معتقدین به تقدم رشد اقتصادی می‌گفتند که باید یک طبقه پولداری در جامعه پیدا شود و ثروت نزد آن‌ها متمرکز شده و سرمایه‌گذاری کنند تا رشد اقتصادی ایجاد شود که به تعبیر آن‌ها اگر رشد با این مکانیزم تولید در اقتصاد زیاد شود و افرادی ثروتمندتر شوند موجب پر و سر ریز شدن ظرف اقتصاد بر روی همه خواهد شد.

۱۴۰۲/۰۴/۱۸

یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ساختاری که نظام اسلامی با آن مواجه است، معضل اساسی نظام بودجه‌ریزی یعنی کسری بودجه و به عبارت ساده‌تر غلبه هزینه‌ها بر درآمدهای کشور است که مورد اتفاق مسئولین و کارشناسان اقتصادی کشور می‌باشد.

۱۴۰۲/۰۴/۱۷

استاد برجسته تاریخ اسلام، اصالت و دقت روایات مربوط به خطبه غدیر به ویژه در کتب اهل سنت را مورد بررسی قرار داد و به نکاتی درخصوص رویداد غدیر خم اشاره کرد.

۱۴۰۲/۰۴/۱۶

بایستی در نظر داشت که علی‌رغم تلاش نهادهای کارشناسی و تصمیم‌گیر کشور در نهایت برنامه‌های توسعه در کشور بیش از آنکه برنامه توسعه باشند «فرصت‌هایی برای قانون‌گذاری به منظور رسیدگی به مسائل گوناگون کشور» قلمداد شده‌اند. مسائلی که گاه از جنس اقتضائات و ضروریات پیش رو بوده‌اند و گاه نیازهای قانونی دستگاه‌ها برای پیشبرد امور جاری خود و … .

۱۴۰۲/۰۴/۱۳

عضو گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: اینکه برخی علم اقتصاد را مانند علم ریاضی دانسته و ادعا می کنند که همانطور که ما ریاضی اسلامی و غیر اسلامی نداریم اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی نیز نداریم این یک تجاهل وفریب است و روشنترین دلیل بر ردّ این مدعا وجود مکاتب اقتصادی مختلف است که هر یک از آنها قائل به چیزی هستند که سایر مکاتب آن را قبول ندارند.

۱۴۰۲/۰۴/۱۲

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: باید در برنامه هفتم توسعه سیاست هایی را دنبال کنیم که خروجی آن بتواند اتفاقات مثبتی را در مسائل عدالت اجتماعی کشور رقم بزند که یکی از آنها عدالت در پرداختی هاست.

۱۴۰۲/۰۴/۱۱

قانون کار، هیچ محدودیتی برای ترمیم مزد در میانه سال ندارد، ماده ۴۱ قانون کار، فاقد عبارتِ «فقط سالی یکبار» است و به دلیل همین عدم ممنوعیت، کارگران در دو سه سال اخیر، خواستار ترمیم مزد براساس تورم در میانه سال شدند؛ با این حال، این خواسته هیچ زمان حتی امسال که افزایش دستمزد به اندازه‌ی نصف تورم رسمی اسفندماه مصوب شده، محقق نشده است.

۱۴۰۲/۰۴/۰۹

بعد از گذشت سه سال با چرخشی عجیب وناگهانی، نمایندگان مخالف لایحه با اصرار و فشار به دولت خواهان تشکیل مجدد وزارت بازرگانی برای بهبود اوضاع معیشتی مردم شده اند.

۱۴۰۲/۰۴/۰۸