تصرف ملک شخصی توسط حکومت بدون اذن ولی‌امر جایز نیست

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله علی اکبر سیفی مازندرانی، استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج مسائل مستحدثه به بررسی موضوع «حکم فقهی تصرف املاک شخصی افراد توسط دولت برای ایجاد خیابان و…» پرداخت که متن آن بدین شرح است؛

کلام می‌تواند در این باشد که آیا مردم می‌توانند در این اراضی و میادین و خیابان‌هایی که در ملک دیگران احداث شده است، تصرف کنند یا اینکه کلام در اصل احداث این شوارع و میادین در این اراضی عامره مملوکه باشد!

تصرف از جانب مردم

شیخ حسین حلی وجوهی برای جواز این تصرف(بعد از اینکه خیابان و میدان از طرف دولت احداث شد) استدلال کرده است، البته کلام در جایی است که به اذن ولی امر نباشد و به عنوان اولی بحث می‌شود:

وجه اول: اعراض مالک

این اراضی از املاکی است که مالکین آن اعراض کرده اند زیرا عادتا قابل برگشت و عود نیست و مالک مأیوس از بازگشت باشد طبعا مالک اعراض کرده است، این صغری اعراض است.

کبری: هر مالی که صاحب آن اعراض کند، این اعراض، سبب منتفی شدن ملکیت این اراضی می‌شود.

عرض ما این است: کبری مورد قبول است زیرا اعراض از اسباب انتفاء مالکیت است که دلیل آن روایات است. مثل صحیحه عبدالله بن سنان «عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زیاد جمیعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: من أصاب مالا(اگر کسی مالی را در بیابان پیدا کند که صاحبش آن را رها کرده مثلا بخاطر سنگینی وزن و…، یا اینکه فراموش کرده و جا گذاشته است و صاحب آن باز نمی‌گردد، بهرحال هر گونه اسباب اعراض باشد.) أو بعیرا(یا اینکه شتر یا حیوانی روی دست صاحبش مانده است) فی فلاه من الأرض قد کلت وقامت(این حیوان از شدت ضعف، توانایی راه رفتن ندارد) وسیبها صاحبها(صاحبش رها کرده است و دنبالش نمی‌آید) مما لم یتبعه فأخذها غیره فأقام علیها(شخص دیگری آن حیوان را گرفته و حیوان را احیا کرده است) وأنفق نفقته حتى أحیاها من الکلال ومن الموت، فهی له ولا سبیل له علیها وإنما هی مثل الشئ المباح» پس این حیوان برای کسی است که این را احیا کرده است پس ملک او می‌شود.سبیل و تسلطی برای مالک نیست و بخاطر اعراض مالک، این مثل شیء مباح است و مالکش بر آن ملکیت ندارد.

شیخنا الاستاد مرحوم آقای تبریزی این روایت را دلیل برای رفع مالکیت بوسیله اعراض قرار می‌داد و مورد تکیه ایشان بود، زیرا «مالا او بعیرا» دارد و شامل همه موارد می‌شود.

این کبری برای استدلال شیخ حسین حلی قبول است اما صغرای استدلال مورد قبول نیست و در مقام مخدوش است زیرا فرض این است که صاحبان این اراضی، از نگهداری و مطالبه اراضی خسته و ناامید نیستند و رضایت به این تصرف ندارند و اعراض نکردند.

وجه دوم: اباحه تصرف

قرینه حالیه وجود دارد که چون مالکین مسلمان هستند و این راه را عموم مومنین استفاده می‌کنند(هرچند که به کسی که تصرف کرده نفرین بفرستند و راضی نباشند)، این اراضی را اباحه کردند.

جواب: همه مالکین، قابلیت شرعی برای اباحه تصرف ندارند، مثلا صغیر، که توان اباحه ندارد و قولش اعتبار ندارد، پس این وجه اخص از مدعی است بر فرض اینکه همه اباحه می‌کنند، البته اغلب هم منصف هستند و اباحه می‌کنند، در هر صورت این دلیل اخص از مدعی است.

سئوال: اصل در تصرف در مال غصبی، حرمت است؟!

استاد: این اراضی غصبی نیست، زیرا مردم از اصل واقعه خبر ندارند، مثلا یک جاده ای است که مردم از آن می‌گذرند اما چه خبر دارند که برای کیست و یا اینکه خبر ندارند غصبی است، لذا ممکن است این افراد معذور باشند و نیاز به اباحه تصرف هم نداشته باشیم. اما نسبت به کسانی که خبر داشته باشند اما بخاطر اضطرار باید از اینجاها گذر کنند که اینجا قرینه حالیه قائم می‌شود که مالکین اباحه کرده اند. البته مستدل اینگونه استدلال کرده است.

نکته: این بحثها در مورد اجازه تصرف در مال محترم است و مال غیرمحترم از بحث ما خارج است.

وجه سوم: مجهول المالک بودن

این اراضی و شوارع قابل رد به مالک نیستند، زیرا خیابان و میدان شده است و مورد استفاده مردم است و رد آن موجب اختلال نظام و عبور و مرور می‌شود، حال که امکان رد به صاحب ندارد مجهول المالک می‌شود، همانطور که شیخ انصاری دارد «ثمّ إنّ حکمَ تعذّر الإیصال إلى المالک المعلوم تفصیلًا حکمُ جهاله المالک و تردّده بین غیر محصورین فی التصدّق استقلالًا( از احکام مجهول المالک است) أو بإذن الحاکم(دو مورد مشترک است یا اینکه مالک تفصیلا معلوم باشد یا اینکه مجهول باشد رأسا بخاطر تردد بین اشخاص)، کما صرّح به جماعه، منهم المحقّق فی الشرائع و غیره» ، فقها گفتند که فرقی بین شناخت مالک و عدم شناخت آن نیست، مهم این است که تعذر ایصال دارد و حکم این تعذر ایصال، حکم مال مجهول المالک است، با این بیان، این اراضی حکم مجهول المالک دارد، حتی ممکن است شخص فقط زمین خودش را بخواهد و قیمت آن را قبول نکند و ….؛ که با اینکه مالک مشخص است، تعذر ایصال صدق می‌کند.

جواب: ملاک مجهول المالک بودن را از نص باید بگیریم و نمی‌توان از کلام فقهاء تبعیت کرد. نص می‌گوید: عدم شناخت مالک در مجهول المالک، معتبر است نه این معنا که مثلا او را ندیده باشی، شاید دیده باشی و همسفر باشی، اما قابل پیدا کردن نیست و جهل در ایصال دارد.

وجه چهارم: اباحه تصرف اراضی بدون حصار

مثلا بعضی از اراضی و بیانهایی که حصار ندارند می‌توان از آنها رد شد و به مقصد رسید.

جواب: این در صورتی است که از فحوی و قرینه، علم به رضایت داشته باشد، مثلا کسی بدون بهم زدن و ضرر زدن از زمینی رد شود، این فرق دارد با جایی که زمین کسی را بگیرند و تغییر بدهند و ….؛ سیره متشرعه در جایی است که رضایت شخص را احراز می‌کنند و احتمال ضرر و خرابی را نمی‌دهند بعد از آن عبور می‌کنند، اینجا نه تنها احراز رضایت نیست بلکه عدم رضایت محرز است.

جواز احداث شوارع و میادین

وجه اول: تقدم مصلحت عامه بر اشخاص

۱- در روایاتی به تقدم مصلحت عامه استدلال کرده اند: نهج البلاغه «احْذَرْ کُلَّ عَمَل یَرْضاهُ صاحِبُهُ لِنَفْسِهِ وَ یُکْرَهُ لِعامَّهِ الْمُسْلِمینَ» از هر کاری که برای صاحبش مصلحتی دارد و برای عموم مصلحت ندارد، اجتناب کن. این روایت را بر این اراضی تطبیق داده اند زیرا صاحب زمین، رضایت ندارد که این اراضی میدان و شارع شود ومصلحتش در اینست که زمینش در ملکیتش باشد ولی مصلحت عامه خلاف آنست.

۲- نهج البلاغه: فی عهده(علیه السلام) للأشتر حین ولاه مصر: «ثم استوص بالتجار ، وذوی الصناعات  إلى أن قال  واعلم مع ذلک أنّ فی کثیر منهم ضیقاً فاحشاً وشحاً قبیحاً ، واحتکاراً للمنافع ، وتحکماً فی البیاعات ، وذلک باب مضره للعامه ، وعیب على الولاه ، فامنع من الاحتکار ، فإنّ رسول الله(صلّى الله علیه وآله) منع منه  إلى أن قال  فمن قارف حکره بعد نهیک إیّاه ، فنکّل به وعاقبه فی غیر إسراف.» هر اقدامی‌از جانب حاکم که مضره عامه باشد بر ولاه عیب است، مثلا بخواهند میدان را خراب کنند و به صاحبش پس بدهند، مضره عامه است پس ولاه نباید انجام بدهند!

۳- کلام امیر المومنین(ع) «…. وإنّ سخط الخاصه یغتفر مع رضى العامه ، ولیس أحد من الرعیه أثقل على الوالی مؤونه فی الرخاء …»سخط آحاد اشخاص و خاصه، اگر رضایت عامه باشد شارع آن را می‌بخشد!

همه این موارد که بیان شده، ربطی به مقام ما ندارد! مصلحت عامه در مقابل مصلحت خواصی است که جزء اقارب و نزدیکان و کارگزاران و فرمانداران حاکم هستند که اگر در جایی امر دائر شد بین رضایت عامه و رضایت این افراد؛ که اینجا عیب بر ولاه است که طوری رفتار کند که سخط عامه باشد!

مراد این نیست که مالکیت افراد و اشخاص مورد احترام نباشد و بخاطر مصلحت عامه ملک افراد را تصرف کرد! این درست نیست.

وجه دوم: نفی حرج

در تمام ادله اولیه احکام، ادله نفی حرج حاکم است و حکم آن منتفی می‌شود و این دلیل نمی‌شود که به عنوان اولی، این احداثها جایز باشد.

بله، اگر اضطرار شود که مثلا اگر در این زمین خیابان ایجاد نشود موجب اختلال نظام شود، تازه ولی امر باید اجازه دهد، نه اینکه بدون اذن ولی امر و حاکم طاغوت بتواند چنین کاری انجام دهد. اگر کسی اضطرار داشته باشد که از ملک شخصی بگذرد و جان و مالش را نجات دهد، این تصرف جایز است « ما من حرام الا و قد احله الاضطرار.»

تمام وجوهی که ایشان در بحث تصرف اراضی غیر استدلال کرده است در وقف و مساجد و بیمارستانها، جاری نیست زیرا اینها مالک خاص ندارد «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» و طریقه مصرف همان طوری باید باشد که وقف شده است و الا درغیر جهتش حرام است! فلذا اگر به عنوان ثانوی و به اذن ولی امر نباشد، حرام می‌باشد.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=14353