به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر؛ روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با همکاری میز «توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی» دفتر تبلیغات اسلامی، سی و نهمین نشست از سلسله نشست‌های «یکشنبه‌های روش» (ویژه دوره بهار) را با موضوع «نقش علوم اجتماعی در فقه؛ روش بهره‌گیری از علوم اجتماعی در عملیات استنباط» برگزار کرد. در این نشست که با ارائه آیت‌ﷲ احمد مبلغی، عضو هیئت امنای پژوهشگاه و با دبیری حجت‌الاسلام والمسلمین علی شریفی و با حجت‌الاسلام‌والمسلمین حقانی و حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی دری همراه بود، ابعاد مختلف تأثیر و تأثر علوم اجتماعی و فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اهمیت و لایه‌های علوم اجتماعی

آیت‌ﷲ مبلغی در ابتدای سخنان خود، ضمن تعریف علوم اجتماعی به عنوان مجموعه‌ای از دانش‌ها که به مطالعه رفتار، روابط، نهادها و ساختارهای اجتماعی انسان می‌پردازند، بر حساسیت و لزوم امعان نظر در بررسی کاربرد این علوم در فقه تأکید کرد. ایشان علوم اجتماعی را دارای دست‌کم چهار لایه یا سطح معرفتی دانستند: ۱- لایه نظریه‌پردازی (نظریه‌های کلان جامعه‌شناختی، انسان‌شناختی و…)، ۲- لایه قاعده‌های اجتماعی (مانند قاعده عرضه و تقاضا)، ۳- لایه تبیینی (تبیین پدیده‌های اجتماعی مانند مهاجرت نخبگان یا طلاق عاطفی و…) ۴-  لایه توصیه‌های عملی و نسخه‌پیچی (ارائه راهبرد و راهکار). وی خاطرنشان کرد که میزان و نوع تأثیر هر یک از این لایه‌ها بر استنباط فقهی می‌تواند متفاوت باشد.

نقش علوم اجتماعی در تأسیس و توسعه فقه نوین

عضو هیئت امنای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، تمرکز اصلی بحث خود را بر تأثیر علوم اجتماعی در ایجاد و شکل‌دهی به رشته‌های نوین فقهی قرار داد و کمتر به تأثیر آن بر ابواب سنتی فقه پرداخت. ایشان چهار سطح اصلی برای این تأثیرگذاری برشمردند:

1. تعیین موضوع اصلی رشته: علوم اجتماعی می‌توانند سوژه‌ها و عناوین کلان و معاصر را برای تأسیس رشته‌های جدید فقهی مانند فقه محیط زیست یا فقه خانواده فراهم کنند. ایشان نسبت به ایجاد رشته‌های فقهی با موضوعات سطحی‌نگر و فاقد پشتوانه علمی هشدار داد.
2. شناسایی ریزموضوعات و زیرشاخه‌ها: برای پرهیز از مباحث وهمی یا غیرمعاصر، ریزموضوعات هر رشته فقهی جدید باید با الهام و استفاده از دانش اجتماعی مربوطه شناسایی شوند (مثلاً در فقه رسانه به جای مسائل جزئی، به قدرت پنهان محتوا یا سانسور پرداخته شود).
3. تنظیم ساختار و نظام موضوعات: ساختار مباحث و تقدم و تأخر موضوعات در رشته جدید نباید ذوقی باشد، بلکه باید با الهام از منطق و ساختار علم اجتماعی مرجع و با «تکییف» و طبقه‌بندی و تطبیق فقهی صورت گیرد.
4. درک و تبیین موضوعات: آیت‌ﷲ مبلغی این سطح را مهم‌ترین و محوری‌ترین نقش علوم اجتماعی در فقه دانست. ایشان تأکید کرد که اصل اساسی در فقه «شناخت موضوع مقدم بر استنباط حکم است» ایجاب می‌کند که فقیه برای فهم دقیق موضوعات پیچیده اجتماعی (مانند سالمندی یا مهاجرت فرهنگی در جوامع امروزی) به یافته‌های تخصصی علوم اجتماعی رجوع کند و از اکتفا به تصورات ذهنی یا اخذ تکه‌پاره و بی‌معنای مفاهیم بپرهیزد، چرا که عدم شناخت صحیح موضوع، باعث انحراف از شناخت دقیق موضوع و به تبع استنباط را به بیراهه می‌برد.

چالش‌ها و راهکارها در استفاده از علوم اجتماعی

این استاد حوزه علمیه، وضعیت فعلی حوزه‌ها در مواجهه با موضوع‌شناسی تخصصی را «مخمصه عجیب» توصیف کرد که ناشی از مهمل گذاشتن این بحث است. ایشان به لزوم مواجهه انتقادی و روشمند با نظریات و رویکردهای مختلف علوم اجتماعی اشاره کرد: مواجهه با نظریه‌ها: برخی نظریه‌های اجتماعی دارای بنیان‌های فلسفی هستند که فقها و فلاسفه مسلمان باید با تکیه بر جهان‌بینی اسلامی به بررسی و نقد آن‌ها بپردازند و یا نظریه‌های بدیل را از منابع دینی استخراج کنند (مانند نظریه علامه طباطبایی درباره ارتباط مصلحت فرد و اجتماع یا استخراج مفهوم «مکانت اجتماعی» از قرآن).  که ایشان در مقاله‌ای به آن پرداخته‌اند. مواجهه با رویکردهای تبیینی: رویکرد تحلیلی مشروط‌نگر: این رویکرد که پدیده‌ها را وابسته به شرایط مختلف می‌بیند (مثلاً طلاق عاطفی در طبقات مختلف اجتماعی متفاوت است)، برای فقه بسیار مفید است، زیرا با تفکیک یک موضوع ظاهراً واحد به موضوعات متعدد بر اساس شرایط، با مبانی قیاس‌گریز فقه سازگار است و به فهم دقیق‌تر واقعیت کمک می‌کند. وی یکی از چالش‌های روش‌شناختی را نگاه مطلق به موضوع دانست و گفت: «ما نگرش مشروط نداریم، بلکه رویکردمان یکپارچه‌نگر است. ابتدا یک کلیت را اخذ می‌کنیم و سپس می‌گوییم: «هذا هو الموضوع»، و بر اساس آن حکم را استنتاج می‌نماییم.» رویکرد نسبیت‌گرای ساختارشکن: این رویکرد که اساساً ثباتی برای موضوع قائل نیست، کمتر با مبانی فقهی سازگار است اما شناخت آن برای فهم رقیب فکری مفید است. رویکرد پساساختارگرایانه: این رویکرد میانه که به حقیقت ثابت معتقد است اما بر تأثیر پیش‌فرض‌ها در فهم موضوع تأکید دارد، می‌تواند به فقیه در شناخت ذهنیت‌های خود کمک کند. آیت‌ﷲ مبلغی در پایان با تأکید مجدد بر اهمیت دانش اجتماعی، نتیجه گرفت: «بی‌دانش اجتماعی به میدان [فقه معاصر] نباید رفت و و اگر می خواهیم در این میدان گام برداریم نخست باید، این معلومات و آگاهی‌ها را ملحوظ بداریم و [به‌درستی] استفاده بکنیم.»

پرسش و پاسخ

در بخش پایانی نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین دری ضمن قدردانی از ارائه آیت‌ﷲ مبلغی، با اشاره به تمرکز سخنان ایشان بر «اهمیت موضوع‌شناسی»، پرسید که آیا یافته‌های علوم اجتماعی می‌توانند:

1. در فرض انسداد، به عنوان یک منبع ظنی معتبر برای استنباط حکم عمل کنند؟
2. در فرض انفتاح، بر فهم و ارزیابی نصوص دینی یا نحوه مواجهه با نصوصی که با واقعیات اجتماعی ناسازگار به نظر می‌رسند، تأثیر بگذارند؟
3. در مرحله پس از استنباط، به کاربردی‌سازی فقه و تبدیل احکام به قوانین و هنجارهای اجتماعی کمک کنند؟

آیت‌ﷲ مبلغی ضمن تأیید امکان کمک نظریه‌ها به فهم بهتر نصوص، تأکید کرد که تمرکز اصلی ایشان بر مرحله «موضوع‌شناسی» بوده و علوم اجتماعی نمی‌توانند بر اساس مبانی رایج فقهی، جایگزین منابع اصلی فقه (کتاب و سنت) در مقام استباط شوند، هرچند در فهم مصادیق و تطبیق قواعد بسیار راهگشا هستند.