محقق نائینی از جمله عالمان موافق مشروطه و مدافع تشکیل پارلمان است و نه تنها آن را جایز می‌داند که تشکیل آن را واجب شرعی قلمداد می‌کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدعلی مدرسی یزدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم موضوع درس خارج امسال خود را «فقه قانونگذاری» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌‌کنید؛
بحث در حکم نهاد قانونگذاری به اینجا رسید که به نقد برخی دیدگاه‌ها در این زمینه پرداختیم. از آنجا که جریان مشروطه پیوندی اساسی با موضوع قانون و نهاد قانونگذاری(پارلمان) دارد و عالمان و فقیهان درگیر این قضیه بوده‌اند مناسب است دیدگاه برخی از آن‌ها درباره نهاد قانونگذاری مطرح شود.
دیدگاه مرحوم نائینی در باب تشکیل مجلس قانونگذاری
مقدمتاً تذکر این نکته لازم است که جریان مشروطه مقطعی استثنائی و حادثه‌ای مهم در تاریخ سیاسی ما و تا قبل از انقلاب اسلامی‌به نوعی منحصر به فرد بوده است. حادثه‌ای بوده است که علما و مراجع و به طور کلی روحانیت در متن آن(به صورت موافق یا مخالف) قرار داشته‌اند. برخی از بزرگان مراجع در آن زمان رهبری جبهه موافق مشروطه را به عهده داشته‌اند.
در جریان مشروطه سه طیف به صورت فعال نقش آفرینی می‌کردند و سه ضلع مؤثر در این جریان را تشکیل می‌دادند. طیف اول علما و مراجع و طبقه‌ی روحانیت بودند. طیف دوم روشنفکران بودند که با غرب در ارتباط بودند و تحت تأثیر تحولات کشورهای اروپایی بخصوص فرانسه و انگلیس قرار داشتند. بسیاری از آن‌ها افکار سکولاریستی داشتند و طبعا اعتقادی به مرجعیت و روحانیتی که موافق مشروطه بودند نداشتند. آن‌ها سعی می‌کردند از مراجع و عالمان شاخص استفاده ابزاری در جهت اهداف خود کنند. طیف سوم هم شاه و درباریان بودند که نوعا موضع منفی در مقابل مشروطه داشتند.
مردم نوعاً تابع مراجع و علما بودند و از آن‌ها خط می‌گرفتند. چون عالمان در این قضیه به دو دسته موافق و مخالف مشروطه تقسیم شده بودند این اختلاف به توده مردم نیز سرایت کرده بود. درگیر شدن وسیع علما از ایران و عراق در قضیه مشروطه و ایفای نقش رهبری(در جبهه موافق و مخالف) در این حوادث موجب شد بحث‌های علمی، خصوصا فقهی، در موضوعات مربوط به مشروطه پدید آید و بازار آن داغ شود. در جو پر التهاب آن زمان گاه مباحث علمی‌همراه با ادبیات تند و تیزی هم می‌شد.
در اینجا ما از دیدگاه مورد نظر خودمان که تشکیل نهاد قانونگذاری است به این واقعه نظر می‌کنیم تا ببینیم دیدگاه علمای مشروطه‌خواه و دیدگاه مخالف چه بوده است. از جمله مهم‌ترین محورهای چالشی در دوران مشروطه موضوع قانون و نهاد قانونگذاری بوده است. این سؤال به جد مطرح بوده که قانون در کشور اسلامی چه جایگاهی دارد؟ قانونگذاری در کشورهای غربی که تقیدی به دین نداشتند قابل فهم بود، اما در مملکت اسلامی که مردم آن تابع شریعتی هستند که آن را کامل می‌دانند موضوع قانون ابهام آمیز و حتی برای بعضی سوء ظن بر انگیز بود. یکی از سخنان رایج مخالفان مشروطه این بود که قانون ما اسلام است مگر اسلام نقصانی دارد که قانون‌گذار بشری آن را تکمیل کند. بنا بر این نهاد قانونگذاری محلی از اعراب ندارد و حتی نوعی بدعت است. در مقابل، مدافعان مشروطه سعی می‌کردند برای نهاد قانونگذاری مبنای دینی_ فقهی ارائه دهند.
مبانی و مقدمات کلام نائینی
محقق نائینی از جمله عالمان موافق مشروطه و مدافع تشکیل پارلمان است و نه تنها آن را جایز می‌داند که تشکیل آن را واجب شرعی قلمداد می‌کند. کلام ایشان مقدماتی دارد که به تبیین آن می‌پردازیم.
ایشان ابتدا از اصل حکومت آغاز می‌کند و می‌فرماید: حکومت‌ها به دو قسم کلی تقسیم می‌شوند: قسم اول سلطنت استکباریه و نظامات تملیکیه(تملکیه) است که بر اساس قدرت طلبی و هوای نفس عمل می‌کند و مردم را عبد و نوکر خود می‌داند و ضابطه و قانونی برای رفتار خود قبول ندارد. قسم دوم سلطنت ولائیه یا مقیده و مشروطه است که برخلاف اولی در چارچوب ضوابط مقبول عمل می‌کند و مصالح و حقوق مردم را اصل و محور می‌شناسد.
روشن است که نوع اول از نظر اسلام مردود است. حکومت باید ضابطه مند و قانونمند باشد. از آنجایی که انسان ذاتاً قدرت طلب و در پی هوای نفس خویش است، نیاز به چارچوب‌هایی دارد که او را تحت ضابطه در آورد. این ضابطه به دو نحو قابل تصویر است. اولی عصمت است که مربوط به پیامبران و ائمه(علیهم‌السلام) است و این قوه‌ی عاصمه در صاحب آن محدودیتی ایجاد می‌کند تا بر اساس موازین الهی حرکت کند و از این طریق مصلحت مردم را تأمین کند.
در زمان غیبت که از چنین حاکمیتی محروم هستیم، و در شرایطی که تصدی حکومت توسط فقیه میسور نباشد باید حاکم را با عاصمه و رادعه‌ی بیرونی کنترل کرد. برای این محدودیت بیرونی ابزارهایی هست. یکی از آن‌ها قانون اساسی است که به شکل توضیح المسائل حکومتی در دست حاکم، وظایف حکومت و حقوق ملت را ترسیم می‌کند. ابزار مهم دیگر مجلس شورای ملی است که حاکم را با وضع قانون، نظارت و… محدود می‌کند تا از مسیر درست تخطی نکند.
البته نائینی در چند جا از کتاب تصریح کرده‌اند که ولایت در عصر غیبت با فقها است؛ در نتیجه در مواردی وقتی خواسته‌اند به مجلس و فعالیت‌های آن مشروعیت بخشی کنند، به نحوی آن را به دخالت مجتهدین مرتبط می‌کنند.
این نمای کلی مطالب ایشان بود. نائینی به مطالب دیگر از قبیل شرایط نمایندگان و کارویژه‌های مجلس هم پرداخته است. ایشان دو وظیفه مهم را از وظایف مجلس بر می‌شمارد: ۱ – تنظیم دخل و خرج مملکت(معادل برنامه و بودجه در زمان ما( و ۲ – وضع قوانین و تشخیص احکام ثابت از متغیر. ایشان بین احکام متغیر و احکام ثابت تفکیک می‌کنند.
طبق نظر نائینی در جایی که شارع سکوت کرده و خلو نص است حوزه احکام غیر ثابت است که طبعا تابع مصالح و مفاسد متغیر است. به فرموده‌ی ایشان حیطه‌ی قانونگذاری منحصر در همین احکام متغیر است و تصمیم در مورد آن‌ها نیز که خالی از نص هستند طبعاً به حاکم مشروع واگذار شده است.
اینکه مقصود نائینی از سکوت شارع و خلو نص چیست و چه مقدار این ادعا قابل قبول است به جای خود موکول می‌شود. خلاصه، محقق نائینی با مقدماتی به این نتیجه می‌رسد که در زمان ایشان چون از طرفی معصوم(ع) در حال غیبت است و تشکیل حکومت توسط فقیه جامع الشرایط هم عملا مقدور نیست و از طرف دیگر، حاکمان بی رحمانه به مردم ظلم می‌کنند و حقوق آن‌ها را مسکبرانه پایمال می‌کنند، تنها راه ممکن و معقول برای جلوگیری از تجاوزگری‌های این نظام استبدادی، تشکیل حکومت مشروطه با محوریت مجلس است.
اینکه چرا راه محدود کردن حاکم و استیفای حقوق مردم منحصر در این شکل از نظام سیاسی(نظام پارلمانی) است و اساسا دلیل مشروعیت مجلس(پارلمان) چیست، سؤالی است که محقق نائینی سعی می‌کند به آن جواب دهد. ایشان در مقام توجیه شرعی پارلمان بحث مشورت و را به پیش کشیده‌اند. محقق نائینی دایره‌ی مشورت مورد نظر ادله را بسیار وسیع دانسته و مجلس شورای ملی را تأمین کننده‌ی این غرض دانسته‌اند. برای تثبیت اصل مشورت که ماهیت مجلس بر آن استوار است، به آیه، روایت و سیره نبوی استدلال کرده‌اند.
آیه‌ی«شاورهم فی الأمر
دلالت آیە مبارکە و شاورهم فی الأمر که عقل کل ونفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلاى امت مکلف فرموده‌اند بر این مطلب(وجوب مشورت در اداره جامعه) در کمال بداهت و ظهور است، چه بالضروره معلوم است مرجع ضمیر «هم در شاورهم» نوع امت و قاطبە مهاجرین و انصار است، نه اشخاص خاصه و تخصص آن به خصوص عقلا و ارباب حل و عقد از روی مناسبت حکمیه و قرینه مقامیه خواهد بود نه از باب صراحت لفظیه و دلالت کلمه مبارکه «فی الأمر» که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است، بر اینکه متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره، کلیه امور سیاسیه است هم در غایت وضوح و خروج احکام(ثابت) الهیه – عز اسمه – از این عموم از باب تخصص است نه تخصیص.
خلاصه اینکه از اطلاق آیه استفاده می‌شود طرف مشورت همگان هستند و البته کسانی که اهل تشخیص و اهل رأی نیستند به انصراف و قرینه‌ی متصله از آن خارج‌اند. مورد مشورت هم با توجه به اطلاق کلمه‌ی «الأمر» همه‌ی امور را در بر می‌گیرد و البته احکام ثابت الهی را در بر نمی‌گیرد، چون تخصصاً خارج‌اند.
سپس به سیره‌ی رسول خدا تمسک کرده‌اند که در امور اجتماعی اهل مشورت بوده‌اند و این جمله از ایشان معروف است که می‌فرمودند: اشیروا علی اصحابی. گاهی حتی با اینکه رأی آن حضرت مخالف با رأی مشورت‌دهندگان بود، به رأی آن‌ها عمل کرده‌اند و نظر خود را نادیده گرفته‌اند.
نقد
ایشان برای تثبیت اصل مشورت در همه امور(غیر از احکام ثابت شرعی) به آیه‌ای استدلال کرده‌اند که مخاطب آن پیامبر)ص) است؛ همینطور به سیره عملی پیامبر و سیره و سخنان حضرت علی(ع) استناد شده است. در حالی که می‌دانیم پیامبر و امیرالمومنین در همه امور سیاسی و مدیریتی با مردم یا منتخبان آن‌ها مشورت نمی‌کردند، بلکه در برخی امور رایزنی می‌کردند؛ همچنین در همه مواردی که مشورت می‌کردند چنین نبوده است که همیشه نظر مشاور را مبنای عمل قرار دهند.
اگر نتیجه ادله مشورت لزوم تشکیل نهادی شبیه مجلس و پارلمان است باید الاقل در زمان امیرالمومنین(ع) که کشور اسلامی وسعت یافته بود و حوادث کوچک و بزرگ زیادی رخ می‌داد نوعی از آن تشکیل می‌شد. در حالی که چنین نبوده است.
بعلاوه نظام پارلمانی به معنی تجزیه حکومت و ولایت(تفکیک قوا) است. مجلس در نظام مشروطه نه تنها حق قانونگذاری دارد که تایید نهایی رئیس قوه مجریه(نخست وزیر) و وزیران را نیز عهده دار است و این غیر از مشورت دادن به فرد حاکم است که مفاد ادله مورد استناد محقق نائینی است.
شاید مقصود نائینی از استناد به ادله مشورت این باشد که در شرائط غیبت معصوم(ع) و در شرایطی که حکومت فقیه جامع الشرائط میسور نیست، باید از همه ابزار مشروع برای مهار قدرت و جلوگیری از ظلم حاکمان بهره برد. از آنجا که مشورت در امور عامه در اسلام مطلوب است بنا بر این باید از نهاد مبتنی بر مشورت در مهندسی نظام سیاسی(در شرایط یاد شده( استفاده کرد.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=22807
نظرات