حجتالاسلام والمسلمین حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست «خوانشی عمیق از حکمت متعالیه و نقش آن در چارچوبسازی تقنینی هوش مصنوعی» مطرح کرد؛
قانونگذاری هوش مصنوعی بدون توجه به فرهنگ ممکن نیست
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: هوش مصنوعی صرفاً یک فناوری فنی نیست و اگر قانونگذاری آن بدون توجه به مبانی حکمت اسلامی و هویت فرهنگی جامعه انجام شود میتواند به استحاله فرهنگی و تهدید زیست انسانی منجر شود. مسئله هوش مصنوعی صرفاً یک بحث فناورانه یا فنی ـ مهندسی نیست بلکه پدیدهای تمدنی است که باید در ساحت قانونگذاری، سیاستگذاری و فرهنگ عمومی بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
گزارش اختصاصی پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح از برنامه جریان با موضوع «ظرفیتهای مغفول قانون اساسی»؛
قانون اساسی، سند زنده انقلاب یا متن مغفول در حیات سیاسی–اجتماعی ایران؟
دکتر سید احمد حبیب نژاد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان مهمترین دستاورد حقوقی و نهادی انقلاب اسلامی، نهتنها چارچوب حقوقی نظام سیاسی را ترسیم کرده، بلکه افقهای هنجاری، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایرانی را نیز تعریف نموده است. با این حال، پس از گذشت بیش از چهار دهه از تصویب آن، این پرسش اساسی همچنان مطرح است که قانون اساسی تا چه اندازه در زندگی واقعی مردم حضور دارد و چه بخشهایی از آن در عمل مغفول مانده است.
۱۴۰۴/۰۹/۲۲
آیت الله مهدی هادوی تهرانی، مجتهد و استاد دروس خارج حوزه علمیه، در سومین جلسه درس خارج «مکتب و نظام سیاسی اسلام» مطرح کرد؛
عرضه چهره عدالتگرای اسلام، هدف برونمرزی مکتب سیاسی اسلام
آیت الله مهدی هادوی تهرانی: نظام سیاسی اسلامی باید برای ناظر بیرونی جلوهای از اخلاق باشد. این مطلب با توجه به جمله معروف پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم قابل تبیین است؛ آنجا که فرمودند: «بُعِثتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الأخلاق»؛ من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را به کمال برسانم. این جمله در کتاب «مصباحالشریعه» نقل شده است. در این کتاب، در بخشی مربوط به حلم چند جمله از پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم نقل شده که برخی از آنها مربوط به حلم است و سپس این عبارت «بُعِثتُ لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الأخلاق» نیز ذکر شده است. البته این کتاب سند ندارد؛ یعنی چنین نیست که این کتاب با سلسله سند مشخصی به معصوم برسد.
۱۴۰۴/۰۹/۱۹
دکتر غلامعلی معصومینیا، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در یادداشتی با عنوان «مردمیسازی اقتصاد، بهمثابه انقلاب اقتصادی» مطرح کرد؛
مردمیسازی اقتصاد، تنها راه تحقق عدالت اقتصادی
دکتر غلامعلی معصومینیا: وقتی میگوییم «مردمیسازی»، غرض ما فراتر از اینگونه مدلهاست. غرض از مردمیسازی، یعنی ایجاد زمینه برای اینکه تمامی آحاد مردمی که قصد فعالیت دارند بتوانند به اندازۀ توان خود فعالیت نمایند، گاهی قصد دارند بهصورت فردی فعالیت کنند و بسیاری اوقات هم بهویژه برای کارهای بزرگ ناچارند و یا تمایل دارند در قالب یک نهاد جمعی به فعالیت بپردازند. تمامی موارد مورد نظر است. ایدۀ «مردمیسازی» ایدۀ ایجاد انقلاب در تمام اقتصاد است.
۱۴۰۴/۰۹/۱۹
حجتالاسلام علی مصباح، عضو هیئتامنای مؤسسه امام خمینی(ره) در نشست خادمین و رابطین دورههای طرح ولایت مطرح کرد؛
ضرورت تبیین میراث فکری و عملی علامه مصباح؛ رسالتی بر دوش حوزه و جامعه انقلابی
حجتالاسلام علی مصباح: انجام وظیفه در جهت شناساندن شخصیتهای برجسته این مسیر نورانی و آشنایی مردم با آموزهها، رهنمودها و سیره علمی و عملی آنان، نه فقط یک کار فرهنگی یا یک برنامه مناسبتی، بلکه تکلیفی الهی است. تکلیفی که بر دوش همه ما قرار دارد تا چهرههایی را که با اخلاص، مجاهدت و بصیرت راهی را برای ملت روشن کردهاند، آنگونه که شایسته است معرفی کنیم؛ بهویژه برای ملت مؤمنی که برای خدا قیام کردند، در این مسیر برای خدا مجاهدت میکنند و سختیها و مرارتهای فراوان را با نیت الهی تحمل مینمایند.
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، در جلسه افتتاحیه ششمین همایش علوم انسانی اسلامی مطرح کرد؛
۲۰ چت بات در زمینه علوم اسلامی انسانی معرفی و بررسی می شوند
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی: امروز در جهان برای پاسخ به این مسئله، رشته پژوهشی جدیدی با عنوان «علوم انسانی دیجیتال» ایجاد شده است. متأسفانه ما کمتر به آن توجه کردهایم. تقریباً نمیتوان یک مرکز بزرگ آموزشی یا پژوهشی علوم انسانی در جهان بهویژه در کشورهای غربی یافت که فعالیتی در باب علوم انسانی دیجیتال نداشته باشد. رشتههای تحصیلی، پروژههای پژوهشی و مراکز تخصصی در این زمینه فعال هستند.
۱۴۰۴/۰۹/۱۷
حجتالاسلام والمسلمین سعید رهایی، عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید، در جلسه درس «مبانی و مسائل فقهی ـ حقوق بینالمللی امنیت» مطرح کرد؛
مفهوم امنیت در قرآن کریم و نظام حقوق بینالملل معاصر
فقه و حقوق بینالملل هر دو بر ضرورت قاعده مشترک و الزام جمعی تأکید دارند. همانگونه که آیه شریفه میفرماید: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا»، امنیت جمعی بدون قانون مشترک و التزام همگانی حاصل نمیشود. حقوق بینالملل معاصر نیز بر این نکته پای میفشارد که تهدیدهای نوین فرامرزی نیازمند همکاری و همبستگی دولتهاست. اما تفاوت در آن است که در نظام حقوق بینالملل، منشأ قاعده، صرف رضایت کشورهاست، نه حقیقتی الهی. از همینرو این نظام گرفتار نسبیت و منفعتطلبی است و کشورها تا جایی به قواعد پایبندند که با منافعشان سازگار باشد و هرگاه سودی در کار نباشد، همان قواعد را نقض میکنند.
۱۴۰۴/۰۹/۱۵
اولین نشست از همایش «نظم نوین جهانی؛ بازآفرینی قدرت ایران» با موضوع «ایران و تحریم در نظم نوین؛ مولفههای بازآفرینی قدرت» برگزار شد؛
فرصتهای متعدد و زمان محدود؛ موقعیت ایران برای نقشآفرینی در نظم جدید
رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری: «نظم سنتی» همان نظم مبتنی بر منشور سازمان ملل است که پس از جنگ جهانی دوم برای تغییر روابط بینالملل از منطق قدرت به سمت امنیت انسانی و حاکمیت قانون طراحی شده بود. اما فروپاشی شوروی و سلطه نظامی و مالی غرب، این روند را متوقف و مسیر روابط بینالملل را دوباره به سمت قدرتمحوری هدایت کرد. تحریم در منشور ملل متحد ابزار بازگشت دولتها به حاکمیت قانون بود، اما ناکارآمدی شورای امنیت موجب گسترش تحریمهای یکجانبه بهویژه از سوی آمریکا شد. این تحریمها، بهویژه تحریمهای ثانویه، نهتنها خارج از چارچوب منشور هستند، بلکه اصول بنیادین حقوق بینالملل را نیز نقض میکنند و نظم موجود را بیثبات کردهاند.
۱۴۰۴/۰۹/۱۲





















