درک‌های شرعی مرتبط با معاملات مالی دچار کاستی‌هایی است. علت این امر، نبود فقیهی متخصص در امور مالی است که همین مسئله مانعی جدی بر سر راه نهادهای مالی اسلامی، از جمله بانک‌های اسلامی، بورس‌های اسلامی، شرکت‌های بیمه تکافلی و هتل‌های اسلامی، برای انجام وظایفشان به بهترین شکل ممکن ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از اسلام آنلاین؛ پیش از پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان یک فقیه اقتصادی تربیت کرد، باید توجه داشت که از ابتدای عصر نوزایی، مسائل نظری مختلفی همواره ذهن اندیشمندان مسلمان را که در پی ارائه نظریه‌های نوین بر اساس متون شرعی بودند، به خود مشغول کرده است. این تلاش‌ها به تنوع و غنای اندیشه سیاسی اسلامی و شکل‌گیری مکاتب و دیدگاه‌های مختلف منجر شده است.
اهمیت فقیه اقتصادی
این پژوهش در ابتدا به این نکته اشاره دارد که درک‌های شرعی مرتبط با معاملات مالی دچار کاستی‌هایی است. علت این امر، نبود فقیهی متخصص در امور مالی است که همین مسئله مانعی جدی بر سر راه نهادهای مالی اسلامی، از جمله بانک‌های اسلامی، بورس‌های اسلامی، شرکت‌های بیمه تکافلی و هتل‌های اسلامی، برای انجام وظایفشان به بهترین شکل ممکن ایجاد کرده است.
«الریسونی» معتقد است که دلیل ضعف عملکرد بانک‌های اسلامی، جدید بودن تعاملات این مؤسسات است. از این رو، ضروری است که فقهای شریعت با ابعاد فنی بانکداری آشنا باشند تا بتوانند احکام شرعی مربوط به آن را به‌درستی صادر کنند.
وی اضافه می‌کند که فقیهی که در حوزه بانکداری اسلامی فتوا می‌دهد، باید از قدرت اجتهاد برخوردار باشد و صرفاً یک فقیه سنتی نباشد که فقط متون شرعی را حفظ کرده و ادله را نقل کند. بلکه باید توانایی صدور فتوا را بر مبنای اصول فقهی صحیح و متناسب با شرایط روز داشته باشد. فقها بر این باورند که فقیه باید بر دو علم تسلط داشته باشد تا فتواهای او معتبر باشد: نخست، آگاهی از نصوص شرعی و دوم، شناخت دقیق از واقعیت‌های موجود. به همین دلیل، شافعی می‌گوید: «هیچ فقیهی حق ندارد درباره قیمت درهم فتوا دهد، مگر آنکه از وضعیت بازار آگاهی داشته باشد.»
الریسونی دلیل اختلاف فتاوا میان هیئت‌های شرعی بانک‌های اسلامی در یک موضوع واحد را به عدم آشنایی کافی با دانش اقتصادی و مالی نسبت می‌دهد. او معتقد است که این هیئت‌ها اغلب بر تعاریف و توصیفاتی تکیه می‌کنند که دیگران درباره معاملات مالی و اقتصادی ارائه می‌دهند، بدون آنکه خودشان در این زمینه دانش و شناخت کافی داشته باشند.
بدیهی است که آموزش علمی فقهای بانک‌های اسلامی عمدتاً از طریق نظام‌های آموزشی سنتی صورت می‌گیرد که در آن‌ها میان علوم شرعی و سایر علوم معاصر، به‌ویژه علوم اقتصادی، فاصله وجود دارد. این جدایی باعث می‌شود که فقیهی که مسئول صدور احکام برای بانک‌های اسلامی است، پس از فارغ‌التحصیلی، ناچار شود دانش مالی و اقتصادی خود را به‌صورت جداگانه تکمیل کند، چراکه شرایط واقعی، او را به این سمت سوق می‌دهد.
مسیر و توصیه‌ها
در نهایت، ریسونی بر ضرورت نهادینه‌سازی فعالیت‌های فقهی در بانک‌های اسلامی تأکید می‌کند. او بر اهمیت توجه به مطالعات دانشگاهی تخصصی و ایجاد رشته‌هایی برای فقه اقتصادی در دانشکده‌های شریعت اشاره دارد. همچنین، او پیشنهاد می‌دهد که مقاطع تحصیلات تکمیلی ویژه‌ای طراحی شوند تا فقها را به گونه‌ای تربیت کنند که بتوانند با همان دقتی که در احکام شرعی دارند، مسائل مالی را نیز تحلیل کنند.
ریسونی بر لزوم گزینش دقیق افرادی که وارد این مؤسسات و مراکز آموزشی می‌شوند، تأکید می‌کند. او تصریح می‌کند، کسی که برای اجتهاد آماده می‌شود، باید از وسعت دید برخوردار بوده و شرایط علمی و روانی لازم را داشته باشد تا بتواند به این حوزه وارد شود.
ریسونی معتقد است که آموزش و تربیت صرفاً به فارغ‌التحصیلی از دانشکده‌های شریعت محدود نمی‌شود، بلکه آموزش‌های مداوم پس از فارغ‌التحصیلی، برگزاری کارگاه‌ها، نشست‌ها و همایش‌های تخصصی نیز ضروری است. همچنین، یک فقیه باید از دستاوردهای مجامع فقهی، پژوهش‌های علمی و فتاوای معاصر علمای متخصص بهره‌مند شود.
پاورقی:
[۱] نحو تأهیل اجتهادی لأعضاء هیئه الفتوى بالمصارف الإسلامیه.. رؤیه فی تفعیل الممارسه الشرعیه
https://ihkn.ir/?p=40248
نظرات