رئیس کانون کارگران ساختمانی قم و قائم‌مقام اندیشکده قصد در نشستی که به‌مناسبت روز کارگر به میزبانی ایکنای قم برگزار شد، مطرح کردند: تریبون برای اعتراض به کارگران نمی‌دهند؛ در واقع آنان را از مطالبه‌گری محروم کردند و نظریه مارپیچ حداقل دستمزد و تورم، افسانه‌ای برای جلوگیری از حفظ قدرت خرید طبقه کارگر و بخش کارمندی بوده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ جدال بر سر دستمزد کارگران تمام‌ناشدنی است و اعتراضات صنفی کارگران و دیگر مزدبگیران جامعه هم نشان می‌دهد، جدال بر سر دستمزد ادامه دارد. حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ مانند سال‌های گذشته، بدون در نظر گرفتن ماده ۴۱ قانون کار و معیارهای تورم و سبد معیشت، توسط شورای عالی کار به تصویب رسید. حداقل دستمزد کارگران با ۲۷ درصد افزایش، هفت میلیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین شد. در همین راستا و به‌مناسبت روز کارگر، نشستی با حضور عباس شیری، رئیس کانون کارگران ساختمانی استان قم و احسان ولدان، قائم‌مقام اندیشکده قصد و پژوهشگر حوزه حقوق به میزبانی خبرگزاری ایکنای قم برگزار شد. مشروح سخنان میهمانان این نشست در ادامه از نظر می‌گذرد:
ایکنا – دغدغه‌های امروز کارگران چیست؟
شیری: در ابتدا روز کارگر را خدمت کارگران شریف کشورمان تبریک عرض می‌کنم و در اهمیت ارزش و جایگاه کارگران به تعبیر مقام معظم رهبری بسنده می‌کنم که فرمودند: «کار و کارگر بایستی در جامعه به‌عنوان ارزش شناخته شود؛ کارگر وقتی می‌گوید «من کارگرم»، احساس افتخار کند و فرزند کارگر با افتخار بگوید پدرم کارگر است.»
امروز سفره خالی کارگران دیده می‌شود و به‌علت بالا رفتن تورم در کشورمان آنچه که باید سفره‌های کارگران را پر کند، وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های جامعه امروز ما اشتغال است. مسئولان به صراحت اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. بنابراین، ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم.
در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند. اگرچه هشت ساعت کاری بدون احتساب زمان رفت‌وآمد کارگر به محل کار درنظر گرفته می‌شود و در بسیاری از موارد به‌ویژه کارگران مشغول به کار در کارخانجات شهرک‌های صنعتی روزانه در مسیر رفت‌وآمد بین محل سکونت و محل کار، وقت بسیاری را به هدر می‌دهند. بنابراین، یکی از مسائل جدی امروز کارگران دور بودن محل سکونت به محل کارشان است که باعث هدررفت هزینه و زمان می‌شود، اما تاکنون برای برطرف کردن این معضل چاره‌ای درنظر نگرفتند.
یکی از مشکلات جدی حال حاضر کارگران به‌ویژه کارگران ساختمانی، حوادث ناشی از کار است. ۶۰ درصد حوادث ناشی از کار، مربوط به کارگران ساختمانی است، سال گذشته حدود ۹۸ حادثه به‌وجود آمده است که ۱۷ نفر منجر به فوت شده است. از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا به امروز، در اثر حوادث ناشی از کار، چهار نفر فوت کرده و دو نفر قطع نخاع شدند. برای به حداقل رساندن این حوادث حدود پنج سال پیش راهکاری اتخاذ شد که در ذیل آن، حدود ۲۵ نفر از کانون کارگران ساختمانی استان قم آموزش‌های حوزه بازرسی و نظارت را فرا گرفتند و همراه با بارزسان اداره کار عملیات بازرسی را انجام می‌دادند. راهکار خوبی بود که متأسفانه دیگر اجرایی نشد.
در کشور ما دو نوع کارگر داریم، ۱۰ میلیون کارگر رسمی و ۱۰ میلیون کارگر غیررسمی، کارگران رسمی روز مخصوص دارند، رسمی کار می‌کنند و در نتیجه از مزایای بیمه و بازنشستگی برخوردارند ولی کارگران غیررسمی به‌واسطه زیر پله‌ای بودن و قاچاقی کار کردن، از خدمات بیمه و حتی دستمزد خودشان هم محروم هستند. این کارگران از نوع درجه دوم و یا شهروندان درجه دوم هستند که جرمشان کم بودن دستمزد ایشان است. برخلاف باور عمومی، عامل کم بودن دستمزد را کارفرما می‌دانند، دلیل کمی دستمزد ایشان، فراوانی بیکار است و دلیل حضور آن‌ها در این گروه غیررسمی، ضعف خودشان یا کارفامایشان است و یا ضعف شغلشان و یا دوری محل سکونت آنان از مراکز اصلی است و باید قانونگذاران، قوانین جداگانه برای آنان تصویب می‌کردند.
افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ بدون رضایت نماینده‌های کارگران انجام شد و مسئولان، نمایندگان کارگران را برای امضای قانون دستمزد کارگران تحت فشار قرار داده و وعده اهدای بسته‌های معیشتی و کاهش نرخ تورم در نیمه اول سال را دادند.
ایکنا – عده‌ای بر این باور بودند که افزایش حداقل دستمزد منجر به تورم در کشور می‌شود و علت افزایش ندادن دستمزد متناسب با تورم را همین مسئله می‌دانند، اما در مقابل عده‌ای دیگر از تأثیر سه درصدی دستمزد بر تورم سخن گفتند. در نهایت، دستمزد کارگران و تورم کشور از چه رابطه‌ای پیروی میکند و چگونه بر یکدیگر اثر می‌گذارند؟
ولدان: در مورد این موضوع، نظریه مارپیچ حقوق و تورم وجود دارد. براساس این نظریه، با افزایش حداقل دستمزد، شاهد افزایش تورم هستیم و این چرخه ادامه پیدا میکند. پس از جنگ جهانی دوم، برخی از کشورهای توسعه‌یافته شاهد تورم‌های بالاتر بودند و به همین خاطر این نظریه از اوایل دهه ۷۰ در آمریکا مطرح شد. یک دهه این نظریه به‌عنوان مناقشه جدی مورد بحث اندیشمندان این حوزه قرار گرفت، اما با فروکش کردن تورم در آمریکا در همان دهه، این نظریه تا حدودی کنار گذاشته شد و به شواهد تجربی محکمی برای این نظریه نرسیدند. پس از آن شاهد مقالات تحلیلی متعددی هستیم که نظریه مارپیچ حقوق و تورم را نقض میکند.
سرکوب حقوق و دستمزد کارمندی و کارگری به بهانه تورم، هیچ‌گونه شواهد تجربی و مطالعاتی متقن ندارد. رابطه علیت معناداری بین افزایش دستمزد و افزایش تورم در هیچ‌کدام از مطالعات متعددی که در کشورهای توسعه‌یافته در دهه ۷۰ و پس از آن انجام شد، وجود ندارد و برخلاف تصور عده‌ای، عکس این رابطه مورد تأیید بسیاری از اندیشمندان قرار دارد؛ در واقع بر این باورند که فشار تورمی باعث افزایش حداقلی دستمزد می‌شود.
تجربه اخیر انگلیس این موضوع را اثبات کرده است. زمانی که دولت حزب کارگر در انگلیس مسلط بود، از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ حداقل دستمزد از تورم پیشی گرفت. در دوره ائتلاف حزب دموکرات که از ۲۰۱۰ در انگلیس روی کار آمدند، حداقل دستمزد پایین‌تر از تورم درنظر گرفته می‌شود و از همان زمان، نوسانات مختلف تورم آغاز می‌شود و در این دوره شاهد آن هستیم که با کاهش دستمزدها، تورم به‌طور ناگهانی افزایش پیدا میکند. در سال‌های کرونا، به علت فشارهای اقتصادی و نوسانات تورم در کشور انگلیس، دولت با افزایش دستمزدها مخالفت میکند و در آن برهه زمانی رشد دستمزد کارگران حدود ۹/۵ درصد و تورم ۲/۶ درصد اعلام شد و به‌دنبال آن مطالعات گسترده‌ای در این‌باره انجام شده و به مخدوش بودن رابطه بین افزایش حداقل دستمزد و تورم پی بردند.
درباره این مسئله در کشور خودمان هم مطالعات گسترده‌ای شده است. شواهد حاکی از آن است که عمده مطالعات داخلی و خارجی در این‌باره بر نقض این نظریه صحه گذاشتند و به معکوس بودن این رابطه یعنی مارپیچ تورم و حداقل دستمزد تأکید می‌کنند و نظریه مارپیچ حداقل دستمزد و تورم، افسانه‌ای برای جلوگیری از حفظ قدرت خرید طبقه کارگر و بخش کارمندی بوده است.
شیری: ناهماهنگی دستمزد کارگران و تورم از گذشته تا به امروز همچنان ادامه دارد و امروز به وضعیتی رسیدیم که سفره کارگران کاملاً خالی است. حقوق هشت میلیون تومانی یک کارگر با پرداخت ماهانه ۴۰ میلیون تومانی در طرح نهضت ملی مسکن و خط فقر بیش از ۱۴ میلیون تومان هیچ تناسبی ندارد. با توجه به وضعیت تورم در کشورمان و افزایش ناگهانی قیمت‌های بازار خرید و فروش مسکن، اگر کارگران در طرح نهضت ملی مسکن نتوانند صاحب مسکن شوند، دیگر خانه‌دار شدن آنان امری غیرممکن به نظر می‌رسد.
این روزها شاهد تبلیغات گسترده فرزندآوری در رسانه‌ها و در گفته‌های مسئولان هستیم، اما تاکنون متولیان امر به این پرسش پاسخ دادند که در این زمینه به وعده‌های پیشین خود عمل کردند یا خیر؟ آیا به وعده‌های اعطای وام، مسکن و زمین فرزندآوری جامه عمل پوشانده‌اند؟ چگونه انتظار داشته باشیم کارگری با پس‌انداز شش ماهه خود توان خرید یک یخچال را هم ندارد، به فکر فرزندآوری باشد. واقعیت این است که تنها قشری از جامعه که تاکنون هزینه‌ای به جامعه تحمیل نکرده است، کارگران بودند.
ایکنا – با استناد به ماده ۴۱ قانون کار «شورای عالی کار باید هر ساله نسبت به تعیین مبلغ حداقل دستمزد درصد تورمی را که از طرف مراجع رسمی و بانک مرکزی اعلام می‌شود را کاملاً در نظر بگیرد»، لازمه تحقق و عمل به این قانون چیست؟
ولدان: در سال‌هایی که شاهد افزایش ناگهانی تورم یا همان شوک تورمی در کشور بودیم مانند سال ۹۱ و ۹۷، مشاهده می‌کنیم که افزایش نرخ دستمزد پایین‌تر از افزایش نرخ تورم بوده است، علت اصلی آن است که در برهه‌های تورمی در اقتصاد کشورمان، سیاست‌گذار گمان میکند با افزایش حداقل دستمزد، چرخه تورم تشدید می‌شود. به‌طور مثال در سال گذشته که شاهد تورم بیش از ۴۵ درصد بودیم، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱، هوشمندی قانونگذاران بود که با توجه به درنظر گرفتن شوک تورمی در طول سال، انجام شد. اما، در سال‌های گذشته و با وجود شوک‌های تورم متعدد در کشورمان، این اتفاق رقم نخورد و به بهانه کنترل تورم و ترس از تشدید چرخه تورم مانع از افزایش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم باشد. پس از افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم در سال ۱۴۰۱، شاهد نرخ بیکاری و بی‌تأثیر بودن افزایش دستمزد بر نرخ تورم بودیم. این دو اتفاق قابل مطالعه و پژوهش است و سیاست‌مدار نباید از این مسئله به بهانه چرخه تورم، افزایش دستمزد را سرکوب کند.
آنچه که در دنیا حائز اهمیت است، مسئله «جبران معیشت» در بخش کارمندی و کارگری است و مبنا و ملاک تعیین حقوق و دستمزد، همین امر است. پرسش اصلی اینجاست اگر حقوق‌ها و دستمزدها متناسب با جبران معیشت تعیین شود، بر محیط اقتصاد کلان چه تأثیراتی می‌گذارد؟ عمده تحلیل‌های رسانه‌های داخلی درباره این موضوع در سال گذشته به جامعه القا می‌کرد که افزایش دستمزدها بیش از نرخ تورم، اقتصاد کلان در کشور را دچار نوسانات شدید میکند. مسئله اینجاست که این تحلیل چگونه و در چه بستری اثبات شده است که پس از آن به‌طور گسترده توصیه می‌شود.
اگر افزایش حقوق‌ها متناسب با جبران معیشت باشد اتفاقی کاملاً برخلاف تصور این تحلیل‌ها رقم می‌خورد. فرض می‌گیریم دستمزد کارگران را از حدود هشت میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است، کارگران با این افزایش حقوق، تقاضای مؤثر کارگران برای کالاهای مصرفی افزایش پیدا میکند و هرگز بار تورمی نخواهد داشت، اما اگر توزیع نقدینگی در اقتصاد به دست اقشاری غیر از جامعه کارگران باشد، تقاضای این اقشار، تقاضای کالای مصرفی نیست و تقاضای سفته‌بازی است که منجر به افزایش قیمت دارایی‌ها در اقتصاد می‌شود. چرا در سال ۱۴۰۱ و در اوج فشارهای تورمی، شاهد افزایش قیمت‌های بازارهای ارز و سکه بودیم؟ الگوی توزیع نقدینگی توسط شبکه بانکی چگونه است؟ این الگوی اعطای تسهیلات به نفع تقاضای سفته‌بازی و به زیان تقاضای مصرفی است.
براساس نظریه مقداری پول در اقتصاد، اگر حجم پول و تولید توأمان افزایش یابند، تورم ایجاد نمی‌شود، اما اگر تولید افزایش پیدا نکند در حالی که حجم پول افزایش پیدا کرده است، آنگاه تورم حاصل می‌شود. اگر فرضاً این نظریه را بپذیریم با افزایش حداقل دستمزدها متناسب با جبران معیشت، شاهد افزایش تقاضای مؤثر کالاهای مصرفی و به دنبال آن افزایش تولید کالاهای مصرفی هستیم، بنابراین شاهد تورم نخواهیم بود.
شیری: در سخنان آقای ولدان به افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱ اشاره شد که باید گفت، پژوهش‌ها و تحقیقاتی که در میزان تأثیرگذاری افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم در سال گذشته انجام شده است، از تأثیر بین ۵/۲ تا ۳ درصد سخن می‌گویند که در برابر شوک‌های تورمی که به‌واسطه افزایش تقاضای بازار سکه و ارز به‌وجود می‌آید و افزایش قیمت مسکن و بازار خودرو رقم ناچیزی است. افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها در سال گذشته به علت تورم بالا در سفره کارگران دیده نشد.
پیشنهاد می‌کنیم با توجه به ظرفیت ماده ۱۹۱ قانون کار، قرارداد دستمزد کارگران و کارفرمایان در کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارگر، با همین دستمزد توافقی، رسمی شود و سازمان تأمین اجتماعی براساس همین مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات به کارگر شود، تصویب این طرح اسلامی و خداپسندانه، همراهی مردم و کارگران را می‌طلبد. در صورت تصویب این قانون، بیکاری کاهش و در نتیجه براساس قانون عرضه و تقاضا، ارزش دستمزد کارگران رسمی هم افزایش می‌یابد، هزینه‌های جرم هم که از جیب همه مردم و کارگران است، کاهش و رفاه اقتصادی در کشور محقق می‌شود.
ایکنا – آیا افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ بر زندگی و معیشت کارگران تأثیرگذار بود؟
ولدان: طبق گزارش معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در سال ۱۴۰۱ کمترین نرخ بیکاری سالانه در دو دهه اخیر، کمترین نرخ بیکاری میانگین در مقایسه با چهار دولت گذشته، روند صعودی خالص عرضه نیروی کار حدود ۲۴۲ هزار نفر، کاهش اشتغال ناقص از ۹/۱۰ درصد در سال ۹۷ به ۵/۹ درصد، افزایش جمعیت شاغل، افزایش جمعیت فعال، کاهش جمعیت بیکار، روند صعودی اشتغال ایجاد شده برای زنان، کاهش نرخ بیکاری زنان از ۱۹ درصد در سال ۹۷ به ۱۶ درصد، کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان و مشاغل ایجاد شده حدود یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۳ نفر بود. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که با وجود افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها و مقایسه‌پذیری افزایش حداقلی دستمزد با نرخ تورم تجربه شده در سال ۱۴۰۱ شاهد بهبود متغیرهای کلان اقتصادی کشور بودیم. بنابراین، به نظر می‌رسد اگر جبران معیشت ملاک تعیین حداقل دستمزد قرار بگیرد، می‌توانیم به شعار سال که همان رشد تولید و مهار تورم است، جامه عمل بپوشانیم.
شیری: اگرچه سال گذشته بیشترین افزایش حداقلی دستمزد را کارگران تجربه کردند، اما قدرت خرید آنان کاهش پیدا کرد زیرا تورم چندین برابر را تجربه کردیم. حقوق کارگران را تا میزان ۱۰۰ درصد هم افزایش بدهند تأثیرگذار نیست زیرا باید توان خرید کارگران با کاهش نرخ تورم افزایش پیدا کند. اگر روند تورم و دستمزد به این روند ادامه پیدا کند، یک جوان تحصیل‌کرده که به ناچار وارد محیط کاری غیر از بازار کار خود می‌شود، باید چندین سال کار کند تا صاحب مسکن شود.
ایکنا – آیا برای اعتراضات کارگری از منظر قانونی، توجیه خاصی وجود دارد؟
شیری: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، هر صنف و اقشار جامعه می‌توانند اجتماعات صلح‌آمیز بدون حمل سلاح برای اعتراضات به حقوق خود داشته باشند، اما تریبون برای اعتراض به کارگران نمی‌دهند؛ در واقع آنان را از مطالبه‌گری محروم کردند به‌همین خاطر، ما به‌عنوان جامعه کارگران تا به امروز نتوانستیم به‌درستی از حقوق خویش دفاع کنیم، اگرچه در این زمینه عقب‌نشینی نمی‌کنیم. اگر قانونگذاران به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود.
ما حق مطالبه‌گری داریم و می‌توان از راهکارهای قانونی مطالبه‌گری کرد. در مسئله اجتماعات و اعتصابات کارگران همیشه افرادی هستند که مانع از مطالبه‌گری درست شده و در این تجمعات خدشه وارد می‌کنند، در چنین شرایطی تبعات ناشی از تجمعات و اعتصابات به کارگران وارد می‌شود که توصیه نمی‌کنیم. در کمیسیون کارگری پس از سال‌ها به کانون کارگران تریبون داده شده است و ما از همین تریبون برای احقاق حقوق کارگران استفاده می‌کنیم.
ولدان: تعبیر زیبایی از امیرالمؤمنین علی(ع) وجود دارد که فرمودند: «جامعه‌ای مقدس است که کسی برای اعتراض به لکنت نیفتد»، اگرچه اعتراض نباید در فضای عمومی جامعه اختلال ایجاد کند، اما ایجاد اختلال در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی هم شایسته نیست. در واقع اگر یک کارگر را برای نشستن روی ریل راه‌آهن بازخواست می‌کنیم، باید بتوانیم مسئولان را هم برای مانع شدن از اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی بازخواست کنیم. با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی باید همه راهکارهای اعتراضی که منجر به انسداد در جامعه نشود، باید پیش‌بینی و طراحی شود.
اصل ۴۳ قانون اساسی بر تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار کردن هستند، تأکید دارد، اما متأسفانه این اصول به اجحاف از سوی برخی اساتید و پژوهشگران اقتصادی، اصول کمونیستی نامیده می‌شود، در اینجا لازم است به فرمایش امام خمینی(ره) رجوع کنیم که فرمود: «هر زمان سخن از مستضعفان و دفاع از آنان به میان می‌آید، برچسب کمونیستی زده می‌شود.»
انتهای پیام/
نظرات