کوچک‌سازی دولت افزایش بهره‌وری یاکاهش شفافیت

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ مصطفی حیدری پژوهشگر مدیریت دولتی در یادداشتی برای رهیافت اندیشه نوشت؛

تار یخچه

مسئله حضور دولت در بازار و اقتصاد کشور مسئله‌ای به درازای تاریخ است و در ادوار مختلف نقش دولت در بازار کم‌ و زیاد شد؛ اما هیچ‌گاه بازار نتوانست به کلی جای دولت را بگیرد. با قدرت‌گرفتن دولت کمونیست در شوروی سابق جریان رشد دولت در ارائه خدمات عمومی و عدالت اجتماعی جدی شد و کشورهای غربی طرفدار بازار آزاد نیز اندکی به‌سمت افزایش نقش دولت در بازار حرکت کردند.

اما از دهه ۷۰ میلادی با افزایش هزینه‌های رفاهی، ناکارآمدی دولت در بخش اقتصاد، بحران‌های مالی و… به ‌مرور به ‌سمت خصوصی‌سازی و واگذاری این خدمات به شرکت‌های خصوصی حرکت کردند.

مارگارت تاچر به ‌عنوان نخست‌وزیر بریتانیا در دهه ۱۹۸۰، سیاست‌هایی را اجرا کرد که به ‌عنوان «تاچریسم» شناخته می‌شود. او به خصوصی‌سازی صنایع ملی‌شده، نقش محدود برای دولت، بازارهای آزاد، مالیات‌های پایین و آزادی فردی تأکید داشت. تاچر به‌ عنوان نخست‌وزیر شرکت‌های دولتی را خصوصی‌سازی کرد و این اقدام به تغییرات عمده در اقتصاد بریتانیا منجر شد.

در آمریکا و به ‌تبع اقدامات انگلستان، ریگان رئیس‌جمهور آمریکا نیز نظرات مثبتی دربار خصوصی‌سازی داشت. او از اصول دولت با مداخله کم، تجارت آزاد و بازارهای آزاد حمایت کرد. طی دهه ۸۰ و ۹۰ در آمریکا بیش از یک‌ تریلیون دلار ارزش شرکت‌های دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی منتقل شد.

خصوصی‌سازی در ایران

سیاست خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۳۸۴ و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۳۸۷ به‌طور جدی‌تری در کشور پیگیری شد و اقدامات شایان توجه و موثری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. اما در مقابل نقاط ضعف جدی نیز وجود دارد؛ از جمله انتقاداتی که به برنامه وارد است، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی در واگذاری‌هاست. هرچند که این امر درحال حاضر در کشور ما بستری قانونی دارد، در عمل، به نقض بسیاری از اصول حاکم بر اداره خوب کشور حقوق رقابت و اقتصاد بازار منجر می‌گردد.

از آن جمله می‌توان به کاهش کارایی، عدم شفافیت، نقض اصل برابری، ایجاد انحصار، ازیین‌رفتن رقابت، ایجاد دولتهای موازی و در نتیجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصی‌سازی اشاره نمود؛ بنابراین به ‌نظر می‌رسد که توجه به موضوعاتی از این نوع و تلاش درجهت کاهش اشکالات می‌تواند موفقیت بیشتر در برنامه خصوصی‌سازی و به‌تبع آن پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد (عباسی و اکبری؛ ۱۳۹۵).

در ایران پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ دولت نقش بزرگی در اقتصاد داشت و بسیاری از صنایع ملی شدند. با این‌حال در دهه‌های بعد به ‌ویژه پس از جنگ ایران و عراق، اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های خصوصی‌سازی به‌تدریج مطرح شدند. این اصلاحات به‌احتمال زیاد تحت‌تأثیر روندهای جهانی و نیازمند به بازسازی و توسعه اقتصادی بوده‌اند. خصوصی‌سازی در ایران همانند آن چیزی نبود که در جهان اتفاق افتاده و با چالش‌های متنوعی روبه‌روست. شاید یکی از شکست‌های بزرگ خصوصی‌سازی پروره واگذاری شرکت هپکو بود.

شرکت هپکو یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه بود. پس از واگذاری هپکو به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۶ تعدیل تدریجی نیروها و واردات تجهیزات به‌جای تولید، به کاهش توان سازمانی شرکت منجر شد و واگذاری سهام به شرکت‌ها و افراد بدون اهلیت، اعتراضات گسترده کارگری را به‌دنبال داشت و این جریان ادامه داشت تا در سال ،۱۳۹۴ توان اجرایی شرکت عملاً متوقف شد. درنهایت با دستور رئیسی به مجموعه شستا که خود بخشی از دولت محسوب می‌شود، واگذار شد (مرادی، صادقی و کاظمی، ۱۴۰۱)

تبعات خصوصی‌سازی در ایران

برخی آثار حضور نهادهای عمومی غیردولتی در جریان خصوصی‌سازی این چنین است:

کاهش کارایی

یکی از اهداف خصوصی‌سازی بهبود کارایی است و بنگاه‌های دولتی به‌واسطه محیط انحصاری فعالیت و فقدان انگیزه از کارایی لازم برای ادام حیات و تخصیص بهینه منابع برخوردار نیستند. وجود انگیزه برای کسب سود، عاملی برای کاهش هزینه‌ها و تحقق کارایی مولد است؛ درحالی که گسترش نیروها و مکانیزم‌های بازار که همراه با گسترش رقابت است، عامل تحقق کارایی است. اما مدیریت بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی همچنان دولتی است و این بخش، بخش خصوصی به‌معنای واقعی آن محسوب نمی‌شود.

از سوی دیگر، واگذاری بنگاه‌های دولتی به موسسات عمومی غیردولتی که فاقد تخصص کافی برای اداره این بنگاه‌ها هستند، به کاهش کارایی و درنتیجه عدم تحقق اهداف خصوصی‌سازی منجر می‌گردد.

کم‌رنگ‌شدن اصل پاسخگویی

یکی از اصول حکمرانی خوب آن است که دستگاه‌های دولتی درخصوص تکالیف و مسئولیت‌های خود باید مسئول و پاسخگو باشند. زمانی که بنگاه‌های دولتی در جریان واگذاری در انحصار نهادهای شبه‌دولتی قرار می‌گیرند، انحصارگر بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی، شرایط خود را بر مصرف کننده تحمیل می‌کند. این موضوع از یک‌سو با اصل توسعه رقابت در تضاد قرار می‌گیرد و از سوی دیگر به شکل‌گیری دولت پنهان و گروه‌های قدرت بی‌نام و نشان منجر می‌شود. بدین ترتیب این‌گونه نهادها به ‌راحتی توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا و تحمیل شرایط قرارداد بر دیگران را دارند (رحمتی و ویژه. ۱۳۹۴).

خدشه‌دارشدن اصل شفافیت

این‌گونه نقل و انتقال‌ها در چهارچوب ذهنی از این جیب به آن جیب‌کردن صورت می‌گیرد. ازآنجاکه معمولا بحث شفاف‌سازی قیمت و اصل راهنمابودن قیمت در بازار نقل‌وانتقالات مغفول می‌ماند، بنابراین هیچ‌گاه قیمت واقعی بنگاه‌ها کشف نمی‌شود. نبود شفافیت به بروز فساد منجر می‌شود و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران و کل جامعه را به همراه می‌آورد و تهدیدی جدی برای توقف جریان خصوصی‌سازی و اصلاحات و آزادسازی به‌شمار می‌رود. واگذاری شرکت آساک دوچرخ قوچان یکی از این موارد است. براساس اطلاعات منتشرشده، نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی ادعا کرده که در واگذاری و خصوصی‌سازی این کارخانه، تزویر و تقلب صورت گرفته و حقوق مردم قوچان زیر پا گذاشته شده است؛ به گفته او در سال ۱۳۸۳ این شرکت به مبلغ ۱۲۰میلیون تومان به بخش خصوصی واگذار شده، درحالی که ارزش واقعی آن حدود ۸میلیارد تومان بوده است. این واگذاری باعث شده کارخانه دچار مشکلات مالی شود و درنهایت به تعطیلی کشیده شود.

کاهش قدرت رقابت بخش خصوصی

خصوصی‌سازی با مفهوم افزایش رقابت و گرایش به‌سوی نظام بازار آزاده مفهومی عام و پذیرفته‌شده‌ای در تمام حرکت‌های اقتصادی دهه‌های اخیر است. رفتار انحصاری یا سوء‌استفاده از موقعیت برتر اقتصاد مبتنی‌ بر بازار را تخریب می‌کند. شاید مهم‌ترین دلیل ایجاد نشدن بخش خصوصی توانمند در کشور، ناتوانی بخش خصوصی در رقابت با بخش دولتی است.

یکی از فرضیه‌های مطرح درباره اینکه چرا نقش بخش خصوصی در خرید شرکت‌های دولتی پررنگ نیست، در نظریه قدرت چانه‌زنی ریشه دارد. به‌نظر می‌رسد در ایران، بخش خصوصی در بسیاری از موارد توان خرید شرکت‌های دولتی را دارد ولی توان رقابت با رقبای خود را ندارد؛ بنابراین وارد این‌گونه معاملات نمی‌شود و اگر هم وارد گردد، به نحوی از انحا حذف می‌شود.

شواهدی برای این مسئله شایان ذکر است. واگذاری فولاد خوزستان نمونه ای است که خریدار امکان ورود به هیئت‌ مدیره را پیدا نکرد و از خرید منصرف شد.

انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی و عدم انتقال مدیریت آن‌ها

خصوصی‌سازی عبارت است از واگذاری و انتقال قسمتی از دارایی‌ها، سهام، مدیریت، امور خدماتی، فعالیت‌ها و مسئولیت‌های شرکت یا سازمانی دولتی به بخش خصوصی بر طبق تعریف ارائه‌شده، خصوصی‌سازی تنها واگذاری مالکیت نیست و باید در کنار واگذاری مالکیت، مدیریت شرکت‌ها نیز انتقال یابد. در حال حاضر دولت، شرکت‌های دولتی را به زیرگروه‌های خود، شرکت‌های اقماری و نهادهای شبه‌ دولتی انتقال داده و هیچ تغییری در روال مدیریتی انجام نمی‌شود؛ بلکه همان موضوع تصدی‌گری به شکل دیگری در اختیار دولت قرار دارد و همچنان نگاه دولتی حاکم است.

برای نمونه سازمان تأمین اجتماعی در عمل توسط دولت و زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیریت می‌شود و رئیس آن را وزیر تعیین می‌کند.

نتیجه گیری

بررسی روند خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد که بخش‌های شبه ‌حکومتی مشتری اصلی واگذاری‌ها هستند و این جریان به دلیل برخی موارد مانند خروج از نظارت مستقیم دولت، رشد انحصار در اقتصاد، کاهش شفافیت و افزایش فساد و… نه‌تنها به مردمی‌سازی اقتصاد کمک نمی‌کند بلکه مردمی را که به نهاد سیاسی و حکومتی خاصی وابسته نیستند نیز از بازار و تولید و صنعت حذف می‌کند…

منابع