نفی امتیازات قضایی مبتنی بر تفاوت اجتماعی/ طبقه و وابستگی‌های اجتماعی نباید بر اعمال قانون أثرگذار باشد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محسن اراکی، عضو شورای عالی حوزه علمیه در درس خارج فقه نظام سیاسی به بررسی موضوع عدل اقتصادی پرداخت که در ادامه چکیده متن آن را ملاحظه می‌‌‌‌‌‌کنید؛

نفی امتیازات قضایی مبتنی بر تفاوت اجتماعی

بحث ما در نفی امتیازات مبتنی بر تفاوت اجتماعی بود و آن را در سه حوزه مورد بحث قرار دادیم: امتیازات سیاسی، امتیازات اقتصادی و امتیازات اجتماعی. بحث امروز در نفی امتیازات قضایی است .

در معمول جوامع چنین است که وقتی نوبت به فرودستان جامعه می‌رسد در حق آن‌ها اعمال قانون می‌شود اما هنگامی که نوبت به فرادستان جامعه برسد، در حق آن‌ها اعمال قانون نمی‌شود. و اگر یک فرودست و یک فرادست در محکمه‌ای حضور پیدا کنند، حق را به فرادست می‌دهند. این در عموم جوامع غیر اسلامی رسم است و بوده است.

در اسلام بر این نکته تأکید فراوان شده که در باب قضا، نباید طبقۀ اجتماعی و وابستگی‌های اجتماعی بر قاضی و بر اعمال قانون اثرگذار باشد. قانون برای همه یکسان است و چنین نیست که اگر کسی وابسته به طبقه اجتماعی خاصی باشد قانون در حق او اجرا نشود.

در این رابطه شواهد فراوانی وجود دارد که ما به نمونه‌ای از آن‌ها اشاره می‌کنیم: حکمی است که حضرت امیر(ع) برای شریح قاضی می‌نویسند و دستوری برای او صادر می‌کنند که در این دستور چنین آمده است: سلمه بن کهیل گوید: از حضرت علی(ع) شنیدم که به شریح می‌فرمود: اهل درنگ و امروز و فردا کردن را بنگر و حقوق مردم را از توانگران و گشاده روزیان که دارایی مسلمانان را به حکام می‌پردازند، بستان. پس حقوق مردم را از آنان بازستان و به خاطر ستاندن حق مردم، زمین و خانه‌های آنان را بفروش؛ زیرا از پیامبر خدا(ص) شنیدم که می‌فرمود: امروز و فردا کردن مسلمانی که توانایی مالی دارد، ظلم به مسلمان صاحب حق است و هرکس که نه زمینی دارد و نه خانه‌ای و نه اموالی، سلطه‌ای بر او نیست و بدان! هیچکس مردم را به سوی حق نمی‌برد، جز کسی که آنان را از باطل بازمی‌دارد. آن گاه با چهره، سخن گفتن و جایگاه نشستن خود، میان مسلمانان مساوات برقرار کن تا کسی که نزدیک توست، به ستم تو طمع نکند و کسی که از تو دور است، از عدل تو ناامید نشود… .

امیرالمؤمنین(ع) در دوران خلافت خلفای سه گانه، یک نوع اعمال قدرت و اعمال نظر می‌کرده برای حفظ عدل و موازین جامعه و این طور نبوده که خانه نشین به آن معنا باشد؛ و بنابر قرائنی همیشه افرادی را در حکومت داشته است که هر وقت آن‌ها اشتباهی مرتکب می‌شدند خبر به حضرت می‌رساندند و حضرت خودشان را می‌رساندند، خیلی روایت در این زمینه وجود دارد که مقداری از آن‌ها را علامه امینی در جلد ششم الغدیر جمع کرده است.

شاهد بحث ما(در داستان قضاوت شریح قاضی بین امیرمؤمنان(ع) و فردی که زره دزدیده شده طلحه را بر دست داشت) این است که امام مسلمین وقتی ادعایی می‌کند نمی‌گوید چون من امام مسلمینم و بالاترین جایگاه را دارم قاضی باید به نفع من قضاوت کند با این‌که حضرت ادعای شخصی نداشته و ادعای حضرت برای مال بیت المال بوده است و در این گونه موارد قول حاکم نافذ است و احتیاجی به رفتن نزد قاضی نبود.

این مطلب مهمی است که باید توجه شود که ائمه(ع) و مخصوصا امیرالمؤمنین(ع) در استدلالاتشان آنچه را که طرف مقاب قبول می‌کرده است را ملاک استدلال قرار می‌داده است. مثلا برخی می‌گویند که چرا حضرت علی(ع) بعد از رسول خدا(ص) به جریان غدیر استدلال نکرده است؟ خب اگر حضرت به جریان غدیر استدلال می‌کرد و آن‌ها انکار می‌کردند، آنوقت این انکارشان برای مسلمین سنت می‌شد لذا حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) به همان چه خود آن‌ها قبول داشتند و بر طبق آن استدلال می کردند استدلال کردند. که آن‌ها در سقیفه گفتند ما عشیرۀ رسول اکرم(ص) هستیم و حضرت فرمود اگر استدلالتان این است که شما عشیرۀ رسول اکرم(ص) هستید، ما اهل‌بیت رسول اکرم(ص) هستیم پس ما اولی به شماییم به مسألۀ خلافت .

در این‌که حضرت، شریح را از قضاوت برکنار نکرده به این دلیل بوده که او از زمان عمر قاضی بوده و در بین مردم شناخته شده بوده و فن قضاوت را داشته است و حضرت تا آنجا که می‌توانست با سیرۀ خلفا مخالفت نکند، نمی‌کرد تا بتواند نظام اسلامی را حفظ کند ولی به همین شریح قاضی در ادامه روایت حکم حضرت، به او حضرت فرمود که هیچ حکمی را اجرا نکن مگر با اذن من. که این خود دلیل بر این است که او را به عنوان قاضی جامع الشرایط قبول نداشته است.

وقتی حاکمی به کسی ولایت می‌دهد این ولایت بر دو نحو است: ولایت تنفیذ و ولایت تفییض. در ولایت تنفیذ که حاکم به کسی می‌گوید فلان کار را انجام بده و اجراییات را بر عهدۀ او می‌گذارد، عدالت شرط نیست لذا حضرت رسول(ص) هم فرماندهی مجموعه‌ای را به خالد بن ولید می‌داد و کاری بر عهده او می‌گذاشت؛ اما در تفییض که باید تصمیم گیری کند، عدالت شرط است.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=22687