به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از خبرگزاری ملت؛ در این جلسه که شامگاه (یکشنبه، 21 خرداد) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام هاشمیان عضو هیات مدیره دانشگاه باقرالعلوم و دبیر شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قم با بیان این که درباره مسئله حجاب چه در لایه سیاست گذاری و چه در لایه تقنین، مهم ترین گام صورت بندی مسئله است و ما هم نیازمند یک رویکرد نظری هستیم که ابعاد فقهی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مسئله را احصا کند، گفت: نیازمندچرخش رویکردی به مساله حجاب داریم تا از رویکرد انفعالی، سلبی و جزایی به رویکرد فعال، ایجابی و فرهنگی برسیم.

وی اضافه کرد: متاسفانه در این لایحه فعلی این چرخش اتفاق نیفتاده و ما مجدد با همان دست فرمان قبل حرکت کردیم، رویکرد کیفری و سلبی بخشی از کار است.

هاشمیان افزود: به تعبیری ما در حوزه سیاست گذاری می گوییم مداخلات دولت (حاکمیت) باید حداقلی شود و تعهدات خودش ناظر به مسائل اجتماعی- فرهنگی حداکثری شود. الان برعکس شده و ما مداخلات مان را حداکثری کردیم، تعهداتی که خودمان باید در حوزه اقتصاد بر عهده بگیریم مثلا یارانه هایی را به تولید کنندگان ارائه دهیم تا طوری طراحی شود که سیاست پوشش عفیفانه در چرخه تولید و عرضه و رسیدن به مصرف کننده حمایت شود، از آن غفلت شده است. در حوزه فرهنگی- رسانه ای هم همینطور.

حجت الاسلام غلامی، عضو هیات علمی دانشگاه باقر العلوم نیز در ادامه این نشست با بیان این که  به نظرمان می رسد که فهم درستی از مساله وجود ندارد گفت:  مخاطب احساس می کند که مقوله حجاب، پیچیدگی ها و لایه های مختلفی دارد که توسط ما فهم نشده و کشور همه امکاناتش را پای این کار نیاورده و نهادهای آموزشی و فرهنگی و مختلفی که می تواند به خدمت این کار بگیرد را در لایه های عملی کار وارد نکرده است، لذا مخاطب حق دارد که فکر کند کشور، مسئله را جدی نگرفتند.

وی تاکید کرد: در سنخ فرهنگی مساله می توان با تعهدات نهادها، برخی از موارد را به سمت حل شدن برد و ما اتفاقات مثبتی را در برخی شهرها از این مسئولیت مندی حوزه ها و نهادهای فرهنگی شاهد بودیم. مدل هایی مطرح شده که هیچ گاه در آموزش و پرورش دنبال نشده است.

حجت الاسلام عباسی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ نیز در ادامه این نشست گفت: تا راهبردمان را برای حل مساله اجتماعی مشخص نکنیم در قانون و تدوین قانون گیج میزنیم و این نکته مهمی است، فکر می کنم به همین دلیل الان درباره آنچه که موجود است اخلافاتی است یا به نتیجه نمیرسیم.

وی افزود: مادامی که واکنش آحاد مردم را بررسی نکنیم و با دخترها و پسرها گفت و گو نکرده و موضوع را بررسی نکنیم و به ذهن آنها با همدلی نزدیک نشویم، نمی توانیم برای حل مشکلات این حوزه تصمیم گیری کنیم. ما باید پیش بینی داشته باشیم که وقتی قانونی تصویب می شود واکنش مردم نسبت به این قانون چگونه است؟

عباسی با تاکید بر لزوم ارجح دانستن کار فرهنگی در این حوزه گفت: البته فرهنگ قانون می‌خواهد نه اینکه تا اسم قانون را بشنویم ذهنمان به سمت جنبه های کیفری و حقوقی رود. در برخی موارد به طور ایجابی از آموزش و پرورش باید شروع کنیم، برای آموزش و پرورش قانون تدوین کنیم. در پیشنهادات قانونی ارائه شده به نظر می رسد با تجربه های که در میدان داریم، اولین ماده باید درباره آموزش و پرورش باشد. دومین ماده درباره صدا و سیما و سومین درباره آموزش هیات ها باشد تا از پتانسیل های قوی که دراین زمینه وجود دارد استفاده کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین هدایت نیا، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دیگر صاحب نظر این موضوع بود که به بیان دیدگاه های خود پرداخت.

وی با تاکید بر این که در مقوله حجاب ترجیح با کار فرهنگی است افزود: اما به نظر میرسد بسندگی به کار فرهنگی و نفی و نادیده گرفتن مداخلات دولتی درست نیست. به هر حال کسانی که آگاهی لازم را ندارند و افراد متمردی هم هستند و که با موعظه نمی توان کاری کرد، با آن ها چه باید کرد؟ به نظرم اینطور است که به رغم ترجیح با کارهای پیشگیرانه که می تواند مداخلات کیفری یا قضایی را به شدت کاهش دهد اما هر طور نگاه کنیم به این بخش نیاز داریم.

وی در همین زمینه تاکید کرد:  اگر این را بپذیریم که نمی توانیم به کارفرهنگی بسنده کنیم و مداخله کیفری لازم است، قلمرو مداخلات چه باید باشد؟ اصطلاحی تقریبا پذیرفته شده وجود دارد مبنی بر کمینه گرایی کیفری است؛ کمینه گرایی یعنی در جرم انگاری دست و دلباز و در کیفرگذاری و مجازات دست و دلباز نباشیم، منطق آن هم این است که ما نمی توانیم به سمت تکثیر جمعیت کیفری برویم.

هدایت نیا خاطرنشان کرد: رویکرد این لایحه نسبت به جرم انگاری برروی کمینه گرایی قرار دارد تا بیاییم بخش عمده را در کارهای فرهنگی که دوستان صحبت کردند، ببریم و سرمایه گذاری در آموزش و نهی از منکر و مداخله گری به سمت هنجارشکنی ها رود البته هنجار شکنی اینجا انتخاب شده و خیلی مبهم است.

حجت الاسلام نجفی بستان، عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نیز در این نشست گفت: ما  در بحث حجاب در سالهای قبل و در مصوبات قبل و شورای عالی انقلاب فرهنگی این مشکل را داشتیم که حجاب یک نمود بیرونی دارد و آن را خیلی برجسته می کنیم و اینکه ذیل مفاهیم عام تری مانند عفاف قرار می گیرد و کمتر مورد توجه قرار است، اسم لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» است اما چیزی از عفاف در آن نمی بینیم و فقط کشف حجاب و برهنگی است که همه ذیل حجاب تعریف می شود در حالی که حجاب یک بخش کوچکی از عفاف است و لذا اگر ما بدون توجه به عقبه مساله که موضوع عفاف است بخواهیم حجاب را حل کنیم، هیچ گاه حل نخواهد شد.

حجت الاسلام دهقان، عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات زنان هم در ادامه این نشست تاکید کرد: مسئله اصلی در سبک زندگی نسل جدید ماست و لذا اگر تمرکز بیش از اندازه ما روی بحث حجاب باشد بدون در نظر گرفتن عقبه ها تصویر درستی را ایجاد نمی کند.

وی تاکید کرد: قانون به معنای اقتدار است اما حجاب امر فرهنگی است و لذا با موضوعی مواجهیم که تمرکز صرف بر تقنین مساله را در برخی حوزه ها می تواند حل کند اما در حوزه عموم مردم نمی تواند حل کند.

همچنین حجت الاسلام کشوری، عضو گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه امام صادق(ع) نیز در این ادامه این نشست تاکید کرد: اگر قانون خوبی هم داشته باشیم اما تا زمانی که بحث اراده حل نشود حتی محوری ترین قانون، نه ضمانت اجرایی دارد و نه بازوی نظارتی دارد.

وی همچنین اظهار کرد: در نگارش قانون فقط شهرهای بزرگ را نبینیم چرا که شرایط حجاب برخی ازشهرهای کوچک مشابه شهرهای بزرگ و مراکز استان ها نیستند و حتما باید به برش استانی توجه شود، با اقلیت هنجار شکن قبح زدا باید با اقتدار برخورد کنیم و برای آن سیاست گذاری کنیم.

حجت الاسلام جلیل محبی، عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس هم در ادامه این نشست، گفت: در علوم رفتاری در دنیا حدود 10 سالی است براساس پژوهشی که انجام شده گفته می شود که  68 درصد مردم با فنون حکمرانی و 16 درصد با آموزش پشتیبان و مجری سیاست ها می شوند و  البته 16 درصد هم با مجازات به این مسیر وارد می شود براین اساس باید بگویم که این لوایح برای قسمت مجازات نوشته شده است، یعنی حداقل این چیزی که روبروی ماست و 2 متنی که نوشته شده و رسمی نیست برای 16 درصد سخت موضوع است.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی مقررات مفصلی دارد یعنی اینطور نیست که مجلس بخواهد از اول همه اینها را بنویسد برخی موارد هست که شاید نیازمند بودجه باشد و مجلس باید بودجه اش را تامین کند اما نگارش ماده 427 قانون مصوبه انقلاب فرهنگی که بعدا دوباره با شماره دیگری تکرار شد، نیازمند قانون نیست .

براساس این گزارش، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نشست هم اندیشی بررسی لایحه حمایت از عفاف و حجاب با حضور اندیشمندان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی گفت: اهمیت این کار برای ما امری حیاتی است و باید به آن توجه داشته باشیم، زیرا همه ساحت های موضوع عفاف و حجاب باید دیده شود.

وی اضافه کرد: اگرچه مسئله عفاف و حجاب از مقولاتی نیست که تنها با جرم انگاری بتوان حل کرد اما اگر کسی بگوید برای این موضوع جرم انگاری نباید کرد، حرف ناشیانه و نپخته است؛ لذا این دو رویکرد لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: جنبه ماهیتی و هویتی و نمادی این موضوع برای ما به عنوان جبهه انقلاب، مهمتر از ابعاد دیگر است و لذا مقوله عفاف و حجاب را باید با دقت و پختگی و جامعیت کامل پیش ببریم.

وی با تاکید بر این که ما نمی توانیم به موضوعی بپردازیم بدون آنکه به شرایط محیطی آن توجه نداشته باشیم افزود: باید تحلیل دقیقی از شرایط داخلی و خارجی مسئله در ابعاد مختلف داشته باشیم لذا بررسی این لایحه این یک پروژه دقیق و جامع است وبه عنوان نماینده مردم، صبح و شب خود را پای این موضوع و لایحه خواهیم گذاشت تا به جمع بندی دقیقی درباره آن برسیم.

وی تاکید کرد: مرکز تحقیقات قم حتما باید در این موضوع تلاش کند و ما در تلاش هستیم تا از نظرات صاحب نظران در حوزه های علمیه، دانشگاه ها و نخبگان و همه کسانی که سال هاست در این عرصه تخصصی فعالیت می کنند، استفاده کنیم تا همه ابعاد موضوع در لایحه دیده شود.

لازم به ذکر است در این نشست عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس، مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، محمدتقی نقدعلی عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی و سیدصادق طباطبایی‌نژاد عضو فراکسیون روحانیت نیز حضور داشتند.

قرار است جلسات بعدی بررسی این لایحه با حضور سایر نخبگان و صاحبنظران این حوزه برگزار شود.

انتهای پیام/