به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ نشست علمی «دستیابی به نظریه فقهی؛ با بهره‌گیری از اصول حاکم بر فقه نظام‌ساز» با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین ملک‌زاده، استاد حوزه علمیه، جندی قبل در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد. در ادامه گزیده‌ای از مباحث جلسه را می‌خوانید؛

بحث را در پنج محور دنبال می‌کنم؛ محور اول تعریف اجتهاد، محور دوم منظور از نظریه فقهی، محور سوم منظور از فقه نظام، محور چهارم بیان اصول حاکم بر فقه نظام و محور پنجم مراحل دستیابی به فقه نظام‌ساز است.

از نظر اصطلاحی برای اجتهاد تعاریف متعددی بیان شده ولی تعریف اجتهاد می‌تواند به این شکل باشد: فهم قاعده‌مند ما انزل الله و کشف پاسخ‌های دین به نیازها، مسائل و پرسش‌های بشر. اگر بخواهیم به صورت مختصرتر تعریف کنیم باید بگوییم عملیات استنباط و کشف دین و آموزه‌های دین. با این توصیف، تعریف مختار از اجتهاد تعریفی ناظر به هر نوع نظریه‌پردازی و استخراج در هر سه شاخه از آموزه‌های الهی است که مشتمل بر فقه العقیده، فقه الشریعه و فقه الاخلاق است. این تعریف هر نوع نظریه‌پردازی در هر سه شاخه از تعلیمات و معارف اسلامی را در برمی‌گیرد. بر این اساس می‌توان اجتهاد را تکاپوی نظری روشمند با تمام توان برای فهم آنچه خدا نازل کرده قلمداد کرد. اساسا اجتهاد، محور تفقه جامع در مورد دین و ابزار مشروع اسلام‌شناسی تخصصی است.

منظور از نظریه فقهی چیست؟ برای نظریه، تعاریف متعددی ارائه شده است. مفاهیمی که در علوم انسانی مطرح است کش‌دار است و تعاریف متعدد دارند ولی می‌شود از مجموعه تعاریف به یک درک و فهم و تصور از محتوا رسید. نظریه هم از همین قبیل است. در تعریف نظریه گفتند که نظریه مجموعه به هم پیوسته از گزاره‌ها، مفاهیم و متغیرهایی است که دیدگاه نظام‌یافته‌ای از پدیده‌ها را بیان می‌کند. همچنین گفتند نظریه مجموعه منسجم و تعمیم‌پذیر است که قابلیت صدق و کذب دارد. هر نظریه شامل مبانی، قواعد، اهداف و احکام است. در نظریه کشف روابط علی و معلولی مطرح است و جنبه کلیت دارد. اینها ویژگی‌های نظریه است. نکته‌ای که در اینجا باید عرض کنم این است که خروجی کار علمی معمولا در سه قالب مطرح می‌شود: قالب تئوری یا نظریه، قالب چارچوب فکری، قالب الگو و مدل. معمولا این سه اهم خروجی‌هایی است که وجود دارد. مثلا فرضیه در گامی قبل از نظریه است یا قانون گامی بعد از نظریه است.

کلمه نظریه از قدیم در کتب علمی حوزوی وجود داشته است. در تلقی علما و فقهای ما نظریه به معنای قول مستدل و مستقل یک عالم است. تعبیر نظریه فقهی از مفاهیم تازه‌وارد به فضای حوزه است و هنوز این تعبیر جایگاه چندانی در حوزه سنتی ندارد. شهید صدر به خاطر مطالعه کتب دانشگاهی از پیشگامان طرح علمی و فنی این تعبیر در متن حوزه‌های علمیه است. شهید صدر نام کار خودش را در اقتصادنا، فقه النظریات گذاشته است. ایشان علمیات کشف مذهب اقتصادی در اسلام را نمونه‌ای از فقه النظریات می‌داند. درباره فقه النظریات می‌توان گفت که این رویکرد، به دنبال اکتشاف موضع فقه در قبال عرصه‌های کلان زندگی مثل عرصه‌های اقتصادی، قضایی و … است. در این روش اجتهادی که شهید صدر دنبالش است نظریات عمومی اسلام در عرصه‌های گوناگون تنظیم می‌شود.

تفاوت فقه المقاصد و الفقه المقاصد

نظریه باید خروجی فقه النظریات در نظر گرفته شود چون کار فقه النظریات همین است. فقه النظریه یعنی فقهی که به نظریه یا مرکب نظری در زمینه خاص منجر می‌شود یا فقهی است که در سطح نظریه و نظریه‌پردازی بحث می‌کند و چون فقه النظریه کاشف مکتب و نظام است، این نظریات هستند که مکتب و نظام را می‌سازند. از آنجا که شهید صدر خروجی فقه النظریه را زیربنایی می‌داند که از احکام به دست می‌آید، نظریه اسلامی همان زیربناست. روش پیشنهادی ایشان برای رسیدن به این نظریه مهندسی معکوس است یعنی از احکام که روبنا هستند به سمت زیربنا یعنی نظریه برویم. نتیجه اینکه فقه النظریات، فقه بیانگر مقاصد و اغراض شریعت است و تنها مباحث مختلف با مقاصد شریعت در آنجا قابل طرح است، لذا می‌شود فقه النظریات را فقه المقاصد نامید. فقه المقاصد یعنی کشف مقاصد شریعت. یک خلطی بین فقه المقاصد و الفقه المقاصد شکل می‌گیرد. فقه المقاصد یعنی کشف مقاصد شریعت ولی فقه مقاصدی فقهی است که مبتنی بر مقاصد سامان پیدا کرده و به دنبال کشف مقاصد نیست. عمده اهتمام فقیه مقاصدی کشف مقاصد نیست بلکه استفاده از آنها است. با این بیان روشن می‌شود فقه المقاصد در رتبه مقدم بر الفقه المقاصد است.

بستر دیگر برای نظریه فقهی، قواعد فقهی است. بخشی از چیزی که به عنوان زیربنا دنبال دستیابی به آن هستند همان قواعد فقهی است و از آنجا که زیربنا همان نظریات فقهی هستند، از نظر ایشان این دسته از قواعد فقهی با نظریات فقهی این‌همانی دارند ولی در واقع آنچه به عنوان نمونه مصادیق قاعده فقهی بیان شده با نظریات فقهی نسبت عموم و خصوص من وجه دارد. به هر ترتیب منظور از نظریه فقهی نظریه‌ای است که فقیه از مجموعه ادله شرعی درباره موضوع و مسئله خاص استنباط می‌کند.

حال به محور سوم می‌پردازم. چند سالی است تعبیر فقه نظام سر زبان افتاده است. برخی می‌خواهند دیدگاه شهید صدر را در این قالب توضیح دهند. گویا او از این تعبیر استفاده کرده ولی این تصور صحیح نیست و بزرگانی مثل ‌هاشمی شاهرودی تاکید کردند این نسبت درست نیست. شهید صدر نام علمیات خود را فقه النظریات گذاشته البته تعبیر فقه نظام‌ساز مناسبت‌تر، دقیق‌تر و گویاتر است. وقتی می‌گوییم فقه نظام‌ساز مرادمان در ادبیات خودمان همان فقه مضاف است.

حال به محور چهارم می‌رسیم و آن گام‌ها و مراحلی است که در نظریه تفقه جامع برای تشکیل فقه مضاعف نیاز است. برای این مسئله چهار گام در نظر گرفتیم: یک، تجمیع مسائل و مباحث مرتبط با موضوع کلان در تراث فقهی. دو، یافتن مسائل جدید مرتبط با موضوع کلان. سه، تشکیل نظام مسائل. چهار، استنباط حکم مسائل به صورت هماهنگ با نگاه کل‌نگرانه و با رویکرد اجتماعی. اینها مراحلی است که وجود دارد منتهی گفتم در گام چهارم می‌خواهیم اصول را مورد تاکید قرار دهیم، نه مراحل را.

سه اصل ترابط، تلائم و تعاون احکام

در میان تمام اصول و قواعدی که در فقه با هر رویکرد و به هر صورت جاری هستند، چند اصل و قاعده در فقه مضاف از اهمیت زیادی برخوردار هستند. این اصول عبارتند از: ترابط، تلائم و تعاون. مرتبط دانستن اجزای شریعت و نگاه شبکه‌ای و منظومه‌ای به شبکه احکام و خروجی فقه یکی از پایه‌های فقه مضاف است. البته رابطه می‌تواند ضدیت باشد، تهافت باشد، تناقض باشد. به همین جهت اصل دوم که تلائم است وسط می‌آید. با مبنا قرار دادن این اصل به حل تهافت‌ها و تعارضات میان احکام استکشافی می‌پردازیم و آنها را با هم هماهنگ می‌کنیم. پس در اصاله الترابط فقط می‌گوییم خروجی‌های فقه جزایر جداافتاده از هم نیستند ولی در اصاله التلائم می‌گوییم این جزایر با هم جنگ ندارند و کاملا سازگاری و هماهنگی دارند. اصل سوم اصاله التعاون است. در قسمت تعاون به متضاد نبودن امور بسنده نمی‌کنیم بلکه تعاون آنها را برای شکل دادن به یک کل هدفمند در راستایی واحد مورد نظر قرار می‌دهیم و پیگیری می‌کنیم. اگر این سه اصل نباشد فقه مضاف نمی‌تواند شکل بگیرد.

در محور پنجم می‌خواهیم مراحل فقه مضاف را بیان کنیم تا کاربرد این اصول و قواعدی که در تدوین فقه مضاف حکومت دارند روشن شود. مرحله اول تجمیع مسائل و مباحث مرتبط با موضوع کلان در تراث فقهی است. مرحله بعدی جهت شکل دادن به فقه مضاف این است مسائل غیر مندرج در کتب فقهی پیشینیان را تجمیع کنیم و کنار هم بگذاریم. مسائل درج‌نشده دو دسته هستند: یک، مسائلی که در زمان‌های پیشینی بودند ولی به هر دلیل از جمله عدم شیوع، در کتب فقهی مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. دو، مسائل جدیدی که در عصر حاضر ایجاد شده است. گام سوم تشکیل نظام مسائل است. از انضمام مسائل موجود در رسائل فقهی با محوریت موضوع کلان، به مسائل نوپدید در این عرصه، حجم متراکمی از مسائل به دست می‌آید. در این مرحله مجموع این مسائل به صورت یکجا و در ترابط با یکدیگر، به صورت منسجم طبقه‌بندی می‌شوند. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد تنظیم و تبویب مسائل و مرتبط کردن آنها است. در مرحله پایانی نیز به استنباط احکام می‌پردازیم. نکته پایانی اینکه اگر این اصول حکومت کنند و این مراحل طی شود می‌توانیم فقه مضاف را بسازیم و فقه مضاف همان فقه نظام‌سازو از ارکان نظام‌سازی اسلامی است.

انتهای پیام/