به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، آیین رونمایی از کتاب «محاکم شرع» اثر حجت‌الاسلام و المسلمین علی ابوالحسنی منذر، ۲۵ تیر در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی برگزار شد. در این نشست دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر سخنرانی کرد که گزیده آن را در ادامه می‌خوانید؛   کتاب محاکم شرع که به زیور طبع آراسته شده، اثر مرحوم علی ابوالحسنی است. ایشان سالیان سال در کنار فعالیت‌های علمی که داشتند فیش‌برداری می‌کردند تا کتابی جامع در این خصوص تدوین کنند ولی عمر کوتاه ایشان این فرصت را نداد که این کار را تکمیل کنند. البته آثار متعددی از ایشان هست که هنوز چاپ نشده است.   رویکرد ایشان در تاریخ‌نگاری مبتنی بر بازنگری و بازنگاری بود. وقتی کتاب محاکم شرع را نگاه می‌کنیم می‌بینیم چقدر این رویکرد می‌تواند در غبارروبی از واقعیات تاریخ معاصر که به خاطر سوگیری سیاسی از سوی برخی نویسندگان، روایت دیگری از آنها ارائه شده است موثر باشد، از جمله محاکم شرع.   از دوره صفویه با توجه به اینکه صفویان متوجه شدند نمی‌توانند با رویکرد تصوف کشور را اداره کنند دست به دامن علما شدند تا دستورالعمل زندگی یک جامعه شیعی را تدوین کنند. لذا از آن زمان شاهد شکل‌گیری محاکم شرع هستیم و بار عمده حل دعاوی و مخاصمات و زندگی عادی مردم بر عهده محاکم شرع بود. این نهاد مستقل بود و می‌توانست در برابر قدرت‌ها بایستد و از حقوق عامه صیانت کند.   بحث قضاوت از منظر دینی وظیفه‌ای است که بر عهده انبیا و معصومین و جانشین‌های آنان است و هر کس نمی‌تواند وارد عرصه قضاوت شود. ولی در تفکر غربی قوانین موضوعی که انسان‌ها تدوین می‌کنند ملاک قضاوت قرار می‌گیرد.   بر اساس فرمایش قرآن اصلا آمدن انبیا و رسل برای این است که مردم را آماده و عامل در جهت برپایی قسط کنند. خود مردم متولی برپایی قسط هستند ولی مبنایش کتاب خداوند است و کسانی که این مسئولیت را دارند انبیا و رسل هستند که میان مردم حکم می‌کنند. اصلا از نظر ادیان قضاوت، شان و منصب الهی است و اولین پیامبری که مبعوث شد همین وظیفه را داشت و این امر اختصاص به دین اسلام ندارد.  

توصیه شیخ انصاری درباره پرهیز از منصب قضا

در دوران غیبت این وظیفه بر عهده علما قرار گرفته با این تفاوت که انبیا و ائمه معصوم هستند ولی علما معصوم نیستند و از این جهت کارشان خطیرتر است. برای همین بعضی بزرگان که صلاحیت داشتند دنبال قضاوت نرفتند. شیخ انصاری به شاگردانش توصیه می‌کرد چه به قصد قربت و چه غیر قصد قربت قضاوت نکنید، به خاطر این است که این وظیفه را خطیر می‌داند ولی خودشان قضاوت می‌کردند. قضاوت اهلیت می‌خواهد. جالب است ایشان توصیه می‌کند تدریس بکن حتی اگر قصد قربت نداشته باشی.   پس قضاوت از شئون و وظایف علما و مجتهدین است. در ایران از دوران صفویه بر اساس فقه شیعی بحث قضاوت در اختیار محاکم شرع بود. این محاکم با دقت به اختلافات و دعاوی و حتی قراردادهای ازدواج و طلاق رسیدگی می‌کرد. شیخ فضل الله نوری در مورد اینکه حاکم شرع با چه ابزاری می‌تواند به بسط عدالت کمک کند می‌گوید یقین به مبدا و معاد می‌تواند منجر به بسط عدل شود. محاکم شرع در آن زمان شغل نبود و از سر وظیفه این کار انجام می‌شد. طبیعتا کسی که این کار را می‌کرد عواید مادی هم داشت ولی به چشم شغل به این مسئله نگاه نمی‌شد.   محققین اقرار دارند در تعیین حاکم شرع، فقه شیعی بسیار سختگیر است و علما هم در این زمینه بسیار سختگیری دارند و به سختی کسی می‌تواند شرایط داشته باشد و این منصب را تصدی کند. محکمه شرع یک نهاد دینی، اجتماعی و قضایی است.   با توجه به جایگاه روحانیت، مردم در چند مقطع مهم به روحانیت رجوع دارند یکی بحث تولد است، یکی ازدواج است، یکی مرگ است و یکی حیات اجتماعی. اینها مردم را با روحانیت مربوط می‌کرد و با توجه به پارسایی روحانیت شیعه این اعتماد مستحکم بود و مردم در همه مسائل به روحانیت رجوع داشتند.  

جایگاه معنوی روحانیت به روایت سفیر آمریکا

روحانیت یک جایگاه معنوی دارد که خیلی می‌شود درباره آن صحبت کرد. سفیر آمریکا از گارد محافظ ناصرالدین شاه نقل می‌کند اگر ملاعلی کنی حکم کند شاه را هم می‌کشیم یعنی این داستان جایگاه نهاد روحانیت را نزد مردم می‌رساند.   از جهت تشکیلاتی روحانیت شیعه هم نظام آموزشی دارد، هم جنبه پرورشی دارد، یک ویژگی دیگر آن قضاوت است و یک شان دیگر آن استقلال مالی است که این باعث می‌شود روحانیت یک نهاد مستقلی در ایران باشد که در کنار حکومت هم کارها را ساماندهی می‌کند و هم اگر مسئولین امر تخطی کردند علما با آنها مواجه دارند. این مواجهه یا در قالب تذکر است یا در قالب قیام است یا در قالب مهاجرت.   در دوره قاجار با اینکه محکمه عرف هم داشتیم اما ناصر الدین شاه محاکم عرف را فراش‌باشی محاکم شرع قلمداد می‌کرد و این عبارت هم از خود ناصرالدین شاه است. شاه در دعاوی مهم و جدی دعوا را به علما که صاحب محکمه بودند ارجاع می‌داد. در آن دوره ما سه محکمه داشتیم یکی محاکم شرع، یکی محاکم عرف و یکی محکمه عالی شاهنشاهی که مربوط به امور خیلی مهم بود و خود شاه با کمک محاکم شرع قضاوت می‌کرد. محاکم شرع مبتنی بر ضوابط بود و یک فرد متقی آشنا با حقوق اسلامی متصدی آن بود ولی متصدی محاکم عرف شخص دیوان بیگی بودی و شرط تقوا و پارسایی نداشت ضمن اینکه مجری حکومت بود.   در دوره مشروطه گام‌های جدی برای سکولار کردن قوانین و سیاست و حکومت در کشور برداشته می‌شود و شاید گام اول در اقتباس از قانون اساسی فرانسه بود که در تدوین قانون اساسی صورت گرفت و باعث شد مشکلاتی ایجاد شود. خود کسانی که با این مشکلات مواجه شدند اعتراف کردند نباید اقتباس کورکورانه از قوانین فرانسوی می‌کردیم و یک دستگاه پهن و عریضی ایجاد می‌کردیم که نسبت به محاکم شرع هم از کارایی کمتری برخوردار است.   یکی از مهمترین ابزارهای ارتباط مردم با روحانیت محاکم شرع بود لذا داور مامور می‌شود عدلیه جدید راه بیندازد. در عدلیه جدید حذف روحانیت از منصب قضا مطرح می‌شود. نتیجه این کار سکولار کردن قضاوت در ایران است. چیزی که اتفاق می‌افتد به هم ریختگی گسترده در زندگی مردم است. در سال ۱۳۱۵ محاکم شرع کاملا دولتی می‌شود و این چیزی بود که در دوره قاجار نداشتیم و همین باعث می‌شد محکمه شرع در مقابل حکم صدر اعظم هم بایستد. جریان غربگرا علی‌رغم اینکه به کارآمدی این نهاد واقف بود ولی با توجه به اینکه دنبال غربی کردن ایران بود روحانیت را از محاکم شرع حذف کرد، حتی به این قیمت که امور مردم را دست کسانی بسپارد که بهره‌ای از تقوا و پارسایی ندارند. این مسئله جزء عبرت‌های تاریخ معاصر است که مشکلاتی زیادی برای کشور ایجاد کرد.