به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، چهل و یکمین پیش‌نشست تخصصی همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» با عنوان «آزادیِ بدون هویت و آزادیِ ریشه‌دار در الگوی غربی و ایرانی»، با حضور شماری از حقوق‌دانان برجسته از ایران و ایتالیا، روز پنج‌شنبه ۱۹ تیرماه به همت پژوهشکده مطالعات حقوقی، فقهی و سیاسی برگزار شد که بخش نخست گزارش نشست به شرح زیر است:

در بخش نخست این نشست، دکتر عباسعلی کدخدایی، استاد دانشگاه تهران و عضو سابق شورای نگهبان، با تمرکز بر مفهوم آزادی در اندیشه اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تبیین نسبت میان آزادی، عدالت و کرامت انسانی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه آزادی یکی از مفاهیم ریشه‌دار و مهم در اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی بشر است افزود: این مفهوم همواره مورد تفسیرهای گوناگون قرار گرفته است. اسلام به عنوان یکی از مهم‌ترین ادیان و مکاتب فکری، نگاه ژرفی به مفهوم آزادی دارد؛ هم در حوزه نظری، دارای مبانی استوار و عمیقی است، و هم در عرصه‌های تاریخی، اجتماعی و سیاسی، افق‌های تازه‌ای را در باب آزادی گشوده است. نگاه اسلام به آزادی برگرفته از مفاهیم قرآنی، سیره پیامبر عظیم‌الشان اسلام و سایر انبیای الهی است. اسلام، آزادی را ارزشی بنیادین می‌داند، اما این ارزش در چارچوب‌ها و محدودیت‌هایی تعریف می‌شود که هدف از آن‌ها، رشد و تعالی فردی و اجتماعی انسان است. کدخدایی افزود: اسلام آزادی را یکی از حقوق طبیعی و فطری انسان می‌داند؛ موهبتی الهی که از سوی خداوند به انسان عطا شده و نباید از سوی هیچ فرد، گروه، حکومت یا قدرتی  (حتی امیال درونی مانند شهوات و غرایز)سلب گردد. این استاد دانشگاه تهران با اشاره به تفاوت بنیادین نگاه اسلامی با برخی مکاتب غربی، تصریح کرد: در نگاه اسلامی، آزادی صرفاً یک حق سیاسی یا اجتماعی نیست؛ بلکه ریشه در کرامت ذاتی انسان دارد. برخلاف برخی مکاتب که آزادی را در چارچوب روابط اجتماعی محدود می‌کنند، اسلام آزادی را نه تنها به‌عنوان حق، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تحقق کمال انسانی می‌نگرد. از این‌رو، آزادی در اسلام با مسئولیت پیوندی ناگسستنی دارد؛ یعنی انسان باید از این امکان در مسیر رشد و تکامل استفاده کند، نه آنکه آزادی را دستاویزی برای بی‌قیدی، ظلم یا تخریب ارزش‌های انسانی و اجتماعی قرار دهد. از سوی دیگر، آزادی بدون در نظر گرفتن قیود اخلاقی و حدود مشروع، ممکن است به انحراف بینجامد. سایر مکاتب نیز کمابیش به این حقیقت اذعان دارند. به عنوان نمونه، در بند ۲ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ تصریح شده است که استفاده از آزادی‌ها باید در چهارچوب محدودیت‌هایی باشد که قانون مشخص می‌کند، تا حقوق و آزادی‌های دیگران، اخلاق عمومی، نظم اجتماعی و سلامت جامعه حفظ شود. همچنین در بند ۳ همان ماده، تأکید شده که آزادی‌ها نباید برخلاف اهداف و اصول ملل متحد قرار گیرند. وی در ادامه، به مبانی حقوقی آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: در جمهوری اسلامی ایران نیز، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ که با شعارهای استقلال و آزادی همراه بود، نظام سیاسی جدیدی شکل گرفت که تأکید ویژه‌ای بر مسئله آزادی دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف عالی انسانی و اجتماعی در نظر گرفته شده است. از دیدگاه من، اگر بخواهیم مرزی برای آزادی قائل شویم، آن مرز، عدالت است؛ مفهومی که در متن قانون اساسی نیز به آن توجه شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انسان را برخوردار از کرامت ذاتی می‌داند و بر آزادی در اندیشه، بیان و انتخاب تأکید می‌کند؛ البته در چارچوب‌هایی چون موازین شرعی، اخلاقی، امنیت عمومی، استقلال ملی و رعایت حقوق دیگران. کدخدایی ادامه داد: در بند شش اصل دوم قانون اساسی، کرامت انسان و آزادی همراه با مسئولیت او در برابر خداوند مورد تأکید قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که آزادی در خدمت هدفی متعالی قرار دارد و اخلاق و عدالت، دو عنصر اساسی در تحقق این هدف هستند. همچنین در مقدمه قانون اساسی، آزادی در کنار کرامت انسانی و در راستای رشد و تعالی انسان مطرح شده است. در اصول دوم و سوم قانون اساسی نیز به این موضوع پرداخته شده و اصل نهم نکته‌ای بسیار مهم را بیان می‌کند. در بخشی از متن این اصل آمده است: "در جمهوری اسلامی ایران، آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی کشور لطمه وارد کند و همچنین هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع را – حتی با وضع قوانین و مقررات – سلب نماید." وی در پایان گفت: به باور من، این بند، اوج نگاه متوازن و متعالی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله آزادی را نشان می‌دهد؛ نگاهی که ریشه در آموزه‌های اسلامی دارد و هدف آن، تحقق رشد، تعالی و عدالت در جامعه اسلامی و انسانی است.

پارادوکس قانون اساسی میان غرب و ایران / نقد دموکراسی سیال غربی از منظر تطبیقی

در ادامه دکتر دانیله تیرابوکو، استاد حقوق عمومی تطبیقی در مؤسسه سن دومنیکو رم، در سخنرانی خود با عنوان «بین هنجار و سیالیت؛ پارادوکس قانون اساسی در میانه غرب و ایران»، تصویری تحلیلی و انتقادی از تفاوت‌های عمیق میان دو رویکرد غربی و ایرانی به مقوله قانون‌گرایی ارائه کرد و گفت: در اینجا صرفاً با تفاوت میان نهادها یا فرهنگ‌ها مواجه نیستیم، بلکه با دو مدل ذاتاً متضاد از قانون‌گرایی روبه‌رو هستیم: از یک‌سو، قانون‌گراییِ سیال و منعطفی که ویژگی دموکراسی‌های لیبرال غربی است؛ و از سوی دیگر، قانون‌گرایی مبتنی بر هویت سیاسی که برآمده از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ است.

وی افزود: در غرب، آنچه به عنوان قانون‌گرایی شناخته می‌شود، برخاسته از تجربه‌ای تاریخی است که در واکنش به بی‌قانونی، ظلم و بحران‌های دوران مدرن و پست‌مدرن شکل گرفته است. این نوع قانون‌گرایی، که هدف نخستین آن محدود کردن قدرت از طریق قانون بود، به‌تدریج از مبانی محوری خود تهی شده و به شکلی از نسبی‌گرایی هنجاری بدل گشته است؛ به‌گونه‌ای که صورت را بر محتوا، و توافق را به‌جای حقیقت می‌نشاند. در این تلقی، قانون اساسی دیگر بازتاب‌دهنده نظمی عینی برای شناخت و حفاظت از حقیقت نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از هنجارهای شناور و منفعل در برابر تغییرات عرفی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در چنین سیستمی، «حق اساسی» نه ریشه در طبیعت عقلانی و اجتماعی انسان دارد، نه متکی به اصولی ثابت، بلکه امری ناپایدار و متغیر است که توسط نهادهایی چون دادگاه‌ها، مجالس قانون‌گذاری یا حتی نهادهای بین‌المللی، تعریف و شناسایی می‌شود.

دکتر تیرابوکو با اشاره به از دست رفتن بنیان‌های متافیزیکی و الهیاتی در نظام حقوق غربی، خاطرنشان کرد: قانون‌گرایی غربی «نوموس» فطری را – که پایه‌ای برای نظم و حاکمیت بود – کنار گذاشته است. در نتیجه، منطق حاکم به سمت حکمرانی دلبخواهانه، حقوق ناپایدار و تولید قانون بدون بنیاد سوق یافته است. در مقابل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – که پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تدوین و در سال ۱۳۶۸ اصلاح شد – نه صرفاً یک سند حقوقی بلکه بیانگر نظمی حقوقی با ریشه در فقه شیعه دوازده‌امامی است. این ساختار، ضمن پذیرش حاکمیت مردم، اصل حاکمیت الهی را در رأس قرار می‌دهد؛ حاکمیتی که از طریق نهاد ولایت فقیه، یعنی مرجعیت فقیهان، استمرار می‌یابد.

این استاد حقوق عمومی تطبیقی ادامه داد: در این نظام، قانونِ موضوعه زیرمجموعه قانون برتر یعنی شریعت تعریف می‌شود؛ شریعتی که نه بر اساس دل‌خواهی فردی و نه صرفاً بر مبنای آموزه‌های فرقه‌ای، بلکه به‌مثابه تبلوری از قانون طبیعی در شکل آشکار و الهی آن در نظر گرفته می‌شود. در اینجا قانون‌گرایی، نه سیال و نسبی، بلکه هویتمند و ریشه‌دار در سنتی الهیاتی است؛ سنتی که دیدگاهی غایت‌شناسانه نسبت به انسان و جامعه دارد و مبتنی بر درکی کل‌نگر از عدالت است. وی در ادامه گفت: این نگاه به قانون، از اعلام مواضع اخلاقی قوی نمی‌هراسد و در تمایز میان حق و باطل، درست و نادرست، صراحت دارد. چنین نگرشی، جامعه را بر اساس اهداف متعالی سازمان می‌دهد و اصول قانون اساسی در آن نه تابع تغییر دیدگاه‌ها، بلکه متکی به اصل برتری است که از مسیر گفت‌وگوهای پارلمانی یا حقوقی تنها تا حدی قابل دستیابی است. دکتر تیرابوکو با تاکید بر این که برای تحلیل ریشه‌های واگرایی غرب معاصر و جمهوری اسلامی ایران، باید فراتر از تفاوت‌های تاریخی یا جغرافیایی رفت افزود: این واگرایی را باید در سطح انسان‌شناسی و فلسفه حقوق جست‌وجو کرد. دو نوع قانون‌گرایی بر پایه دو برداشت کاملاً متفاوت از انسان بنا شده‌اند: در مدل غربی، انسان‌شناسی ضعیف و فردگرایانه حاکم است؛ انسانی که مرجعیت بیرونی خود را از دست داده و خود را در هر زمینه‌ای – از تولد و مرگ گرفته تا جنسیت و روابط – بازتعریف می‌کند. در چنین چارچوبی، قانون باید خود را با بی‌ثباتی درون انسان وفق دهد و نقش ابزاری صرف برای تنظیم خواسته‌های متغیر و متکثر ایفا کند. وی افزود: در نقطه مقابل، قانون‌گرایی هویتی ایرانی، بر پایه تصوری قوی از شخص انسانی استوار است؛ شخصی که درون نظمی طبیعی و الهی معنا می‌یابد و فراتر از اراده‌های سیاسی، بنیاد نظام اجتماعی را شکل می‌دهد. در این نگاه، قانون صرفاً ساخته دست قانون‌گذار نیست، بلکه بازتاب‌دهنده یک خیر مشترک عینی و حقیقت اجتماعی است که مبنای عدالت محسوب می‌شود. دکتر تیرابوکو در پایان با اشاره به این که بحران قانون‌گرایی غربی، بحران ادعای بی‌طرفی آن است گفت: ادعایی که در عمل، خود ایدئولوژیک، ناکارآمد و ناتوان از ایجاد یک نظم هم‌زیستانه پایدار جلوه می‌کند. در مقابل، تجربه جمهوری اسلامی ایران – با وجود ویژگی‌های خاص خود – امکانی را به نمایش می‌گذارد که در آن، حقوق و عدالت از یکدیگر جدا نیستند، بلکه به اصلی برتر از اراده‌های ناپایدار انسانی و بازی‌های سیاسی بازمی‌گردند. در پایان، دکتر الترابوک تأکید کرد: با وجود آن‌که جهان غرب خود را مهد آزادی می‌داند، در حوزه قانون‌گذاری و نگاه به مفهوم آزادی، نکات بسیاری برای آموختن از تجربه جمهوری اسلامی ایران دارد، و می‌تواند آن را به‌عنوان الگویی جایگزین مد نظر قرار دهد.

آزادی مسئولانه به مثابه جوهر هویت‌بخش و مفهوم آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سخنران بعدی این نشست دکتر هدی غفاری، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، بود که ، با موضوع «آزادی مسئولانه به‌مثابه جوهر هویت‌بخش و مفهوم آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در ابتدا به ریشه‌های تاریخی و معنایی واژه «آزادی» اشاره کرد و گفت: برخی از پژوهشگران آن را برگرفته از واژه اوستایی «آزاده» می‌دانند که در زبان فارسی معانی متعددی به خود گرفته است؛ از جمله «ارث خورشید»، «رهایی از سلطه قدرت» و «قدرت انتخاب». در زبان لاتین، ارتباطاتی میان این مفهوم و واژه‌هایی مانند «دیپلمات» دیده می‌شود و در زبان انگلیسی، برخی آن را در کاربرد رسانه‌ای، به شکل‌هایی همچون «تلویزیون» و «رادیو» مترادف آزادی در اطلاع‌رسانی قلمداد کرده‌اند. دکتر غفاری سه مؤلفه بنیادین آن را برشمرد:

1. چه کسی آزادی دارد؟
2. آزادی از چه چیزی است؟
3. آزادی برای رسیدن به چه هدفی است؟

وی افزود: بر اساس این سه محور، یکی از اندیشمندان آزادی را چنین تعریف می‌کند: «آزادی یعنی رهایی فرد یا گروهی از سلطه فرد یا گروهی دیگر، برای انجام کنشی خاص.» این تعریف، مورد اجماع نسبی اندیشمندان قرار گرفته است. این استاد دانشگاه علامه طباطبائی با تاکید بر این که امروزه آزادی در حوزه‌های مختلف فلسفی، سیاسی، حقوقی و اخلاقی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق بنیادین انسان‌ها مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در فلسفه، آزادی در تقابل با جبر قرار دارد؛ در سیاست، آزادی به‌معنای توان فرد برای بهره‌مندی از حقوق مدنی و اجتماعی در برابر قدرت حاکم است؛ و در حقوق، از آزادی به‌عنوان حقی اساسی برای افراد یاد می‌شود. با این حال، در هیچ مکتب فکری یا نظام سیاسی معتبری، آزادی مطلق و بی‌قیدوبند به رسمیت شناخته نشده است. همواره محدودیت‌هایی برای آزادی تعریف شده‌اند که از جمله می‌توان به «آزادی دیگران»، «برابری» و «امنیت عمومی» اشاره کرد. این محدودیت‌ها در تمام نظام‌های حقوقی دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته‌اند. وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نظامی که بر دو رکن «اسلامیت» و «جمهوریت» استوار است، به مقوله آزادی نگاهی دقیق، بنیادین و برگرفته از مبانی اصیل دینی دارد. این نگاه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌روشنی تبلور یافته و مورد تصریح قرار گرفته است. دکتر غفاری واژه «آزادی» را یکی از مفاهیم کلیدی و اساسی در انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ دانست و گفت: این واژه در کنار شعارهایی چون «استقلال» و «جمهوری اسلامی»، جایگاهی ممتاز در گفتمان انقلابی مردم ایران داشته است. از این‌رو، آزادی در دو سطح فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته و رعایت حدود و قوانین، شرط تحقق آن دانسته شده است. به‌عبارت دیگر، آزادی تا جایی محترم است که مخل آرامش عمومی و امنیت دیگران نباشد و از چهارچوب قانون فراتر نرود. وی در ادامه به دو وجه آزادی در قانون اساسی اشاره کرد: یکی از آن‌ها «آزادی واکنشی» یا «آزادی از...» است. این مفهوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌روشنی نمایان است؛ برای نمونه، آزادی از بندگی، بردگی، ظلم، استبداد، امپریالیسم، نظام طاغوت، تبعیض ناروا، و سایر مظاهر سلطه و انقیاد، از جلوه‌های آزادی واکنشی در این قانون است که به‌عنوان تجلی هویت انسانی و کرامت بشر، مورد تأکید قرار گرفته‌اند. وجه دیگر آزادی، «آزادی کنشی» یا «آزادی برای...» است. در این معنا، آزادی ناظر به هدفی غایی است؛ یعنی انسان باید بداند برای چه هدفی می‌خواهد آزاد باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول مختلف، به‌گونه‌ای عمیق به این بُعد از آزادی پرداخته است. به عنوان نمونه:

• تشکیل حکومت اسلامی بر اساس خواست مردم؛
• واگذاری سرنوشت مردم به دست خود آنان؛
• جلوگیری از تبعیضات ناروا و تمرکز ثروت؛
• مشارکت فعال مردم در اداره امور کشور؛
• و در حوزه زنان، بازیابی هویت اصیل زن مسلمان به‌جای نگاه ابزاری.

تمام این موارد، از جمله مصادیق آزادی کنشی در ساختار حقوقی و قانون اساسی ما هستند. این استاد دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از هر دو نوع آزادی منفی (سلبی) و آزادی مثبت (ایجابی) حمایت می‌کند.

• آزادی منفی یعنی آزادی‌هایی که شخص در آن از دخالت دیگران مصون است؛ مانند آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی احزاب.
• آزادی مثبت، یعنی آن دسته از آزادی‌هایی که نیازمند حمایت و دخالت دولت برای تحقق آن‌هاست؛ نظیر آزادی در تحصیل، انتخاب شغل، برخورداری از بیمه و تأمین اجتماعی.

وی افزود: آنچه میان این مفاهیم پیوند برقرار می‌کند، «آزادی مسئولانه» است؛ مفهومی کلیدی که در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است. در این اصل، بر کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت در برابر خداوند متعال تأکید شده است. «آزادی مسئولانه» به‌معنای آن است که فرد در قبال آزادی‌ای که دارد، باید مسئولیت‌هایش را نیز بپذیرد. در واقع، میان حق و تکلیف رابطه‌ای دو سویه وجود دارد؛ هرجا حقی مطرح باشد، لزوماً تکلیفی نیز همراه آن خواهد بود، و هر تکلیفی نیز بر حقیقتی مبتنی است. از این منظر، آزادی مسئولانه نه تنها با مبانی دینی و فلسفی ما هم‌راستا است، بلکه ستون فقرات گفتمان حقوقی و سیاسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نیز شکل می‌دهد.