به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ بررسی جایگاه بحث «شیوه تعیین رهبری در فقه نظام سیاسی» با درنظرگرفتن مباحث‌ پسینی و پیشینی، سرفصل نخست مقال است.

مباحث پیشینی بحث، در بخش مبانی، از جهان‌بینی سیاسی آغاز و سپس، هستی‌شناسی، دین شناسی، نبوت و امامت سیاسی مطرح می‌گردد و آن‌گاه پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، نوبت به مسأله فقه الولایة می‌رسد.

مباحث فقه الولایه، نیز، از ادله ولایت فقیه آغاز و پس از طرح صفات و قلمرو ولایت، نوبت به بحث: «شیوه تعیین ولی امر» و شیوه نظارت بر ولی امر می‌رسد که مجلس خبرگان رهبری در این جایگاه از فقه نظام سیاسی مطرح می گردد.

مباحث فقه حکمرانی از قبیل: فقه امت، فقه تقنین، فقه دولت و فقه روابط بین الملل، در مرحله پسینی جای می‌گیرد.

فقیهان امامیه، همواره در تلاش بودند تا بافت زندگی اجتماعی سیاسی مردم، بر اساس آموزه‌های فقهی شکل گیرد، از این رو مناصب اجتماعی: زعامت و رهبری، مرجعیت، قضاوت، امامت جمعه و جماعت، و ... بر اساس نظام فقهی طراحی شده است. بر همین اساس، شیوه تعیین ولی امر و رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با استفاده از گزاره‌های فقه نظام سیاسی، در نهاد مجلس خبرگان رهبری تبلور یافته است. این مطلب، بویژه برای کسانی که ادعا می‌کنند فقه، تنها، مجموعه‌ای از باید و نبایدهاست و نمی‌تواند نظام را اداره کند، جالب توجه خواهد بود؛ چرا که فقه، ساختار تعیین حاکم را از دل قواعد و احکام وضعی و تکلیفی و حجت‌ها، استخراج کرده است، و نظام اسلامی، در مسیرتحقق تمدن اسلامی، می‌تواند و می‌بایست در دیگر ساحت‌های نظام اجتماعی سیاسی خویش از این مسیر پیروی نماید.

اصول فقهی بنیادی که به نظام سازی فقهی در این ساحت می انجامد بدین قرار است:

۱.   اصل ولایت فقیه، بر این اساس، که فقیه جامع شرایط، ازسوی خدای متعال، به امامت و رهبری در دوره غیبت امام ع منصوب شده است.

۲. اصل وحدت امام و رهبر در یک زمان و یک مکان؛ زیرا ممکن نیست در یک جامعه و یک کشور، دو امام و رهبر، توأمان، حکمرانی داشته باشند.

۳.   اصل کیفیت نصب فقیه، که به‌صورت قضیه حقیقیه است نه قضیه شخصیه.

در قضیه شخصیه، تطبیق حکم شرعی بر مصداق خارجی را خود شارع برعهده‌ گرفته و مصداق را معین کرده، پس زحمت آن، از عهده مکلف برداشته شده است؛ اما در قضیه حقیقیه، که عنوان، کلی و حکم شرعی، به صورت قضیه حقیقی می‌باشد، تکلیف تشخیص موضوع، بر عهده مکلف گذاشته شده و مکلف باید موضوع را بیاید.

۴.   فرایند تشخیص موضوع در فقه: در قضایای حقیقیه، که تشخیص موضوع بر عهده مکلف است، اگر موضوع از قبیل امور تخصصی باشد که نیاز به کارشناسی و خبرویت دارد، تشخیص موضوع با رجوع به اهل خبره صورت خواهد گرفت.

۵. اصل جایگاه مردم در نظام سیاسی، بر پایه الگوی امام و امت؛ در این نظام، مردم، غایت حکومت اسلامی هستند و هدف حکومت، تأمین منافع مردم است و قدرت حکومت اسلامی برپایه اراده عمومی شکل می‌گیرد. البته، جایگاه مردم، حقوق و تکالیف‌شان، در زمان غیبت با زمان حضور تفاوت اساسی دارد: در زمان غیبت است که، افزون بر جایگاه فوق، تعیین شخص واجد صفات نیز بر عهده مردم می‌باشد، گرچه این امر با رجوع به خبره تحقق پیدا می‌کند.

۶. اصل تعین رجوع به اهل خبره برای انتخاب ولی امر، که این اصل، بر پایه سیره عقلاء متشرعه و ادله قرآنی و روایی تحقق می‌یابد.

۷. انتخابی‌بودن اهل خبره، بر پایه توضیح تفاوت میان خبرهٔ منتخب با خبرهٔ غیرمنتخب شکل می‌گیرد.

ذوق عقلایی در این امر، رجوع به خبرهٔ مورد توافق و منتخب است، و عقلا، به خبره‌ای که قبول‌اش ندارند یا مورد توافق‌شان نیست رجوع نمی‌کنند، افزون بر این‌که، تأمین اهداف و مصالح جامعه اسلامی، از مسیر انتخابی‌بودن اهل خبره تأمین می‌شود از جمله: پیشگیری از بی‌نظمی و اختلال نظام به‌واسطه معرفی چند رهبر توسط چند گروه از اهل خبره، تأمین عنصر قدرت و مقبولیت نظام، پررنگ کردن نقش مردم در فرایند حکمرانی.

۸.  در خاتمه، مجلسی که از اهل خبرهٔ منتخب مردم شکل گرفته، برای معرفی رهبری به شور پرداخته و فرد منتخب را که واجد صفات حاکم مشروع است، معرفی می‌کنند؛ طبعا نظر مجموعه آن‌ها در انتخاب رهبری که بر اساس مشورت با باقی اهل خبره خارج از مجلس خبرگان صورت می‌گیرد، چه از جهت حجیت اهل خبره یا حجیت بینه، یا حصول علم طبیعی از شهادت این گروه، یا... برای مردم دارای اعتبار خواهد بود.

نتیجه این‌که: مجلس خبرگان رهبری با این کارویژه‌ها و این شیوه انتخاب بر اساس آن‌چه گذشت، نهادی برخاسته از نظریه سیاسی اسلام می‌باشد، در عین حال لازم به ذکر است که به لحاظ معرفتی و نظری، تعیین رهبری، منحصر در این ساختار و از مسیر انتخابات نیست و ممکن است در آینده، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، راه‌های مطلوب‌تر و متناسب‌تر برای گزینش رهبری در نظر گرفته شود.