ازآنجاکه نوع پوشش افراد در ملأعام و محیط‌های عمومی و اجتماعی، حریم خصوصی محسوب نمی‌شود و نوع پوشش افراد در محیط‌های عمومی و اجتماعی بر کرامت انسانی، حقوق و آزادی‌ها و انتخاب‌های دیگران و همچنین استواری روابط خانوادگی به‌جد مؤثر است، لذا مواجهه مؤثر و قانونی با پوشش‌های پرخطر و آسیب‌رسان(منکرات)، وظیفه قطعی دستگاه‌های حکومتی و نهادهای اجتماعی است. بدیهی است تنوع پوشش آحاد جامعه در چارچوب موازین اسلامی و مصالح عمومی امری پذیرفته‌شده و مسلّم است و جواز مداخله دولت در نوع پوشش افراد، مبتنی بر رعایت مصالح عمومی جامعه اسلامی و حمایت از نهاد بنیادین خانواده و نیز حق همگان در برخورداری از فضای سالم و امن اجتماعی برای رشد و شکوفایی استعدادهای خداداد در مسیر تقوا است.