تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
محمدباقر خرمشاد در جمع پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان مطرح کرد؛ موانع ارتقای سرمایه اجتماعی در حکمرانی کشور/ حکمرانی جمهوری اسلامی در حوزه نظری با خلأها و حفره هایی روبه‌روست/ در کشور ما جایگاه بخش خصوصی در نظر خیلی بالاست موانع ارتقای سرمایه اجتماعی در حکمرانی کشور با حضور محمدباقر خرمشاد استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی «حکمرانی از نظر تا عمل» که با همت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می شود، محمدباقر خرمشاد به بررسی موانع ارتقای سرمایه اجتماعی در حکمرانی کشور پرداخت و با طرح این سوال که ارتقای سرمایه اجتماعی در حکمرانی جمهوری اسلامی با چه موانعی روبروست گفت: ارتقای این سرمایه با دو دسته موانع روبه‌روست که عبارتند از موانع نظری ذهنی و موانع عملی عینی.

استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه با بیان اینکه حکمرانی جمهوری اسلامی در حوزه نظری با خلأها و حفره هایی روبه‌روست افزود: این حفره‌ها در طول زمان به یک سلسله عوامل و موانع نظری رسیده است.

وی سپس با ذکر مثال‌هایی برای موانع نظری ذهنی ارتقای سرمایه اجتماعی در حکمرانی کشور گفت: عدم شفافیت یا فقدان شفافیت در خصوص جایگاه سکولارها در نظام دینی یکی از مثال‌هایی است که می توان برای موانع نظری ذکر کرد، به عبارت دیگر آیا در جوامعی که مردم‌سالاری دینی حاکم است همه مردمان معتقد به مبانی این مردم سالاری‌اند و اگر عده‌ای نیستند جایگاه آنها در این جوامع کجاست؟

مثال دیگر خرمشاد برای موانع ارتقای سرمایه اجتماعی ، فاصله عمیق میان بخش خصوصی در نظر و عمل بود که وی گفت: در کشور ما جایگاه بخش خصوصی در نظر خیلی بالاست، اما در عمل اینگونه نیست که این مساله مورد انتقاد بسیاری از مسئولان ارشد نظام هم هست.

وی در پاسخ به این سوال که در جوامعی که بخش خصوصی آنها در عمل در نقطه مطلوب قرار دارد  آیا سرمایه اجتماعی هم به همان میزان بالاست؟ گفت: لزوما اینگونه نیست و شاید موانع دیگری در آن جوامع سبب کاهش سرمایه اجتماعی در حکمرانی شده است.

در ادامه جلسه تعدادی از پژوهشگران حاضر درباره مثال‌های فوق انتقاداتی وارد کردند و معتقد بودند این مثالها دغدغه آحاد مردم نیست و فقط شامل یک طیف خاص همچون سکولارها یا سرمایه‌دارهاست که خرمشاد در واکنش به این انتقادات تاکید کرد این مثالها موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد.

وی سپس با اشاره به موانع عینی عملی ارتقای سرمایه اجتماعی در حکمرانی کشور گفت:این موانع را می‌توان به عنوان تلقی یا ادراک بخشی از جامعه مطرح کرد که نخستین آنها تلقی ناکارآمدی دولت‌ها در انجام وظایف اولیه‌شان مثل حل مشکل مسکن،رفع گرانی ها یا تامین شغل است.

گستردگی یا تلقی عمومی گستردگی فساد مثال دیگری بود که خرمشاد در بخش موانع عینی عملی برای ارتقای سرمایه اجتماعی مطرح کرد و گفت: واقعیت فساد با تلقی فساد دو مقوله جداست، یعنی شاید در یک جامعه میزان فساد بالا نباشد اما تلقی فساد بالا باشد و تحملش را سخت کند.

افزایش آسیب های اجتماعی مثل طلاق،اعتیاد،جرائم رانندگی، و... یا تلقی عمومی از افزایش آنها،ازدیاد و فعال شدن شکاف های اجتماعی، تلقی عمومی از خلأ مبارزه با فقر و ضعف مفرط در کاهش بورکراسی اداری از دیگر مثال‌هایی بود که خرمشاد برای موانع عینی عملی ارتقای سرمایه اجتماعی در حکمرانی کشور ذکر کرد.

در ادامه تعدادی از پژوهشگران به طرح سوالات و اشکالاتی درباره اظهارات خرمشاد پرداختند و خواستار ارائه راهکار برای رفع موانع فوق شدند که وی پاسخ داد با توجه به تجربیات اجرایی خودم در  چهار وزارت خانه ارشاد، علوم، وزارت خارجه و کشور معتقدم یکی از اقدامات مهم، رفع بورکراسی اداری است، زیرا بسیاری از برنامه های خوب در کشور به دلیل همین بورکراسی اداری به سرانجام نمی‌رسد.

انتهای پیام/

© 2024 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.