در فقه امامیه، موضوع حرمت ربا دو مورد است، یکی قرض و دیگری معامله. موضوع ربای معاملی مکیل و موزون بودن است، اما اگر معدود باشد زیاده موجب ربوی شدن معامله نمی‌شود، لذا فروش اسکناس به اسکناس به زیاده (به خاطر نو بودنِ پول مثلا) چون معدود است صحیح است ولو مثلی است. پس ملاک و ضابطه ربای معاملی، مکیل و موزون بودن است نه مثلی یا قیمی‌بودن.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه چکیده بخش اول جلسه ۵ تا ۹ تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌گردد؛
بحث مال(تقسیمات مال)
برای مال از جهات مختلف، تقسیماتی ذکر شده و مفصّل آن در کلمات عامه در بحث معاملات، مطرح شده و بعضی‌ها تا ده الی یازده تقسیم ذکر کرده‌اند. در حقوق هم کم و بیش این تقسیمات وجود دارد.
تقسیم اول: مال متقوم و غیر متقوم
مال متقوم یعنی مالی که قیمت دارد و غیر متقوم یعنی مالی که قیمت ندارد. در توضیح این تقسیم (برای دفع اشکال لزوم تقسیم شیء به خودش وبه مباین) گفته‌اند مراد از متقوم و قیمت داشتن، قیمت نزد عامه ناس نیست چون اگر چیزی نزد مردم قیمت نداشته باشد، اصلا مال نیست و این تقسیم، میشود تقسیم به شیء و مباینش لذا باید تقوم را تقوم عند الشارع بدانیم. در این صورت حاصل تقسیم عبارت خواهد بود از تقسیم مال به مال امضاء شده عند الشارع و مال امضاء نشده.
در این صورت تقسیم صحیح است؛ زیرا اگر مراد مال شرعی باشد، برخی اموال عرفی مال شرعی نیستند مثل خمر و خنزیر، اما اگر مراد از تقوم، مطلق تقوم (عند العرف و عند الشرع هردو) باشد این تقسیم صحیح نخواهد بود. البته این مطلب، طبق مبنای صحیح بود که مالیت را امری اعتباری و قابل تصرف از ناحیه مقنن و مشرّع می‌داند، نه این که امر انتزاعی باشد و قابل تصرف توسط مقننین نباشد کما علیه المحقق الایروانی.
اما این که این تقسیم (طبق فرضی که صحیح بود) اثر دارد یا نه، جواب مثبت است و ارجاع داده میشود به بحث احکام و آثار مالیت که در تنبیه قبل بیان شد، مثل جریان عقود معاوضی، ضمان در فرض اتلاف، ارث و غیره. پس این تقسیم هم قابل تصویر است و هم اثر بر آن مترتب میشود.
تقسیم دوم: تقسیم مال مثلی و قیمی
این تقسیم، تقسیم مهمی‌است و هم در فقه امامیه و هم درکلمات عامه و هم درحقوق مطرح شده است. در این تقسیم هم در سه مرحله باید بحث شود؛
اما معنای مثلی و قیمی: آن چه در کلمات متقدمین فقها مثل علامه تذکره و کلمات دیگران مثل محقق در معارج و غیره آمده، در تعریف مثلی نوعا گفته‌اند «ما تتساوی قیمه اجزائه» یا «ما تتساوی اجزاءه فی القیمه» یعنی مالی که اجزاء آن در قیمت متساوی باشند. در تذکره اقوالی را در تعریف مثلی ذکر می‌کند. از بعضی نقل می‌کند که ملاک، تقدیر به وزن و کیل است، یا برخی گفته‌اند ملاک، قابلیت وقوع بیع سلم و عدم آن بر مال است. سپس مناقشاتی را به این تعاریف مطرح می‌کند. اما آن چه عمدتا در کلمات فقها آمده، همین است که قیمت اجزاء آن مساوی باشد.
البته در برخی کلمات خصوصا متاخرین، قید دیگری اضافه شده که «امثال آن به طور متداول وکثیرا یافت شوند» و به عنوان شرط دیگر برای مال مثلی بیان شده است. تعبیر «یتقارب صفاته» هم ممکن است به همین برگردد، یعنی مثلیت جایی تحقق پیدا می‌کند که افراد متشابه در صفات وجود داشته باشد.
پس این دو رکن عمدتا در تعریف مثلی مورد اهمیت است: اجزاء آن تساوی در قیمت داشته باشند، امثال آن به طور متداول یافت شوند. این که مراد از قید اول چیست، ظاهر اولی این است که جزء را در مقابل کل به کار می‌برند، لذا کتاب یا کفش نباید مثلی حساب شوند؛ چون ممکن است نصف اول آن و نصف دوم آن، قیمت متفاوتی داشته باشند و به قیمتِ نصف قیمت مجموع نباشد. اما عده ای از بزرگان مثل صاحب ریاض یا آقای خوئی در مصباح الفقاهه، توضیح داده‌اند که در اینجا جزء در مقابل کل نیست، بلکه مراد، افراد نوع آن شیء هستند، پس ما یتساوی اجزائه یعنی یتساوی افراد نوعه.
اما در قیمیات، افراد نوع آنها در قیمت با هم مساوی نیستند، مثل حیوان لذا افراد گوسفند، هم قیمت نیستند برخلاف مثل گندم و جو که مثلی‌اند. پس توجیه و بیان صحیح، این است که مراد از اجزاء افراد باشد والا بسیاری از مثلیات از تعریف مثلی خارج می‌شوند.
البته در اینجا بحث و اشکالی مطرح است که آیا جا دارد مثلی و قیمی‌را تعریف کنیم، یا این که اصلا این بحث جا ندارد؛ چون مثلی و قیمی‌موضوع هیچ دلیل و حکمی‌وارد نشده تا از معنای آن بحث کنیم. لذا اصل این تقسیم بی معنی است و در هر مورد، باید به ادله مراجعه کنیم. این اشکال در کلمات صاحب جواهر و صاحب ریاض مطرح شده است. بعضی گفته‌اند در آیه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم» عنوان مثلیت به کار رفته، اما در پاسخ، فرموده‌اند معلوم نیست «مثل»، در این جا به معنای مثلِ مورد تعدی باشد، بلکه ممکن است مثلیت در اصل اعتداء و تعدی باشد، نه مثلیت در شیء اعتداء شده و تالف. لذا گفته‌اند باید مستقیما در مورد هر شیئی، به ادله وارد در آن مورد و خصوصیات آن توجه کنیم و عنوان مثلی خصوصیت ندارد.
اما مرحوم آقای خوئی بیانی دارند که به عنوان جواب از این اشکال حساب میشود. حاصل بیان این است که ولو عنوان مثلی و قیمی‌در ادله به عنوان موضوع نیامده، اما به هر حال فقیه نسبت به برخی مسائل باید جواب دهد و جواب دادن، متوقف بر تعیین خصوصیت مثلیت و قیمیت است. آن چه باعث شده فقهاء سراغ تعریف و ضابطه مثلیت و قیمت بروند، احکام مترتب بر آن است، مثل بحث ضمان. باید در فقه معیّن شود که متلِف، بعد از این که عین تلف شده، باید چه چیزی را اداء کند؟ چیزی که از نظر خصوصیات شبیه تالف است را بدهد، یا این که باید قیمت تالف را بدهد که این قیمت، در قالب اوراق نقدیه متمثل میشود. برای این که جواب این سوال مشخص شود، به عنوان ضابطه کلی مطرح شده که باید ببینیم شیء تالف مثلی است یا قیمی‌با همان ضابطه ای که در مورد مثلی و قیمی‌وجود دارد.
در موارد ضمان، آن چه لازم است اداء شود در مرحله اول خود عین است اگر ممکن و موجود باشد. زیرا در هر مالی سه دسته از خصوصیات وجود دارد: اول، صفات تکوینی عامی‌که موجب رغبت عقلاء به آن میشود مثل این که گندم است و برای تولید آرد و پخت نان استفاده میشود. دوم خصوصیات شخصیه ای هم دارد مثل این که نوع خاصی از گندم است و در فلان منطقه و از فلان طریق به دست آمده. سوم صفتی هم دارد که از آن صفت، تعبیر به مالیت می‌کنیم.
قاعده اولیه این است که غاصب و ضامن، طبق قاعده علی الید (که مطابق سیره عقلائیه است)، خود عین را تحویل دهد حتی به خصوصیات شخصیه آن. اما در فرض تلف که اداء عین ممکن نیست، غیر از خصوصیات شخصیه، دو دسته از صفات می‌ماند: یکی مالیت داشتن و دیگری خصوصیات تکوینیه عامه. در این گونه موارد، آن چه مصداق رد مال تالف حساب میشود، رد مثلِ مال تالف است؛ چون با این کار هم خصوصیات تکوینیه به مالک اداء شد و هم خصوصیت مالیت. لذا اگر ممکن باشد و شیء امثال داشته باشد، نوبت به رد قیمت نمی‌رسد.
اما اگر مثل نداشته باشد یا این که مثل دارد ولی از باب ندرت و اتفاق است (مثل این که حیوانی اتفاقا دوقلو‌اند که در همه صفات مثل هم‌اند با این که حیوان فی نفسه قیمی‌است) تدارک مال تلف شده، به رد مالیت آن است که رد مالیت در قالب رد نقود تمثل پیدا می‌کند. تعریف مثلی و قیمی‌و بیان ضابطه آن در کلمات فقها، از این جهت است که باید خصوصیات مال تالف معلوم باشد تا اگر مثلی است تدارک آن به رد مثل، و اگر قیمی‌باشد تدارک آن به رد قیمت باشد. پس هرچند ابتداءً بحث از مثلیت و قیمیت جا نداشت، اما به خاطر امر دیگر یعنی ترتب اثر فقهی و تعیین آن چه باید در موارد تلف رد شود، نیاز به بیان ضابطه پیدا شده است. این مطلب در کلام آقای خوئی به عنوان جواب از اشکال صاحب ریاض مطرح نشده، اما بیانی است که لزوم تعریف مثلی و قیمی‌را توجیه می‌کند.
اما جهت دوم: واضح است که این تقسیم، تقسیم صحیحی است و مقسم در همه اقسام وجود دارد (نه اینکه از موارد تقسیم شیئ به خودش ومباین آن باشد، لذا بحث در آثار تعریف مثلی و قیمی‌واقع میشود.
آثار تقسیم مال به مثلی و قیمی
اما جهت سوم یعنی اثر تقسیم دوم ، مواردی در کلمات به عنوان اثر تقسیم مطرح شده است؛
اثر اول: اثر اول این تقسیم که اثر اصلی است، حکم ضمان در فرض تلف است زیرا اگر مال مثلی باشد باید مثل آن و اگر قیمی‌باشد باید قیمت آن اداء شود. این اثر در کلمات عامه هم ذکر شده است.
اثر دوم: اثر دومی‌که در کلمات عامه ذکر شده، این است که اگر مال مثلی باشد، قابلیت قرض داده شدن را دارد چون از راه صفت ضابطه مند خواهد بود، اما اگر قیمی‌باشد تحقق عقد قرض در مورد آن، محل بحث و اشکال است. بعضی فقهاء عامه قرض در قیمیات را باطل دانسته‌اند بلکه نسبت به جمهور عامه داده شده است، اما شافعی در یکی از دو قول خود قرض قیمیات را صحیح دانسته است. لذا طبق این مبنی (عدم صحت قرض در قیمیات) این تقسیم اثر دارد. اما به حسب فقه امامیه، مثلی یا قیمی‌بودن در صحت و بطلان قرض اثری ندارد و قرض قیمیات هم صحیح است، منتهی در مثلی آن چه به ذمه می‌آید مثل است و در قیمی‌آن چه به ذمه می‌آید قیمت آن است.
اثر سوم: اثر سوم این تقسیم این است که برخی عامه گفته‌اند اگر مالی مثلی باشد، ربا در آن محقق میشود اما در قیمیات مال ربوی حساب نمی‌شود، لذا معامله قیمیات به اکثر از آن، معامله ربوی نیست؛ چون ربا وفضل عبارت است از زیادی یکی از متجانسین بردیگری درمقدار وکمیت واین درمثلیات مورد دارد اما در قیمیات که مقدار مورد نظرنیست بلکه قیمت مورد نظر است این امر پیاده نمی‌شود.
اما در فقه امامیه، موضوع حرمت ربا دو مورد است، یکی قرض و دیگری معامله. موضوع ربای معاملی مکیل و موزون بودن است، اما اگر معدود باشد زیاده موجب ربوی شدن معامله نمی‌شود، لذا فروش اسکناس به اسکناس به زیاده (به خاطر نو بودنِ پول مثلا) چون معدود است صحیح است ولو مثلی است. پس ملاک و ضابطه ربای معاملی، مکیل و موزون بودن است نه مثلی یا قیمی‌بودن. اما در ربای قرضی، ملاک قیمت مال است و قیمت مالی که قرض داده میشود نباید کمتر از قیمت مالی باشد که اداء میشود. لذا این اثر طبق فقه امامیه قابل قبول نیست.
اثر چهارم: اثر چهارم این تقسیم این است که بعض عامه گفته‌اند در بحث شرکت، در اموال مثلیه اگر احد الشریکین طالب قسمت باشد شریک آخر توسط حاکم اجبار به قسمت میشود مطلقا؛ اما در اموال قیمیه، چنین نیست بلکه اگر به نحوی باشد که تقسیم خارجی آن مورد ضرر باشد، اجبار به قسمت نخواهد شد، و فقط در صورتی که تقسیم خارجی آن مورد ضرر نباشد، اجبار به تقسیم میشود.
اما در فقه امامیه، شریک در صورت مطالبه شریک آخر، مجبور به قسمت میشود، منتهی فقط در صورتی که مال طوری باشد که خارجا قابل تقسیم باشد (به این که منافع متوقعه از بین نرود و ضرری ایجاد نشود) اما اگر مال قابل قسمت نباشد، نوبت به تقسیم تعدیلی می‌رسد یعنی مال به فروش می‌رسد و قیمت آن بین شریکین تقسیم میشود. پس طبق فقه امامیه ملاک این است که مال قابلیت تقسیم خارجی داشته باشد یا نه، و مثلی و قیمی‌بودن اثری در این بحث ندارد.
اثر پنجم: اثر پنجم این تقسیم که در کتاب معاملات مالیه در فقه اسلامی‌هم ذکر شده، این است که مثلی و قیمی‌بودن، در معاملات، در تشخیص این که کدام عوض مبیع است و کدام عوض ثمن است ونیز برای تشخیص این که کدام یک از متعاملین بائع و کدام مشتری است، مؤثر است.
تقسیم سوم: مال استهلاکی و استعمالی
تعریف مال استهلاکی: مالی که انتفاع عقلائی مقصود از مال متوقف بر اتلاف آن است، و مال استعمالی مالی است که انتفاع مقصود از آن متوقف بر اتلاف آن نیست بلکه عین مال باقی است و از آن استفاده میشود، البته نه به این معنی که انتفاع آن موجب اتلاف نشود ولو هزار بار استعمال شود. لذا این تعریف، در مقابل مال استهلاکی است که اولین انتفاع از آن هم متوقف بر اتلاف و استهلاک مال است مثل مأکولات.
واضح است که این تقسیم صحیح است چون وقتی اشیاء خارجی را ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم که این دو قسم وجود دارد.
اما اثر و حکم این تقسیم، در کلمات به این صورت بیان شده که بعضی از عقود و قراردادها تحقق و جریان آنها بر اموال، متوقف بر این است که مال، مال استعمالی باشد و استهلاکی نباشد؛ چون تحقق آنها متوقف بر بقاء عین است. بر خلاف قرارداد‌هایی مثل بیع که در موضوع آن، استعمالی بودن مال اخذ نشده است، در مقابل در برخی عقود، استعمالی بودنِ مال اخذ شده است مثل اجاره اعیان (نه اجاره اعمال، که متعلق اجاره حین عقد وجود ندارد). حقیقت اجاره اعیان طبق نظر مشهور تملیک منفعت عین به مستاجر است تا مستاجر از آن انتفاع و استفاده ببرد، لذا قوام اجاره به این است که مال، استعمالی باشد نه استهلاکی. طبق نظر غیرمشهور هم که حقیقت اجاره، تسلیط مستاجر بر عین است نه تملیک، مستاجر مسلط میشود بر عین، اما سلطنت بر انتفاع و استعمال از عین است، و قطعا سلطنت بر اتلاف و استهلاک عین به مستاجر اعطاء نمی‌شود. لذا طبق هر دو مبنی، قوام عقد اجاره به این است که عین مورد اجاره، با استفاده از بین نرود. لذا اگر عقد اجاره طوری بسته شود که مستلزم اتلاف باشد (یعنی مفاد قرار داد آن باشد که مستاجر مال را اتلاف کند)، درحقیقت مصداق اجاره نیست، لذا گفتیم اجاره طلا به زرگر و همچنین اجاره پول (که برای فرار از ربا انجام میشود) مصداق حقیقت اجاره نیست.
عنوان وقف هم متوقف بر این است که مال استعمالی باشد؛ چون حقیقت وقف تحبیس العین و تسبیل المنفعه است، لذا در مورد مالی قابل تحقق است که استهلاکی نباشد والا اگر در اولین استفاده از بین برود وقف آن معنی ندارد. بنابراین مطلب، گذشت که وقف پول معنی ندارد، اما وقف کردن مالیت هم مورد اطلاق ادله نیست چون اوصاف شیء مستقل نیست و موضوع مستقل برای معامله و ملک واقع نمی‌شود.
همچنین عاریه هم متقوم به بقاء عین است؛ چون در عاریه انتفاع مستعیر مجاز شمرده میشود. در ودیعه هم شرط است که عین باقی باشد؛ چون ودیعه، دادنِ مال به دیگری به غرض حفظ کردن مال است. لذا ودیعه پول به بانک در فرضی که عین پول باقی نمی‌ماند و خرج میشود، به عنوان عقد ودیعه حساب نمی‌شود.
حاصل این که اثر این تقسیم، جریان و عدم جریان عناوین معاملی مذکور است.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=14591
نظرات