آیت‌الله مدرسی با بیان این‌که رابطه فقه با قانون(قوانین مجلس شورای اسلامی) بسته به نوع قانون فرق می‌کند، بیان داشت: منظور از رابطه، رابطه محتوایی است نه مقایسه فقه اسلامی با قانون در جمهوری اسلامی از هر جهت.

۱۳۹۹/۰۸/۲۸

اگر احتمال دهیم که شارع شخصیت‌های حقوقی را دارای شأنیت و اهلیت نداند، از آنجایی که احراز موضوع لازم است و در موضوع بیع، اهلیت متعاقدین شرط است، دیگر معامله با آن‌ها بیع نیست.

۱۳۹۹/۰۸/۲۲

نظامات تقنین در دنیا نسبت به دین از نظر محتوایی، به سه دسته تقسیم می‌شود؛ نظامات تقنینی سکولار است، نظام تقنینی التقاطی است و نظام تقنین مبتنی بر دین است.

۱۳۹۹/۰۸/۱۹

آیت‌الله حائری معتقد است شخصیت‌های حقوقی معاصر فقط امور عقلایی نیستند که حتی با فرض پذیرش ارتکاز عقلاء، بتوانیم آن را اثبات کنیم. این شخصیت‌های حقوقی معاصر مربوط به عقلاء بما هم عقلاء نیستند بلکه دولت‌ها و قوانین کشورها هم در ایجاد چنین اعتبارهایی دخیل هستند و صرفا یک امر عقلایی نیست.

۱۳۹۹/۰۸/۱۸

در زمان معصوم(ع)، مالکیت، ذمه، بیع، بایع، مستاجر و... بوده است و این عناوین طرف‌ها و موضوعاتی داشته‌اند. موضوعی که در زمان ائمه(ع) مورد ابتلاء بوده اشخاص و افراد حقیقی بوده است. اکنون مصادیق جدید برای آن به اسم شخصیت حقوقی پیدا شده است.

۱۳۹۹/۰۸/۰۸

طبق نظر(برخی) تمسک به سیره عقلاء، چون درباره شخصیت‌‌های حقوقی ردعی از طرف شارع صورت نگرفته است دلیل بر امضای آن می‌‌شود.

۱۳۹۹/۰۸/۰۱

تقنین الفقه بخشی از کار مجلس شورای اسلامی است؛ بخشی دیگر از کار مجلس در حوزه‌ی تقنین، وضع و تنظیم قوانین حکومتی و ولایی است.

۱۳۹۹/۰۸/۰۱

این‌که گفته می‌شود شارع حکم به مشروعیت شخصیت حقوقی کرده است به دو صورت قابل تصویر است(مقام ثبوت) قسم اول: شارع مقدس، آنچه را که عقلاء به عنوان شخصیت حقوقی اعتبار کرده‌اند، امضاء کرده است در نتیجه همه آثار شخصیت حقوقی مترتب بر آن، نیز بار می‌شود.

۱۳۹۹/۰۷/۲۲