به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از شبکه اجتهاد؛ برخی از اندیشمندان اسلامی نهاد مالکیت فکری را نپذیرفته‌اند. نپذیرفتن این نهاد به‌معنای نبود مسئله نیست بنابراین چنین دیدگاه‌های باید پاسخ دیگری را برای حل مشکل پیشنهاد دهند. البته ممکن است گفته شود ارائه راه‌حل وظیفه فقه و حقوق نیست، ولی دراینجا سخن بر سر تعیین وظیفه و اختیارات نمی‌باشد، بلکه سخن در بر طرف‌کردن مشکلات و حل مسائل در مجموعه نظام اسلامی و تمدن اسلامی است. به‌هرترتیب برای شناخت مسئله باید به سه خاستگاه مهم که سبب به‌وجود آمدن معضل شده است توجه کرد. هریک از اینها ناشی از تحولات مهمی است که در عرصه اقتصادی، علمی و اجتماعی افتاده است.
گروه مالکیت فکری به مدیر گروهی دکتر محمود حکمت‌نیا، اخیراً در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تشکیل شده است. به همین مناسبت و همزمان با سالروز جهانی مالکیت فکری به معرفی اهداف، برنامه‌ها و ساختار معرفتی این گروه تازه تأسیس می‌پردازیم.
اهداف و برنامه‌های کلی:
۱. تحقیق و تبیین نظری نظام مالکیت فکری
۲. تبیین مبانی فقهی مالکیت فکری
۳. طالعات تطبیقی مالکیت فکری به منظور بسط و تعمیق نظام مالکیت فکری در بستر نظام حقوقی اسلامی
۴. برسی و نقد عالمانه نظریه‌های رقیب و حامی مالکیت فکری
۵. ارایه پیشنهادهای علمی به نظام سیاست گذاری تقنینی قضایی و اجرایی کشور در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر نظام مالکیت فکری
۶. زمینه سازی و ارایه پیشنهاد برای حضور فعال و هدفمند کشور در سطح بین المللی
وظایف گروه:
۱. پژوهش بنیادی فقهی و حقوقی در حوزه نظری برای توسعه و تعمیق نظام مالکیت فکری
۲. پژوهش‌های راهبردی برای توسعه استفاده از مالکیت فکری در نظام اقتصادی
۳. پژوهش‌های کاربردی در حل مسایل نوپدید
۴. پیشنهاد متون مناسب برای تقنیین در حوزه مالکیت فکری
۵. رصد مسایل نوپدید و تحولات موضوعی حکمی و نهادی در سطح بین الملل
۶. جریان شناسی مالکیت فکری
۷. توصیه‌های سیاستی برای ایجاد تحول در نظام حقوقی و اقتصادی کشور در حوزه مالکیت فکری
۸. ارایه راهبردهای اجرای در سطح ملی و بین المللی
۹. همکاری با نهادهای عمومی دولتی و خصوصی در استفاده از ظرفیت مالکیت فکری در اقتصاد دانش بیناین
۱۰. ارایه مشاورهای علمی و اجرایی به ذی ربطان
۱۱. برقراری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی
۱۲. همکاری با حوزه علمیه در طراحی و تاسیس رشته مالکیت فکری
۱۳. ترجمه متون علمی مورد نیاز کشور
۱۴. تاسیس مجله تخصصی در حوزه مالکیت فکری
ساختار معرفتی گروه فقه و حقوق مالکیت فکری
مسایل پایه مالکیت فکری و فرضیه‌ها:
اگرچه مصادیقی از فناوری و اختراعات یا آفرینش‌های ادبی و هنری در دوره‌های مختلف تمدن‌ها وجود داشته است، ولی نهاد و مفهوم مالکیت فکری امری نسبتاً نو ظهور است. این نهاد برای پاسخ به مسائلی است که در حوزه دنیای صنعتی به‌وجود آمده است؛ بنابراین برای شناخت مالکیت فکری لازم است مسئله اصلی و پایه آن تبیین شود. به بیان دیگر پرسش این است که اساساً نظام‌های موجود حقوقی و اقتصادی با چه مشکلی روبه‌رو شده‌اند که اندیشمندان رفع مشکل و حل آن را در طراحی مالکیت فکری و مشروعیت بخشیدن به آن یافته‌اند. شناخت این مسئله برای نظریه‌پردازی و فهم هر نظام حقوقی به‌خصوص نظام‌های حقوقی که با مالکیت فکری با تردید برخورد کرده‌اند ضروری است؛ زیرا همه سخن در این است که مشکل در نظام اجتماعی و اقتصادی با چهارچوب شناخته شده حقوقی حل گردد. حال اگر نظامی حل معضل را ازطریق نهادینه‌کردن مالکیت فکری نمی‌پذیرد یا باید اساساً در ساختار خود با چنین معضلی روبه‌رو نبوده و درصورتی که با چنین معضلی روبه‌رو است پاسخ قانع‌کننده و مشروع دیگری بدهد به‌گونه‌ای که مسئله حل شود.
همین امر در نظام فقهی و حقوقی اسلام وجود دارد؛ زیرا برخی از اندیشمندان اسلامی نهاد مالکیت فکری را نپذیرفته‌اند. نپذیرفتن این نهاد به‌معنای نبود مسئله نیست بنابراین چنین دیدگاه‌های باید پاسخ دیگری را برای حل مشکل پیشنهاد دهند. البته ممکن است گفته شود ارائه راه‌حل وظیفه فقه و حقوق نیست، ولی دراینجا سخن بر سر تعیین وظیفه و اختیارات نمی‌باشد، بلکه سخن در بر طرف‌کردن مشکلات و حل مسائل در مجموعه نظام اسلامی و تمدن اسلامی است.
به‌هرترتیب برای شناخت مسئله باید به سه خاستگاه مهم که سبب به‌وجود آمدن معضل شده است توجه کرد. هریک از اینها ناشی از تحولات مهمی است که در عرصه اقتصادی، علمی و اجتماعی افتاده است. درادامه این سه خاستگاه بررسی می‌شود.
گفتار نخست: علم و فناوری
مالکیت فکری زایده تمدن غربی است؛ ازاین‌رو ابتدا باید دید که نظام حقوقی و اقتصادی و علمی و فناوری کشورهای توسعه یافته با چه معضلی روبه‌رو شده‌اند که اندیشمندان پاسخ آن را در توجیه و پذیرش مالکیت فکری و طراحی نظام آن یافته‌اند و نهادی چون حمایت از اختراع، طرح‌های صنعتی و مدارهای یکپارچه را مطرح کرده‌اند.
برای یافتن این پاسخ ممکن است به سابقه تاریخی حقوقی و اقتصادی کشورها مراجعه کرد، و در همین رابطه به پرونده‌ها و قوانین مشخص اشاره کرد، اما این امر چیزی بیش از پیشینه تاریخی مالکیت فکری نیست. مشکل عمیق‌تر را باید در توسعه و تغییر بنیادین روابط حقوقی و اقتصادی ناشی از صنعتی‌شدن و توسعه علم و فناوری ازسویی و شکل‌گیری مباحث و نظریه‌ها در حوزه علوم انسانی ازسوی‌دیگر دانست. اگر بخواهیم این امر را بدانیم بهتر است به تغییر ساختار حقوقی و اقتصادی و اجتماعی دو دوره پیشاصنعتی و صنعتی بپردازیم. در دنیای پیشاصنعتی دو عنصر اساسی کار و دیگری اشیای فیزیکی در حوزه اقتصاد مطرح بوده است.
اشیای فیزیکی دارای فوایدی‌اند که افراد برای رفع حوایج خود در تلاش برای تحصیل آنها هستند. در راستای نظم و بهره‌مندی عادلانه و باتوجه به‌خصوصیت کمیابی و قابلیت حیازت و اختصاص آن اشیا، برای برخی از اشیا مالکیت طراحی شده است. خصوصیت این اشیا این است که اگر کسی آنها را به‌دست آورد دیگری آنها را دراختیار ندارد؛ برای‌مثال اگر شخص «الف» یک عدد سیب را از درخت بچیند شخص «ب» آن را ندارد. حال اگر شخص «ب» بخواهد آن را به‌دست آورد یا باید به زور متوسل شود که سبب بی‌نظمی است یا بر اساس توافق رضایت «الف» را به‌دست آورد تا او با رضایت خاظر سیب را بدهد. در واقع شخص «ب» نیز به‌لحاظ اخلاقی مشروعیت تصرف «الف» را گردن نهاده است و این امر را باعنوان مالکیت شناخته است. نتیجه چنین تعاملی این بوده است که اشخاص با کار خود این اشیا را تحصیل می‌کرده و حقوق نیز نتیجه آن را باعنوان نهاد مالکیت به‌رسمیت شناخته و چگونه تبادلات آن را با نظام قراردادها و ارث منظم می‌کرده‌اند. حال اگر بر اساس نظام حقوقی، مالکیت شناسایی نمی‌شد و روابط مالکانه تنظیم نمی‌گردید مردم در منازعات زیادی وارد می‌شدند. همین امر نسبت به‌کاری که شخص در تغییر اشیا انجام می‌داد نیز وجود داشت. فرض کنیم شخص قطعه آهنی را دراختیار داشت و در زندگی با مشکلی چون کندن و شخم زدن زمین روبه‌رو می‌شد و با کار فکری خود آن را به یک بیل برای کشاورزی تبدیل می‌کرد. این بیل برای کشاورزان بسیار مفید بود و آنان نیز به‌خاطر کندن زمین حاضر بودند در قبال دریافت آن، هزینه زیادی بپردازند. با این پرداخت، هزینه قطعه آهن و کار صورت گرفته تأمین می‌شد. اکنون اگر کسی بخواهد بیل دومی تولید کند، تقریباً همان کار شخص اول را باید انجام دهد. میزان تولید بیل چون با کار یدی انجام می‌شد، تولید چندان زیاد نبود و میزان عرضه بیل بازار را چندان تغییر نمی‌داد. دراینجا نیز همان ساختار مالکیت و قراردادها برای تنظیم روابط کافی بود.
اکنون اگر فرض کنیم که شخص اول بیل را تولید کرد، ولی شخص دوم به‌جای استفاده از کار فیزیکی دستگاهی ساخت که می‌تواند به‌صورت انبوه بیل تولید کند. دراین‌صورت مدیریت بازار به‌دست تولیدکننده بیل خواهد بود. کسی که اولین بار اقدام به ابداع بیل نمود در بازار نقش چندانی ندارد. حال اگر فرض کنید که شخص برای طراحی و اختراع مجبور به سرمایه‌گذاری باشد دراین‌صورت تأمین هزینه برای تولید علم و فناوری با مشکل زیادی روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا وی مستقیم نمی‌تواند با مصرف‌کننده روبه‌رو شود.
به‌عبارتی ساده دراینجا سه دسته افراد مطرح می‌شوند. دسته اول تولیدکنندگان علم و فناوری‌اند. آنان با تلاش فکری خود دستگاه جدید ابداع کرده و بسیاری از مشکلات زندگی مردم را حل نموده و اسباب رفاه را فراهم می‌آورند. این دسته هسته مرکزی برای حل مشکلات مردم‌اند. لکن حاصل کار آنها پیشنهادی خلاقانه و قابل تولید در صنعت است که در بسیاری موارد خود اقدام به تولید نمی‌کنند. دسته دوم تولیدکنندگان انبوه‌اند که نتیجه کار فکری و دستگاه تولید شده به صورت علمی را به‌صورت انبوه تولید کرده و دراختیار دیگران می‌گذارند. دسته سوم مصرف‌کنندگان‌اند که کالای فیزیکی تولید شده را در زندگی را به‌کار می‌گیرند؛ درنتیجه سه حوزه تولید فکر و تولید کالا و مصرف وجود دارد. رابطه بازار تولید کالا با بازار مصرف برقرار است زیرا مدیریت آن به‌دست تولیدکننده است، اما رابطه بازار اختراع با بازار مصرف برقرار نیست. این رابطه میان تولیدکننده فکر و تولیدکننده صنعتی بر قرار است.
نکته مهم دیگر اینکه دراین‌باره سه سطحی، افزون بر تولید فناوری، بازار تولید انبوه کالا نیز با خطربزرگی روبه‌رو هستند. خطر بزرگ این است که تولیدکننده کالا نیز برای سرمایه‌گذاری در تولید کالای جدید نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد دارد. او هنگامی چنین سرمایه‌گذاری را دارای توجیه اقتصادی می‌داند که انتظار موجهی برای بازگشت آن داشته باشد. حال اگر او این احتمال را دهد که رقبای تجاری وی نیز به راحتی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و دست به تولید بزنند او خود را با خطر رقابت روبه‌رو می‌بیند و نمی‌تواند کالای تولیدی خود را به‌خوبی به بازار عرضه کند. منشأ چنین اشکالی این است که تولیدکننده فکری حاضر نیست بدون دریافت هزینه و سود متعارف، یافته علمی و ابداع خود را که به‌صورت مخفی می‌باشد دراختیار کسی قرار دهد. وقتی اولین تولیدکننده حاضر می‌شود این هزینه را بپردازد وی در قیمت نهایی محصول با دو گونه هزینه روبه‌رو است یکی هزینه ناشی از پرداختی که به مخترع داده است و دیگر هزینه‌های تولید، اما تولیدکننده دوم تنها یک هزینه را پرداخت کرده است زیرا با آمدن محصول در بازار دانش تولید محصول افشا شده و امکان استفاده از آن وجود دارد؛ بنابراین در رقابت محصول شخص اول با قیمت بیشتری به بازار عرضه خواهد شد و محصولات شخص دوم با قیمت کمتر. نتیجه چنین امری روشن است و آن شکست سرمایه‌گذار در علم و فناوری است. آثار چنین شکستی نیز حل‌نشدن مشکلات زندگی مردم خواهد بود.
نمونه بارز این امر را می‌توان در مخالفت الکساندر فلمینگ کاشف پنی‌سیلین با ثبت اختراع آن یافت. دلیل وی برای این کار این بود که کشف او بتواند بدون هیچ مانعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بهره‌برداری عمومی و جهانی قرار گیرد. پیامد این تصمیم آن بود که بدون حمایت مالکیت فکری از سرمایه‌گذاری‌ها در تولید انبوه پنی‌سیلین هیچ سرمایه‌گذار و تولیدکنندهای برای ایجاد خط تولید، خالص‌سازی و توسعه تکنیک‌های لازم برای امر یافت نشد؛ درنتیجه انگیزه فلمینگ و اقدام وی نتیجه عکس داد. این شرایط به مدت چهارده سال و تا جنگ جهانی دوم ادامه یافت و کسی حاضر به تولید پنی‌سیلین نشد. دلیل این امر نیز روشن بود زیرا اختراع و کشف دارو به هیچ وجه وافی به مقصود نیست. آنچه در امر دارو دارای اهمیت است این است که دارو ساخته، تولید و عرضه شود و در نهایت به دست نیازمندان برسد. نبود انگیزه کافی برای صنعتگر به معنای شکست غایت اختراع خواهد بود.
برخی نویسندگان همین مشکل را در ادبیات اقتصادی این‌گونه مطرح کرده‌اند. طبیعت بازار در حوزه تولید کالای دانش‌بنیان دارای نقص ذاتی است. این نقص را می‌توان با تحلیل دانش، فهمید. دانش دارای دو خصوصیت مهم است. یکی اینکه یک کالای عمومی غیررقابتی است و دیگر اینکه به آسانی قابل کپی برداری است. خصوصیت اول این است که دستیابی به دانش توسط یک شخص مانع داشتن دیگری نیست. خلق دانش سبب بهره‌مندی عمومی می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر ذات دانش متضمن منفعت عمومی است. این طبیعت سبب می‌گردد که کسی در آن سرمایه‌گذاری نکند؛ به‌عبارت‌دیگر دانش امری ذاتا غیربازاری است. خصوصیت دوم نیز روشن است. وقتی نتیجه دانش و فناوری در قالب کالا مجسم می‌شود به آسانی می‌توان آن را کپی کرد.
حال اگر جامعه را در همین وضعیت به‌حال خود بگذاریم ممکن است برای فایق آمدن بر چنین مشکلی راه مخفی‌کردن اطلاعات را برگزیند؛ یعنی تولیدکننده علم و فناوری نتیجه کار خود را مخفی کند و درنهایت با تولیدکننده به توافق برسند به‌گونه‌ای که تولیدکننده علم، اطلاعات خود را دراختیار تولیدکننده انبوه گذارد و وی نیز با مخفی نگه‌داشتن اطلاعات از آن بهره‌برداری اختصاصی کند. این پیشنهاد تا جایی که امکان مخفی‌کردن وجود داشته و اطمینان باشد که حتی با تولید محصول نیز این محرمانگی ادامه می‌یابد امری موجه است و ممکن است در این موارد پاسخ‌گو باشد. صورت‌بندی حقوقی آن «اسرار تجاری» است که در نظام‌های حقوقی نیز امری پذیرفته شده است، اما این راه‌حل خود با دو مشکل روبه‌رو است یکی اینکه بسیاری از دستاوردهای علمی پس از ساخت قابل کتمان و پنهان کاری نیست. افراد دارای مهارت می‌توانند با مهندسی معکوس به بازسازی اقدام کنند. ازسوی‌دیگر با این فرض که مخفی‌کردن نتایج علمی اگر میسر باشد حرکت علم را متوقف خواهد کرد و درنتیجه این توقف جامعه دچار زیان خواهد گردید. دلیل این امر نیز روشن است زیرا هر فرد اندیشمند برای حل مسئله‌ای لازم است از نقطه صفر کار خود را آغاز کند. حال آنکه اگر یافته‌های علم پیشین در دست وی باشد او با سرعت بیشتر به حل مسائل موجود می‌پردازد. بنا براین چنین راه‌حلی در بسیاری موارد میسر نیست و در مواردی که میسر است با مصالح و منافعی جمعی سازگار نیست.
راه دیگر این است که هزینه تولید علم را به‌عهده دولت قرار دهیم. دولت ازطریق اخذ مالیات و دیگر منابع خود هزینه تولید علم و فناوری را خواهد پرداخت. نتیجه چنین راه‌حلی این است که دولت با پرداخت هزینه بهره‌برداری از یافته دانش را آزاد اعلام می‌کند. هر تولیدکنندهای می‌تواند با استفاده از فناوری معرفی شده اقدام به تولید کند. این شیوه ممکن است در بدو امر مناسب به‌نظر رسد زیرا ممکن است مشکل تولیدکننده علم را رفع نماید، ولی قادر به حل مشکل تولیدکننده انبوه نیست؛ زیرا اگر دولت بخواهد علم تولید شده را دراختیار عموم قرار دهد و همگان در بهره‌برداری آن آزاد باشند کسی خطر رقابت را در مرحله اول نخواهد پذیرفت. ازسوی‌دیگر دولت چه‌بسا قادر به تأمین همه هزینه‌ها و در تمامی سطوح نباشد؛ افزون‌براین معیاری برای قیمت‌گذاری دقیق یافته فکری وجود ندارد؛ ازهمین‌رو چنین سیستمی یک سیستم امتیاز و مبتنی بر جایزه است. نظام جایزه بر اساس میزان توجه جایزه‌دهنده است درنتیجه وی چه‌بسا در اعطای جایزه خود به عوامل غیراقتصادی و علمی توجه کند. همچنین دولت‌ها در تأمین بودجه همیشه اولویت‌بندی می‌کنند. در اولویت‌بندی دولت با دو هدف مهم روبه‌رو است ازسویی دولت درصدد است امنیت داخلی و خارجی را فراهم کند و ازسوی‌دیگر تلاش می‌کند رفاه اجتماعی را برای مردمش فراهم آورد. روشن است که تأمین امنیت معمولاً بر دیگر اهداف پیشی می‌گیرد و دولت در مرحله اول خود را موظف به تأمین هزینه‌های آن می‌داند. روشن است تأمین هزینه امنیت نسبت به هزینه‌های تولید علم مقدم است. با تأمین هزینه امنیت چه‌بسا بودجه دیگر برای علوم و فناوری‌های وجود نداشته باشد؛ بنابراین نتیجه دانش و فناوری به رفاه همه جانبه منجر نخواهد شد.
نکته مهم دیگر اینکه محصول نتیجه اختراع همیشه یک محصول مفید برای عمومی نیست که همگان از آن استفاده کنند، بلکه در بسیاری موارد محصول مورد نیاز و علاقه افرادی خاص است؛ برای‌مثال مخترع اختراعی را برای آرایش اختراع کرده است. روشن است در این‌گونه موارد حتی مشتریان محصول نیز افراد خاصی‌اند. اکنون باید دید دولت بر فرض اینکه بخواهد هزینه تولید فناوری را بدهد با چه توجیهی می‌توان چنین وظیفه‌ای را برای دولت مقرر داشت.
راه‌حل دیگر این است که گفته شود هزینه تولید به‌عهده تولیدکننده فکر است. این روش نیز میسر نیست. اگر چه ممکن است برخی از محققان با انگیزه‌های گوناگون دست به ابداع بزنند و به‌لحاظ اخلاقی انتظار دریافت وجهیی نداشته باشند، ولی تعداد اینها اندک خواهد بود و دانش‌های پُرهزینه را شامل نخواهد شد؛ افزون‌براین اشخاص تنها در اموری اقدام به فعالیت می‌کنند که جنبه‌های اخلاقی قوی وجود داشته باشد. به‌خوبی روشن است که امروزه یافتن راه‌حل‌ها در حوزه صنعت برای زندگی انسانی نیازمند برنامه‌ریزی و صرف هزینه فراوان است.
راه باقی مانده این است که هزینه تولید علم و فناوری را به‌عهده مصرف‌کننده قرار دهیم. با این کار رابطه تولیدکننده علم و فناوری با مصرف‌کننده ازطریق صنعتگر برقرار شده و تولیدکننده باتوجه به نیاز مصرف‌کننده و برای حل مشکلات وی تلاش خواهد کرد. استفاده از این روش ایجاد انحصار در حقوق معیّنی است که به تولیدکننده علم فناوری و صنعتگر اطمینان دهد درصورت افشای اطلاعات علمی خود و در دسترس قراردادن آن برای عموم منافع حاصل از بازار مصرف برای مدت معیّن دراختیار آنها خواهد بود. نظام مالکیت فکری چنین ادعای را دارد؛ یعنی در تلاش است با طراحی نظام مالکیت فکری هزینه تولید را از مصرف‌کننده دریافت کند و تولید علم را به یک کار اقتصادی در آورده و آن را سودآور کند.
گفتار دوم: شهرت اقتصادی
شبیه همین وضعیت درباره شهرت و اخلاق اقتصادی نیز مطرح می‌شود. تجار در روزگار قدیم به‌خاطر نبود یا اندک‌بودن وسایل حمل و نقل رابطه‌ای ساده با تجار دیگر ازسویی و و با مردم ازسوی‌دیگر داشتند. این رابطه در بسیاری موارد به‌صورت مستقیم بود. آنان با شناخت از یکدیگر و همچنین کالا با مشکلی روبه‌رو نبودند. اگر کسی در روابط خود اخلاق تجارت را رعایت نمی‌کرد خود بخود از جامعه روزگار خود و مصرف‌کنندگان طرد می‌شد. ازسوی‌دیگر مروجان و معلمان اخلاق آموزه‌های اخلاقی را به مردم آموزش می‌دادند. افراد نیز تلاش می‌کردند با عمل به این اموزه‌ها افزون بر ارتقای خود، شهرت مناسبی نیز تحصیل کنند. این امر در ادبیات فقهی و اخلاقی نیز مشتمل بر حجم گسترده از از آداب تجارت است.
همچنین محصولات به‌خصوص محصولات مصنوعی چندان تنوع و پیچیدگی نداشته است. مصرف‌کنندگان محصول مورد نیاز خود را و اوصاف آن را تشخیص می‌دادند. آنان به راحتی کالای مناسب خود را تشخیص می‌دادند و اقدام به تهیه آن می‌کردند. اگر در بازار کالای مشابه نیز وجود داشت شاید در کیفیت چندان تفاوتی نداشت یا حتی با مقداری دقت تمایز روشن می‌شد؛ افزون‌براین وجود کالا در دست تجار مشخص نیز خود گواه بر کیفیت کالا بود؛ ازهمین‌رو آنچه در این دوره بیشتر اهمیت داشت شناخت مالک کالا بود. البته در زندگی اجتماعی برای تشخیص مالک و نه کیفیت کالای مشابه از نشانه‌های استفاده می‌کردند؛ برای‌مثال کسانی که گوسفند داشتند با داغ‌گذاری یا رنگ حیوان خود را از حیوان‌های مشابه متمایز می‌ساختند. یا صنعت‌کاران برای نشان دادن اصالت و اسناد کار به خود از نشانه‌های استفاده می‌کردند؛ برای‌مثال سازندگان زیورآلات برای نشان دادن سازنده از علامت ویژه‌ای استفاده می‌کردند.
متناسب با چنین وضعیتی حقوق اقتصادی و تجاری نیز در ساختار معاملات حمایت‌های از اشخاص در معرض خطر و ضرر داشت؛ برای‌مثال خیارات باب بیع به‌خوبی نشان‌دهنده آن بود که قانون با مسائل قرارداد روابط مناسب و عادلانه تجاری را مقرر داشته است. با شروع صنعتی‌شدن جوامع، تنوع محصول فراوان شد و محصولات مشابه و حتی یکسان، اما با کیفیت متفاوت در بازار مصرف حجم زیادی را به خود اختصاص داد. ازسوی‌دیگر کالاهای صنعتی موضوعات پیچیده‌ای است که در بسیاری موارد افراد توان تشخیص دقیق آن را ندارند. همچنین با توسعه وسایل نقلیه روابط بازرگانی بسیار زیاد و متنوع و پیچیده شد.
روابط تجاری و اقتصادی در چنین دنیایی تنها نمی‌تواند مبتنی بر اخلاق فردی مبتنی باشد. ازسوی‌دیگر سرمایه‌گذاری بر کیفیت کالا و جلب اعتماد مشتری نیز همراه با خطر است؛ زیرا تولیدکنندگان و صنعتگران اگر بخواهند اقدام به سرمایهَ‌گذاری در شهرت اقتصادی کنند به‌خاطر تشابه کالا در معرض رقابت ناصحیح دیگران قرار می‌گیرند.
همان‌طور که گفتیم مصرف‌کننده در بازار جدید بیشتر محصول را می‌شناسد. تولید کالای با کیفیت مستلزم صرف هزینه است و صرف هزینه مستلزم افزایش قیمت است. حال اگر رقیب تجاری کالای مشابه تولید کند وی می‌تواند با قیمت کمتری کالای خود را وارد عرصه رقابت کند و درنتیجه به‌خاطر هزینه کمتر قیمت کمتری ارائه دهد. نتیجه چنین رقابتی روشن است و آن این است که در چنین صحنه‌ای شخص دارای هزینه کمتر پیروز خواهد شد و زیان به‌عهده کسی است که درصدد است محصول خود را ارتقا بخشد.
ولی اگر در برابر فعالیت اخلاقی و تولید شهرت ما بازایی درنظر گرفته شود کسانی که درصدد تولید محصول دارای کیفیت برترند، می‌توانند دو کالای ارزشمند به بازار عرضه کنند. آنان مانند هر تولیدکننده دیگر محصولات و خدماتی به مصرف‌کننده عرضه کرده و ازسوی‌دیگر با ارائه متمایز خود شهرت اقتصادی کسب کرده و به‌خاطر قابل انتقال‌بودن این شهرت به دیگری هزینه خود را از همین طریق تحصیل می‌کنند. آنان در صحنه رقابت و در بازار عرضه کالا و خدمات مشابه نیازی به افزایش قیمت محصول و خدمات ندارند؛ درنتیجه چنین امری آنان با حفظ قدرت رقابت با تولیدکنندگان مشابه می‌توانند محصول خود را راتقا بخشند.
نکته مهم دراینجا این است که هرگونه بداخلاقی تجاری و ارائه نامناسب کالا و خدمات سبب از دست دادن و کاهش شهرت و درنتیجه زیان می‌شود.
خلاصه سخن اینکه با شناسایی حقوق مبتنی بر شهرت تولیدکنندگان کالا و خدمات تشویق می‌شوند تا با ارتقای محصول و خدمات خود ازسویی بازار مصرف خود را توسعه داده و ازسوی‌دیگر با ارتقای شهرت خود سود کلان دیگری کسب کنند. این سود درنتیجه شهرتی است که دیگر تولیدکنندگان درصدد کسب آن بوده و می‌توانند با استفاده از شهرت تولیدکننده و ارائه‌دهنده خدمات آنان نیز کسب سود کنند. برای حمایت از چنین امری علائم تجاری طراحی شده است.
اکنون کسی که درصدد است اخلاق تجاری را رعایت کند خود را متضرر از رعایت اخلاق نخواهد دید، بلکه به عکس رعایت هنجارهای اخلاق و تولید و ارائه محصول مناسب به بازار مصرف، سبب افزایش دارای معنوی اقتصادی می‌شود.
از همین طریق مشکل مهم بازار که فریب و دروغ‌گویی و تخلف قراردادی و مانند آن است برطرف می‌شود. در بازاری که شهرت ارزش نداشته باشد افراد برای رعایت موازین اخلاقی دچار ضرر خواهند شد و تنها کسانی این هنجارها را رعایت می‌کنند که به رعایت آنها از جنبه اخلاق فردی نگریسته و حاضر باشند زیان این امر را بپذیرند. روشن است که افراد کمتر به این هزینه تن می‌دهند.
حمایت از چنین امری هزینه مصرف‌کننده را نیز کاهش خواهد داد. زیرا اگر مصرف‌کننده بخواهد از میان کالاهای مشابه بهترین را انتخاب کند باید هزینه زیادی صرف جست‌وجو کنند. البته درصورتی که با صرف هزینه مثمر ثمر باشد و به نتیجه مطلوب منجر شود؛ به‌عبارت‌دیگر حمایت از این امر سبب کاهش «هزینه جست‌وجو» می‌شود.
این حوزه با حوزه علم و فناوری و ادبی و هنری کاملاً متفاوت است. دراینجا سخن بر سر یک فعالیت فکری و نتیجه آن نیست، بلکه سخن درباره یک فعالیت تجاری و اخلاقی است. اگرچه ممکن است راه‌حل به‌لحاظ حقوقی یکسان باشد. بی‌جهت نیست برخی از نظام‌های حقوقی نیز ماهیت حمایتی آنها را مجزا دانسته‌اند؛ برای‌مثال قانون اساسی امریکا که با نگاه پیشرفت به کنگره اجازه حمایت از اختراع و آفرینش ادبی داده است چنین حمایتی را در سطح دولت فدرال درنظر گرفته است. با مرور بر این مادّه روشن می‌شود از شهرت اقتصادی و علائم سخنی به میان نیامده است و بر اساس ساختار حقوق امریکا حمایت از علائم در همان چهارچوب سنّتی قرار دارد و قواعد آن بر اساس ساختار کامن‌لا تنظیم می‌شود. برهمین‌اساس دادگاه‌ها نیز شرایط مانند کار فکری بودن، جدید و اصیل‌بودن را برای علائم شرط ندانسته‌اند، بلکه دراینجا تأکید برتمایزبخشی علامت نسبت به کالا و تعهد در به‌کارگیری علامت در گروه کالای و خدماتی مشخص است.
گفتار سوم: آفرینش ادبی و هنری
سومین خاستگاه مهم مالکیت فکری آفرینش‌های ادبی، هنری و علمی است. در این‌گونه آفرینش‌ها شخص پدیدآورنده با استفاده از قوه خلاق خود چیزی را در ذهن خود می‌آفریند و با استفاده از ابزارهای بیانی چون سخن، اشیا و رفتار آن را ابراز می‌کند. بسیاری از افراد مشتاق آنند که چنین آفرینشی را دریافته و پیام آن را بفهمند. حال ممکن است این دریافت اثر بر گیرنده و دریافت‌کننده تأثیر داشته باشد و حتی برخی از مشکلات وی را حل نماید، اما این اثر برای حل چنین مشکلی خلق نشده است. باتوجه به همین امر باید گفت که تفاوت عمده امور ادبی و هنری در این است که دراینجا شخص پدیدآورنده چیزی است که متضمن یک امر بیانی است و دربردارنده پیام است. حال آنکه در فعالیت فناورانه شخص محصول و کالای را می‌سازد که مشکلی را در زندگی حل می‌کند؛ ازهمین‌رو در آفرینش‌های فناورانه شناخت سازنده برای مصرف‌کننده چندان اهمیتی ندارد بر خلاف امور بیانی که‌دهنده پیام محوریت دارد.
پیش از صنعت چاپ و نشر و تکثیرآثار ادبی و علمی اگر اندیشمندی اقدام به تولید یک اثر علمی و ادبی می‌کرد برای اینکه چنین اثری به‌دست مخاطبان برسد ضرورت داشت تا کاتبی با زحمت زیاد اقدام به نگارش یا ساخت مشابه آن اثر کند. به چنین عملی «نسخه‌برداری» گفته می‌شد. در طول تاریخ این عمل از اهمیت زیاد برخوردار بوده است. کاتبان کسانی بوده‌اند که با زحمت زیاد اقدام به بازنویسی و نسخه‌برداری آثار می‌کردند. ماهیت عمل کاتب این بوده است که با توانایی و مهارت شخصی و با وسایل اندکی اقدام به تهیه نسخه می‌کرده است؛ ازهمین‌رو زحمتی که چنین کاتبانی می‌کردند گاه از زحمتی که دانشمند می‌کشید به‌لحاظ زمانی شاید کمتر نبود؛ افزون‌براین کتابت نیز خود یک هنر محسوب می‌شد. نسخه‌نویس تنها اقدام به ارسال پیام نمی‌کرد، بلکه با هنرمندی خود اثر منحصر به فردی به‌وجود می‌آورد. ترکیب این دو سبب گسترش هنر خوشنویسی شد.
البته در همین دوره به نام نویسنده احترام زیاد گذاشته می‌شد؛ برای‌مثال در فرهنگ اسلامی چه‌بسیار اندیشمندانی که به نام کتابشان مشهورند و بسیاری بر اساس نام کتاب خود دارای لقب شده‌اند.
لکن با گسترش دانش و افزایش حجم آثار علمی بشر و دستیابی به صنعت نشر، به‌جای نسخه‌برداری چاپ و تکثیر به‌عنوان یک امر اقتصادی مطرح شد و درنتیجه آثار تولیدی دیگران به راحتی در دسترس عموم قرار می‌گرفت. دراینجا دیگر تکثیر به‌عنوان یک توانایی و مهارت و کار شخصی مطرح نبود، بلکه تکثیر درنتیجه مالکیت شخص و دراختیار داشتن ماشین تکثیر است؛ ازهمین‌رو این پرسش مطرح گردید که حق تکثیر از آن چه کسی است. آیا این حق از آن دولت، مؤلف یا دارنده ماشین تکثیر است؛ افزون‌براین با اقتصادی‌شدن عملیات تکثیر این مسئله نیز مطرح شد که هزینه تولید اثر به‌عهده کیست و منافع آن به چه کسی می‌رسد. جالب این است که این پرسش در برخی کشورهای پیش‌رو ابتدا توسط خود ناشران مطرح شد. حاکمان به‌خاطر محافظت از عقیده مردم، نشر افکار و چاپ آثار را وظیفه حاکمیت می‌دانستند و از اینرو برای اعمال چنین حاکمیتی از ناشران خاص حمایت می‌کردند. پس از اینکه چاپ و نشر به‌صورت یک فعالیت اقتصادی سودآور قلمداد شد و ازسوی‌دیگر راه‌اندازی این صنعت نیز دارای توجیه اقتصادی شد این پرسش مطرح شد که چرا این امر باید به‌دست حکومت باشد. به بیان دیگر آنچه در ظاهر انجام یک تکلیف بود به‌صورت یک امتیاز سودآور قلمداد شد. افزون‌براین نظام سانسور نیز هم زمان به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت و کشورها با حذف چنین نظامی آزادی بیان و نشر را اعلان کردند. این دو امر سبب گردید که حکومت وظیفه محافظت از عقاید را کنارگذاشته و ازسوی‌دیگر نشر نیز خود به یک صنعت تبدیل شود. اولین کسانی که به نظام امتیاز ایراد گرفتند مؤلفان نبودند، بلکه ناشران بودند که با مفروض‌گرفتن حق مؤلف آن را غیرحاکمیتی دانسته و واگذاری آن را به اراده مؤلف دانستند؛ بنابراین حق مؤلف بر آفرینش فکری اگرچه به نام مؤلف پیگیری شد، اما منافع دیگران را نیز در بر داشت. در واقع در امور بیانی، ناشران به‌عنوان محور ارسال پیام، واسطه میان پدیدآورنده و مصرف‌کننده که همان مخاطب است قرار گرفته و با ایجاد انحصار زمینه سرمایه‌گذاری آنان را فراهم می‌کنند.
با توجه به این امر در دنیای صنعتی بازار سه رکنی تشکیل شد. پدیدآورندگان آثار، کسانی که با ابزارهای صنعتی اقدام به تکثیر می‌کنند و مصرف‌کنندگان.به خوبی روشن است تکثیرکنندگان برای کار اقتصادی خود باید سرمایه‌گذاری کنند.این سرمایه‌گذاری در زمینه خرید دستگاه‌های مختلف صنعتی و مواد اولیه زیاد است. امید آنها در سرمایه‌گذاری این است که از طریق فروش محصول هزینه‌های خود را جبران کنند و افزون بر این کسب سود مناسب هم داشته باشند. حال اگر فرض شود که ناشر اول برای بدست آوردن سود افزون بر هزینه‌های فوق برای بدست آوردن اثر از مولف هزینه‌ای پرداخت کند و ناشر دوم آزاد باشد بدون پرداخت هزینه اثر را تکثیر کند به طور قطع ناشری که هزینه تالیف را داده است در بازار شکست خواهد خورد. زیرا محصول وی در بازار از محصول شخص دوم گران‌تر خواهد بود. در چنین بازاری هیچکس حاضر به سرمایه‌گذاری نخواهد بود. همچنین مولفان نیز انگیزه‌ای برای خلق اثر نخواهد داشت. مالکیت فکری با ایجاد انحصار این اطمینان را به مولف و ناشر می‌دهد که در بازار دارای حق انحصاری هستند و می‌توانند بر اساس انتظارات بازار سرمایه‌گذاری کنند.
انتهای پیام/