فارغ از این مسائل، ما در جمهوری اسلامی ایران، نیاز به مشارکت داریم و باید آن را از منظر فقه خودمان بازسازی و بازنگری کنیم. نکته دیگر اینکه اگر مفاهیم را به خوبی بازشناسی نکنیم دچار مغالطه خواهیم شد برای مثال مرحوم شیخ فضل‌الله نوری در دوران مشروطه میگفتند آنچه در جامعه در حال تحقق است آزادی از دین و شریعت است اما آخوند خراسانی میگفتند که مراد، آزادیِ شهروندی است لذا ضرورتا اینگونه نیست که بحث مفهوم‌شناسی در میان باشد بلکه افراد می‌توانند بر سر مفهوم به توافق برسند ولی بر اثر موارد دیگر دچار اختلاف شوند.
چگونه جواب مسائل نوپدید را از فقه دریافت کنیم؟
نکته دیگر اینکه بسیاری از مقولات تمدن غربی که در حال حاضر غالب است برای ما صادر شده که از جمله آنها ریاست جمهوری، رأی اکثریت، حزب و …. هستند که همگی سوغات غرب هستند و طبعا به کار ما نمی‌آیند چون بستر آنها با بسترهای ما متفاوت است. نکته دیگر اینکه همه این موارد را در کشور خودمان به کار گرفته‌ایم و طبعاً آن چیزی که از این مولفه‌ها در مشروطه سلطنتی اراده می‌شود با آنچه در جمهوری اسلامی اراده می‌شود متفاوت است و مثلا بحث تفکیک قوا در زمان مشروطیت با دوران کنونی تفاوت جدی دارد. انتخابات در جمهوری اسلامی ایران هم با دوران مشروطه فرق دارند.
درباره اینکه چگونه می‌توان مسائل نوپدید را به فقه عرضه کرد و از آن جواب گرفت باید گفت که ما در نظم موجود حکمرانی خودمان ابزارهای مناسب را تولید نکرده‌ایم اما این بدین معنا نیست که این ابزارها را بازخوانی نکرده باشیم بلکه معتقدم برخی بازخوانی‌ها در مقولاتی همانند انتخابات بازخوانی صورت گرفته و با شریعت تطابق داده شده‌اند. مسئله دیگر اینکه با این دیدگاه موافق نیستم که قانون اساسی ما کاملا مبتنی بر نظم سنتی از فقه باشد بلکه کاملا مبتنی بر نگاه حضرت امام(ره) و افرادی همانند شهید بهشتی است و مؤلفه‌های مدرنیته در آن بازخوانی شده است و اگر قرار بود قانون اساسی را براساس مولفه‌های سنتی فقه تدوین کنیم نباید هیچ‌کدام از مؤلفه‌های مدرنیته در قانون اساسی ما وجود داشته باشد.
معتقدم اگر موضوع‌شناسی جدید انجام داده و موضوعات را به خوبی فهم کنیم بسیاری از مسائل فقهی هم حل می‌شود برای مثال اگر فهم درستی از پول داشته باشیم و آن را به خوبی فهم کنیم بسیاری از مسائل فقهی مرتبط با آن هم حل می‌شود اما چون هنوز فهم ما از پول ناقص مانده بنابراین همچنان در حیرت قرار داریم و همچنان با بهره‌گیری از تخصص‌گرایی، مسائل فقهی آن را برطرف نکرده‌ایم.