به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از مدرسه تخصصی فقه نظام؛ آیت الله مهدی هادوی تهرانی در سال جاری درس خارجی با نام «مکتب و نظام قضایی اسلام» را آغاز کرد. ایشان در دومین جلسه که در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه برگذار شد به عنوان مقدمه بیان داشت: روش اتخاذ شده در بحث مذکور، روش سیستمی است؛ به این معنا که مبتنی بر نظریه اندیشه مدون می‌باشد.

در اسلام برخی عناصر جهان شمول وجود دارد که مختص به زمان و مکان خاصی نیست و برخی از عناصر موقعیتی وجود دارد که بر اساس تغییر شرایط، می‌کنند.

عناصر جهان شمول در دین به دو دسته تقسیم می‌شود؛ نخست ناظر به واقعیت‌های خارجی که تعبیر به قضایای «هست» می‌کنیم. دوم ناظر به اعتبارات که  تعبیر به قضایای «باید» می‌کنیم. عناصر هست خود به دو دسته تقسیم می‌شد. بخشی از آن در ارتباط با جهان هستی می‌باشد که از آن تعبیر به فلسفه می‌شود و  بخش دیگر مرتبط با خلق و خوی انسان است که از آن تعبیر به اخلاق می‌شود.

تفکری که بایدها و نبایدهای اخلاقی را نوعی اعتبار شرعی می‌داند، اشتباه است. منشأ این اشتباه خلط اصطلاح مسیحی و اسلامی است. در مسیحیت محور الهیات، عقیده و محور اخلاق، عمل می‌باشد؛ از این رو عمده مطالبی که ما آن را فقهی می‌دانیم، مسیحیان از اخلاق می‌دانند. حال به دلیل اینکه آنان برای فقه، از تعبیر اخلاق استفاده می‌کنند، عده‌ای فکر کرده‌‌اند که اخلاق همانند فقه، نوعی اعتبار است. در حالی که اخلاق ناظر به خلق و خوی انسان می‌باشد که یک امر تکوینی است. باید و نباید در اخلاق، اعتبار نیست بلکه ترجمان «هست» می‌باشد.

این استاد برجسته درس خارج در ادامه به موضوع و هدف در مکتب و نظام قضایی اسلام، اشاره کرد و در این خصوص عنوان داشت: محور این بحث، قضایای «باید» است؛ یعنی قضایای اعتباری و تشریعات. مراد ما از تشریعات اعم از تشریعاتی است که در اصطلاح جریان دارد که همان اعتباریات می‌باشند. عناصر اعتباری در دین به دو دسته مکتب و نظام تقسیم می‌شوند. در هر زمینه‌ای که به دین مراجعه شود با عناوین فلسفه قضایی اسلام، اخلاق قضایی اسلام، مکتب قضایی اسلام و نظام قضایی اسلام مواجه می‌شویم. بحث ما مکتب و نظام می‌باشد و با فلسفه و اخلاق کاری نداریم.

مکتب و نظام، عناصر جهان شمول هستند از این رو وابسطه به شرایط نیستند و در حوزه اعتباریات قرار دارند. علت اینکه به این دو عنوان پرداخته می‌شود این است که روش استنباط آنها فقهی می‌باشد. در حالی که روش استنباط فلسفه و اخلاق، فقهی نیست و ناظر به تکوین هستند.

مکتب دارای دو بخش است. یک بخش اهدافی است که شارع در یک زمینه دنبال می‌کند؛ مانند اهداف قضایی. بخش دیگر مبانی است؛ به معنای زیرساخت‌هایی که برای تحقق قضای اسلامی نیازمند هستیم. نظام (معنای اخص) که درکلام ما به کار می‌رود در واقع مجموعه‌ای از نهادها می‌باشد که بر اساس مبانی، انسان را به اهداف می‌رساند.

آیت الله هادوی تهرانی در پایان تصریح کرد: بنابراین مقصود از مکتب و نظام قضای اسلام این است که تعدادی مبانی مکتب قضایی اسلام باید به عنوان زیرساخت وجود داشته باشد تا در بستر آن، قضای اسلامی شکل بگیرد. از سوی دیگر برخی نهادهای قضایی وجود دارند که در بستر مبانی، ما را به اهداف مکتب قضای اسلام می‌رساند. بنابراین از جهت تحقق خارجی در ابتدا مبانی قراردارد سپس ایجاد نهادهای نظام قضای اسلام و در اثر کارکرد این نهادها به اهدافی که مدنظر است، رسیده می‌شود.

انتهای پیام/