نسبت چهار دهه حکمرانی اقتصادی با الگوی علوی/ در الگوی علوی، دخالت دولت‌ها در اقتصاد حداقلی است

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیازمند بازنگری در حکمرانی به ویژه در حوزه اقتصادی است، اما پرسش این است که شاخص‌های حکمرانی شایسته در حوزه اقتصاد چیست؟ با توجه به اینکه در اسلام الگوهای اقتصادی مناسبی از جمله حکمرانی علوی را داریم که در آن مبارزه با فساد زبانزد خاص و عام است، اما چرا در حالی که داعیه پیروی از این الگو را داریم، شاهد این حجم از فساد در جامعه هستیم. در این‌باره با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به‌ گفت‌وگو نشسته‌ایم.

وی معتقد است احزاب در جامعه باید شکل بگیرند و مجلس‌ها و دولت‌ها نیز باید نمایندگان این احزاب بوده تا جامعه از این وضعیت خارج شود در غیر این‌صورت همچنان این وضعیت وجود دارد.

متن گفت‌وگو به شرح ذیل است:

در ابتدا ویژگی‌ها و شاخص‌های حکمرانی اقتصادی در الگوی علوی را بیان بفرمائید.

یک اصل در شاخص‌های حکمرانی اقتصادی در الگوی علوی این است که انسان‌ها موجودات آزاد و مختاری هستند که باید در عرصه اقتصادی هم میدان‌دار باشند. در واقع فعال اصلی میدان تولید و تجارت خود انسان‌های مؤمن و مسلمان و محدودیت‌هایی که برای فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود صرفاً محدودیت‌های اندکی است که تحت عنوان افعال و مشاغل حرام مطرح می‌شود وگرنه در مشاغل حلال هر کسی آزاد است که فعالیت خود را بدون محدودیت و آزادانه انجام دهد.

یکی از نکاتی که در الگوی علوی بسیار با اهمیت است این است که افراد همراه با کار و کوشش و فعالیت باید انفاق کنند و دست خیر به نیازمندان داشته باشند، به نیازمندان رسیدگی کنند و آنها را شریک اغنیا بدانند. البته این شراکت در اموال اغنیا در حدی است که نیاز فقرا برطرف شود و معیشت خیر داشته باشد. بهترین راه رفع فقر نیز توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای نیازمندان است.

مسئله دیگری که در این زمینه وجود دارد مسئله عدالت است. عدالت در توزیع فرصت‌ها معنا پیدا می‌کند؛ یعنی به این صورت نیست که برخی از افراد برخوردار باشند و برخی محروم. در گام بعدی هم توزیع عادلانه درآمد را داریم؛ جامعه اسلامی با الگوی علوی جامعه‌ای است که ثروتمند و فقیر آن از هم فاصله زیادی ندارند. به عبارتی جامعه طبقاتی نیست بلکه جامعه درجاتی است؛ یعنی مردم در درجات مختلفی از درآمد و ثروت زندگی می‌کنند به‌گونه‌ای که بین صدر و ذیل جامعه تفارق و هماهنگی وجود دارد اما شکاف طبقاتی وجود ندارد.

در این الگو دخالت دولت در مسائل اقتصادی دخالت حداقلی است و درصورتی دخالت می‌کند که ضرورت پیدا کند و بازار و ساز و کار بازار دچار اختلالاتی مانند احتکار، تبانی، انحصار و … شود.

یعنی دولت در نقش ناظر برای کنترل وضعیت دخالت می‌کند؟

بله! در واقع از بروز احتکار و انحصار و تبانی جلوگیری کند؛ این سه بیماری در بازار و قیمت‌ها اختلال ایجاد می‌کنند. امیرالمومنین(ع) در نامه‌ خویش به مالک‌ اشتر می‌فرمایند: «فَامْنَعْ مِنَ الاِحْتِکَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صلى الله علیه وآله وسلم ـ مَنَعَ مِنْهُ» «از احتکار (به شدت) جلوگیرى کن، چرا که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود». و اگر کسی هم احتکار کرد آن را تأدیب کن و در این تادیب هم افراط نکن. علاوه بر موضوع احتکار، انحصار و تبانی هم به همین صورت است و نباید در بین اهالی بازار تبانی بوجود بیاید و از راه تبانی، قیمت‌ها را بالا ببرند. همه این موارد در رفتار و توصیه‌های علوی به خوبی دیده می‌شود. اصل آزادی نرخ در بازار اسلامی باید رعایت شود، الا در موارد استثنایی.

به صحبت‌های حضرتعالی برمی‌گردم که فرمودید در حکمرانی علوی آزادی وجود دارد در عین حال هر فرد موظف است که انفاق کند. پرسش این است که اگر دولت را به عنوان یک کنشگر اقتصادی در نظر بگیریم این بحث را چگونه می‌توانیم اعمال کنیم؟ یعنی دولت‌ها چگونه باید رفتار یا به تعبیر شما انفاق کنند که شاهد فقر روزافزون نباشیم؟

نکته نخست اینکه در بحث فقر یکی ثروتمندان مسئولند و دیگر دولت‌ها. مسئولیت ثروتمندان در حد رفع فقر مطلق است؛ یعنی نباید بگذارند که فردی گرسنه، بی مسکن، بدون دارو و درمان و… بماند، اما دولت تکلیفی فراتر دارد و باید فقر نسبی را از میان بردارد؛ یعنی علاوه بر اینکه مدیریت کند که ثروتمندان در ادای وظایفشان کوتاهی نکنند و آنها را مورد حمایت یا بازخواست قرار دهد، خود نیز می‌بایست کاری کند که نه تنها در حد بخور و نمیر و فقر مطلق را رفع کند، بلکه در حد رفع فقر نسبی به این معنا که نیاز افرادی که به متوسط وضعیت اقتصادی جامعه نرسیده‌اند و زیر آن وضعیت قرار دارند، را رفع کند که در روایات به رفع فقر نسبی، معیشت خیر و معیشت کفاف تعبیر شده است، بنابراین معیشت خیر و کفاف باید بوجود بیاید و این جریان باید از طرف دولت و مبانی مالی دولت انجام شود؛ دولت از مبانی مالیات‌ها و خصوصاً زکات و خمس باید به رفع فقر نسبی اقدام کند.

اما اینکه چرا وضعیت جامعه ما آن‌گونه که الگوی علوی سفارش می‌کند، نیست، باید گفت که دلیل آن این است که از آموزه‌های علوی درس نیاموخته‌ایم و آنها را به سیاست و قانون تبدیل نکرده‌ایم و به مطالبه‌ای برای نخبگان و مردم ما تبدیل نشده و دولت‌مردان ما از الگوهای بیگانه بهره گرفته‌اند و الگوها و تجارب جهانی را برای اداره اقتصاد کشور مبنا قرار داده‌اند که دچار این مسائل شده‌ایم.

امروز ما با پولی متفاوت از درهم و دینار یعنی مسکوکات طلا و نقره مواجه هستیم و امکان نشر مسکوکات طلا و نقره به صورت گسترده وجود ندارد و چون در گذشته امکان نشر گسترده وجود نداشته، قیمت‌ها در صدر اسلام از ثبات برخوردار بوده و تا این اندازه دچار نوسان نمی‌شد، اما امروز با پول اعتباری بدون پشتوانه روبه‌رو هستیم. اگر دولت مراقبت و دقت نکند، هزینه‌های اضافی را بوجود بیاورد، کسر بودجه داشته باشد و بودجه متوازن را ایجاد نکرده باشد دچار این وضعیت می‌شویم؛ یعنی مدام پمپاژ نقدینگی که یک اثر مستقیم آن تورم است.

عملکرد تورم بنا بر نظریه‌های اقتصادی ارتدکس و متعارف به نفع ثروتمندان و به زیان نیازمندان است؛ یعنی افرادی که امروزه حقوق‌بگیر هستند وضعیت‌شان بدتر می‌شود و آن‌هایی که دارای املاک یا کارخانجات هستند ارزش ثروت‌شان به تناسب تورم افزایش می‌یابد. در واقع این سیاست تزریق پول بدون پشتوانه، موجب فقرزایی است؛ یعنی از طرفی فقرزایی دارد و از طرفی شکاف طبقاتی را رقم می‌زند. و باید اذعان کرد که متأسفانه ما از سیاست‌هایی پیروی می‌کنیم که ربطی به اسلام و آموزه‌های علوی ندارد.

بیش از ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، آیا این زمان کافی نبوده که ما سیاست‌هایی را که فکر می‌کنیم درست است اجرا کنیم؟ مشکل از کجاست؟

البته این سیاست‌ها سه دهه قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و رهبری آنها را ابلاغ کرده‌اند و همگی بر اساس آموزه‌های علوی شکل گرفته‌ و براساس مبانی اسلامی تدوین شده است و ما در اینجا مشکلی نداریم اما در مقام اجرا و عمل و قوه مجریه، این سیاست‌ها عملیاتی نشده است.

چرا؟

به دلیل اینکه دولت‌هایی که آمده‌اند نگاهشان راضی کردن مردم در کوتاه‌مدت بوده و نه اینکه نقشه راهشان یک برنامه بلندمدت باشد. حتی می‌بینید که یک برنامه چشم‌انداز بیست ساله تدوین می‌شود (۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) که باید شاهد یک اقتصاد پیشرفته شکوفا و پویا و در سطح اول منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا باشیم اما در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ سیاست‌هایمان درست است و رهبرمان هم درست تشخیص داده‌اند و دائماً بر اساس آن تشخیص همواره تذکر داده‌اند که این سیاست‌ها را اجرا کنید. مثلاً در سال ۱۳۹۲ سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، اما در مقام اجرا و عمل متفاوت از حتی سیاست‌های کلی است، چرا که دولت‌ها به فکر چهار سال‌ یا حداکثر به فکر دو دوره چهار ساله هستند. مثلاً در دولت قبلی می‌بینید که چقدر نرخ تورم بالا رفت. البته نقش تحریم‌ها را منکر نیستیم اما این نرخ تورم ۴۰ درصد به بالا فراتر از تحریم است و یک روند فزاینده‌ای را طی می‌کند. این امر تنها از اینجا ناشی می‌شود که دولت‌ها می‌گویند که باید چهار سال کاری بکنیم که وقتی می‌خواهیم دولت را تحویل دهیم مردم خاطره خوشی از ما داشته باشند، اما از اینکه چه مشکلاتی به مردم تحمیل می‌شود غافل هستند. دولت‌ها دائماً به دنبال این بودند که در کوتاه مدت مشکلی را حل کنند یا به تعبیری یک مسئله‌ای را بپوشانند نه اینکه به صورت ریشه‌ای و با برنامه و بلندمدت آن را حل کنند.

ما حتی از برنامه‌های تدوین شده توسط دولت‌ها و تصویب شده توسط مجلس‌ها هم فاصله داریم. مثلاً چند درصد از برنامه‌های سوم و چهارم یا پنجم و ششم اجرا شده است؟ باید گفت که انحراف بسیار زیاد است و همه اینها نشان می‌دهد عزم لازم در دولت‌ها برای کار بلندمدت وجود نداشته و هر دولتی هم که آمده طرحی نودرآمیخته و آنچه دولت قبلی طرح کرده را رها کرده و آن را تخریب کرده است. این مسائل است که برای جامعه هزینه ایجاد می‌کند.

حکمرانی مطلوب زمانی اتفاق می‌افتد که دولت‌ها پیاپی مکمل همدیگر باشند و مجلس‌ها پیاپی مکمل همدیگر باشند. البته از نبود احزاب مقتدر و قوی غفلت نمی‌کنم و درواقع گره اصلی این مسئله است؛ ما احزابی نداریم که کار اقتصادی بلندمدت انجام دهند و افرادی را که ساخته‌اند به مجلس روانه کنند و مجلس به صورت فراکسیون‌های ناشی از احزاب شکل بگیرد. باید قبول کنیم که همه متخصص مورد نیاز مجلس نیستند و عده‌ای متخصص وارد می‌شوند و افرادی که از شهرهای دیگر وارد می‌شوند متخصص نیستند و باید به صورت مدیریت شده در مجلس سازماندهی شوند اما حزب افرادش را تربیت می‌کند و به مردم معرفی می‌کند و اینها صندلی‌های مجلس را پر می‌کنند و اگر این اتفاق رخ دهد در آن صورت با راحتی بقیه راه را ادامه می‌دهند و طرح‌ها از یک منبع تخصصی به مجلس و دولت ارائه می‌شود.

فرمودید که سی سال است سیاست‌ها براساس حکمرانی علوی تدوین شده اما دولت‌ها برنامه‌های چهارساله خودشان را برای معیشت مردم دارند اما باز پرسش این است که آیا سی سال زمانی کافی برای حل این مسائل نبوده است؟ جز این است که یک جوان سی سال باید زندگی‌اش شکل گرفته باشد؟

این پرسش به عنوان سؤال بسیار بجاست، اما پرسش من هم این است که آیا آقای خاتمی، احمدی نژاد و روحانی پیش بینی شده بودند؟

خیر! مگر قرار است پیش‌بینی شده باشند؟

توجه کنید سه دوره هشت ساله یعنی ۲۴ سال پیش‌بینی نمی‌شد که این آقایان رئیس جمهور می‌شوند و شدند و مجلس‌ها هم همین‌طور است. در هر دوره مجلس حداقل ۷۵ درصد از افرادی که دوره قبل نماینده بوده‌اند در دوره جدید نیستند. این یعنی نه مجلس و نه دولت براساس قواعد شکل نمی‌گیرد. وقتی اینچنین است یک حافظ وحدتی باید باشد که مجلس‌ها و دولت‌ها را وحدت بدهد.

آیا چشم‌انداز بیست ساله حافظ وحدت نیست؟

بله! اما مرادمان از این حافظ وحدت مدیریتی است که این پروژه را مدیریت کند؛ یعنی در پشت مجلس‌ها و دولت‌ها یک سند مکتوب بزرگ باشد. مگر در قانون اساسی حق معاش و مسکن و درمان نیامده است، اما کجا محقق شده است؟ ما نیازمند یک اراده ملی برای تشکیل احزاب هستیم؛ نیازمند ۲ یا ۳ حزب قدر و جامع و ملی هستیم. مگر چند حزب ملی داریم که از بطن جامعه بیرون آمده باشد؟

هیچ، حزبی در بعد از انقلاب از بطن جامعه بیرون نیامده است.

اسماً احزاب زیادی داریم، اما حزبی که از بطن جامعه آمده باشد که بتواند سیاست‌ها و اهداف مردم را پیش ببرد نداریم. قانون اساسی درست تدوین شده و اجازه داده که احزاب شکل بگیرند. در اوایل انقلاب هم یک حزب فراگیر جمهوری اسلامی را داشتیم که آیت‌الله خامنه‌ای کاندیدای آن حزب بودند. همچنین آقای هاشمی تقریباً کاندیدای دنباله آن حزب بودند، اما از این دو بزرگوار که گذشته چه شد؟

آن حزب که خودبه‌خود منحل شد.

بله در زمان حیات امام(ره) منحل شد، بحث این است که یک حزب بود که شاید ایراداتی هم داشت و باید اصلاح می‌شد اما کسی به این فکر نبود. این از خطاهای بزرگی است که اتفاق افتاده است. ما حداقل نیازمند دو حزب هستیم. الان دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب را داریم که معتقدم باید در قالب دو حزب باشند.

تأکید می‌کنم که احزاب باید از درون مردم و متکی به مردم باشند و منابع مالی و کمک‌های مردم را داشته باشند، نه اینکه دولت‌ساخته باشند تا بتوانند خواسته‌های مردم را در قالب مانیفست‌شان نمایندگی کنند، برنامه ارائه کنند و با برنامه‌ای که به رئیس جمهور ارائه می‌کنند وزرا و نمایندگان را از کادرهای حزب تعیین ‌کنند. در این‌صورت آن مجلس و دولت کاملاً با هم هماهنگ خواهند بود. نتیجه این خواهد بود که احزابی که شکل گرفته دولت و مجلس را مدیریت می‌کنند و پیاپی هر دولت و مجلسی پشت دولت قبلی خواهد آمد و برنامه‌ای که قبل در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری تدوین شده، به نتیجه خواهد رسید.

انتهای پیام/

منبع: ایکنا

https://ihkn.ir/?p=24042