حجت‌الاسلام والمسلمین حجت‌الله فتحی، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، دوم اسفند ماه در کرسی عدم توازن مجازات‌های جرایم سایبری با مجازات‌های همجنس با بیان اینکه بنده به مقایسه تطبیقی بین سه جرم یعنی سرقت، ترغیب و تشویق به فحشا و کلاهبرداری پرداخته‌ام، گفت: سرقت موضوعا به معنای اخذ مال و بردن مال است. شیخ طوسی موضوع سرقت را شیء بیان کرده است ولی علامه حلی موضوع سرقت را مال می‌داند؛ در قوانین کیفری هم، موضوع سرقت، مال تعریف شده است یعنی ربودن مال متعلق به غیر.
وی با بیان اینکه آیا در فضای سایبر، موضوع سرقت مال است یا شیء و یا مطلق داده، افزود: با توجه به قانون ۷۴۰ مجازات اسلامی، اصلا موضوع سرقت سایبری از سوی قانونگذار تعریف نشده است لذا برخی ربودن مخفیانه داده‌های سایبری را سرقت سایبری دانسته‌اند که این مخفیانه‌بودن هم جای سؤال دارد.
فتحی بیان کرد: براساس قانون ۱۲ جرایم سایبری، سرقت یعنی ربودن غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری و اینکه هر کسی به صورت غیر مجاز داده‌های دیگران را برباید مشمول سرقت خواهد شد که به نحو کپی‌کردن یا بریدن (کات‌کردن) صورت می‌گیرد و البته کپی‌کردن مجازات خفیف‌تری دارد.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با بیان اینکه آیا داده‌های سایبری، وجوه بانکی را شامل می‌شود یا غیر از آن را هم شامل است؟ اظهار کرد: قانونگذار، داده را معیار قرار داده است اعم از اینکه مالیت دارد یا خیر. مثلا اگر کسی شماره تلفن همراه دیگران را به صورت غیرمجاز به دست آورد مشمول این سرقت است زیرا می‌تواند از آن سوء استفاده کند.
وی با بیان اینکه مجازات برای ما محل نقد است یعنی آیا این مجازات سایبری با مجازات سنتی از یک تعادل و وزانی برخوردار است یا خیر؟ گفت: سرقت در فضای سنتی، تعزیری یا حدی است که با توجه به نوع تعزیری، مجازات‌ها متفاوت خواهد شد ولی سرقت ساده می‌تواند تا دو سال حبس داشته باشد. حال پرسش این است که آیا همین مقدار سرقت اگر در فضای مجازی رخ داد می‌توان حد بر او جاری کرد؟ مراجع گفته‌اند که از این جهت تفاوتی میان این دو سرقت نیست یعنی اگر همه شرایط سرقت سنتی در سرقت مجازی هم رخ دهد مجازات یکی است.
تفاوت قانون مجازات سرقت در فضای مجازی و سنتی
وی افزود: قریب به اتفاق حقوقدانان گفته‌اند اگر سرقت در فضای مجازی واجد همه شرایط سرقت هم باشد شامل اعمال مجازات حد نیست و استناد آنها به ماده ۵۲ قانون جرایم رایانه‌ای است. عجیب اینکه این تفاوت در مجازات، نظام تعدد معنوی را به‌هم ریخته است یعنی اگر رفتاری دارای عناوین مجرمانه متعدد در فضای سنتی باشد مجازات آن اشد است ولی در قانون فضای سایبری، فرد مشمول اشد مجازات نمی‌شود و همین مسئله حقوق کیفری ما را با چالش روبرو کرده است.
فتحی تصریح کرد: حتی اگر سرقت موجب حد نباشد و تعزیری باشد مجازاتی که اعمال می‌شود براساس همان ماده ۱۲ جرایم رایانه‌ای است که در حقیقت مجازات نقدی از شش تا ۵۰ میلیون ریال را در صورت کپی‌کردن دارد ولی اگر سرقت از طریق کات کردن باشد مجازات بیشتری دارد.
چرا مجازات سایبری کمتر از فضای سنتی است
فتحی گفت: مجازات سرقت در فضای سنتی، حبس از سه ماه تا یکسال است ولی در فضای سایبری اینطور نیست در صورتی که الان خیلی از جرایم در فضای مجازی رخ می‌دهد و صدمه بیشتری به مردم می‌زند و فضای نت را ناامن می‌کند بنابراین باید مجازات آن هم سبکتر از سرقت در فضای سنتی نباشد.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه اضافه کرد: در خصوص مقایسه بین کلاهبرداری سنتی و سایبری هم باز شاهد این نامتعادل بودن مجازات هستیم، رکن رکین کلاهبرداری سنتی قراردادن مال در اختیار کلاهبردار است که به نحو متقلبانه صورت می‌گیرد. مجازات کلاهبرداری براساس ماده ۱۳ از یک تا ۵ سال حبس و جزای نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال است در صورتی که حجم مالی کلاهبرداری سایبری میلیاردها تومان است و این مقدار مجازات بازدارنده نیست.
قانون فضای مجازی مشوق کلاهبرداران است
وی افزود: اگر کلاهبرداری مشدد باشد از دو تا ده سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال از دست رفته را دارد ولی در فضای سایبر اینطور نیست لذا توقع این است که قانونگذار سیاست محکم‌تر و مجازات سختگیرانه‌تری را برای کلاهبرداری سایبری وضع کند؛ الان متاسفانه نوعی تساهل را شاهد هستیم که تشویق برای کلاهبرداران است تا در فضای مجازی کلاهبرداری کنند.
وی با اشاره به مجازات تشویق به فساد و فحشا در دو فضای سنتی و سایبر، گفت: در ماده ۶۳۹ قانون مجازات یک تا ده سال حبس برای این افراد تعیین شده است و اگر قوادی هم بکند مجازات او تشدید خواهد شد ولی طبق ماده ۱۵ جرایم رایانه‌ای اگر کسی تشویق و ترغیب به فساد و فحشا در فضای مجازی بکند حبس از ۹۱ روز تا یکسال یا جزای نقدی دارد و اگر تحریک به زنا و لواط و عنف هم وجود داشته باشد ۵ تا ۲۰ میلیون ریال مجازات دارد.
وی تاکید کرد: بنابراین هیچ تعادلی میان مجازات در این دو فضا وجود ندارد در حالی که با توجه به گستردگی این بحث در فضای مجازی و اثر منفی آن باید قانونگذار جرم سنگین‌تری را وضع می‌کرد یا حداقل به اندازه فضای سنتی، مجازات تعیین می‌کرد. الان کاملا این روند معکوس است و مجازات آن هم از بازدارندگی لازم برخوردار نیست و سبب شده تا قاعده تعدد معنوی را به‌هم بریزد.
لزوم بازنگری در قانون جرایم سایبری
فتحی با بیان اینکه ما در آرا و رویه‌های قضایی هم با این مشکل روبرو هستیم، افزود: نظر هیئت عالی این است که با توجه به ماده ۷۸۰ و یا ۵۲ جرایم رایانه‌ای، سیاست کلی قانونگذار در فضای مجازی، بنابر تخفیف دارد و نمی‌دانم فلسفه و علت چنین کاری چیست؟ از سویی قانون جرایم رایانه‌ای برای سال ۱۳۸۸ است در حالی که جرایم جدیدی در فضای مجازی رخ می‌دهد و این مجازات اصلا بازدارنده نیست و زمان آن رسیده است که بازنگری جدی در این مسئله صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: از نگاه فقها امکان وقوع سرقت حدی در فضای سایبر وجود دارد. در این صورت فرد سارق مستحق مجازات حدی یا همان قطع ید خواهد شد ولی حقوقدانان معتقدند سرقت حدی در فضای سایبری امکان ندارد و باید مطابق مقررات رایانه‌ای برخورد شود. از آنجایی که ماده ۷۸۰ مجازات خفیف‌تر از سرقت سنتی پیش‌بینی کرده است لذا تناسبی میان مجازات در فضای سایبر و سنتی وجود ندارد.
مجازات‌های فضای سنتی هم بازدارنده نبوده است
همچنین بابک پور قهرمانی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه به عنوان ناقد در سخنانی اظهار کرد: اولین بحث بنده این است که جرایم سایبری و رایانه‌ای از سوی ارائهدهنده یکی پنداشته شده است ولی ما این دو را یکی نمی‌دانیم. جرایم سایبری جرایمی هستند که در فضای مجازی و غیرملموس واقع شوند حتی ممکن است از طریق امواج رادیویی و ماهواره رخ دهد ولی جرایم رایانه‌ای، در نت و اینترانت رخ می‌دهد.
قهرمانی‌پور اظهار کرد: انتظار این بود که بحث جاسوسی هم در این بحث طرح می‌شد ولی فقط به سرقت و فحشا و کلاهبرداری پرداخته شد. مسئله دیگر اینکه قرار نبوده است قانون، سرقت رایانه‌ای را تعریف کند به همین دلیل هم گفته است سرقت مرتبط با رایانه و فضای سایبر نه کلاهبرداری و سرقت رایانه‌ای، علت هم این است که مفهومی که برای سرقت مرتبط با فضای مجازی و سایبری داریم متفاوت از فضای سنتی است و قیاس کردن بین این دو از اساس درست نیست و این دو مانند هم نیستند.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی مراغه گفت: نکته دیگر این است که انتظار ما این بود که به تغییرات قانون جزای نقدی که در اوایل سال ۱۴۰۰ منتشر شد توجه می‌شد زیرا در قانون مجازات اسلامی و جرایم سایبری تغیراتی ایجاد شد ولی ارائهدهنده به قانون سال ۸۸ استناد کرده است.
وی اضافه کرد: مسئله دیگر اینکه بنده معتقدم سرقت حدی با توجه به فضای موجود می‌تواند برای فضای سایبر هم ایجاد شود زیرا اگر سرقت داده‌ها مالیت داشته باشد امکان این مجازات‌ها وجود دارد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مراغه تصریح کرد: ما هم معتقدیم که سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای بیشتر شده است ولی بحث این است که شما چرا ایراد را به قانون جرایم رایانه‌ای وارد می‌کنید زیرا شاید قانونگذار به این نتیجه رسیده است که قوانین سنتی، با وجود سختگیرانه‌تر بودن باز هم جوابگو نیست.
وی تاکید کرد: مجازاتهایی که در سال ۱۳۷۵ حاکم بود با امروز تفاوت زیادی دارد ولی آیا واقعا مجازاتهایی که برای سرقت و کلاهبرداری سنتی داریم جواب داده است که بخواهیم بحث سرکوب را در رایانه‌ای هم دنبال کنیم؟ لذا نگاه ما باید اصلاحی باشد.
قهرمانی‌پور بیان کرد: نکته دیگر این است که قانونگذار شاید نگاه جدیدی به مجازات‌ها داشته است، در ماده ۱۹ جزای نقدی درجه یک شدیدتر از حبس درجه دو است لذا نباید تفکر ابتدایی را به قانون داشته باشیم از سویی چنانچه گفتیم مجازات‌های سنتی چقدر جنبه بازدارندگی داشته است؟ الان روز به روز سرقت و جاسوسی و کلاهبرداری بیشتر هم شده است و با این وضع شدیدتر کردن مجازات در فضای سایبر هم جوابگو نیست.
قهرمانی‌پور بیان کرد: متاسفانه ما چه در سطح قانونگذاری و رویه قضایی تا زمانی که حبس نباشد دلمان خنک نمی‌شود، ولی باید ببینیم چه سنخ و میزان مجازاتی واقعا می‌تواند بازدارنده باشد. احساسم این است که ما معیاری برای این کار تعریف نکرده‌ایم و این در حالی است که مثلا در فرانسه جرایم نقدی شدیدی قرار داده‌اند و مجازات حبس را برداشته است.
انتهای پیام/