در نشست علمی «ضوابط تدوین قانون عادلانه» مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛
عدالت یکی از اهداف کلیدی انقلاب اسلامی است / نیازمند معیار‌هایی مشخص برای تضمین حقوق هستیم
محمود حکمت نیا: مسئله وظیفه حکومت در مواجهه با شرایطی که ممکن است مسائلی نظیر تزاحم یا تقابل بین ارزش‌ها و موقعیت‌ها ایجاد کند، مورد بررسی قرار دادن آن‌هاست، ضمن اینکه حکومت نمی‌تواند به‌طور کامل از مسئولیت خود کناره بگیرد و تنها نظاره‌گر باشد، زیرا اساساً یکی از وظایفش ایجاد تعادل و رفع تضاد‌ها در جامعه است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از ایکنا؛ علی اکبر معلم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، عصر امروز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه در نشست علمی «ضوابط تدوین قانون عادلانه» که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: این نشست علمی به بررسی موضوعات بنیادین مرتبط با عدالت در حوزه قانون‌گذاری پرداخته است. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: عدالت همواره از اصول اساسی دین مبین اسلام و یکی از اهداف کلیدی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. وی ادامه داد: دغدغه اجرای عدالت در تمامی ابعاد مختلف جامعه، به‌ویژه از سوی مقام معظم رهبری بار‌ها مورد تأکید قرار گرفته و همگان بر اهمیت دستیابی به این مقصود واقف هستند. معلم تصریح کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با رسالت علمی و تخصصی خود تلاش دارد تا از طریق ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار‌های مشورتی با رویکردی اسلامی، روند حرکت به سمت تحقق عدالت اجتماعی را تسهیل کرده و مسیر قانون‌گذاری عادلانه را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی هموار نماید. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: به همین منظور، این نشست علمی بر محوریت بررسی ضوابط و معیار‌هایی که می‌توانند به تدوین قوانینی عادلانه کمک کنند، برگزار شد که مباحث مطرح‌شده در آن می‌تواند بستری برای تقویت فرآیند سیاست‌گذاری در حوزه عدالت اجتماعی باشد. وی عنوان کرد: در جریان این گردهمایی، اندیشکده اقامه عدل نیز با مشارکت تعدادی از اساتید برجسته، نتایج پژوهش‌های چندین ساله خود را ارائه کرده و آن‌ها را برای تبادل نظر و استفاده در تصمیم‌گیری‌های آتی با مرکز تحقیقات اسلامی و دیگر حضار در میان می‌گذارند. معلم یادآور شد: امید می‌رود که از رهگذر این تعاملات سازنده و مباحث عمیق علمی، شاخص‌ها و معیار‌هایی شفاف و کاربردی برای تدوین قوانین عادلانه استخراج شوند. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اذعان کرد: تحقق چنین معیار‌هایی می‌تواند مسیر قانون‌گذاری را از وضع مقررات ناعادلانه مصون داشته و به مجلس شورای اسلامی کمک کند تا قدم‌های استوارتری در راستای تقویت عدالت بردارد. وی خاطرنشان کرد: به یاری خداوند متعال، می‌توان امیدوار بود که این تلاش‌های هدفمند، زمینه‌ساز نزدیک‌تر شدن جامعه ما به تحقق هرچه بیشتر عدالت شوند، امری که یکی از آرمان‌های همیشگی نظام اسلامی محسوب می‌شود.