به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲ در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک دانشگاه تهران و دیوان محاسبات کشور که با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه تهران و مسئولان ارشد دیوان محاسبات کل کشور برگزار شد، از تصویب آیین‌نامه فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت (محیط اجرایی و کاربردی) خبر داد و گفت: اعضای هیات علمی که در بدو استخدام هستند و یا برای تبدیل وضعیت استخدامی اقدام می‌کنند، الزام دارند یک دوره شش ماهه تا یکساله را به عنوان فرصت مطالعاتی در صنعت بگذرانند که پردیس‌های علم و فناوری دانشگاه که اخیرا ایجاد شده‌اند، یکی از سازوکارهای تحقق این برنامه هستند. رئیس دانشگاه تهران از نهاد نظارتی دیوان محاسبات به عنوان یکی از این محیط های کاربردی برای گذراندن فرصت مطالعاتی اساتید نام برد و ابراز امیدواری کرد: از سوی دیوان محاسبات کل کشور این امکان فراهم شود تا اعضای هیات علمی دانشگاه تهران از رشته‌های مختلف که علاقمند به مباحث نظارتی در رشته تخصصی خود هستند، بتوانند با تیم‌های حسابرسی دیوان محاسبات همراه شده و با فرآیند کارهای حسابرسی و نظارتی آشنا شوند. طی دوره فرصت‌های مطالعاتی اساتید در صنعت، به کاربردی شدن آموزش‌های دانشگاهی کمک شایانی می‌کند. دکتر مقیمی با بیان اینکه «دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی که مسائل بودجه‌ای کشور را نظارت و پایش می‌کند، از نظر رعایت مقررات و عدم انحراف عملکرد دستگاه‌ها دارای نقش کلیدی است»، اظهار داشت: مطالعات نشان می‌دهد که یکی از دلایل بروز تخلفات و انحراف عملکردی در دستگاه‌ها ناشی از عدم آگاهی از قوانین و مقررات است. وی افزود: ایراد اساسی و مشکل‌ساز دستگاه‌های اجرایی، ناظر بر ناآگاهی از قوانین و مقررات مالی و اداری است و یکی از مهمترین اقدامات برای رفع این ایراد، توجه به حسابرسی داخلی در دستگاه‌ها می‌باشد. یکی از مهمترین اموری که در حسابرسی داخلی انجام می‌شود، آموزش و ترویج نکات عملیات اجرایی مرتبط با مقررات مالی است. معاون سابق دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: آسیب‌شناسی‌های پیشین دیوان محاسبات کشور از دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که پاشنه آشیل دستگاه‌های اجرایی، فقدان حسابرسی داخلی است. ساختارسازی برای حسابرسی داخلی در دستگاه‌های اجرایی از این جهت دارای اهمیت است که قبل از آنکه یک نهاد بیرونی آنها را زیر ذره‌بین قرار دهد، خود دستگاه به بررسی وضعیت خود بپردازد و قبل از اینکه برچسب تخلف بر سازمان خورده شود، سازمان با بهره‌گیری از کارکرد واحد حسابرسی داخلی، از بروز تخلف جلوگیری نموده و با اقدامات پیشگیرانه، سلامت اداری و مالی را تضمین می‌نماید. ایجاد ساختار برای حسابرسی داخلی در دستگاه‌ها فضای مناسبی برای تمکین دستگاه‌ها به قوانین و مقررات فراهم می‌نماید و امکان پرداختن دیوان محاسبات به اقدامات مهمتر و تحقق اثربخش‌تر اهداف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌سازد. استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در صورت راه‌اندازی واحد حسابرسی داخلی در دستگاه‌ها، این زمینه برای دیوان محاسبات ایجاد می‌شود که به جای اینکه وقت و انرژی خود را بر روی حسابرسی رعایت و مالی بگذارد و فرآیندها را کنترل کند، به پایش نتایج کار بپردازد و سیاست‌ها و عملکردها را مورد ارزیابی قرار دهد. به این ترتیب، دیوان محاسبات کل کشور می‌تواند از موضوعات دست‌وپاگیر رها شود و با واگذاری بخش‌های عمده کارهای عملیاتی نظارتی به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تقویت حسابرسی داخلی دستگاه‌ها، محوریت فکری و برنامه‌ای و هدایتگری نظارتی را بر عهده گیرد و از سایر دستگاه‌ها به عنوان بازوی اجرایی استفاده کند. دکتر مقیمی از ایجاد اداره کل حسابرسی داخلی در ساختار جدید دانشگاه تهران در دوره جاری مدیریتی دانشگاه خبر داد و گفت: با عنایت به اهمیت موضوع،  اداره کل حسابرسی داخلی برای اولین بار در دانشگاه تهران ایجاد شده است. وجود این ساختار تا قبل از این در مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها مسبوق به سابقه نبوده است. رئیس دانشگاه تهران همچنین با اشاره به راه‌اندازی آزمایشگاه خط مشی در دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، افزود: هدف اصلی ایجاد این آزمایشگاه‌ این است که خط مشی‌های سطح کلان از  مجلس شورای اسلامی گرفته تا خط مشی‌ها در درون دستگاه‌های اجرایی در دولت، در این آزمایشگاه به محک آزمون گذاشته شود. آزمون خط مشی‌ها یک بحث جدید در کشور است که بر اساس آن، آزمایش می‌کنیم که آیا یک خط مشی توانسته است هدف ما را محقق کند و آیا ابزارهای لازم برای تحقق آن فراهم شده است؟ لذا با عنایت به اینکه ارزیابی سیاست‌ها در دستگاه‌های اجرایی از جمله برنامه‌های اولویت‌دار دیوان محاسبات کشور است، آزمایشگاه‌ خط مشی دانشکده حکمرانی می‌تواند همکاری موثری در این زمینه داشته باشد.

طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی رسمی و آزاد متناسب با ماموریت‌های دیوان محاسبات کشور، انجام فعالیت‌های تحقیقاتی، کمک به اجرای حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات، طراحی و استقرار واحدهای حسابرسی داخلی در دستگاه‌های اجرایی در راستای توصیه‌های دیوان محاسبات کشور به دستگاه‌های اجرایی، از جمله پیشنهادهای رئیس دانشگاه تهران بود که می‌تواند در همکاری دانشگاه تهران با دیوان محاسبات کشور مد نظر قرار گیرد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور نیز در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه تهران و دیوان محاسبات کشور، گفت: سیاست‌هایی که در سال جاری خواهیم داشت مبتنی بر جلب همکاری مراکز دانشگاهی بخصوص دانشگاه تهران خواهد بود؛ به گونه‌ای که به جای گسترش مرکز آموزش و برنامه‌ریزی دیوان محاسبات، بهتر است از ظرفیت‌های موجود دانشگاه‌ها بیشتر استفاده کنیم. رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور با تاکید بر نگاه مسئله‌محور در همکاری‌های مشترک دیوان محاسبات و دانشگاه تهران، تاکید کرد: لازم است علاوه بر دانشجویان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز در محیط تجربی ما ورود پیدا کنند و با فعالیت‌های رصد و پایشی دیوان محاسبات آشنایی پیدا کنند. دکتر دستغیب در بخشی از سخنانش تاکید کرد: با پیشنهاد دانشگاه تهران یک سری موارد در احکام برنامه هفتم توسعه وارد شود. وی در پایان گفت: جای تشکر دارد که پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جدید، برخی اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به طور ویژه یک جلسه را به فرمایشات رهبر انقلاب در حوزه انضباط مالی، مهار تورم و ... اختصاص داده بودند. این مایه افتخار است که دانشگاه تهران از اساتیدی بهره‌مند است که علاوه بر تخصصی که دارند، دارای آنچنان تعهد و روحیه انقلابی هستند که خود را ملزم می‌دانند آموزش‌های لازم را منطبق بر سیاست‌های کشور به دانشجویان ارائه کنند. همکاری‌های مشترک دانشگاه تهران و دیوان محاسبات کل کشور به منظور کارآمدسازی و اثربخش‌تر شدن مکانیسم ارزیابی بودجه در کشور، فعالیت در زمینه ارتباط فقهی حقوقی در بحث مالکیت عمومی، توجه به موضوع ارزیابی سیاستی یا ارزیابی خط مشی در دیوان محاسبات کل کشور، راه‌اندازی دوره‌های حکمرانی مالیه و عمومی و بکارگیری ظرفیت محصولات دانش‌بنیان شرکت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در زمینه فناوری‌های موجود در بحث‌های نظارتی از جمله محورهای مدنظر برای همکاری مشترک بود. دکتر احمد نوحه‌گر، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشکاه تهران نیز در این نشست بر مسئله‌محوری در نظام نظارتی کشور تاکید کرد. دکتر محمود کمره‌ای، معاون آموزشی دانشگاه تهران دغدغه آشنایی دانشجویان با ماموریت‌های دستگاه‌ها را از طریق اضافه شدن سرفصل‌های جدید به دروس دانشگاهی قابل تحقق دانست و اظهار کرد: دانشگاه تهران برای تعریف دروس و دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی جدید مورد نیاز دستگاه‌ها آمادگی دارد. دکتر مهدی فکور ثقیه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران نیز خواستار اصلاح قوانین دست‌وپاگیر به منظور روان‌سازی و تسهیل امور مالی مربوط به بودجه‌های تحقیقاتی شد. دکتر طاهر روشندل اربطانی، رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در پایان با اشاره به قدمت ۶۰ ساله فعالیت گروه حسابداری در دانشگاه تهران، گفت: این گروه به گروه حسابداری و حسابرسی تغییر نام پیدا کرده است و این آمادگی و ظرفیت وجود دارد تا رشته حسابرسی بخش عمومی برای پاسخ به نیازهای دیوان محاسبات تعریف شود. دکتر یزدانی مدیرکل معماری سازمانی دانشگاه تهران، دکتر ساسان مهرانی مدیر گروه حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران و دکتر آرین قلی‌پور مدیر گروه رهبری سازمانی دانشگاه تهران از دیگر اساتیدی بودند که در این نشست به طرح نظرات خود پرداختند. انتهای پیام/