براساس منابع اسلامی می‌توان گفت همه فقه، سیاست است/ نسبت صحیح میان فقه و سیاست از دیدگاه اسلام، توصیف است نه تقیید

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح اندیشه؛ آیت‌الله محسن اراکی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در همایش «فقیه فقه سیاسی» که به مناسبت دهمین سالگرد ارتحال آیت‌الله عباسعلی عمیدزنجانی برگزار شد به ایراد سخن پرداخت که متن آن بدین شرح است؛

ترکیب فقه سیاسی از لحاظ لفظی۳ حالت دارد؛ ۱)اضافی ۲)وصفی ۳) تلفیقی. در این سه ترکیب فقه و سیاست دو مقوله جدا از یک دیگر هستند که با همدیگر مخلوط شده‌اند. اگر ترکیب فقه سیاسی را اضافه بدانیم، دارای دلالت التزامی است به این معنا که فقه دارای بخش‌های مختلفی است که یک حوزه آن فقه سیاست می‌باشد. اما اگر ترکیب آن را وصفی دانستیم به این معنا که سیاست را وصف فقه بدانیم، به دو صورت برای آن متصور است؛ ۱) تقییدی ۲) تفسیری.

با رجوع به منابع اسلامی به دست می‌آید که فقه عین سیاست است؛ به تعبیر دیگر همه فقه، سیاست می‌باشد. امام خمینی(ره) در این خصوص گفتند: الاسلام هو الحکومت بعینها. از دیدگاه حضرت امام که دیدگاه صحیحی نیز است، اسلام چیزی غیر از سیاست نیست. همه احکام اسلامی از کتاب الطهارت گرفته تا کتاب القضا و… قوانین و برنامه سیاسی می‌باشند. بنابراین ما دو مقوله فقه وسیاست نداریم که بخواهد اضافه آن تقییدی یا تلفیقی باشد. بلکه اضافه تفسیری است.

چگونه می‌توان فقه را به گونه‌ای فهمید که عین سیاست باشد؟ معنای سیاست اعم از لغوی و علمی، یعنی علم امر و نهی یا علم فرمان. سیاست امری غیر از فرمانروایی نیست و علم السیاسه علم فرمان این فرمانروایی است. در واژگان عربی کلمه امر برای آن استفاده شده است و برای فرمانروا از کلمه امیر استفاده می‌کنند.

مرکز فرمانروایی، مرکزی است که حق فرمان دارد. از دیدگاه اسلام هیچ کس چنین جایگاهی ندارد مگر این‌که از چنین حقی برخوردار باشد. همچنین در منابع اسلامی این حق مخصوص خداوند است؛ زیرا حق فرمان، مرکزی است که از اراده دیگر انسان‌ها برتر می‌باشد که می‌توان اراده آن‌ها را تابع خود کند؛ بنابراین فرمانروا ذاتا یک مفهوم اضافی است و اگر تبعیت دیگران نباشد فرمان معنا ندارد.

از اینجا مفهوم حق الطاعه در اندیشه اسلام و فقه به وجود می‌آید. حق الطاعه مخصوص اسلام نیست بلکه در تمام نظام‌های سیاسی برای دستگاه حاکمیت حق اطاعه قائل هستند؛ لذا قوانین آن را الزامی و تخطی از آن را مستحق کیفر می‌دانند.

حق کیفر از توابع حق اطاعت است؛ یعنی کسی حق ندارد دیگری را کیفر کند هر چند کیفر شونده مرتکب جنایتی شده باشد، اما حق ممانعت را دارند. کیفر حق حاکمیت و دستگاه حاکمیت است. در قرآن کریم در موارد متعددی که گفته شده «له ملک السموات و الارض» به همراه «یغفر لمن‌یشاء و یعذب من‌یشاء» است؛ یعنی حق کیفر و حق بخشش، منحصر در حاکمیت است. اگر در هر نظامی این حق را حذف کنیم، حاکمیت بی معنا و عین هرج و مرج و بی حکومتی است.

مجموعه فرامین الهی را احکام می‌گویند از سویی دیگر علم فقه عبارتند از علم به احکام. بنابراین فقه علم دستورات و فرماوایی است؛ از این جهت گفته می‌شود کل فقه علم فرمان است. از لحاظ سیاسی بودن کتاب الصلاه با کتاب امربمعروف، کتاب القضا و … تفاوتی ندارد؛ زیرا همه از احکام محسوب می‌شوند که کار حکم و فرمانروا است؛ لذا نسبت صحیح میان فقه و سیاست از دیدگاه اسلام، نسبت توصیف است نه تقیید. با توجه به این‌که حق حاکمیت منحصر در خداوند است، او می‌تواند آن را به دیگری به صورت مطلق و در محدوده خاص تنفیذ کند.

بنظر ما بر اساس قراین واژه خلیفه در آیه شریفه «وَإِذ قَالَ رَبُّکَ لِلمَلَـئِکَهِ إِنِّی جَاعِل فِی ٱلأَرضِ خَلِیفَه» پیامبراکرم(ص) است و مراد از خبر بزرگ، خلقت آدم نیست بلکه خبر از خلقت پیامبر اکرم است. حضرت آدم اولین جانشین ایشان می‌باشد که خلافت او خلافت تقییدی است. همانگونه که امامت امامان علیهم السلام، خلافت امتدادی پیامبر است. در شرع ما رسول الله حاکم آخر الزمان است که گماشتگانی دارد تا برقراری حکومت عدل جهانی. ماموریت ایشان در دو مرحله است ۱) تشکیل امتی که هسته اصلی امت فراگیر جهانی است ۲) تشکیل امت فراگیر.

انتهای پیام/