به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج فقه القضا در خصوص «حجت معیار برای قاضی در سیستم قضاوت متمرکز و مدرن» مطالبی را عنوان داشت که در چند بخش به آن اشاره می شود: ایشان در ابتدا بیان داشت: از مسائل مهم در کتاب القضا که ناظر به قضات در کشورهای اسلامی است که بر اساس قانون قضاوت می کنند، این است که اگر نظر شخص قاضی (نظر اجتهادی اش یا نظری که از تقلید در اختیار دارد) با قانون ناهمسویی داشت چه می شود و حکم چیست؟ به عنوان مثال قانون، تقسیم ارث را یک طور می گوید، نظر این آقا هم چیز دیگری است. البته این مسأله در قدیم هم می شد مطرح بشود به این معنا که مترافعین از آقایی تقلید می کنند که نظرش غیر از قاضی است و فرض هم این است که قاضی خودش مجتهد و صاحب نظر است. ولی در آن  زمان به این دلیل که بحث تقلید در میان مردم به شدت امروزی مطرح نبوده، مردم نزد روحانی محل می رفتند که یا مجتهد بودند یا مدعی اجتهاد بودند و قضاوت می کردند و تمام می شد. ولی بحث علمی غیر از این است که ما توجه نکنیم. ما الآن هزاران قاضی داریم که یا مجتهد هستند یا مقلد و خیلی از اوقات نظر خود این ها یا نظر مقلَدشان با قانون هماهنگ نیست اما پرونده ها زیر دست این ها می آید؛ آیا این ها می توانند بگویند ما کاری به نظر خودمان نداریم، قانون هر چه گفته است ما طبق آن عمل می کنیم؟ اولین تعین و موردی که به درد ما می خورد اصل 167 قانون اساسی است که در زمان تقنین آن اطرافش گفتگوی زیادی شده است. این اصل این طور می گوید: «قاضی موظف است (کاری ندارد که این قاضی مقلد چه کسی است و نظر خودش چیست) کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید.» یعنی اول قانون، اگر در قانون حکم واقعه نیامده بود باید قاضی به منابع معتبر اسلامی استناد کند. ظاهرا مراد از منابع معتبر اسلامی آیات و روایات است و فتاوا نیست؛ زیرا بعد دارد یا فتاوای معتبر پس قاضی باید با استناد به آیات و روایات (البته باید فرض جایی باشد که قاضی بتواند استخراج کند و اجتهاد داشته باشد) یا استفتاء کند البته نه از هر شخصی بلکه از فتوای معتبر استفاده کند. در ادامه آمده است: «و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». این اصل فخیم سه مطلب داشت. 1ـ قاضی طبق قانون باید حکم کند. 2ـ اگر نبود با استناد به منابع معتبر یا فتاوای معتبر حکم مسأله را استخراج کند 3ـ حق عدم رسیدگی ندارد. به قدری در اطراف این اصل بحث شده است که نگو و نپرس. حق هم داشته اند کسانی که بحث می کنند چون قانون علی رغم این که خیلی روشن است اما ابهام در سراسر وجودش هست. یکی از آن ابهامات، جمله «منابع معتبر اسلامی» است که من گفتم مراد آیات و روایات است. حال سوال این است که «معتبر» را چه کسی باید تعیین کند؟ مقدارش، کیفیتش؟ حال اگر یکی به نصوص مبین مقاصد تمسک کند یا اگر یکی به مذاق شریعت تمسک کند یکی به عقل تمسک کند، معتبر است یا نه؟ فتاوای معتبر یعنی چه؟ در یک زمان ممکن است بیست مرجع تقلید داشته باشیم، این فتاوای معتبر یعنی فتاوای چه کسانی؟ آیا فتاوای کسانی که جامعه مدرسین معرفی می‌کنند (از باب مثال)؟ اگر بگوییم منظور کسانی است که مقلد دارند، حال اگر كسي باشد كه نظرات دقيقي هم دارد، خيلي هم كار كرده ولي رساله نمي دهد، خواص هم سراغش مي روند ولي رساله نمي دهد، قاعدتا اين هم بايد جزو فتاواي معتبر باشد. چنانكه  این اصل مي گويد، قاضي نمي تواند از رسيدگي خودداري كند اما پيش بيني نكرده كه اين ترك فعل چه عاقبتي دارد، در آخرت بگوييم عذاب مي شود چون ترك واجب كرده است البته اگر بگوييم واجب كفايي است و ديگران انجام دهند كه روي زمين نماند براي چه در آخرت عقاب شود ولي ما كاري به آخرت نداريم. اما در بحث كيفر دنيوي يا آثار وضعي آيا اثر وضعي دارد؟ اگر به خاطر خودداري قاضي، دعوا ادامه پيدا كرد و خوني ريخته شد، در اين جا آيا قاضي به عنوان يك مجرم با او برخورد مي كند يا نه كه قانون اشاره اي نكرده است. ممكن است آقايان بگويند ما قانون اساسي نوشته ايم و معمولا قانون اساسي را قوانين جانبي تفسير و توضيح مي دهند. از همه اين ها مهم تر بند اول است كه هيچ ابهامي هم ندارد (قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد يعني بيابد و بر طبقش حكم كند). حال اگر قاضي خودش نظري برخلاف آن حكم داشته باشد چه مي شود؟ قانون اساسي مي گويد بايد طبق قانون حكم كند و در اكثر موارد هم قانون وجود دارد؛ اما اين چه برهاني دارد؟ پس درست است كه ما از قانون اساسي استفاده مي كنيم كه قانون مقدم است اما دليلي برايش بيان نشده است. تتبع برخي گفته اند اگر فرض را بر اين بگذاريم كه قاضي كه مي خواهد قضاوت كند[1] به قطع يا به اجتهاد (گاهي اجتهاد قطع نمي آورد) يا حتي از طريق تقليد، به اين نتيجه رسيده باشد كه وجود قانون مدون در امر قضا لازم است و الا هرج و مرج مي شود و وحدت رويه از بين مي رود مخصوصا در كشوري كه نوع قضاتش مأذون هستند آيا به اين نتيجه نمي رسد كه بايد قانون را بر نظر خودش و بر حجت خودش مقدم كند؟ (یعنی اینها دارند از طریق قانون و وحدت رویه پیش می‌روند تا ببینیم به کجا می‌رسند.) ضمنا اين قانون از مجاري قانون گزاري گذشته است و حكم حاكم هم پشت آن است. كسي كه در راس هرم قدرت قرار دارد (فقيه) قانون را پذيرفته است (حال يا خودش هم در تصويب قانون بوده و يا اگر هم خودش نبوده است زير نظر او كارها انجام مي شود) در واقع قانون حكم حاكم است و وقتي كه حكم شد بر فتواي مرجع مقدم است. ضمنا اين آقا را نصب نكرده اند كه نظر خودش را در پرونده ها بيان كند بلكه او را قرار داده اند كه مطابق قانون نظر بدهد و اگر بخواهد از اين مسير تخلف كند صلاحيت براي قضاوت را ندارد. فثبت تقدم قانون بر حجت بر قاضي در قضاوت. البته يك استثنا هم دارد و آن در جايي است كه قاضي مرجع تقليد است و مي گويد اين حكمي كه حاكم كرده و در قانون آمده است قطعا خلاف شرع است، در اين جا اين قاضي نمي تواند حكم كند و من اضافه مي كنم: اگر قاضي در اين مسأله كار كرده و به يقين رسيده است كه اين قانون غلط است در اين جا حق ندارد رسيدگي كند. در اين جا بايد قلم را زمين بگذارد و پرونده را به قاضي ديگري بسپارد. [1] . البته فرض اين افراد قاضي غير مجتهد و منصوب از طرف حكومت براي قضاوت است