امام راحل معامله بین مقرض و مقترض که در ضمن آن وام دهنده به دنبال کسب سود از وام گیرنده باشد را حرام می‌‌داند. ایشان حیل ربا را قبول نکرده‌‌اند نه این‌‌که باب تجارت را مسدود کرده باشند. بنابراین روایات کثیره‌‌ای بر علیه مرحوم امام وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدتقی شهیدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر خود به بررسی موضوع «ربا در معاملات بانکی» پرداخته که در ادامه متن آن تقدیم علاقه‌مندان میشود؛
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در بررسی قراردادهای بانکی ای بود که به جای قرض ربوی منعقد میشود. با قطع نظر از حرمت حیل ربا -که بزرگانی چون امام قدّس سرّه و شهید صدر قائل به آن هستند- ابتداء بحث مذکور را پیگیری کرده و سپس به بحث تفصیلی از حرمت حیل ربا خواهیم پرداخت. در جلسات گذشته ده راه حل مطرح شد و نوبت به بحث پیرامون راه حل بعدی که عبارت است از بیع العینه رسید.
راه حل یازدهم؛ بیع العینه
فرض متعارف بیع العینه این است که شخصی در ابتدا کالای خود را به صورت نقد به دیگری فروخته و سپس مبیع مذکور را با ثمنی بیشتر و به صورت نسیه خریداری می‌‌کند. به طور مثال اتومبیل خود را به صد میلیون نقد فروخته و پس از قبض ثمن، نفس همان اتومبیل را به مبلغ صد و پنجاه میلیون یک ساله خریداری می‌‌کند. اقدام به چنین معامله‌‌ای نیست الا برای این‌‌که طرف مقابل از اعطاء قرض الحسنه به مبلغ صد میلیون اباء داشته است از این رو این شخص اقدام به چنین بیعی کرده است.
روایات تجویز بیع العینه
مستفاد از روایات جواز چنین معامله‌‌ای است. عمده این روایات هفت روایت است.
روایت اول؛ روایت ابی بکر حضرمی
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِی عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیَقُولُ بِعْنِی بَیْعاً أَقْضِکَ فَأَبِیعُهُ الْمَتَاعَ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِی قَالَ لَا بَأْسَ.[۱]
به حضرت عرضه داشتم: از شخصی دارهمی طلب دارم؛ بدهکار به من می‌‌گوید کالائی به من بفروش تا بدهی را پرداخت کنم. من نیز کالا را به وی فروخته و سپس آن را از وی خریداری کرده و کالای خود را قبض می کنم. حضرت فرمودند: اشکالی ندارد.
روایت دوم؛ روایتی دیگر از حضرمی
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَعَیَّنَ ثُمَّ حَلَّ دَیْنُهُ فَلَمْ یَجِدْ مَا یَقْضِی أَ یَتَعَیَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِی عَیَّنَهُ وَ یَقْضِیهِ قَالَ نَعَمْ.[۲]
به حضرت صادق عرضه داشتم: شخصی بیع العینه‌‌ای انجام داد و سپس موعد پرداخت بدهی سررسید، لکن بدهکار توانائی پرداخت بدهی را نیافت. آیا می‌‌تواند بیع العینه‌‌ی جدیدی با طلبکار خود منعقد کرده تا با به دست آوردن مبیع قرض خود را اداء کند؟ حضرت فرمودند: بله.
احتمال وحدت دو روایت
با توجه به جواز نقل به معنا و وحدت راوی، احتمال وحدت این دو روایت بسیار است؛ علی هذا دوئیت مذکور در کلام ما صرفا به دلیل اختلاف اسناد این دو روایت است. دأب مرحوم آقای بروجردی این بوده که روایات این‌‌چنینی را روایت واحدی که به واسطه‌‌ی نقل به معنا متعدد شده است، می‌‌دانسته‌‌اند.
روایت سوم؛ صحیحه هارون بن خارجه
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَیَّنْتُ رَجُلًا عِینَهً فَحَلَّتْ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِی فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی فَعَیِّنِّی حَتَّى أَقْضِیَکَ- فَقَالَ عَیِّنْهُ حَتَّى یَقْضِیَکَ.[۳]
به حضرت عرضه داشتم بیع العینه‌‌ای انجام دادم و موعد پرداخت بدهی رسید به طرف مقابل گفتم بدهی خود را پرداخت کن، گفت چیزی ندارم بیع العینه‌‌ی دیگری انجام بده تا اداء دین کنم. حضرت فرمودند: مجددا بیع العینه انجام بده تا دین خود را اداء کند.
روایت از این حیث که مشتری در بیع دوم چه کسی می‌‌باشد، اشاره و یا تصریحی ندارد؛ و چه بسا مراد روایت فرضی بوده که بدهکار کالا را در بازار به شخص ثالت می‌‌فروشد. حال آن که در روایت اول تصریح به آن شده بود که کالا مجددا توسط بایع خریداری میشود.
روایت چهارم؛ روایت ابی بصیر اسدی
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سألهُ رَجُلٌ زَمِیلٌ لِعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ- عَنْ رَجُلٍ تَعَیَّنَ عِینَهً إِلَى أَجَلٍ- فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَیَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِی- وَ لَکِنْ عَیِّنِّی أَیْضاً حَتَّى أَقْضِیَکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ.[۴]
مراد از لیث مرادی همان ابوبصیر اسدی است که از ثقات است.[۵]
یکی از دوستان عمر بن حنظله از امام صادق علیه‌‌السلام در مورد مردی پرسید که بیع العینه‌‌ای تا مدت معینی انجام داده است؛ زمانی که مهلت پرداخت بدهی سر رسید و بدهی خود را مطالبه نمود، بدهکار گفت قسم به خداوند چیزی ندارم تا بدهی را پرداخت کنم اما بیع العینه‌‌ی مجددی انجام دهیم تا بدهی خود را پرداخت کنم. حضرت فرمودند: اشکالی در بیع وی وجود ندارد.
روایت پنجم؛ صحیحه بکار بن عمرو حضرمی
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: فِی رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ- فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ قَالَ لَهُ بِعْنِی مَتَاعاً حَتَّى أَبِیعَهُ- فَأَقْضِیَ الَّذِی لَکَ عَلَیَّ قَالَ لَا بَأْسَ.[۶]
بکار می‌‌گوید: از حضرت در مورد مردی پرسیدم که از شخصی طلبکار است و وقتی موعد پرداخت طلب رسید، بدهکار به وی می گوید کالائی به من بفروش تا آن را فروخته و بدهی خود را اداء کنم. حضرت فرمودند: اشکالی ندارد.
ظاهر این روایت این است که بدهکار متاع را گرفته و به شخص دیگری می فروشد و نه به شخص طلبکار.
بکار بن ابی بکر از ثقات است چرا که از مشایخ روایی ابن ابی‌‌عمیر می‌‌باشد؛ از این رو روایت صحیحه خواهد بود.
روایت ششم؛ صحیحه بشّار
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ فَیَشْتَرِیهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِی یَبِیعُهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی مَتَاعِی فَقَالَ لَیْسَ هُوَ مَتَاعَکَ وَ لَا بَقَرَکَ وَ لَا غَنَمَکَ.[۷]
شعیب حداد توثیق خاص ندارد لکن از آن جا مروی عنه صفوان می‌‌باشد، می‌‌توان وثاقت وی را ثابت نمود. و اما بشّار بن یسار توسط نجاشی توثیق شده است.
بشّار می‌‌گوید: به حضرت عرضه داشتم شخصی کالائی را نسیتا فروخته و آن را از مشتری مجددا خریداری می‌‌کند. حضرت فرمودند اشکالی ندارد. عرضه داشتم: من کالای خودم را می‌‌خرم! حضرت فرمودند: آن کالا، کالای تو و گاو و گوسفند تو نیست.
احتمالا در ذهن بشار این شبهه وجود داشته است که این بایع اقدام به بیع حقیقی ننموده و بیع وی صوری بوده است.
روایت هفتم؛ روایت علی بن جعفر
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَهِ دَرَاهِمَ بِنَقْدٍ قَالَ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطْ وَ رَضِیَا فَلَا بَأْسَ
این روایت هم در کتاب علی بن جعفر[۸] و هم در کتاب قرب الاسناد[۹] توسط عبدالله بن حسن از جد وی یعنی علی بن جعفر از حضرت موسی بن جعفر علیه‌‌السلام نقل شده است؛ البته قرب الاسناد فاقد فقره‌‌ی «الی اجل» است؛ لکن واضح است که وجود این فقره لازم است و صحیح نقل کتاب علی بن جعفر است؛ زیرا در روایت آمده است شخصی لباس خود را به ده درهم فروخته و سپس آن را به پنج درهم خریداری می کند. واضح است احدی چنین خریدی انجام نمی‌‌دهد مگر این که مشتری را سفیه فرض کنیم!!! بلکه نوعا این‌‌گونه بوده است که مشتری لباس را نسیتا به ده درهم نسیه خریداری می‌‌کرده و سپس آن را نقدا به مبلغی ارزان‌‌تر می‌‌فروخته است تا به این واسطه مبتلی به قرض ربوی پنج درهم در مقابل ده درهم نشود. نتیجه‌‌ی این دو معامله آن بوده که مشتری فعلا پنج درهم به دست می‌‌آورده تا سرِ موعدِ مقرّر ده درهم پس دهد.
حضرت در جواب از سوال فرموده‌‌اند: اگر در ضمن بیع اول، بیع دوم شرط نشود، اشکالی در بین نیست. مفهوم این فقره آن است که در صورت شرط کردن جائز نیست؛ چون در صورت شرط کردن نزدیک‌‌ترین صورت به معامله ربوی را خواهیم داشت؛ زیرا طرفین ملتزم شده اند که بایع این کالا را مجددا از مشتری به قیمتی ارزان‌‌تر خریداری کند پس کالا سر جای خود ماند و صرفا مشتری مبلغی را در قبال مبلغی بیش از آن متملک شد.
بررسی اشکالات مرحوم امام ذیل روایت علی بن جعفر
روایات مذکور، مجموع روایاتی است که در مورد بیع العینه مطرح است. مرحوم امام ضمن بحث از شرط فاسد در مورد مفهوم این روایت، اشکالاتی مطرح کرده اند.
اشکال اول؛ دلالت مفهوم روایت بر کراهت
اشکال اول ایشان این است که مفهوم روایتِ مذکور کراهت است و نه فساد؛ «و فیه: مضافاً إلى منع کون «البأس» بمعنى البطلان، بل الظاهر منه الصحّه مع المرجوحیّه، فتدلّ على خلاف المقصود.».[۱۰]
جالب آنکه ایشان در تحریر الوسیله آورده‌‌اند اگر در بیع العینه بیع دوم در ضمن بیع اول شرط شود، علی الاحوط وجوبا این معامله اشکال دارد. لکن در صورتی که قصد متعاملین از بیع العینه فرار و تخلص از ربا باشد فتوی به عدم جواز داده‌‌اند؛ چه بیع دوم در ضمن بیع اول شرط بشود و چه شرط نشود. حال آن که قائلین به حیل ربا -مانند سیدین خوئی و سیستانی- بیع العینه با وجود شرط را به دلیل مفهوم روایت علی بن جعفر باطل می‌‌دانند.
جواب اشکال؛ غیر عرفی بودن مدعای ایشان
به نظر ما این اشکال امام، عرفی نیست؛ زیرا عرفی نیست از کراهت خصوصا در معاملات با تعبیر «فیه بأس» تعبیر شود؛ بلکه ظاهر از اطلاق این تعبیر بطلان و فساد است.
بررسی صورت متعارف بیع العینه
صورت متعارف از بیع العینه این نیست که بیع دوم در ضمن بیع اول شرط شده باشد. در اکثر روایاتی هم که مطرح شد خرید مبیع توسط بایع در ضمن بیع دوم، مطرح نشده بود؛ بلکه آنچه در آن‌‌ها مطرح بود این بود که شخص توانائی پرداخت بدهی را ندارد از این رو اقدام به بیع العینه می‌‌کند تا با خرید نسیه‌‌ای این کالا متمکن از پرداخت بدهیِ خود باشد و چه بسا اصلا این کالا را در بازار و به شخص ثالث فروخته و با ثمن حاصله بدهی را پرداخت می‌‌کند. تنها در روایت اخیر و روایت اول شراء کالا توسط بایع مطرح شده بود -که البته در روایت اول هیچ ذکری از شرط شدن شراء به میان نیامده بود-؛ روایت ششم نیز هر چند متضمن خرید مبیع توسط بائع در ضمن بیع دوم بود لکن دلالتی بر این که مشتری به بایع بدهکار بوده و به دلیل عدم توانائی بر پرداخت قرض خود نقشه کشیده باشد که از راه اقدام به بیع العینه تمکن از پرداخت بدهی پیدا کند، نداشت. از این رو تعجب سابق ما از عدم طرح روایات کثیره‌‌ی بیع العینه توسط مرحوم امام در بحث حیل ربا وجهی نداشته است؛ چرا که معلوم شد تنها روایت اول و روایت اخیر و با مسامحه و با غض نظر از مطلب پیش‌‌گفته روایت ششم دلالت بر تجویز حیل ربا دارد.
البته هر چند ما اشکال مرحوم امام را عرفی ندانستیم، لکن شبهه‌‌ای در مقام وجود دارد به این‌‌که فرضا مفهوم روایت اخیر، مقیِّد اطلاق روایات شش‌‌گانه مسبوق الذکر باشد، این شبهه پیش خواهد آمد که اطلاق روایات مردم را به رباخواری مبتلی کرده است؛ حال آن که حکم واقعی تجویز بیع العینه در صورت عدم اشتراط بوده است. شبهه مذکور هر چند جای بررسی دارد، لکن غیر از اشکال امام است که به نظر ما وارد نیست.
اشکال دوم؛ تلازم نهی تکلیفی از مسبب شرعی با صحت معامله
اشکال بعدی امام آن است که فرضا اگر هم ظاهر «فیه بأس» حرمت باشد، دلالت بر صحت معامله خواهد نمود؛ «کما أنّه لو أُریدت منه الحرمه الشرعیّه، کان لازمها الصحّه». این مطلب امام اشاره به بحثی است که ابوحنیفه مطرح کرده و صاحب کفایه آن را پذیرفته است مبنی بر این که نهی تکلیفی از مسبب شرعی – ونه مسبب عرفی-[۱۱] کاشف از امکان وقوعی تحقق مسبب شرعی است و الا نهی از غیر مقدور لازم خواهد آمد. نهی تکلیفی از این‌‌که «زید را مالک کتاب مکن» کاشف از آن است که مالک شدن زیدن نسبت به کتاب قابلیت تحقق و وقوع را دارد لکن مورد نهی شارع است؛ در غیر این صورت نهی از آن معنائی نخواهد داشت.
جواب؛ وجود «نهی از سبب» در مقام
جواب این است که در مقام نهی از بیع و سبب می‌‌باشد و نه از مسبب. کما این‌‌که نهی از بیع الخمر دلالت بر حرمت تکلیفی و بطلان دارد، در مقام نیز ممکن است نهی موجود دال بر حرمت و بطلان باشد؛ فلذا قول امام مبنی بر ملازمه‌‌ی تعلق نهی با صحت معامله (لازمها الصحه) صحیح نیست؛ آن چه ملازمه با صحت دارد نهی از مسبب شرعی است.
اشکال سوم؛ استناد بطلان معامله به دلیل تحقق ربا و نه به دلیل وجود شرط
مرحوم امام سپس فرموده‌‌اند: فرضا مفهوم روایت دلالت بر حرمت و بطلان نیز داشته باشد، بطلان چنین معامله‌‌ای مطابق با قاعده است؛ زیرا بر فرض اگر متعاملین در هر دو معامله قصد جدی داشته و بیع صوری نباشد، تحقق دو معامله با وجود چنین شرطی، نیست الا برای این‌‌که متعاملینِ متشرع به خیال این‌‌که صرف وجود دو معامله مشکل ربا را مرتفع می‌‌کند، اقدام به چنین معامله‌‌ای به ضمیمه‌‌ی چنین شرطی کرده‌‌اند؛ حال آنکه تعدد بیع صرفا ظاهر را تغییر داده و موجب انتفاء حرمت نمی‌‌شود.
و اما در صورت عدم اشتراط –که در روایات دیگر مورد اشاره قرار گرفت-، متعاملین قصد تخلص از ربا نداشته‌‌اند؛ بلکه بایع به صورت اتفاقی احساس نیاز به کالائی پیدا می‌‌کند که به صورت نسیه آن را فروخته بوده است و از این رو اقدام به خرید مجدد در بیعی جدید و به صورت نقدی می‌‌کند.
جواب اشکال؛ مشترک الورود بودن اشکال مذکور در صورت عدم اشتراط
اشکال ما به این فرمایش امام این است که اشکال مذکور در فرض عدم اشتراط نیز وارد است؛ زیرا متعارف آن است که قصد متعاملین در صورت عدم اشتراط نیز تخلص از ربا می‌‌باشد و فرقی با صورت اشتراط ندارد. این‌‌که بگوییم مرادِ روایاتی که در آن‌‌ها ذکری از اشتراط به میان نیامده است، شخصی است که به طور مثال به قصد تجارت و تحصیل سود یکساله اتومبیلِ خود را در ضمن بیعی نسیه‌‌ای به صد و پنجاه میلیون فروخته و پس از مدتی نیاز به وسیله‌‌ی نقلیه پیدا کرده و از آنجا که اتومبیلِ سابق خود را بر نظائر و اشباهش ترجیح داده، اقدام به خرید مجدد آن در ضمن بیع نقدی به قیمت صد میلیون کرده است، حمل روایات بر مورد غیر متعارف است. فرد متعارف حتی در صورت عدم اشتراط این است که متعاملین به قصد تخلص از ربای قرضی به این خیال که با اقدام بر بیع نقد و نسیه به مراد خود نائل شده و در عین حال مبتلی به قرض ربوی نمی‌‌شوند، اقدام به چنین معاملاتی نموده‌‌اند. متعارف آن است که خریدار اتومبیل در مثال مذکور و در صورت عدم اشتراط، به صد میلیون پول نقد نیاز دارد و نمی خواهد مبتلی به قرض ربوی شود، از این رو اقدام به بیع نقد و نسیه‌‌ی مذکور نموده است. یعنی در حقیقت متعارف آن است که منشأ تعامل طرفین، نیاز است؛ نیاز مشتری به صد میلیون تومان وجه نقد و نیاز بایع به تحصیل سود در عین اعطاء مالش به دیگری. لکن از آنجا که قرض ربوی حرام بوده، طرفین نقشه می‌‌کشند که با اقدام بر بیع نقد و نسیه به مقصود اصلی خود نائل شوند بدون این‌‌که مبتلی به قرض ربوی شوند. و اصلا چه‌‌بسا بدون این‌‌که شرطی در بین باشد، همین که احد الطرفین متوجه شود طرف مقابل پس از انعقاد بیع اول، بدون اقدام بر بیع دوم در حال ترک مجلس است از خیار مجلس استفاده کرده و بیع اول را فسخ کند، زیرا متوجه میشود که اگر بیع دوم محقق نشود، مکمل رفع نیاز وی محقق نشده است. قطعا «إِذَا لَمْ یَشْتَرِطْ وَ رَضِیَا» شامل چنین معاملاتی نیز میشود.
احتمال التزام مرحوم امام به روایات بیع العینه
بنابر این تنها روایت اول و اخیر بر علیه مدعای امام می‌‌باشند. و اما در مورد باقی روایات، چه‌‌بسا مرحوم امام قائل به مفاد این روایات بوده و بفرمایند: این‌‌که بدهکار هنگام سررسید پرداخت بدهی به بایع مراجعه کرده و بگوید تمکن پرداخت بدهی خود را ندارم، کالائی را به نسیه به من بفروش تا با فروش آن متمکن از پرداخت بدهی خود باشم، اشکالی ندارد.
نکته‌‌ای را ذکر کنیم. برخی از طرفداران حیل ربا نظر مرحوم امام را به طور کلی غیر معقول می‌‌دانند به این بیان که: هر نوع تجارتی و از جمله قرض ربوی صرفا به هدف تحصیل سود است؛ لکن شارع قرض ربوی را حرام کرده است. طبق مبنای مرحوم امام بالطبع باید گفته شود تجارت نیز حرام است چرا که شخص به قصد تخلص از ربای قرضی و به قصد تحصیل سود، اقدام به تجارت کرده است. خرید نقدی کالا و بیع نسیه‌‌ای آن نیز حرام است؛ چرا که این فرد -با توجه به این‌‌که اطمینانی به دیگران نداشته تا سرمایه‌‌ی خود را در اختیار آنان بگذارد و در سودهای بانکی نیز شبهه داشته است و قرض ربوی نیز حرام بوده است- به قصد تحصیل سود و برای تخلص از حرمت ربا کالاهائی را نقدی خریداری کرده و به صورت نسیه‌‌ای و یکساله به فروش رسانده تا از سود این خرید و فروش هزینه‌‌ی زندگی خود را تأمین کند.
اشکال مذکور به مرحوم امام وارد نیست؛ زیرا ایشان معامله بین مقرض و مقترض که در ضمن آن وام دهنده -ولو با عنوانی دیگر- به دنبال کسب سود از وام گیرنده باشد را حرام می‌‌داند. اما این‌‌که شخصی تمکن از اداء دین خود نداشته و از این رو به طلبکار خود مراجعه کرده و کالائی را نسیتا از وی خریداری می‌‌کند تا با فروش آن، تمکن از پرداخت بدهی خود پیدا کند، بعید است مورد مناقشه مرحوم امام باشد. ایشان حیل ربا را قبول نکرده‌‌اند نه این‌‌که باب تجارت را مسدود کرده باشند. بنابر این روایات کثیره‌‌ای بر علیه مرحوم امام وجود ندارد. در مقابل روایات مطرح شده، روایت منصور بن حازم و روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله که ظاهر در عدم جواز بیع العینه هستند، وجود دارند که ان شاء الله در جلسه آتی مفاد آن‌‌ها و جمع عرفی این دو روایت و روایاتی که امروز مطرح شدند را پیگیری خواهیم نمود.
انتهای پیام/
پی نوشت؛
[۱] وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۴۳.
[۲] وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۴۴.
[۳] وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۴۴
[۴] وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۴۵.
[۵] یحیی بن قاسم نیز مکنی به ابی بصیر است که وی نیز از ثقات است.
[۶] وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۴۵.
[۷] وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۴۱.
[۸] مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص ۱۲۷.
[۹] قرب الاسناد، ص ۲۶۷.
[۱۰] کتاب البیع، ج ۵، ص ۳۶۸.
[۱۱] و اما مسبب عرفی هر چند قابلیت وقوع داشته باشد، نهی از آن دلالتی بر صحت شرعی نخواهد داشت؛ به طور مثال «کتاب را به زید تملیک مکن» دلالتی بر صحت شرعی ندارد؛ چرا که مفاد آن نهی از تملیک عرفی کتاب به زید است و این مطلب هیچ دلالتی بر تحقق تملیک شرعی ندارد.
https://ihkn.ir/?p=22465
نظرات