به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از شبکه اجتهاد؛ چهل‌ودومین نشست از سلسله‌نشست‌های علمی «یکشنبه‌های روش» با تمرکز بر امکان‌سنجی کاربست اقدام‌پژوهی در امتداد اجتماعی گزاره‌های فقهی، روز یکشنبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محسن الویری و نقد دکتر کیومرث اشتریان برگزار شد.

در این نشست که به همت پژوهشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار شد، پرسش محوری آن بود که «چگونه می‌توان احکام فقهی را به رفتارهای جمعی و هنجارهای اجتماعی بدل کرد؟». این پرسش با تکیه بر ظرفیت‌های روش تحقیق اقدام‌پژوهی، به‌مثابه راهی برای عبور از مرزهای نظریه‌پردازی صرف در فقه و ورود آن به عرصه سیاست‌گذاری اجرایی و کنش اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین الویری در ارائه خود، با تأکید بر دغدغه دیرین فقه اسلامی در زمینه تنظیم زیست مؤمنانه فردی و اجتماعی، تصریح کرد: یکی از چالش‌های بنیادین فقه اجتماعی، فقدان سازوکارهای روشمند برای تبدیل استنباط‌های فقهی به هنجارهای نهادینه‌شده در جامعه است.

وی افزود: اقدام‌پژوهی(Action Research)، به‌عنوان یک روش مشارکتی و مسئله‌محور، ظرفیت مناسبی دارد تا با ورود به میدان عمل، به فهم بهتر شرایط اجتماعی و اصلاح تدریجی کنش‌ها کمک کند و به این ترتیب، می‌تواند پلی میان فقه و حوزه عمل اجتماعی باشد.

در ادامه نشست، دکتر کیومرث اشتریان، استاد دانشگاه تهران، در مقام ناقد، به بررسی نقاط قوت و چالش‌های پیش‌روی این رویکرد پرداخت و ضمن استقبال از تلاش برای پیوند فقه و میدان اجتماعی، بر لزوم دقت در ترجمه مفاهیم روش‌شناختی مدرن به بسترهای بومی و اسلامی تأکید کرد.

گونه‌شناسی گزاره‌های فقهی از منظر امتداد اجتماعی آنها

تقسیم‌بندی‌های گوناگونی برای احکام شرعی وجود دارد، گزاره‌های فقهی اعم از حکم فقهی و وظیفه شرعی (الأصول العامه فی الفقه المقارن، صص ۷۳ ـ ۷۴) و اعم از ناظر به فعل یا ترک فعل (انیس المجتهدین فی علم الأصول، مولی محمدمهدی نراقی، ج ۱، ص ۹۷) را نیز می‌توان از منظرهای مختلف تقسیم‌بندی کرد. به عنوان مثال این گزاره‌ها از نظر تناسب با سیاست یا اقدام (به مفهوم مدیریتی) دست کم به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: برخی از این گزاره‌ها در سطح اقدام هستند مانند چگونگی مسح سر در وضو و برخی دیگر در سطح و از جنس سیاست مانند توصیه به خرید از مغازه‌دار متدین محله. و یا برخی از این گزاره‌ها در مرحله اجرا نیازمند توجه به محیط اجتماعی هستند مانند امر به معروف و برخی دیگر نیازی به این توجه ندارند مانند تعداد اشواط طواف. همچنین از منظری دیگر گزاره‌های فقهی به دو دسته کنشی بودن مانند چگونگی وضو و یا واکنشی بودن مانند پاک کردن نجاست در صورت نجس شدن محل وضو تقسیم می‌شود. یکی دیگر از تقسیم‌بندی‌های قابل تصور برای گزاره‌های فقهی، تقسیم‌بندی آنها از منظر امتداد اجتماعی است. برخی از گزاره‌های فقهی فاقد امتداد اجتماعی مستقیم و یا قابل توجه است، مانند گفتن سمع الله لمن حمده پس از رکوع و یا بطلان روزه به دلیل سر فروکردن در داخل آب؛ ولی برخی دیگر از گزاره‌های فقهی دارای امتداد اجتماعی است. این دسته از گزاره‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: ۱- گزاره‌های فقهی منجر به یک رفتار اجتماعی محسوس و مشخص مانند استحباب نماز جماعت اول وقت در مسجد که در صورت اجرا به ازدحام جمعیت در مساجد به هنگام نمازهای پنج‌گانه می‌انجامد، و یا وجوب طواف خانه خدا به عنوان یکی از اعمال حج. ۲- گزاره‌های فقهی منجر به تغییر شاخص‌ بهبود زندگی اجتماعی مانند وجوب رعایت حقوق حیوانات و گیاهان که به حفظ محیط زیست می‌انجامد یا حرمت اسراف که به بهره‌وری می‌انجامد. ۳- گزاره‌های فقهی منجر به تغییر ساختارها و رویه‌ها و نظام‌ها، مانند حرمت ربا

مدعای اصلی بحث

مدعای اصلی این است که برای این سه نوع گزاره فقهی دارای امتداد اجتماعی که می‌تواند تغییراتی در عرصه رسمی و عمومی و مردمی به دنبال داشته باشد، می‌توان تدابیری اندیشید که تحقق یافتن آن را آسان و دارای بالاترین سطح بازدهی کند. شاخه دانشی سودمند برای این چاره‌اندیشی یک روش تحقیق به نام اقدام‌پژوهی Action Researches است. سیاست اجرایی Executive Policies، اجرای سیاست‌ Policy Implementation، و اجراپژوهی Implementation Researches هم می‌توانند آورده‌هایی برای حسن اجرای این دسته از گزاره‌های فقهی داشته باشند ولی در این بحث تکیه بر اقدام‌پژوهی با گوشه چشمی به اجراپژوهی است. مبنای نظری این بحث را سه محور درهم‌تنیده یعنی جوهره اجتماعی آموزه‌های دینی، این جهانی بودن احکام فقهی (ضرورت بازخوانی مفهوم منجزیت و معذریت) و منطق کنش جمعی تشکیل می‌دهد.

اقدام‌پژوهی

تعریف مورد نظر از اقدام‌پژوهی در این بحث که از درهمکرد چندین تعریف تدوین شده، چنین است: اقدام‌پژوهی یک روش تحقیق کیفی است که به دلیل جوهره تعاملی و نوعی یادگیری در عمل که دارد، پژوهشگر را همزمان در دو نقش پژوهشگر و کنش‌گر تغییر اجتماعی قرار می‌دهد که با بهره بردن از تجربیات خود و دیگران و مشارکت گروهی از متخصصان و پژوهشگران و اعضای سازمان‌ها و جامعه‌ها و با تکیه بر طیفی از سنت‌های تحقیق به منظور دست یافتن به یک یا چند هدف از اهداف زیر در عرصه فردی یا سازمانی چهره می‌بندد: حل مشکلات عملی، متعادل‌سازی اقدامات حل مسأله، ایجاد معانی تازه، ارتقای موقعیت، بهبود عملکرد، امکان‌پذیر کردن پیش‌بینی‌های آینده، ارتقای درک موقعیت‌های پیچیده. مهم‌ترین ویژگی‌های اقدام‌پژوهی معطوف به بحث ما چنین است: * تأکید بر تولید دانش کاربردی به جای تولید دانش محض / محدود نماندن به صرف شناخت بلکه درگیر شدن برای حل آن / نوعی یادگیری از عمل * مشارکتی بودن * تعاملی بودن * انعطاف پذیر بودن * رویکرد حل مسأله داشتن * اهمیت یافتن مطالعات پیشینی و پسینی اجرا * گشودگی روشی و امکان بهره بردن از همه روش‌ها از مصاحبه گرفته تا سندپژوهی * توجه به محیط (فرهنگی، سیاسی، …) شاید اقدام‌پژوهی بتواند به مثابه یک رفتار روش‌مند برای دخالت دادن نقش زمان و مکان در اجتهاد هم در نظر گرفته شود، چون آورده آن فقط تحقق اجتماعی احکام فقهی نیست بلکه برای فقیه هم روشنگری دارد و ثمربخش نشدن یک حکم اجتماعی فقیه را به تجدید نظر در فرایند استنباط آن فرامی‌خواند.

چالش‌های کاربست اقدام‌پژوهی برای امتداد اجتماعی گزاره‌های فقهی

بهره‌گیری از اقدام‌پژوهی برای حسن اجرای گزاره‌های فقهیِ دارای امتداد اجتماعی با چالش‌هایی روبروست که مهمترین آن چنین است: * ابهام در متولیان اقدام‌پژوهی برای گزاره‌های فقهی دارای امتداد اجتماعی * ساختار ویژه نهاد متولی فقه و عدم مشابهت‌ آن با دولت، سازمان یا یک ساختار اجتماعی متعارف * فقدان تجربه مدون و یا شناخت متغیرهای مؤثر در امتداد اجتماعی گزاره‌های فقهی * ابهام در فتوای معیار و نیز تکثر مرجعیت فقهی در نظام متولی فقه و عدم انسجام مانند آن چه در یک دولت دیده می‌شود * مشخص و مدون نبودن ذی‌نفعان و جایگاه هر یک از آنها اعم از فقیه، مسؤولان سیاسی و اجرایی کشور، کارگزاران محلی، صاحبان بنگاه‌ها، رسانه‌ها و توده مردم * ابهام در پنچ دوگانه: تک‌بودگی (جزئی‌گرایی) یا امکان تعمیم و نظام‌مندی گزاره‌های فقهی دارای امتداد اجتماعی، تمرکزگرایی یا تمرکززدائی، ضرورت طراحی شبکه جدید یا بسندگی شبکه موجود، تدریج‌گرایی یا یکباره‌گرایی، بسندگی ساختاری یا ضرورت تغییرات ساختاری.

مطالعات تکمیلی مورد نیاز برای کاربست اقدام‌پژوهی در عرصه امتداد اجتماعی گزاره‌های فقهی

بهره گرفتن از اقدام‌پژوهی برای حسن اجرای گزاره‌های فقهی دارای امتداد اجتماعی نیازمند مطالعات تکمیلی است، مانند: * شناسائی و دسته‌بندی همه گزاره‌های فقهی دارای امتداد اجتماعی و طبقه‌بندی و اولویت‌بندی آنها * بازخوانی و تدوین و تحلیل تجربیات فقها در طول تاریخ به ویژه آنها که دارای تجربه موفق اجتماعی یا سیاسی بوده‌اند. مانند شیخ طوسی (۴۶۰ ق.)، محقق حلی (۶۷۶ ق.)، علامه حلی (۷۲۶ ق.)، محقق کرکی (۹۴۰ ق.)، سیدمحمدباقر شفتی (۱۲۶۰ ق.) و دیگران * امکان‌سنجی طراحی یک الگوی جدید از درهم‌کرد اقدام‌پژوهی و اجراپژوهی * تدوین روَندنما Flowchart  برای پیش‌بینی همه مراحل یک اقدام‌پژوهی برای گزاره‌های فقهی دارای امتداد اجتماعی * طراحی، اجرا و ارزیابی چند نمونه اقدام‌پژوهی

نقد دکتر اشتریان

اقدام‌پژوهی به عنوان یک رویکرد تحقیقاتی می‌تواند در حل مسائل اجتماعی و ارتقای کیفیت اجرایی نقش کلیدی داشته باشد و می‌توان با بررسی ابعاد مختلف موضوع به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در تبدیل گزاره‌های فقهی به هنجارهای اجتماعی پرداخته و راهکارهای اجرایی و علمی آن را مورد تحلیل قرار داد. حال آیا اجراپژوهی را تغییر فهم فقهی یا فهم بهتر فقهی بر حکم فقهی و مطالعات اجرا در تغییر شناخت است؟ در زمینه «اجراپژوهی»، برای فهم بهتر و تبدیل دانش به عمل، باید به نوع مطالعات اجرایی توجه کنیم. این مطالعات باید به‌گونه‌ای باشند که به تغییر در شناخت ما از مسائل منتهی شوند. در فرآیند اجرای سیاست‌ها و احکام فقهی، نیاز به رویکردهای علمی و پژوهشی که بر اساس شرایط واقعی و اجتماعی بنا شده باشد، بیش از پیش احساس می‌شود.» در شکل‌گیری گفتمان معنایی در جامعه؛ اگر فقیه بخواهد حکم فقهی را اجرایی کند، یا اگر سیاست فرهنگی یا صنعتی بخواهد عملیاتی شود، باید این منظومه فکری شکل بگیرد و به گفتمان عمومی تبدیل شود. قوانین و آیین‌نامه‌ها به تنهایی کافی نیستند. اگر گفتمان معنایی در جامعه شکل نگیرد، معنای زندگی و مبادلات ما تغییر نخواهد کرد.» همچنین در رابطه اقدام‌پژوهی و موضوعات سیاسی؛ آیا فقه سیاسی در این زمینه نقشی دارد یا نه؟ این نکته نیز مهم است که گاهی اوقات اگر بخواهیم وارد حوزه اجرا شویم، باید به این نکته توجه کنیم که ماهیت اجرا چیست. آیا اجرای یک حکم نیاز به هماهنگی دارد یا ماهیت آن بیشتر بر اساس قدرت است؟ آیا به عنوان یک ابزار فشار عمل می‌کند یا نه؟ اساساً ماهیت اجرای احکام چیست؟ این سؤال‌ها در سطح کلان و نظری باید بررسی شوند.

ملاحظات دیگر حاضران

ضرورت مشخص شدن رابطه تغییر گزاره فقهی در اقدام‌پژوهی با پناه بردن به احکام ثانویه، ضرورت تدوین فقه اجرا، ضرورت تبیین چرایی رفتن به سراغ فقه برای اصلاح اجتماعی، مناقشه در برخی مثال‌های فقهی مورد استناد در بحث، و عدم تطبیق عنوان بحث اعلام شده با محتوای ارائه شده.