به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از شبکه اجتهاد، کرسی علمی ترویجی «مبانی تطبیق قاعده نفی عسر و حرج بر مسائل فقهی خانواده» با محوریت نقد کتابی با همین عنوان (که در آستانه انتشار است)، چندی پیش با حضور جمعی از اندیشمندان، پژوهشگران، طلاب و دانشجویان در محل ساختمان پژوهشکده زن و خانواده در قم به صورت حضوری و برخط برگزار شد.

برخورد سلیقه‌ای در اجرا و تطبیق قاعده نفی عسر و حرج

حجت‌الاسلام مهدی سجادی امین، عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده در ابتدای این جلسه گفت: قاعده نفی عسر و حرج از قواعدی است که در همه ابواب فقهی قابل جریان است و در مسائل خانواده هم پرکاربرد است، از این رو نیازمند توجه بیشتر است. آنچه موجب ایجاد دغدغه برای انجام پژوهش در زمینه قاعده نفی عسر و حرج در حوزه خانواده شد نخست، برخورد سلیقه‌ای در اجرا و تطبیق این قاعده است که باعث نگاهی افراط‌‌گونه یا تفریط‌ آمیز به آن شده است و دوم، ظرفیت‌ بالای اجرای این قاعده در مسائل خانواده است که در قانون به اندازه کافی به آن توجه نشده است. در قوانین مربوط به خانواده در ایران، دو مورد است که با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، تقنین صورت گرفته است. یک مورد در خصوص سقط جنین است که از آن به سقط درمانی یاد می‌شود. سقط درمانی در جایی است که بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر باشد و یا اینکه ادامۀ بارداری برای جان مادر خطرناک باشد یا سبب تشدید عوارض بیماری‌ها و وخامت حال او گردد. در این صورت، با احراز سه شرط، سقط جنین تجویز می‌شود، اول اینکه بیماری جنین یا مادر از سوی سه پزشک تشخیص قطعی داده شود و پزشکی قانونی نیز آن را تأیید کند. دوم اینکه سن جنین زیر چهارماهگی یعنی پیش از ولوج روح باشد و در نهایت، خود مادر به سقط‌جنین رضایت داشته باشد.

وی ادامه داد: دومین مورد از کاربست قاعده نفی عسر و حرج در قوانین مربوط به خانواده، طلاق به درخواست زوجه بر پایه عسر و حرج است. در قانون مدنی، مقصود از عسر و حرج که مجوز درخواست طلاق از سوی زوجه است، به‌وجود ‌آمدن وضعیتی بیان شده که ادامۀ زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. برای جلوگیری از افراط و تفریط در تشخیص مصادیق عسر و حرج، در تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، پنج مورد به عنوان مصداق عسر و حرج زوجه ذکر شده و در انتها تصریح شده است که ذکر این موارد، مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

حرج شخصی در جاری ساختن قاعده نفی حرج ملاک است یا نوعی و غالب مردم؟

عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده اذعان کرد: یکی از راه‌هایی که باعث استفاده درست از قاعده نفی عسر و حرج می‌شود و زمینه افراط و تفریط و برخورد سلیقه‌ای در اجرای این قاعده را می‌گیرد، تبیین مبانی فقهی این قاعده است. ناآگاهی و بی‌توجهی به مبانی فقهی مؤثر در تطبیق قاعده عسر در مسائل خانواده، باعث بروز اشتباه در تشخیص موارد و تطبیق نادرست قاعده می‌شود. در این پژوهش به هشت مبنای فقهی مهم که تأثیر مستقیم در اجرا و تطبیق قاعده دارد، پرداخته شده و آرای فقهی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

یکی از این مبانی فقهی این است که آیا معیار تشخیص و تطبیق حرج، حرج و مشقت شخصی است یا نوعی؟یعنی برای اجرای قاعده، وضعیت خود شخص را باید سنجید که در حرج و مشقت است یا نوع و غالب مردم که از این مسئله در حرج و مشقت بوده‌اند مهم است؟ در عین حالی که اکثر فقها، معیار تطبیق حرج را حرج شخصی و وضعیت خود مکلف می‌دانند، اما تشخیص و تطبیق آن، خصوصاً در مسائل اجتماعی که حقوق دیگران در بین است، به خود افراد واگذار نشده است. به عنوان مقدمه باید دقت داشت که در فقه، تصرفات ولایی یعنی تصرفات و رفتارهایی که نسبت به جان، مال و حقوق دیگران می‌خواهد صورت پذیرد حتماً باید با اذن و نظارت حاکم شرع صورت گیرد و افراد، خودشان نمی‌توانند اقدام کنند. به عنوان مثال در فقه اگر بخواهیم تقابلی بین حقوق زوجین فرض کنیم، تقابل بین نفقه زوجه است که بر عهده مرد است و در مقابل، حق تمکین زوج است که به عهده زوجه است، حال اگر مردی چنین تشخیص دهد که همسرش، تمکین لازم را ندارد، نمی‌تواند خودش بدون اذن حاکم شرع و دادگاه صالح، اقدام به قطع یا محدودیت در نفقه زوجه کند. همچنین اگر زوجه، گمان کند که شوهرش نفقه مطابق با شأن را پرداخت نمی‌کند، نمی‌تواند بدون اذن و نظارت حاکم شرع، از تمکین متعارف امتناع کند. روشن است که اگر تشخیص و تطبیق این امور به آحاد مردم واگذار شود، زمینه خطا و اشتباه در تشخیص موارد و سوء استفاده و هرج و مرج فراهم می‌شود. در نگاه عام‌تر ما معتقدیم که اگر در زمان غیبت امام معصوم، حکومت عدل بر طبق ولایت الهی و فقاهت تشکیل شود و فقیه عادل در رأس حکومت باشد، تصرفات ولایی سایر نواب عام یعنی سایر فقهای جامع‌الشرایط نیز باید با اذن فقیه حاکم باشد و سایر فقها نمی‌توانند در عرض فقیه حاکم تصرف ولایی داشته باشند. وقتی این مسئله در فقه پایه‌گذاری شود قاعدتاً حکم تصرف آحاد مردم نسبت به یکدیگر نیز به خوبی روشن می‌شود. هر جا که مسئله تصرف شؤون دیگری مطرح باشد حکم فقیه و حاکم شرع باید باشد.

تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در مسائل خانواده

سجادی امین مطرح کرد: در پژوهش، تبیین شده است که در تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در مسائل خانواده و یا سایر مسائل، معیار و ملاک، حرج شخصی نه نوعی. آیه ۷۸ سوره مبارکه حج می‌فرماید: «… ما جعل علیکم فی الدین من حرج …» که به روشنی بر شخص بودن حرج دلالت دارد؛ زیرا اگر معیار حرج، نوعی باشد، در جایی که فرد در حرج باشد ولی آحاد مردم در حرج نیستند، نباید بتوانیم این قاعده را جاری کنیم در حالی که این، برخلاف عمومیت آیه ذکر شده است؛ در عین حال، نظارت و تشخیص حاکم شرع در خصوص مواردی که مربوط به حقوق دیگران است، لازم است.

وی در ادامه، در خصوص بررسی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بیان کرد: یکی از مصادیق عسر و حرج زوجه در تبصره این ماده، «ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه» ذکر شده است. فرض کنید در موردی، مرد شش ماه زندگی خانوادگی را ترک کرده ولی نفقه متعارف را در اختیار زوجه قرار داده است لذا زوجه از این جهت و سایر جهات در حرج و مشقت شخصی نیست، ولی با استناد به این قانون، به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق دارد. اگر اثبات حرج شخصی در این شرایط، برای زوجه لازم نباشد، قاضی با احراز ترک شش ماهه زندگی توسط زوج، به طلاق زوجه حکم می‌کند و قانوناً این زن، مطلقه به حساب می‌آید ولی از نظر فقهی، طلاق او بر پایه استناد به قاعده نفی عسر و حرج، باطل است زیرا رکن اصلی در تطبیق قاعده، وجود حرج شخصی و فعلی برای زوجه است و چنین رکنی وجود نداشته است.

بررسی جریان قاعده در احکام عدمی

سجادی امین اضافه کرد: یکی دیگر از مسائل این است که آیا قاعده نفی عسر و حرج شامل احکام عدمی نیز می‌شود یا خیر؟ با این توضیح که گاهی فرد از وجود یک حکم شرعی مثل وضو گرفتن در حرج است و گاهی فرد از نبود یک حکم مثل فقدان حق طلاق برای زوجه در حرج است. هرچند بسیاری از فقها، این قاعده را در احکام عدمی جاری نمی‌دانند ولی برخی فقها مثل سیدکاظم یزدی این قاعده را در احکام عدمی نیز جاری می‌داند. وی در کتاب ملحقات عروه تصریح کرده اگر بقای زوجیت موجب عسروحرج بر زوجه باشد، با تمسک به قاعدۀ نفی عسروحرج می‌توان جواز طلاق زوج را برای حاکم شرع ثابت دانست. او در موردی که زوج کمتر از چهار سال مفقود باشد یا مفقود نباشد؛ ولی توانایی پرداخت نفقۀ زوجه را نداشته باشد، عدم جواز طلاق از سوی حاکم را موجب حرج و ضرر زوجه دانسته و به استناد قاعدۀ نفی حرج، آن حرج را نفی کرده و حق درخواست طلاق برای زوجه را ثابت دانسته است.

در این پژوهش با بررسی ادله طرفین، در نهایت از جریان قاعده نفی عسر و حرج در احکام عدمی دفاع شده است. در عین حال تصریح شده است که باید مصداق حرج به درستی تشخیص داده شود و قاعده بر خصوص همان مورد جاری خواهد شد. مثلا اگر زوجه به سبب قوامیت زوج و لزوم رعایت اذن و رضایت زوج در خروج از منزل دچار حرج و مشقت است، با قاعده می‌توان اصل لزوم اذن شوهر و حرمت خروج از منزل بدون اذن او را برداشت نه اینکه به حق طلاق زوجه نیز حکم شود.

دامنه قاعده نفی حرج در احکام وضعی، محرمات و حقوق دیگران

وی تصریح کرد: از دیگر مسائل مهم این است که آیا قاعده نفی عسر و حرج در خصوص احکام تکلیفی جاری می‌شود یا شامل احکام وضعی نیز می‌شود؟ یعنی مثلاً آیا می‌توان معامله و عقدی را که تعهد به استمرار و الزام آن موجب حرج و مشقت است، قابل انحلال دانست؟ با توجه به عمومیت این قاعده، می‌توان قائل به جریان این قاعده در تمام احکام تکلیفی و وضعی شده، منتهی رعایت برخی ملاحظات و جوانب لازم است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا، یکی از پرسش مهم که به تفصیل بررسی شده است، این است که آیا این قاعده شامل محرمات هم می‌شود یا خیر؟ یعنی اگر ترک برخی محرمات، موجب مشقت و حرج شدید شود، آیا می‌توان با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، حکم اولیه حرمت را برداشت و به جواز آن حکم کرد؟

عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده عنوان کرد: یکی از مهمترین مباحث در خصوص گستره جریان قاعده نفی عسر و حرج، تطبیق آن در خصوص حقوق دیگران است. اگر رعایت حقوق دیگران برای ما حرج و مشقت شدید داشته باشد، می‌توان وظایف و تکالیف خود در قبال دیگران را برداریم؟ فرض کنید اگر ادای حقوق زوج یا زوجه، حقوق فرزندان و اقارب و … برای فرد حرج دارد، آیا وجود حرج، محدودیتی در حقوق آنان ایجاد می‌کند یا تجویز رخصتی برای فرد ایجاد می‌کند که حقوق آنان را ادا نکند یا چنین نیست؟ این مبنای فقهی مهم نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته‌های جدید در پژوهش «مبانی تطبیق قاعده نفی عسر و حرج بر مسائل فقهی خانواده»

سجادی امین در ادامه به یافته‌های جدید در این پژوهش اشاره کرد و افزود: در این پژوهش، علاوه بر تبیین مبانی مؤثر در تطبیق قاعده نفی عسر و حرج بر مسائل فقهی خانواده، چند کار اساسی دیگر نیز انجام گرفته است. اول توسعه در مصادیق حرج در قوانین موجود. بیان شد که در قانون مدنی، پنج مورد برای مصادیق حرج زوجه برای درخواست طلاق ذکر شده است، در این پژوهش، علاوه بر بررسی این موارد، شش مورد دیگر نیز برای مصادیق حرج زوجه ذکر شده و مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در رابطه با سقط جنین نیز به برخی مصادیق دیگر اشاره شده است.

دومین آورده این پژوهش، بیان ظرفیت‌های جدید قاعده نفی عسر و حرج در مسائل خانواده است. اگر ما از نظر فقهی بپذیریم که قاعده نفی عسر و حرج یک قاعده فقهی است و بر احکام اولیه، مقدم و حاکم است، نباید محدود شود به همین دو موردی که در قوانین کشور وجود دارد. در این پژوهش، علاوه بر بررسی جریان این قاعده در طلاق و سقط جنین، تطبیق آن در سایر مسائل خانواده مثل «حضانت»، «قوامیت زوج»، «حقوق زوجین در کمیت و کیفیت رابطه جنسی»، «فرزندخواندگی»، «رعایت ولایت ولی در ازدواج دختر باکره» و «حق حبس زوجه و حرج زوج» مورد بررسی و تحلیل واقع شده است. در نهایت، برخی از آرای قضایی با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

فرض قانونی با اماره قانونی تفاوت بسیار دارد

استاد جواد حبیبی‌تبار، در ادامه این جلسه در راستای ارائه نقد کتاب «مبانی تطبیق قاعده نفی عسر و حرج بر مسائل فقهی خانواده» بیان کرد: راجع به تطبیق قاعده نفی حرج در خصوص مسئله سقط جنین که موجب تجویز سقط باشد اگر گفتیم قاعده نفی حرج علی المبنا دلیل حاکم است و حکم اولیه را تغییر می‌دهد چرا بین مرحله قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح فرق می‌گذاریم؟ اگر قاعده نفی حرج، دلیل حاکم است باید حکم اولیه که حرمت سقط است را بردارد ولی حکم فقها این است که قبل از ولوج روح دلیل حرجی مجوز سقط جنین است ولی بعد از ولوج روح مجوز سقط جنین نیست، بر همین اساس هم قانون تنظیم شده است. توجه به این نکته در میان محتوای این بحث هم مهم است که در کتاب ذکر شده باشد.

رئیس هیأت مدیره «انجمن علمی زن و خانوده» مطرح کرد: نکته دوم در خصوص شخصی بودن یا نوعی بودن ملاک در قاعده نفی حرج است. تلقی که از فرمایش نویسنده محترم وجود دارد این است که ملاک را در باب مصادیق ذیل تبصره ۱۱۳۰ قانون مدنی از منظر حقوقی «نوعی» دانسته است و نه شخصی بودن حرج؛ نکته اول اینکه بین پدیده مجاز حقوقی و فرض قانونی با اماره قانونی فاصله زیادی وجود دارد. در مقررات گاهی فرض قانونی وجود دارد مثلاً در حقوق مدنی قانونگذار می‌گوید استیلای بر مال غیر که حقیقتاً غصب است، تسلط بر مال غیر به حکم غصب است که این فرض قانونی محسوب می‌شود. ویژگی فرض قانونی این است که استدلال دادرس و قاضی بر خلاف مفاد فرض قانونی قابل شنیدن نیست؛ در حقوق جزا هم به همین صورت است. چون این‌ موارد فرض قانونی است و هر چه مقنن وضع کرد باید تسلیم محض بود. اما اماره قانونی به این صورت نیست و همانطور که نویسنده محترم عنوان کرد فرازهای ذیل ماده ۱۱۳۰ ماهیت اماره دارد.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در تعریف اماره قانونی تصریح کرد: اماره یعنی چیزی که در فرض فقدان دلیل به آن به عنوان جانشین دلیل تمسک می‌شود. باید توجه کرد که بین اماره قضایی و اماره قانونی تفاوت وجود دارد. اماره قضایی در ازای دلایل است ولی اماره قانونی جانشین دلیل است و خودش دلیل نیست. اقامه دلیل علیه اماره قانونی قابل شنیدن است بر خلاف فرض قانونی. وقتی ماهیت فرازهای ذیل تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اماره دانسته شد یعنی اگر دلیلی وجود نداشت، این وضعیت حکایت از حرج می‌کند. به عنوان مثال اگر مردی که مدعی علیه پرونده عسر و حرجی است بگوید این خانم من که می‌گوید در حرج است تشریح کند که حرج او از چه بابت است؟ اگر در خصوص نفقه ایراد می‌گیرد که من شماره حساب آن را به شما می‌دهم تا بررسی کنید که نفقه‌اش را مرتب واریز کرده‌ام، اگر در خصوص رابطه جنسی شکایت دارد که این گواهی پزشکی است که مشخص می‌کند به دلیل بیماری خودش رابطه ممنوع بوده است، حرجی که خانم به دلیل نبودن من و مسافرت من مدعی آن است منشأ آن چیست؟ اگر بر اساس اماره بدون دلیل بررسی شود که گفته می‌شود اگر مرد ۶ ماه متوالی نباشد اماره حرج است ولی اگر مرد ثابت کند که با وجود نبودش همسرش در حرج نبوده است قابل شنیدن است؛ جهت آن هم اقتضا اماریت اماره است، این مسئله فرض قانونی نیست که نشود بر خلاف آن اقامه دلیل کرد. ضمن اینکه در برخی فرازهای این تبصره هم توجه به خود شخص مورد توجه مقنن است. به عنوان مثال در بند چهار ذیل تبصره ماده ۱۱۳۰ آمده است « ضرب و شتم یا هر گونه سوء‌ رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه ‌قابل تحمل نباشد.» نوعیت در این بند وجود ندارد.

تفسیر‌های الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون «اماره نیمه نوعی» است

وی اضافه کرد: اگر در تفسیر قانون، ملاک نوعیت محض باشد مشکلاتی از جهت‌های متفاوت پدید می‌آید؛ یک جهت مخالفت با ماهیت اماریت اماره قانونی و دوم تصریح به برخی موارد حرج در قانون که بنا بر قواعد تفسیری هم باید القا خصوصیت صورت گیرد. تفسیرهای الحاقی ذیل ماده ۱۱۳۰ قانون نه اماره نوعی محض است و نه اماره شخصی محض بلکه اماره نیمه نوعی است. مقنن برای رفع اشکال، مصادیقی را به وجه تمثیل و نه حصر به عنوان اینکه نوعاً اگر زن‌ها همچنین وضعیتی داشته باشند در حرج هستند معرفی کرد و آن‌ها را ذیل تبصره شمرد. یعنی مقنن عنوان کرد اگر زنی چنین وضعیتی داشت فرض می‌شود که در حرج است، سپس اگر شوهر استدلال کرد که این خانم به این دلایل در حرج نبود باید شنیده شود. این بعد شخصی مسئله است. بعد نوعی مسئله جعل اماریت قانونی در فرازهای تبصره است برای اینکه زن را در حرج بگذاریم. زنی که می‎گوید در حرج هستم اگر شوهرش هیچ دلیلی بر خلاف ادعا ندارد دیگر این خانم هم نیاز به هیچ اثباتی غیر از این اماره ندارد ولی اگر شوهر گفت باوجود این اماره من دلیلی دارم بر خلاف آنچه در اماره ادعا شده، در آن صورت توجه به شخص قضیه جا دارد؛ در نتیجه باعث می‌شود یک حیثیت نوعی برای تبصره‌های ذیل اماره قائل شویم در عین حالی که شخصیت خاص فرد هم ممکن است مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس این اماره نیمه نوعی دانسته می‌شود.

دین اسلام بر نمی‌تابد که فردی در حرج باشد حتی اگر منشأ خود فرد باشد

رئیس هیأت مدیره «انجمن علمی زن و خانوده» مطرح کرد: از زمان مرحوم سید رحمت‌الله علیه در عروه به بعد این بحث در بین شیعه قوت گرفته است که قلمرو قاعده نفی حرج احکام عدمی را هم فرا می‌گیرد. لازم نیست حتما افعل یا لاتفعل در شریعت باشد که به سبب آن گفته شود دلیل نفی حرج حاکم می‌شود و حکم را بر می‌دارد. مرحوم سید آورده است که قاعده نفی حرج و نفی ضرر در خصوص آن دسته احکام خانواده‌‌ که حکم اثباتی ندارد مانند حق فسخ در نکاح یا طلاق به ید حاکم جاری می‎شود و تفاوتی وجود ندارد. این سخن مرحوم خیلی پردازش علمی نشده بود ولی در مقاله‌ای که به زبان عربی نوشتم با عنوان «توسیع النطاق قاعده نفی الحرج علی الحکام العدمیه من منظار الشیخ المؤسس » و در یادواره حاج عبدالکریم حائری در مجله منهاج مرحوم آقای شاهرودی منتشر شد، مبانی نفی اثبات این ادعا در آن آورده شده است. به طور کلی همانطور که گفته شد نباید در جاری ساختن قاعده نفی حرج به احکام اثباتی اکتفا کرد بلکه این قاعده در احکام عدمی هم با قیودی در جریان است منتهی این قابلیت جریان اگر در عدمیات احکام جاری شود و آن را در احکام وضعی هم مؤثر بدانید قاعده این است که باید لزوم در عقود برداشته شود و کلام مرحوم امام است که فرمود اگر جرأت می‌بود حرف‌های بالاتری می‌شد زد.

استاد حبیبی‌تبار در پایان اذعان کرد: دین اسلام بر نمی‌‎تابد که کسی در وضعیت حرجی ابقا شود چه منشأ حرج خود فرد باشد یا نباشد.

حجت‌الاسلام سجادی امین، در پایان این نشست به جمع‌بندی نکات مطرح شده پرداخت و گفت: مسئله نقش قاعده نفی حرج بر جواز سقط جنین در زمان قبل از ولوج روح و عدم جاری شدن این قاعده بعد از ولوج روح در جنین در کتاب به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. تا قبل از ولوج روح، جنین حیات نباتی دارد و ظرفیت اجرای قاعده نفی حرج وجود دارد ولی بعد از ولوج روح، جنین دارای حیات انسانی می‌شود و قاعده نفی حرج قابلیت جریان در این فرض را ندارد و نمی‌توان به صرف رفع حرج از مادر، به جواز سقط و از بین بردن جنین که دارای حیات انسانی است، حکم کرد.

وی افزود: مسئله دیگری مطرح شد مبنی بر اینکه عامل حرج خود شخص باشد، در این صورت گفته می‌شود باز هم قاعده نفی حرج جاری است ولی مسائل تکلیفی در جای خود باقی است. یه این معنا که اگر فرد، مقدماتی را انجام دهد تا خودش را به حرج بیاندازد، انجام آن مقدمات، حرمت تکلیفی دارد ولی اگر حرج محقق شد، می‌توان این قاعده را با احراز شرایطی جاری دانست.

نویسنده کتاب «مبانی تطبیق قاعده نفی عسر و حرج بر مسائل فقهی خانواده» مطرح کرد: به نظر می‌رسد بر طبق مبانی فقهی در خصوص قاعده نفی حرج، قانون فعلی از جهات متعدد نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. لازم است از ظرفیت‌های مغفول در خصوص این قاعده به درستی و بر طبق ضوابط فقهی استفاده کرد و قوانین جدیدی تدوین نمود. در خصوص طلاق زوجه بر پایه عسر و حرج، همچنان تأکید می‌کنم که دادگاه باید احراز کند که زوجه در خصوص مورد ادعایی، در حرج و مشقت شخصی است و نمی‌توان به نوعیت اماره اکتفا کرد.