به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از شبکه اجتهاد؛ در ادامه مجموعه جلسات بررسی ایده‌های حوزویان و به همت پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت و با همکاری پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام، جلسه پنجم نشست اصلاح و بازنگری در لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب با کارشناسی حجت‌الاسلام والمسلمین فرج الله هدایت‌نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر محمود حکمت‌نیا استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی برگزار شد.
ظرفیت حقوق برای حل مشکل بی‌حجابی
در ابتدای این نشست دکتر محمود حکمت‌نیا به ارائه مباحث حقوقی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب پرداخت و با بیان اینکه به لحاظ حقوقی مسئله‌ای در کشور اتفاق افتاده است و عده‌ای حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، به ظرفیت حقوق برای حل این مسئله اشاره و این سؤال را طرح کرد که حقوق چقدر ظرفیت دارد که می‌تواند در حل مسئله به ما کمک کند.
وی با اشاره به دو بحث نظری و فلسفی حقوق و نظام حقوق اسلامی و بخش تمدنی حقوق با طرح این سؤال که آیا حقوق به لحاظ نظری و فلسفی می‌تواند با مشکل مواجه شود؟ چالش‌هایش کدام است و نظام حقوق اسلامی چه ظرفیتی در این زمینه دارد؟ اظهار داشت: حقوق از لحاظ فلسفی باید جلوی اختیارات حاکمان را به طور مطلق بگیرد؛ یعنی حقوق تهدید قدرت است یا توجیه‌کننده قدرت.
استاد گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه براساس نظریه پوزیتیویست‌های حقوقی، حقوق اعمال قدرت و اراده است،گفت: قواعد حقوقی قبل از اراده حاکم وجود دارد و حاکم آنها را اعمال می‌کند و برخی هم به تعهد سیاسی زمامداران برمی‌گردد، بنابراین حاکمیت را باید از طریق قواعد پیشین محدود کرد.
حکمت‌نیا در ادامه بررسی ظرفیت حقوق در برابر ناهنجاری‌هایی مانند بی‌حجابی و ظرفیت نظام حقوق اسلامی درباره این مسئله، یادآور شد: با فرض وجود یا عدم وجود نظریه حقوقی در این زمینه و میزان ظرفیت حقوق برای چنین ناهنجاری‌هایی، تفکیک بین فلسفه نظری حقوق و حقوق اسلامی لازم است.
این محقق حوزوی در توضیح بحث نظری حقوق و دخالت حاکمیت با بیان اینکه حقوق مانع اضرار افراد به همدیگر در زمینه هنجارها می‌شود، افزود: برخی نظریه پردازان معتقدند در ضمانت اجراها حقوق ایضار را هم دربر بگیرد، پس مبنای دوم اضرار و ایضار است.
اختلاف در ارائه راهکار حقوقی برای ارزش‌های اخلاقی
این استاد حوزه و دانشگاه با طرح این سؤال که آیا حقوق باید در حوزه تعالی و ارزش‌ها هم نظر داشته باشد یا نمی‌تواند در این قضیه ورود پیدا کند و اگر افراد به خود ضرر بزنند آیا حاکمیت در این دو حوزه باید ورود پیدا کند و مانع شود یا خیر؟ گفت: در ارائه راهکار حقوقی برای ارزش‌های اخلاقی اختلاف بسیار است و درباره موضوع پوشش و عدم پوشش که مصداق اضرار یا ایضار باشد هیچ پاسخ مثبتی نمی‌توان داد و وجهی عقلی نمی‌توان پیدا کرد که مرد یا زنی که پوشش مناسب ندارد موجب ضرر دیگری می‌شود.
وی با بیان اینکه ممکن است خداوند به سبب پیامدهای درازمدت امر به رعایت حجاب کند که شاید عقل چنین درکی نداشته باشد، خاطرنشان کرد: اگر کسی تأثیر و تأثرات را به لحاظ تاریخی بررسی کند ممکن است ادله معرفتی ما ارشادی محسوب شود و بگوییم اگر جامعه‌ای دچار بی‌عفافی شد و این موارد را رعایت نکرد، در یک جریان تاریخی دچار چنین اضراری خواهد شد.
حکمت‌نیا دفاع حقوقی از این موضوع و اعمال محدودیت‌های متناسب با آن را سخت دانست و گفت: این موضوع مبتنی بر آن است که شما عدالت بین نسلی را بپذیرید، نسل‌های آینده را صاحب حق بدانید و اضرار به آنها را معنا کنید که بسیار بسیار دشوار است. اشکال حقوق بشری‌ها به ما در حوزه حجاب نیز همین مسئله است که می‌گویند شما عقل دلالتی ندارید و مزایایی که برای حجاب بیان می‌کنید به یک معیار عقلی برنمی‌گردد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا نظام حقوقی باید از ارزش‌های اخلاقی دفاع کند؟ گفت: برخی حقوقدانان به شدت منکر هستند و می‌گویند حقوق این ظرفیت را ندارد و نمی‌تواند وارد مقوله اخلاق عمومی شود و وقتی از آنها پرسیده می‌شود که آیا اخلاق مهم نیست، پاسخ می‌دهند که جامعه اگر به این درجه برسد که اخلاق عمومی را بخواهیم از طریق حقوق تأمین کنیم، این جامعه به هم پاشیده و این تمدن نابود می‌شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به وجود نظرات میانه‌ای در این زمینه همچون معیار دفاعی برای اخلاق حسنه یا برگرداندن اخلاق به ایضا و بیان این مسئله که عدم رعایت اخلاق عمومی، موجب آزار دیگران می‌شود، گفت: اگر نتوانیم نظم اجتماعی را در این زمینه برقرار کنیم، مردم احساس بی‌نظمی می‌کنند و دولت از باب عدم ایضا و برقراری نظم، هنجارهای اخلاقی را رعایت می‌کند.
مباحث اخلاقی و فرهنگی محور مواجهه با پدیده بی‌حجابی
وی با طرح این سؤال که آیا حقوق می‌تواند هنجارهای اخلاقی مانند بی‌حجابی را از باب ضمانت اجرای کیفری، موضوع کار خود قرار دهد، اظهار داشت: عدم رعایت حجاب اضرار و ایضار نیست مگر اینکه اخلاقیات را به ایضار برگردانیم و از مداخله دولت در هنجار اخلاقی دفاع حقوقی کنیم که این استدلال بسیار دشوار است.
از نظر حکمت‌نیا، گرچه در بحث فلسفی بی‌توجهی نسبت به مسئله حجاب به عنوان یک هنجار اخلاقی مهم است و در این موضوع نباید ساکت باشیم، اما حمایت کیفری آن با مشکل جدی مواجه بوده و حقوق این ظرفیت را ندارد و ما باید از ظرفیت‌های حقوق نرم، ظرفیت‌های فرهنگی و از امور دیگر صحبت کنیم.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: به لحاظ فلسفی محور مواجهه با پدیده بی‌حجابی و هسته مرکزی آن مباحث اخلاقی و فرهنگی و استثناء آن نیز بحث‌های کیفری است که یا باید به ایضا برگردد و یا دلیل متقنی برای بحث داشته باشد که در لایحه مورد دوم در قالب تشدید مجازات تقویت شده است و آنجایی که عده‌ای برای غیراخلاقی بودن برنامه‌ریزی کنند یا هنجارها به شدت ضداخلاقی باشد مانند برهنگی کامل را نظام‌های حقوقی نمی‌پذیرند؛ اما درباره حجاب شرعی که موی زنی پیدا باشد، در نظریه فلسفی قابل دفاع نیست.
وی با بیان اینکه براساس دیدگاه حقوق اسلامی حجاب یک امر واجب شرعی است و تعریف و تحدید آن به صورت مشخص قدر متیقن دارد، خاطرنشان کرد: تردیدی نیست که حجاب واجب شرعی است، چون نظام حقوق اسلام است و کسانی که در این زمینه نظر می‌دهند تنها دیدگاه اندیشمندان مسلمان است و تا زمانی که نظریه قالب نشود به نظام حقوق اسلام نمی‌چسبد.
حکمت‌نیا در پاسخ به این سؤال که اگر کسی مرتکب بی‌حجابی به عنوان یک حرام شرعی شد، در مقابل او چه باید کرد، گفت: قطعا مشمول حد نمی‌شود و هیچ فقیهی چنین چیزی نگفته است.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره حکم تعزیر که براساس ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی به عقوبت یا تادیبی تعریف شده است که میزان و نوع آن در شرع مشخص نشده و حاکم و قاضی آن را تعیین خواهد کرد، خاطرنشان کرد: مشکل ما این است که نظام حقوق اسلامی یک ساختار معینی در تعزیر ندارد و برخلاف حرام که نظریه روشن دارد درباره تعزیر به جمع‌بندی تمدنی نرسیده‌ایم.
عدم وجود یک تفکر نظام‌مند در برخورد با بی‌حجابی
وی افزود: مصلحت در مواجهه با یک امر حرام صورت گرفته، برخورد کیفری با رعایت جرم، شرایط، امکانات خاطی، دفعات، مراتب، مراتب تعدیل از وضع، توبیخ و تهدید است اما تعزیر یک روح حاکم دارد و آن این است که هرکاری نمی‌توان انجام داد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی متذکر شد: از منظر فلسفی هسته مرکزی مقابله با پدیده بی‌حجابی با اقدامات فرهنگی و اخلاقی است و جزا به عنوان استثنا توجیه می‌خواهد و به لحاظ نظام حقوق اسلامی می‌پذیریم که عمل حرام است اما یک تفکر نظام‌مند در برخورد با این ناهنجاری نداریم و می‌خواهیم بر مبنای تجربه جمهوری اسلامی آن را حل کنیم که نظر نظام حقوقی اسلام نیست.
وی موضوع تعزیر، تعزیرکننده، میزان تعزیر و تعزیرشونده را چهار اشکال تعزیر برشمرد و با بیان اینکه اگر مراتب اول تا سوم تعزیر قابل حل باشد، در مرتبه چهارم آن با مشکل روبه‌رو می‌شویم، چراکه برای اجرای تعزیر شرایط عامه تکلیف لازم است، تصریح کرد: بدحجاب‌ها مشمول شرایط چهارم نمی‌شوند و کسی هم نباید به دنبال این کار برود چون اساسا ادله از این ماجرا انصراف دارد.
پیشینه تقنینی برخورد با بی‌حجابی در کشور
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین فرج الله هدایت‌نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بیان پیشینه تقنینی حجاب در کشور پرداخت و با نگاهی به قانون فعلی، تکالیف دولت در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و نقش دستگاه‌ها، به رها شدن این بخش انتقاد کرد و گفت که لایحه جدید حمایت از عفاف و حجاب به حوزه مداخلات و نه تعهدات و تکالیف دولت مربوط است.
وی افزود: لایحه یک تصویر نامناسبی را به ذهن متبادر می‌کند و آن اینکه حاکمیت مسئولیت‌گریز و مداخله‌گر است و به تعهداتش در مسئله نهادینه‌سازی فرهنگ حجاب عمل نمی‌کند؛ هیچ قانونی نمی‌آورد و اگر هست برای آن ضمانت اجرای محکمی وجود ندارد و نوعا دستگاه‌ها تساهل می‌کنند اما در حوزه مداخلاتش به روش کیفری می‌خواهد شهروندان را با تصویر جریمه کند.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ که به صورت تبصره‌ای بر ماده ۱۰۲ به صورت مطلق فارق از دین و مذهب گفته است زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انزار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند، گفت: موضوع حجاب شرعی است و هرکسی حجاب شرعی را رعایت نکند از نظر این قانون مجرم است و نوع مواجهه هم حداکثر تا ۷۴ ضربه شلاق است.
وی با اشاره به اصلاح صورت گرفته بر این قانون در سال ۱۳۷۵ و تغییر نوع مواجهه با آن، اظهار داشت: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انزار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد که البته رقم جزای نقدی توسط تصویب‌نامه هیئت وزیران تعدیل شده است و براساس قوانین فعلی میزان حبس باید تبدیل به مجازات‌های جایگزین شود.
بیشینه‌گرایی کیفری رویکرد مدیران در موضوع حجاب
هدایت‌نیا با بیان اینکه جایگزین در سال ۷۵ تنها مجازات نقدی بوده است اما قانون مجازات سال ۹۲ در ماده ۶۵ گفته که حداکثر مجازات قانونی جرایم عمدی سه ماه حبس است، تصریح کرد: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و مانند آن برای جرایم عمدی در نظر گرفته شده است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رویکرد نظام و مدیران در موضوع حجاب را بیشینه‌گرایی کیفری عنوان کرد و افزود: بیشینه‌گرایی کیفری یعنی مداخله حداکثری چون اول گفته زنان فارغ از هر قیدی و بعد حجاب شرعی را ملاک گرفته است، گویا با یک رویکرد اینچنینی بین تحریم و تجریم همسانی دیده شده است که بگوییم هرچه حرام باشد جرم هم هست و وقتی جرم باشد باید برخورد کیفری شود.
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که ما نیازی به قانون جدید درباره حجاب نداریم، گفت: در وجوب شرعی حجاب بحثی نیست اما حجاب از آن الزامات شرعی است که برای آن تعزیر منصوصی وجود ندارد.
استاد حوزه علمیه قم افزود: دسته دوم رفتارهایی هستند که وجوب یا حرمت آنها منصوص است اما پیامد قضایی و جزایی برای آن دیده نشده است مانند ترک انفاق در روابط زناشویی که واجب است اما اگر نفقه نداد، مجازاتی برای آن نیست.
هدایت‌نیا با اشاره به اینکه اصل الزام نوع سوم حکومتی است مانند عبور از چراغ قرمز که برای آن نص نیست، هم الزامش حکومتی است و هم برخوردهای کیفری که حکومت برای آنها ضمانت اجرا وضع کرده است، موضوع حجاب را از نوع دوم دانست و افزود: رویکرد قانون از گذشته تا الآن بیشینه‌گرایی، نوع مواجهه کیفری، تعمیم به همه زنان و موضوع هم عدم رعایت حجاب شرعی است.
چند اشکال بر لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب
وی سخت بودن توجیه شرعی، دشوار بودن توجیه فلسفی و عدم قابلیت اقناع را از اشکالات لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب برشمرد و با بیان اینکه قانون فعلی قابلیت اجرا ندارد، تصریح کرد: دادنامه قضایی درباره جرم بی‌حجابی بسیار کم داریم و قضات رأی نمی‌دهند، به این علت که جامعه آماری کسانی که قرار است براساس این قانون برای آنها پرونده کیفری تشکیل دهند بسیار زیاد هستند.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه لایحه جدید حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب از بیشینه‌گرایی کیفری به کمینه‌گرایی تنزل کرده است، یعنی می‌خواهد یک قانونی وضع کند که اکثریت بانوان کشور را مجرم به شمار نیاورد و جمعیت کیفری کشور را کاهش دهد، گفت: این لایحه هم در جرم‌انگاری کمینه‌گرای شده چون موضوع جرم را از عدم تقید به حجاب شرعی به هنجارشکنی تنزل داده است و هم در کیفرگزینی و انتخاب نوع مواجهه و کمی دست را بازتر گذاشته است.
وی با طرح این سؤال که آیا ما می‌توانیم قانونی وضع و آن را اجرا کنیم که بر پیشانی اکثر مخاطبان مهر جزا و مجازات بگذاریم، با اشاره به این چند روایت در کافی جلد ۷ صفحه ۲۲۱، کافی جلد ۲ صفحه ۴۲ و ۴۴ و خصال جلد ۲ صفحه ۳۵۴، اظهار داشت: این روایات به وضوح نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم بیشینه‌گرا باشیم؛ هرچند دلیل نمی‌شود کاری به کار مردم نداشته باشیم بلکه تا جایی که می‌توانیم با آنها مدارا کنیم.
استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در یک نگاه کلی اینگونه است که مداخلات دولت به موارد ضروری تنزل پیدا کند و بقیه موارد مشمول وضع و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر و حوزه تعهدات دولت در فرهنگ‌سازی شود، اما مداخله به حداقل کیفر کاهش پیدا کند و در مراتب بالای حجاب شرعی که تکلیف ایمانی است از طریق واسپاری به سایر روش‌ها صورت گیرد که با این رویکرد از لایحه دفاع می‌کنم اما ملاحظاتی دارم که می‌توانم درباره آنها صحبت کنم.
انتهای پیام/