌های مختلفی چون دولت در لایه تسهیل‌گر و تنظیم‌گر و مردم در شأن مصرف‌کننده آگاه نیز از اعضای اثرگذار آن به شمار می‌روند. در نوک پیکان نیز، بخش خصوصی فعال و خلاق در سطوح مختلف زنجیره خدمات، نقشی اساسی را ایفا می‌کند.

عدم توسعه‌یافتگی در هر یک از اجزای این زیست‌بوم، مانع از هر نوع کنش و اقدام مثبت در لایه کلان حکمرانی خواهد بود. در بیان دقیق‌تر، مواجهه فعال و مؤثر با سکوهای خارجی، بدون دارا بودن مزیت‌هایی در اقتصاد دیجیتال داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود.

تجربه زیسته سالیان اخیر حاکی از این مسئله است که جامعه ایرانی به‌عنوان مصرف‌کننده کارآمد، مزیتی جدی در ایجاد بازار به‌حساب می‌آید و به همین سبب، مطالبه دسترسی به خدمات باکیفیت دیجیتال را دارد. با این حساب، گام برداشتن اضلاع دیگر این چارچوب، یعنی دولت و فعالین اقتصادی، در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ضروری است؛ مسیری که به کسب منفعت مشترک برای هر دو بازیگر منتج خواهد شد.

بخش خصوصی با ارائه خدمات، بازار وسیع مخاطبان ایرانی را در اختیار خواهد داشت و دولت هم در مسیر مواجهه فعال با سکوهای خارجی با مزیت وجود کسب‌وکارهای دیجیتال داخلی پا به میدان خواهد گذاشت.

بی‌شک رفع همه نیازهای موجود در داخل کشور و قطع ارتباط کامل با بازیگران خارجی در عصر فناوری‌ها، دور از دسترس خواهد بود و مانع از انتقال فناوری‌های نوین به داخل کشور و توسعه بازار کسب‌وکارهای اینترنتی خواهد شد؛ اما شکل‌گیری زیست‌بوم مؤثر کسب‌وکارهای مجازی داخلی، در راستای قدرت حکمرانی کشور مزیت‌آفرین خواهد بود.

درنتیجه می‌توان ادعا کرد که توسعه اقتصاد دیجیتال داخلی، شرط لازم و زیربنای حکمرانی فضای مجازی در کشور خواهد بود.