حجت الاسلام والمسلمین بستان، حق کنترل اجتماعی زن را از جمله شاخص های قوامیت نامید و عنوان کرد: این موضوع خود دارای چند محور است. از محورهای اصلی آن اجازه خروج از منزل است. حبس کردن زنان یکی دیگر از محورهای این حق است که در روایات به آن اشاره شد اما این احادیث نمی تواند ما را به وجوب برساند و فقها نیز به وجوب آن حکم نداده اند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، حجت الاسلام والمسلمین حسین بستان، استاد خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه نظام های اسلامی که از سوی دبیرخانه مفتاح_اندیشه برگزار شد، درباره الگوی مدیریت خانواده در اسلام خاطرنشان کرد: برای رسیدن به یک الگو در مدیریت خانواده در ابتدا باید مفاهیم حول این موضوع تعریف و مشخص گردد، سپس شاخص های هر یک از مفاهیم تعیین و در آخر از مجموع آن ها یک الگوی مشخص استخراج شود که برای این منظور قوامیت که یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت خانواده است مورد بحث قرار می گیرد. البته این مفهوم در آیات به صورت کلی و مبهم بیان شده و برای دقیق تر شدن باید به سراغ روایات برویم.
وی افزود: یکی از شاخص های قوامیت تولید مثل است ولی دلایل خیلی روشنی در این زمینه وجود ندارد که این حق مرد است و یا زن و نظرات متفاوتی در این زمینه بیان شد. عده ای آن را حق زن و عده دیگر حق مرد و گروهی حق مشترک می دانند. طبق قواعد می توان از لزوم رضایت دو طرفه در این مسئله دفاع نمود و آن را حقی مردانه ندانست اما به هر روی به دلیل کمبود ادله در این موضوع نمی توان از آن در الگوی مدیریت خانواده چندان استفاده کرد.
حجت الاسلام والمسلمین بستان، حق کنترل اجتماعی زن را از دیگر شاخص های قوامیت نامید و عنوان کرد: این موضوع خود دارای چند محور است. از محورهای اصلی آن اجازه خروج از منزل است. حبس کردن زنان یکی دیگر از محورهای این حق است که در روایات به آن اشاره شد اما این احادیث نمی تواند ما را به وجوب برساند و فقها نیز به وجوب آن حکم نداده اند.
وی ادامه داد: همچنین رجوع به سیره ائمه(ع) در این زمینه به خصوص سیره حضرت زهرا(س) و برخورد ائمه(ع) با همسران خود ما را به این حکم نمی رساند. زیرا اگر این امر واجب بود ائمه اطهار(ع) از همه اولی تر به عمل به آن بوده اند و حتما عمل می کردند اما خلاف آن به تکرار در سیره مشاهده می شود. در تفسیر کلی این احادیث با توجه به سیره می توان این گزاره ها را گزاره های حقیقیه مشروطه دانست. یعنی به یک قیدی مقید شده و مشروط به حضور آن قید این حکم لازم الاجرا است. در این موضوع قیدی که در روایت آمده ایجاد ارتیاد و شک است که در صورت بوجود آمدن شک به همسر این کار صورت بگیرد ولی اگر فضای اعتماد میان همسران مستقر باشد این گزاره اعتبار ندارد.
این استاد حوزه با اشاره به این که غیرت شاخص دیگری است که می تواند در طراحی الگو مؤثر باشد، تأکید کرد: البته هر چند مفهومی اخلاقی است و به جهت آن که امری درونی و جزء اخلاقیات است فقه به آن نمی پردازد ولی اگر نتیجه غیرت به بروز رفتار بینجامد در دایره بررسی های فقه قرار می گیرد. البته برای ترسیم الگوی کامل تنها نمی توان به احکام فقهی بسنده کرد و بایستی حوزه اخلاقیات نیز مراجعه نمود.
وی اضافه کرد: غیرت ابعادی دارد. یک بعد آن روانشناختی و تعریف آن است که این نیز واضح نبوده و اختلاف نظر در مورد آن وجود دارد. بخصوص در مکاتب غیر اسلامی که برای این مفهوم اصطلاحی وضع نشده و آن را با حسادت یکی دانسته اند. در حالی که در احادیث غیرت و حسد دو مفهوم در مقابل هم بیان شده اند. به هر روی چون این موضوع فقهی نیست آن را مفروض می گیریم. بعد دیگر منشا و خاستگاه شکل گیری غیرت است که آن را امری فطری و غریزی بدانیم یا منشا اکتسابی دارد. این هم مسأله پرمناقشه ای است که چون فقهی نمی باشد غریزی بودن آن را مفروض گرفته و از آن گذر می کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین بستان تصریح داشت: سوال دیگر آن است که آیا غیرت صرفاً یک امر مردانه است و یا در زنان نیز هست و آیا مطلق توصیه شده است و یا شرایط دارد؟ ظاهر ابتدایی در تعدادی از روایات این مفهوم را می رساند که غیرت برای مردان است و از زنان منع شد و علتی که بیان کرده اند این است – غیرحکیمانه است – که خداوند غیرت را در زن قرار دهد در حالی که به مرد اجازه به عقد درآوردن چهار زن را داده است.
وی افزود: اگر قبول کنیم تفاوت میان زن و مرد تکوینی است ولی باز هم نمی توان به آن به صورت صفر و صد نگاه کرد زیرا آن جایی که غیرت را از زن منع می کند، قید می آورد و قید در زمینه ازدواج مجدد مرد است. پس نمی توان آن را به صورت کلی از زن منع نمود. پس به مانند نظریات روانشناسی که به صورت مطلق رفتاری زنانه یا مردانه نمی داند بلکه میزان آن را در زن و مرد متفاوت می داند می توان این نظر را قابل اعتنا دانست که غیرت در زن و مرد وجود دارد اما در میزان آن تفاوت وجود دارد. از نمونه های آن می توان به غیرتی شدن مادر هنگام تعرض به دختر اشاره کرد.
استاد خارج حوزه علمیه قم، یکی دیگر از شاخص ها را حق تعیین مسکن برشمرد و گفت: حکم اولیه می گوید که انتخاب مسکن با مرد است آن هم به دلیل حقوق جنسی که دارد اما زن نیز می تواند به عنوان شرط ضمن عقد این حق را از آن خود نماید که در روایات نیز به این موضوع اشاره شد.
وی در پایان سخنان خود موضوع مطلوبیت اطاعت را این گونه تشریح کرد: تصویر اولیه و نگاه به آیات و روایات ما را به تفاوت آشکار میان زن و مرد در این زمینه می رساند چرا که روایات فراوانی در زمینه اطاعت زن از مرد وجود دارد و در مقابل در زمینه اطاعت از زن نه تنها توصیه ای وجود ندارد بلکه این کار مذمت شد. از این مفهوم یک نگاه مردسالارانه را می توان استخراج کرد که مرد در بالا قرار گرفته و زن موظف به اطاعت است. (بحث تمام نشده و ادامه دارد)
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=8604
نظرات