به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از روابط عمومی موسسه پژوهشی دانشوران، در پی تهدید رئیس‌جمهور وقت آمریکا در ارتباط با رهبر معظم انقلاب اسلامی، نشست علمی با عنوان «تهدید به قتل رهبران مذهبی از منظر فقه و حقوق بین‌الملل» با حضور حجت الاسلام و المسلمین حمید درایتی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد و حجت الاسلام سعید رهایی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شیخ مفید قم، پنجشنبه 12 تیرماه در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع) برگزار شد. در ادامه متن کامل ارائه استاد درایتی از نظر مخاطبان می‌گذرد: [audio mp3="https://ihkn.ir/wp-content/uploads/2025/07/14040412.mp3"][/audio]

مرجعیت و رهبری سیاسی؛ دو شخصیت حقوقی رهبر معظم انقلاب

این بحث در پی اظهارات سخیف رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شد که مسائلی را در ارتباط با رهبر معظم انقلاب بیان کرد و به دنبال آن، فتاوای مراجع تقلید مطرح گردید. از این رو، بررسی این مسئله از لحاظ فقهی و حقوق بین‌الملل ضروری به نظر رسید تا حکم آن روشن‌تر و واضح‌تر گردد. مقام معظم رهبری دارای دو جایگاه ویژه هستند که مسئله باید از هر دو جایگاه بررسی شود: جایگاه اول: ایشان یک مرجع دینی هستند. مرجعیت در جامعه شیعی، بزرگترین رکن اجتماعی در عصر غیبت امام معصوم (عج) است. این جایگاهی بسیار عظیم است که مرجعیت دینی ایشان، فارغ از رهبری سیاسی، موجب احترام شخصیت حقوقی، علمی و دینی ایشان برای مقلدین، جامعه شیعه و عموم مسلمانان می‌گردد؛ بنابراین، تعرض یا تهدید ایشان از این جهت، مورد بررسی قرار می‌گیرد. جایگاه دوم: ایشان رهبر سیاسی یک کشور مستقل هستند و تهدید ایشان، چه به صراحت و چه تلویحی، تبعات تهدید یک رهبر سیاسی کشور مستقل را در پی دارد؛ بنابراین، اگر کسی شخصیت ایشان را تهدید کند، در حقیقت به دو جایگاه حقوقی تعرض کرده است که تعرض به این دو جایگاه حقوقی قابل بررسی و تأمل است. این بحث هم از منظر حقوق بین‌الملل و اسناد آن قابل بررسی است و هم از منظر فقه امامیه. من ابتدا از منظر حقوق بین‌الملل اشاره‌ای خواهم داشت و سپس اساتید محترم بحث را تکمیل خواهند نمود. از منظر حقوق بین‌الملل، سه مسئله در این خصوص قابل طرح است:

1. بررسی ممنوعیت یا جواز صرف تهدید رهبر سیاسی یا دینی در اسناد حقوق بین‌الملل
2. وظایف نهادهای بین‌المللی در برابر تهدید رهبران سیاسی و دینی
3. حقوق ذاتی یا قراردادی کشور، مردم و دولت ایران در ارتباط با این تهدید

این سه رویکرد در مباحث حقوق بین‌الملل مطرح است: اول، ممنوعیت یا عدم ممنوعیت این عمل؛ دوم، وظیفه نهادهای بین‌المللی؛ و سوم، حقوقی که ما برای خود در این رابطه قائل هستیم. اینجانب نکاتی را در خصوص موضوع اول ارائه خواهم داد و تکمیل مباحث را به اساتید واگذار می‌کنم.

حکم تهدید رهبر سیاسی و مذهبی در حقوق بین‌الملل

تهدید یک رهبر سیاسی یا دینی از لحاظ حقوق بین‌الملل با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل سازگاری ندارد. با آنچه از منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی استنباط می‌شود، این مسئله با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل ناسازگار است. علاوه بر این، در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل این مسئله ذکر شده است که: «کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری و یا هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند کرد». بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل بیان می‌دارد که تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی ممنوع است. تهدید یک رهبر سیاسی کشور مستقل، مانند ایران، خود تهدید استقلال سیاسی آن کشور محسوب می‌شود. اینکه در برخی اظهارات مقامات مختلف بحث تغییر رژیم و امثال آن مطرح شده است، جای خود دارد، اما نفس تهدید رهبر ما، تهدید علیه استقلال سیاسی کشور است و بر اساس همین بند ۴ ماده ۲ منشور، این عمل ممنوع است و نباید صورت گیرد. در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در بند ماده ۲۰ مطرح شده است که: «هرگونه دعوت به کینه ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد، به موجب قانون ممنوع است.» این ممنوعیت ناظر بر بعد دینی رهبر است؛ چرا که در جامعه دینی، مرجعیت در عصر غیبت، بالاترین جایگاه دینی و اجتماعی است. اگر کسی چنین تهدیدی را انجام دهد، در حقیقت موجب ایجاد و ترغیب نفرت و کینه دینی و مذهبی گردیده است و این در میثاق ممنوع است. میثاق سندی الزام‌آور است و این عمل از لحاظ حقوق بین‌الملل، عملی ممنوع است. تأکید شد که اساساً با اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه سازگاری ندارد و این خود می‌تواند زمینه‌ساز از بین رفتن صلح بین‌المللی نیز باشد؛ زیرا جریحه‌دار کردن عواطف جمعیت یک ملت با تهدید رهبر دینی‌شان می‌تواند به این مسئله نیز منجر شود. به هر حال، این عمل، عملی نادرست، شنیع و بر اساس اسناد بین‌المللی ممنوع است. دو بخش دیگر واگذار می‌شود تا اساتید محترم به طرح مباحث بپردازند.

حکم تهدید رهبران دینی از منظر فقهی

اما از لحاظ فقهی تهدید رهبران مذهبی می‌تواند مصداق محاربه باشد و مشمول آیه «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا و َلَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ» (مائده/۳۳) گردد؛ از این جهت نه تنها این عمل حرام است، بلکه فاعل آن در حقیقت مستحق مجازات‌هایی است که در آیه محاربه مطرح شده است، کما اینکه در فتاوای مراجع عظام تقلید نیز این مسئله وجود داشت. به نظر می‌رسد در فتاوای دو مرجع بزرگ تفاوتی مشاهده می‌شود: یکی از مراجع بزرگوار این مسئله را توهین می‌داند، و دیگری این مسئله را تهدید و مصداق حرب می‌شمارد. اینکه تهدید رهبر معظم انقلاب توهین است یا خودش مستقیماً حرب و مصداق افساد فی الارض است، در این مسئله تفاوت ایجاد می‌کند. در بحث محاربه نیز، فقهای ما این بحث را مطرح کرده‌اند که: آیا « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » و محاربه با خدا و رسول، تنها زمانی است که جنگ مبنای عقیدتی داشته باشد و یا این‌که مسائل غیر اعتقادی نظیر صرف دعوای سرزمینی را نیز شامل می‌‌شود؟ فرض کنید ما یک اختلاف مرزی داریم و آن‌ها معتقدند که شما مالکیتی بر این مناطق ندارید و سپس جنگ با ما را آغازکردند. آیا این محاربه با خدا و رسول محسوب می‌شود؟ از لحاظ فقهی در بحث محاربه، مباحث متعددی مطرح شده است. اما عده‌ای معتقدند که تهدید رهبر در حکم محاربه است، زیرا در آیه شریفه سوره مبارکه مائده، این مسئله مطرح شده است که «وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا»؛ مصداق دوم برای جرم است؟ یا همان مصداق اول است و محاربه با خدا و رسول در حقیقت همان سعی در فساد است؟ مشهور فقها بر این باورند که محاربه با خدا و رسول یک بحث است و «وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا»؛ بحثی دیگر و در مصداق «وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا»؛ ایجاد رعب عمومی شرط دانسته شده است. تهدید یک فرد یا دو فرد، رعب عمومی ایجاد نمی‌کند؛ ولی در بحث حاضر ما، در صورت تهدید رهبری کشور، قطعاً امنیت عمومی کشور به خطر خواهد افتاد؛ یعنی علاوه بر محاربه با خدا و رسول، این مسئله در مصداق «وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا» نیز دخالت دارد. مردم نگران از دست دادن رهبر خویش هستند. رهبری که هم مورد علاقه است و هم اقتدار دارد و حس مردم این است که جای خالی ایشان پر نخواهد شد. این حس نا امنی عمومی وجود دارد و می‌تواند از مصادیق این مسئله باشد. بیان شد که «محاربه» یا « در حکم محاربه» ممکن است متفاوت باشد. اینجانب قصد ندارم در این خصوص اظهار نظر زیادی بکنم. برخی معتقدند «در حکم محاربه» است. فتوا حکم تکلیفی را اثبات می‌کند و تقریباً نمی‌تواند تکلیف ما را در عرصه بین‌الملل اثبات کند؛ البته این حکم تکلیفی آثار خود را دارد و در حقیقت خود نوعی مقابله به مثل است؛ اما آیا بر اساس این فتوا، وجوب یا جواز ترور ثابت می‌شود یا خیر؟ ما در عرصه بین‌المللی، نه از باب «اوفوا بالعقود»، بلکه از باب «اوفوا بالعهد» و مسئولیت‌پذیری در ارتباط با معاهدات و کنوانسیون‌ها ملتزم هستیم. این فتوا از یک مرجع دینی صادر شده است و بازتاب و آثار آن، همان بازتاب و آثاری است که فتوا دارد و چون از یک نهاد دینی صادر می‌شود، انتظار بازتاب رسمی و دولتی از آن وجود ندارد. بازتاب آن، بازتابی دینی است. حداقل بازتاب آن، تقبیح مسئله و تأکید بر این است که این عمل بسیار شنیع و خباثت‌آمیز است و باید در برابر آن ایستاد. البته در محارب بودن اسرائیل و جنگ چندین ساله با آن تردیدی وجود ندارد؛ اما سایر کشورهایی که حمایت کرده‌اند، آیا آن‌ها نیز محارب هستند، با توجه به حمایت‌های تسلیحاتی و معنوی؟ این خود نیز از لحاظ فقهی قابل بحث است. ما با دولت ایالات متحده عهدنامه مودت داریم، هرچند این مودت هیچ‌گاه حاصل نشده و چندان قابل استناد نیست. آیا فرمایش مراجع عظام بر این دلالت دارد که اگر عهدنامه مودتی وجود داشته باشد، با تهدید رئیس‌جمهور آن کشور، وضعیت به دارالحرب تغییر کرده و احکام دارالحرب بر آن مترتب می‌شود؟ به راحتی نمی‌توان چنین حکمی را مطرح کرد که منظور مراجع عظام، لزوماً دارالحرب دانستن ایالات متحده در حال حاضر باشد؛ البته جنگ پنهان آنان با مسلمانان آشکار است؛ اما فعلاً بر حسب ظاهر باید منظور مراجع عظام را در نظر گرفت. بازخوانی این دو فتوا هم از لحاظ فقهی و هم حقوقی، نیاز به مباحث بیشتری دارد. آیا این تهدید به عنوان محاربه با خدا و رسول است؟ با این استدلال که رسول به عنوان شخصیت حقوقی، و سپس امام و ولی فقیه به عنوان نایب امام، محسوب می‌شوند و اگر کسی با ولی فقیه وارد جنگ شود، این محاربه با خدا و رسول است؛ چرا که ولی فقیه نایب امام است و رسول نیز شخص حقیقی نیست، بلکه شخص حقوقی است. و چون تهدید نیز تهدیدی واقعی و ثابت است، این در حکم محاربه با خدا و رسول خواهد بود. یا همان‌طور که اشاره شد، هم محاربه با خدا و رسول است و هم ذیل مصداق «و یسعون فی الارض فساداً» قرار می‌گیرد؛ چرا که موجب ارعاب عمومی می‌شود و علاوه بر جریحه‌دار شدن عواطف مسلمانان که بحثی خاص است، رعب عمومی را نیز در پی دارد. همان‌طور که اشاره شد، تهدید یک مقام مذهبی و دینی (چون رهبر معظم انقلاب دو حیثیت و شخصیت حقوقی دارند: یکی مرجع دینی و دیگری رهبر سیاسی)، از حیث مرجعیت دینی، این عمل در حقیقت موجب آزردن خاطر و عواطف شیعیان، پیروان، مقلدین و حتی مسلمانانی است که دلباخته ایشان هستند، و از منظر حقوق بشر نیز این خود به نوعی آزردن عواطف تلقی می‌شود و می‌تواند مصداق «و یسعون فی الارض فساداً» باشد. اما چه اثر و نتیجه‌ای دارد؟ آیا نتیجه آن دارالحرب دانستن است، وجوب قتل، جواز قتل، یا صرفاً تحریم همکاری و هرگونه مبادله؟ آیا این مبادله تنها شامل مبادلات نظامی است یا مبادلات اقتصادی و تجاری را نیز در بر می‌گیرد؟ این به کدام ابعاد مسئله دقیقاً نظر دارد؟ به نظر می‌رسد که هنوز نیاز به بحث بیشتری وجود دارد و فرصت فعلی امکان پرداختن به تمامی ابعاد فقهی این مسئله را ندارد. شرایط جنگ و صلح نیز دو شرایط متفاوت است. در دوران جنگ، اظهارات از سوی طرفین معنای متفاوتی دارد و اگر این اظهارات در دوران غیرجنگی بیان شده بود، معنای متفاوتی داشت، اما در دوران جنگ به گونه‌ای دیگر تلقی و قلمداد می‌شود. اما در این‌که اسرائیل محارب با خدا و رسول و مسلمانان و اشغالگر است، تردیدی نیست. و تجاوز آمریکا به سرزمین ما با حمله به تأسیساتمان، تجاوزی آشکار، روشن، غیرقابل توجیه و دفاع است. و توهین به شخص شخیص مقام معظم رهبری که هم در قالب توهین و اهانت به امت اسلامی است و هم می‌تواند تهدید محسوب شود، همان‌گونه که آیات عظام فرمودند، در حکم محاربه با خدا و رسول قلمداد شده است. به هر حال، هرگونه حمایت از این دولت‌ها، حمایتی ناحق و ناصحیح و محکوم به حرمت است و حداقل، این فتاوا می‌تواند تکلیف امت اسلامی را روشن سازد.