کاهش نوسانات اقتصادی و پیش بینی پذیر بودن آن حاصل سیاست تثبیت اقتصادی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از رجانیوز: سیاست‌های اعمالی بانک مرکزی در دوره‌ جدید (مدیریت فرزین)‌ باعث شده تا بازار ارز پس‌ یک‌ دوره پرتلاطم چند ماهه به تثبیت برسد و رام شود.

 

سیاست تثبیت اقتصادی، سیاستی است که بانک مرکزی در دولت سیزدهم اتخاذ کرده و با تزریق تصمیمات روبه‌جلو به بطن اقتصاد کشور، موجب شده تا نه تنها تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه‌های گذشته کاهش داشته باشد، بلکه قیمت مسکن، خودرو و ارز نیز کاهش خوبی را به خود بگیرد.

 

بر همین اساس، رجانیوز به سراغ معاون اسبق وزیر اقتصاد رفته و در خصوص سیاست اعمالی بانک مرکزی و نقش آن در میدان حال اقتصاد کشور گفت‌وگو کرده است.

 

عباس معمارنژاد با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد داخلی کشور بیان کرد: با مورد بررسی قرار دادن شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به چند ویژگی مهم اعم از رشد اقتصادی پایین و نوسانی، تورم بالا، سرمایه‌گذاری پایین و نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی خواهیم رسید. دلیل این وضعیت اقتصادی کشور را می‌شود در بی‌ثباتی در شرایط اقتصادی کشور، افزایش انگیزه‌های سفته‌بازی و سوداگرانه، وجود انتظارات تورمی، کسری بودجه دولت، عدم هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و تجاری و همینطور تحریم‌ها دانست.

 

معاون اسبق وزیر اقتصاد در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی کشور با استفاده از سیاست‌های تثبیت اقتصادی اظهار کرد: برای اینکه وضعیت اقتصادی کشور مرتفع شود ما نیاز به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات دولت داریم که اولا موجب کاهش نوسانات اقتصادی شود، ثانیا اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کند و ثالثا بتواند تورم را کنترل کند. به این مجموعه سیاست‌ها که توسط بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و اصولا مجموعه‌ی دولت اتخاذ می‌شود، سیاست تثبیت اقتصادی گویند.

 

معمارنژاد در ادامه افزود: بنابراین سیاست تثبیت اقتصادی مجموعه‌ای از اقدامات دولت شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و سایر ارکان دولت است که اولا موجب کاهش نوسانات اقتصادی می‌شود، ثانیا اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و ثالثا می‌تواند تورم را کنترل کند.

 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به الزامات پیاده کردن همچین سیاستی در اقتصاد کشور اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم همچین سیاستی را پیاده کنیم یکسری الزامات لازم است. این الزامات شامل وجود اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت، کنترل انتظارات تورمی در کشور، اعمال سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری که هماهنگی لازم را باهم داشته باشند و همینطور در اختیار داشتن منابع ارزی کافی، است. در این صورت است که این سیاست تثبیت را می‌توان پیگیری کرد.

 

وی در ادامه افزود: بنابراین بنده معتقد هستم که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و دلایلی که برای این شرایط اقتصادی برشمردم، سیاست تثبیت اقتصادی می‌تواند در این شرایط اقتصاد را به سمت ثبات حرکت دهد. البته به شرط آنکه الزامات وجود داشته باشد و دولت نیز از دخالت گسترده‌ جلوگیری کند.

 

همچنین معمارنژاد تصریح کرد: البته نکته‌ای که وجود دارد این است که وقتی صحبت از سیاست تثبیت اقتصادی می‌کنیم، حتما به معنی آنکه قیمت‌ها را ثابت نگه داشته یا قیمت‌ها را دستوری تعیین کنیم، نخواهد بود، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری را باید در نظر گرفت که ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند.

 

وی در ادامه افزود: حتما برای کنترل تورم علاوه‌بر اینکه سیاست تثبیت اقتصاد را در نظر می‌گیریم بایستی متغیرهایی مانند رشد نقدینگی را نیز کنترل کنیم. همچنین باید کیفیت و کمیت ترازنانه‌های بانک‌ها را نیز اصلاح کرده و از طرف دیگر بتوانیم با اعمال یکسری سیاست‌های سیاسی-اجتماعی انتظارات تورمی را در سطح کشور کنترل کنیم.

https://ihkn.ir/?p=34218