به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، در ادامه سلسله نشست‌های علمی همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)»، چهل و یکمین پیش‌نشست تخصصی با عنوان «آزادیِ بدون هویت و آزادیِ ریشه‌دار در الگوی غربی و ایرانی»، روز پنج‌شنبه ۱۹ تیرماه با حضور جمعی از حقوق‌دانان برجسته ایرانی و ایتالیایی، به همت پژوهشکده مطالعات حقوقی، فقهی و سیاسی برگزار شد. آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش دوم گزارش این نشست است: (بخش نخست گزارش)

بحران معنای آزادی در غرب / ضرورت بازگشت به کرامت انسانی

دکتر آلدو روکو ویتاله، استاد فلسفه حقوق در دانشگاه اروپایی رم، با طرح چند پرسش بنیادین صحبت خود را آغاز نمود: آزادی چیست؟ در چه شرایطی می‌توانیم خود را واقعاً آزاد بدانیم؟ چه سازوکار حقوقی و سیاسی می‌تواند ضامن تحقق آزادی باشد؟ و از همه مهم‌تر، آیا جوامع غربی، که مدعی پاسداری از آزادی‌اند، در واقعیت هم چنین تضمینی را فراهم می‌کنند؟ آیا انسان غربی واقعاً آزاد است؟

وی با اشاره به دیالکتیک فرهنگی پرشتاب و در بسیاری موارد تضادآمیز میان شرق و غرب، تأکید کرد که نخستین گام در فهم مسئله آزادی، بازاندیشی در این باور رایج است که غرب مهد آزادی است. اما واقعیت‌های معاصر، نشانه‌هایی متضاد با این ادعا ارائه می‌دهند: این استاد فلسفه حقوق افرود: نفوذ فزاینده فناوری در زندگی روزمره انسان غربی، آمیختگی سیاست‌ورزی با منافع اقتصادی و امنیت خصوصی، فروپاشی تدریجی ارزش‌های اخلاقی بنیادین، و رنگ‌باختن افق‌های معنوی و متعالیِ مسیحیت، همگی حاکی از بروز بحران عمیقی در تعریف و تحقق آزادی در جوامع غربی‌اند. وی معتقد است که با یک سناریوی پیچیده و چندوجهی روبه‌رو هستیم که ایجاب می‌کند مفهوم آزادی را در فضای فکری و اجتماعی غرب به‌طور اساسی بازتعریف کنیم. فرهنگ غربی، بنا به تحلیل ایشان، دچار نوعی بحران هویت و گسست فرهنگی شده است؛ بحرانی که به تعبیر خودشان، حتی پاپ بندیکت شانزدهم نیز به آن اشاره داشته است. پاپ گفته بود:  فرهنگ غرب نه خود را می‌شناسد، نه فرهنگ‌های دیگر را، و نه توان معرفی خویش به جامعه جهانی را دارد. دکتر ویتاله اشاره به پیشرفت‌های شگفت‌انگیز فناوری، ابزارهای ارتباطی گسترده و جهانی‌شدن رسانه، گفت: این پیشرفت‌ها، فاصله فرهنگی میان شرق و غرب نه‌تنها کاهش نیافته بلکه به‌مراتب از گذشته بیشتر شده است. یکی از عوامل اصلی این فاصله، سکولاریزاسیون افراطی جوامع غربی است؛ جایی که فناوری و اقتصاد، جای ارزش‌ها را گرفته‌اند و «مادی‌گرایی» تبدیل به معیار نهایی در سنجش همه چیز شده است. در چنین شرایطی، ارزش‌های انسانی و معنوی تضعیف شده‌اند و آزادی از مفهوم اصیل خود تهی شده و به رهاسازی فرد برای پیروی از امیال شخصی فروکاسته شده است. این نوع آزادی، که هیچ گونه محدودیت اخلاقی و انسانی را برنمی‌تابد، نه‌تنها به بی‌نظمی اجتماعی منجر می‌شود بلکه زمینه‌ساز حرکت به‌سوی استبداد نیز هست. از نگاه دکتر ویتاله، کرامت انسانی باید نقطه تعادل و مرز آزادی باشد؛ اما در جوامع غربی، این کرامت نادیده گرفته شده و آزادی به‌گونه‌ای تعریف شده که عملاً از هر چارچوب حقوقی و اخلاقی فراتر رفته و به بی‌قانونی بدل شده است. نمونه‌ای از این مسئله را می‌توان در عملکرد اتحادیه اروپا مشاهده کرد. این اتحادیه، نه‌تنها در حوزه اقتصاد و سیاست، بلکه حتی در تعریف مفاهیم ارزشی چون آزادی نیز، هویت فرهنگی ملت‌ها را نادیده گرفته و تعاریف یکسان و کلی‌گرایانه‌ای را به همه کشورها تحمیل کرده است، بی‌آن‌که به تفاوت‌های تاریخی، دینی و فرهنگی هر ملت توجه داشته باشد. وی افزود: ما در سال‌های اخیر معنای واقعی آزادی را در غرب از دست داده‌ایم. «حقوق طبیعی بشر» – که باید محور تعریف آزادی باشد – در عمل کنار گذاشته شده و تمام ارزش‌گذاری‌ها بر مبنای سود مادی صورت می‌گیرد. ایشان همچنین به نقل قولی از یک فیلسوف روسی اشاره کردند که خطاب به دانشجویان خود گفته بود:آزادی، بدون پیوند با حقیقت، فاقد هویت واقعی است. از نظر این استاد فلسفه حقوق، آزادی اگر بر بنیان حقیقت و کرامت انسانی استوار نباشد، دیگر آزادی واقعی نیست؛ بلکه صرفاً ابزاری برای توجیه امیال فردی و بازتولید نظام‌های بی‌ریشه و بی‌معنا خواهد بود.

ضرورت تعامل فکری با اندیشه‌های قابل گفت‌وگو / نقدی بر وضعیت نهادینه‌سازی آزادی در ایران

در ادامه نشست دکتر سید مجید امامی، رایزن فرهنگی ایران در رم و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ایراد سخنرانی کرد. وی با تأکید بر اهمیت گسترش تعاملات فکری میان جمهوری اسلامی ایران و متفکران دیگر کشورها، به کم‌توجهی در ترجمه و شناخت اندیشه‌های فلسفی و حقوقی غیرآنگلوساکسون اشاره کرد و گفت: در جمهوری اسلامی ایران، کمتر به ترجمه آثار اندیشمندان روس، ایتالیایی یا آلمانی‌تبار پرداخته‌ایم. البته، ایده‌ها و اندیشه‌هایی که از سوی کشورهای اروپایی مانند ایتالیا مطرح می‌شود، طبیعتاً با گرایش‌های چپ یا لیبرال تفاوت دارند و نمی‌توان همه طیف‌های فکری را در یک نشست گرد هم آورد. اما آنچه مبنای ما در این مسیر بوده، این است که با اندیشمندانی گفت‌وگو کنیم که هم قابل تعامل هستند و هم آمادگی برای ارتباط فکری با جهان اسلام و مشخصاً با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی را دارند؛ به‌ویژه در موضوعات مهمی مانند مفهوم آزادی. وی افزود: واقعیت این است که وقتی دیدیم برگزارکنندگان این همایش، صادقانه و با جدیت به دنبال تعامل با جهان‌های فکری دیگر هستند، ما نیز انگیزه بیشتری برای ورود فعال به این میدان پیدا کردیم. امیدوارم با تلاش نهادهایی مانند آقای دکتر کدخدایی، بتوانیم زمینه حضور اندیشمندان علاقه‌مند به موضوعاتی همچون آزادی‌های مشروع و حقوق ملت در ایران و اندیشه رهبران انقلاب اسلامی را فراهم کنیم. از نظاه دکتر امامی، این گفت‌وگوها فرصتی است برای شناخت بهتر خودمان و معرفی دقیق‌تر جمهوری اسلامی ایران به جهان. در واقع، این شناخت متقابل، مأموریت اصلی نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی است. ما بلندگوی یک‌طرفه نیستیم، بلکه مصداق کامل آیه شریفه «لِتَعارَفوا» هستیم. این «تعارف» باید در سطح جهانی جدی گرفته شود. وی افزود: آزادی از مقایسه‌پذیرترین و پویاترین مؤلفه‌های هر نظام سیاسی و حقوقی در دولت-ملت‌های معاصر است. تا جایی که اندیشمندان لیبرال، جوهره نظم سیاسی مدرن را در دو مفهوم عقلانیت و آزادی خلاصه می‌کنند. اگر بخواهیم نظم سیاسی مدرن غربی را – حداقل از دید لیبرال‌ها – تحلیل کنیم، باید بگوییم بر پایه‌ی rationality  و freedom  بنا شده است. رایزن فرهنگی ایران در رم ادامه داد: فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که دکتر کدخدایی هم اشاره کردند، مهم‌ترین بخش مرتبط با حقوق ملت و به‌ویژه آزادی‌هاست. از ۴۳ اصل این فصل، دست‌کم ۷ اصل مستقیماً به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی برای شهروندان، تشکل‌ها و گروه‌های قانونی پرداخته‌اند. وی با تاکید بر اینکه همه می‌دانیم که نهادینه‌سازی نظم حقوقی و آزادی‌ها فرآیندی زمان‌بر و عمیقاً وابسته به بستر فرهنگی و سیاسی کشور است، گفت: نمی‌توان این فرایند را صرفاً با تقلید از غرب پیش برد. نظام سیاسی ایران پس از انقلاب، مأموریت نخست خود را برچیدن ساختارهای استبدادی و ضدآزادی قرار داد. کشوری با سابقه‌ای طولانی در سلطنت، و قرنی مملو از استبداد، نیاز به این بازسازی اساسی داشت. دکتر امامی با اشاره به ضرورت تحقق جایگاه آزادی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی با نگاهی خلاق، واقع‌بینانه و البته با بهره‌گیری از تجربه جهانی، افزود: البته که این ظرفیت در قانون اساسی وجود دارد، اما متأسفانه بسیاری از آن‌ها بالفعل نشده‌اند. در حوزه‌هایی چون آزادی بیان و آزادی رسانه، با وجود تفاوت‌های جدی با گذشته و حتی با برخی کشورهای مدعی آزادی، هنوز رضایت‌بخش نیستیم و باید پیشرفت کنیم. ما باید نقد منصفانه، گفت‌وگوی آزاد و آزادی‌های مدنی را بهتر نهادینه کنیم. در شرایطی که در چهار دهه گذشته با بحران‌ها، تحریم‌ها، تهدیدهای خارجی و فشارهای سیاسی مواجه بوده‌ایم، بسیاری از نظام‌های نوپا نمی‌توانند حتی در این سطح از نهادسازی باقی بمانند. بنابراین باید قدردان مجاهدت‌ها و هدایت‌های رهبران انقلاب اسلامی باشیم؛ کسانی که خود نظریه‌پرداز آزادی نیز هستند. وی در پایان، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا احساس آزادی در جامعه ما کمتر از برخی کشورهای غربی است، افزود: باید به دو نکته توجه کنیم:

1. میزان نهادینه‌ شدن آزادی‌ها: در برخی جوامع مانند ایتالیا یا فرانسه، بخشی از مفاهیم آزادی، حتی با وجود نقدهای جدی، به‌شکل گسترده‌ای نهادینه شده‌اند. مثلاً نهادینه‌شدن «آزادی اعتصاب» در روابط کار، امری پذیرفته‌شده است، اما در جامعه ما هنوز تحقق کامل این حقوق با موانعی روبه‌روست.
2. تفاوت سطح کلان و خرد آزادی: در غرب، حتی اگر سطح کلان آزادی‌ها با چالش‌هایی روبه‌رو باشد، در سطح خرد، آزادی‌ها عملاً نهادینه شده‌اند و مردم آن را در زندگی روزمره لمس می‌کنند. در حالی‌که در ایران، برخی از این آزادی‌ها هنوز در سطحی انتزاعی باقی مانده‌اند یا تجربه زیسته‌ی ملموس برای عموم مردم ندارند.

آزادی دینی؛ از سنت کاتولیکی تا قانون اساسی جمهوری اسلامی

سخنران بعدی، دکتر دون روبرتو کاریا، استاد اخلاق اجتماعی در دانشکده الهیات ساردینیا بود که صحبت‌های خود را با تشکر از فضای علمی نشست و تقدیر از مقاله‌ی دکتر غفاری که در آن، بر نقش «وظیفه در برابر دیگران» به‌عنوان یکی از اصول بنیادی آزادی در هر جامعه تأکید کرده بودند؛ آغاز کرد.

وی با اشاره به تحولات فرهنگی عمیقی در غرب و ایران از قرن شانزدهم به بعد گفت: این دوره، که می‌توان آن را آستانه‌ی مدرنیته در هر دو حوزه‌ی تمدنی دانست، در ایران با شکل‌گیری حکومت صفویان و گسترش آموزه‌های شیعی همراه بود و تأثیرات مهمی بر ساختار فکری و سیاسی کشور گذاشت. در غرب نیز، این دوران با تحولی عمیق در تفکر فلسفی همراه شد؛ به‌گونه‌ای که مطالعات علمی، در بستری آغشته به گرایش‌های جادویی و غیبی، رفته‌رفته به شکل‌گیری بنیان‌های فکری جدیدی منجر شد که محور آن، تأکید بر آزادی فردی و حقوق بشر بود. اما این جریان، نوعی انسان‌شناسی انتزاعی و گاه تحریف‌شده را رواج داد؛ انسان‌شناسی‌ای که سعی می‌کرد مرجعیت الهی را (که پیش‌تر در طبیعت و وحی ریشه داشت) به مرجعیت انسان و عقل خودبنیاد منتقل کند.

وی افزود: به‌عبارت دیگر، در این روند، حقیقت دیگر امری فراتر و مستقل از انسان تلقی نشد، بلکه این انسان بود که با اراده و عقل خود، باید حقیقت را تعریف کند. از دید سنت کاتولیکی اما، آزادی دینی تنها بر پایه‌ی آزادی وجدان تعریف نمی‌شود؛ بلکه بالعکس، آزادی وجدان از آزادی دینی نشئت می‌گیرد. در این چارچوب، آزادی نباید به‌گونه‌ای مطلق تلقی شود که مدعی باشد معیارهای وجودی و رفتاری خود را به شکل خودسرانه تعیین می‌کند، بلکه همواره باید خود را در خدمت انسان و کرامت انسانی قرار دهد؛ چه در عمل اجتماعی و سیاسی، و چه در مشارکت مؤمنانه در حیات دینی. بنابراین، وظیفه‌ی اصلی ساختارهای سیاسی و اجتماعی این است که اعمال آزادی دینی را به‌طور مثبت تضمین کنند؛ خواه با به‌رسمیت‌شناختن فضای عمومی برای بیان آزادانه‌ی ایمان، و خواه از طریق حمایت از نهادهایی مانند خانواده، آموزش، و تحقیق. دکتر کاریا ادامه داد: پاپ پیوس دوازدهم و سپس شورای دوم واتیکان در سال ۱۹۶۲، بر این اصل تأکید داشتند که حق آزادی دینی با یک مسئولیت اخلاقی گره خورده است: جستجوی حقیقت با تمام توان. این حق بر گرایش فردی استوار نیست، بلکه در سرشت و طبیعت انسان ریشه دارد و تابع «قانون طبیعی و الهی» است که معیار نهایی برای زندگی انسانی محسوب می‌شود. بنابراین، هر انسانی هم حق دارد و هم وظیفه دارد که حقیقت را (به‌ویژه در حوزه‌ی ایمان و دین) جستجو کند و برای این کار از ابزارهای مناسب شناخت و قضاوت وجدانی بهره گیرد. وی در ادامه، نتایج مطالعات خود درباره آزادی دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بیان کرد: قانون اساسی ایران که در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید و در سال ۱۳۸۰ (2001) اصلاح شد، اصولی را در حوزه آزادی‌های دینی و جستجوی حقیقت به رسمیت می‌شناسد:

• اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی را نظامی مبتنی بر توحید، نبوت، معاد، عدالت و امامت می‌داند و حاکمیت مطلق را متعلق به خداوند می‌شمارد. همچنین تأکید دارد که قوانین باید بر اساس وحی الهی و شریعت اسلامی تدوین شوند و انسان را موجودی با کرامت، اختیار و مسئولیت در برابر خداوند معرفی می‌کند.
• اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف می‌کند با تمام امکانات خود، زمینه رشد فضایل اخلاقی بر پایه‌ی ایمان، تقوا، بندگی و مبارزه با فساد و رذیلت را فراهم آورد.

این استاد اخلاق اجتماعی افزود: در چنین نظام تئوکراتیکی، توازن خاصی میان آزادی دینی و نظم اجتماعی مبتنی بر شریعت دیده می‌شود. کل حیات فردی و اجتماعی در چارچوبی الهی و طبیعی تعریف می‌شود.

• اصل دوازدهم قانون اساسی، مذهب رسمی ایران را تشیع اثنی‌عشری اعلام می‌کند و این اصل غیرقابل تغییر است. با این حال، سایر مذاهب اسلامی مانند حنفی، شافعی، مالکی و زیدی نیز به رسمیت شناخته شده‌اند و پیروان آن‌ها در انجام مناسک دینی، رعایت احکام شرعی و حتی در امور حقوقی شخصی چون ازدواج، طلاق، ارث و وصیت آزادند. در مناطقی که اکثریت با پیروان این مذاهب است، مقررات محلی می‌تواند مطابق فقه آنان تنظیم شود، مشروط به رعایت حقوق دیگر اقلیت‌ها.
• اصل سیزدهم نیز زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان را اقلیت‌های دینی رسمی معرفی می‌کند که در چارچوب قانون، در انجام مناسک مذهبی و امور حقوقی و دینی خود آزادی دارند.

وی در پایان جمع‌بندی کرد: در مجموع، آنچه از قانون اساسی ایران برداشت می‌شود، تعریفی از آزادی دینی است که گرچه در یک ساختار دینی حکمرانی تنظیم شده، اما در تلاش است میان اعتقادات مذهبی، آزادی‌های فردی و نظم اجتماعی توازن برقرار کند. این تلاش، از منظر تطبیقی، می‌تواند زمینه‌ای برای گفت‌وگوهای بین ادیان و بررسی‌های تطبیقی در حوزه حقوق دینی و آزادی‌های بنیادین فراهم سازد.