به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ دفتر حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس با برگزاری دوره آموزشی جایگاه عدالت و پیوست عدالت در نظام حکمرانی و قانونگذاری به بررسی الزامات عملیاتی شدن پیوست عدالت در نظام قانون گذاری کشور پرداخت. مهدی عبدالحمد، مدیرکل دفتر حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره آموزشی جایگاه عدالت و پیوست عدالت در نظام حکمرانی و قانونگذاری که توسط مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس برگزار شد، با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس عقل منفصل قوه مقننه است، بیان داشت: به دلیل حجم فعالیت و درخواست‌ها از نمایندگان محترم و حجم فعالیت‌های تقنینی و نظارتی در مجلس، مرکز پژوهش ها نقش مهمی در ارائه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای به نمایندگان برعهده دارد. وی با بیان اینکه در آیین نامه داخلی مجلس به جایگاه مرکز پژوهش های مجلس در ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره‌ای اشاره شده، گفت: همین امر باعث شده که مرکز بتواند در نظام تصمیم گیری کشور اثرگذار ظاهر شود. با اینکه همه اندیشکده ها و مراکز پژوهشی مدعی هستند که حلقه اتصال نظام عمل و نظام تصمیم گیری هستند اما مرکز پژوهش های مجلس این امر را به صورت عملیاتی محقق کرده است. وی ، افزود: دفتر حکمرانی تاسیس شده تا یک به موضوعات کلان فکر کند و براساس ادبیات علم مدیریت یاد دیگری دو حلقه‌ای اتفاق بیفتد برهمین اساس تشکیل مدرسه حکمرانی و تهیه پیوست عدالت از جمله اقداماتی است که انجام شده است. محسن قنبریان استاد حوزه و دانشگاه هم در این نشست با بیان اینکه مشکل ما در حوزه عدالت نه عدالت خواهی و نه امور دیگر بلکه بحث عقب ماندگی در عدالت است، گفت: مشکل بعدی در کشور ما شکل گیری دو گانه‌های کاذب در حوزه عدالت است. اموری چون عدالت و ولایت، عدالت و معنویت، عدالت وامنیت، عدالت و پیشرفت  و عدالت و مصلحت و  دوگانه های دیگری در این زمینه است که این امر باعث شده در نظام حکمرانی ما بحث عدالت از اولویت خارج شود. وی با اشاره به جایگاه عدالت در قانون اساسی بیان داشت: در قانون اساسی ما عدالت سه ضلعی تعریف شده است. یک ضلع عدالت در حوزه سیاست. یک ضلع عدالت در حوزه اقتصاد و ضلع دیگر عدالت در حوزه فرهنگ است این سه ضلع تکمیل کننده همدیگر است و نبود یکی منجر به نابودی ابرمفهومی به نام عدالت می شود. وی با انتقاد از این امر که بحث عدالت نباید از یک مفهوم سیاسی تبدیل به یک مفهوم سیاستی صرف شود، ادامه داد:  این امر به عدالت آسیب می‌رساند. عدالت در ابعاد مختلفی معنا پیدا می‌کند و نمی توان آن را به امور جزیی فروکاست. وی در بخش پانی سخنان خود به بحث عدالت در امر قانون گذاری پرداخت و گفت: عدالت در قانون گذاری دقیقا نسبت نظریه عدالت و پیوست عدالت و رفت و برگشت این دو است. در این تعامل است که مشخص می شود درچه زمینه هایی خلاء وجود دارد و قانون گذار در آن به امر عدالت بی توجه بوده و باید اصلاح شود.