به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ محمدرضا یزدی زاده کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سمت تقاضای پول به شدت بر ارزش آن تأثیر میگذارد، افزود: در اقتصادهایی مانند اقتصاد ایران که کالای دیگری مانند ارز، مسکوکات طلا و شمش جایگزین پول ملی میشود، مهمترین عامل تورم، رشد نقدینگی و بالا رفتن عرضه پول نیست، بلکه کاهش تقاضای پول و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی، عامل اصلی افزایش قیمتها است.
استفاده صرف از تئوریها به عنوان ابزار تحلیل مسایل و مشکلات کشور، که از یکسو فاقد شرایط یکسان زمانی و مکانی با خواستگاه تئوریها هستند و از سوی دیگر، منوط و محدود به فرض غیرواقعی ثبات سایر عوامل موثر هستند، ابزار مناسبی برای تحلیل واقعیتهای اقتصادی و از آن مهمتر ارایه راه حل برای مسائل واقعی کشور نیستند. در این راستا محمدرضا یزدی زاده کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: کسانی که خود را در چارچوب بحثهای نظری بدون رعایت محدودیتهای این بحثها گرفتار میکنند، در تحلیل مسائل دچار مشکلاتی میشوند. یکی از این مسائل تورم است.
وی ادامه داد: در مبانی نظری که بسیاری از کارشناسان مطرح میکنند، عامل تورم را نقدینگی و افزایش نقدینگی میدانند. یعنی در حقیقت اعتقاد دارند که مازاد عرضه پول باعث کاهش قیمت پول میشود و کاهش ارزش پول باعث تورم میشود. در هیچکدام از این مبانی نمیبینیم که اگر پول را بهعنوان یک کالا در نظر بگیریم، قیمت آن تابع میزان عرضه آن است. قطعا قیمت پول تابعی از میزان تقاضای آن نیز خواهد بود.
یزدی زاده افزود: در رابطه با پول، سمت تقاضای پول به شدت بر ارزش آن تأثیر میگذارد. این تاثیر به این دلیل است که ارزش پول به مقبولیت و یگانگی آن بستگی دارد. در واقع، یگانگی ابزاری که میتواند مسئولیتهای پول را انجام دهد، یعنی وسیله مبادله، سنجش ارزش و ذخیره ارزش، شود. در اقتصادهایی که کالای دیگری جایگزین پول ملی میشود، کاهش تقاضا عامل موثر بر کاهش ارزش پول و تورم است، نه افزایش نقدینگی. به عبارت دیگر، کاهش تقاضا باعث افزایش قیمتها میشود، نه افزایش عرضه. این بیماری اقتصادی است که ما در کشور خودمان با آن مواجه هستیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره اینکه به دلیل وجود جایگزینهای پول ملی، تقاضا برای پول ملی کاهش یافته و در نتیجه، ارزش پول ملی در مقابل ارز و سایر عوامل کاهش مییابد، اظهار داشت: این امر به دلیل آن است که ارز، مسکوکات طلا و شمش، جایگزینهای پول ملی محسوب میشوند. کاهش تقاضا برای پول ملی، باعث افزایش قیمت ارز و سایر عوامل و کاهش قیمت پول ملی میشود. در نتیجه این اتفاق، ما با تورم مواجه میشویم. تورم بیش از هر چیز دیگری در نرخ ارز نمایان میشود. سپس نرخ ارز تبدیل به شاخصی از تورم میشود.
یزدی زاده اضافه کرد: نرخ ارز ساختگی ناشی از اشتباه امکان جایگزیی پول ملی است که باعث افزایش نرخ آن نیز میشود. چهل سال است که ما در حقیقت این تجربه اشتباه را تکرار میکنیم. نرخ ارز را به صورت ساختگی بالا میبریم و میگوییم حالا قیمت حاملهای انرژی یا کالاهای دولتی یا هرچه که است، اینها الان با قیمت واقعیشان خیلی متفاوت است، به طور مثال، دلار ۵۰ هزار تومان است و بنزین هم در کشورهای دیگر اینقدر قیمتش است، پس باید بنزین اینقدر باشد.
وی ادامه داد: وقتی به این مرحله میرسیم، شروع به توجیهات میکنیم و در حقیقت اصل قضیه را فراموش میکنیم. میگوییم این فاصلهای که الان بین قیمت فروش کالاهای دولتی یا حاملهای انرژی به طور خاص در ایران و قیمت واقعیشان بر اساس دلار ۵۰ هزار تومان وجود دارد، اینقدر یارانه پنهان پرداخت میکنیم. حال این یارانه پنهان را باید در این زمان بیاییم حذفش کنیم یا بین همه پخش کنیم. بنابراین برای این کار، قیمت کالاها را افزایش میدهیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی قیمت حاملان انرژی را افزایش میدهیم، تورم دوباره به شدت افزایش مییابد و بر همه چیز تاثیر میگذارد. این امر دوباره باعث کاهش ارزش پول ملی میشود. کاهش ارزش پول ملی، فاصله بین نرخ واقعی دلار و نرخ صوری آن در بازار را افزایش میدهد. پس از مدتی، دوباره میگوییم که این سیاست جواب نداد و باید آن را دوباره تعدیل کنیم. چرا؟ چون در حال پرداخت یارانه پنهان هستیم و این یک چرخه معیوب است که دائما تکرار میشود. ما از این که اصل قضیه از کجا شروع شده است، عبرت نمیگیریم در واقع علت بروز این قضیه، کاهش ارزش پول ملی است.
یزدی زاده در پایان تاکید داشت: این کاهش ارزش پول صرفا به دلیل افزایش عرضه و نقدینگی اتفاق نیفتاده است، بلکه به دلیل کاهش تقاضای پول به دلیل جایگزینی کالاهای دیگر با پول ملی اتفاق افتاده است. این امر باعث افزایش نرخ ارز شده و در حقیقت همان دومینو اشتباهی را که چهل سال است تکرار میکنیم، دوباره تکرار میکند. امیدوارم که مسئولان یک روز بالاخره متوجه این فاجعه شوند و جلوی آن را بگیرند و به سراغ حل مشکل اساسی کشور، یعنی اصلاح جایگزینی کالاهای دیگر با پول ملی و کاهش ارزش پول ملی بروند.