دکتر ناصر الهی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید، مطرح کرد؛
چالش‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد مردمی / بررسی اقتضائات، ساختارهای سیاسی و جایگاه فقه در پیشرفت اقتصادی
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید: از آغاز شکل‌گیری علم اقتصاد، روند بر این بود که همه مردم در آن مشارکت داشته باشند و میان آنان مبادلات صورت گیرد. خودکفایی و خوداتکایی در آن زمان اهمیت بالایی داشت. برای مثال، عشایر افتخار می‌کردند که تمامی نیازهای خود را شخصاً تأمین می‌کنند؛ از خوراک و پوشاک تا مسکن. برای آنان ننگ بود که نیازهایشان را از دیگری طلب کنند. اما دانش اقتصاد بر خلاف این نگاه، بر ارتباطات و تقسیم کار تأکید دارد. تقسیم کار موجب پیدایش تخصص می‌شود و تخصص نیز مبادله را ضروری می‌سازد؛ از این رهگذر، بازار شکل می‌گیرد. بازار نهادی است که می‌تواند خواسته‌های متضاد و متفاوت افراد را همسو کرده و برآیندی به نام منافع عمومی ایجاد کند. بر این اساس، باید افراد را آزاد گذاشت تا بتوانند از این بازار سهم خود را دریافت کنند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به نقل از خبرگزاری پژوهشگاه فقه معاصر؛ دکتر ناصر الهی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید در گفتگویی به موضوع «زوایای فقهی مردمی‌سازی اقتصاد» پرداختند؛ ایشان با اشاره به تجربه دیگر کشورها در زمینه مردمی‌سازی اقتصاد معتقد است که هیچ کشوری از اقتصادی آزاد و مردمی به معنای واقعی برخوردار نیست، چرا که اساساً دموکراسی کامل در جهان وجود ندارد. او در عین حال، مردمی‌سازی اقتصاد را تنها راه تعالی اقتصادی می‌داند.
سوال: آیا مردمی‌سازی اقتصاد اساساً امری مطلوب است یا اینکه علاوه بر مزایا، آسیب‌هایی را نیز در پی دارد؟
دکتر الهی:
در بحث مردمی‌سازی اقتصاد، پیش از آنکه سخن از مطلوبیت یا مزایا به میان آید، باید به اقتضائات آن توجه کرد. تا زمانی که این اقتضائات مشخص نشود، نمی‌توان درباره آن به‌صورت دقیق اظهار نظر کرد. از آغاز شکل‌گیری علم اقتصاد، روند بر این بود که همه مردم در آن مشارکت داشته باشند و میان آنان مبادلات صورت گیرد. خودکفایی و خوداتکایی در آن زمان اهمیت بالایی داشت. برای مثال، عشایر افتخار می‌کردند که تمامی نیازهای خود را شخصاً تأمین می‌کنند؛ از خوراک و پوشاک تا مسکن. برای آنان ننگ بود که نیازهایشان را از دیگری طلب کنند. اما دانش اقتصاد بر خلاف این نگاه، بر ارتباطات و تقسیم کار تأکید دارد. تقسیم کار موجب پیدایش تخصص می‌شود و تخصص نیز مبادله را ضروری می‌سازد؛ از این رهگذر، بازار شکل می‌گیرد. بازار نهادی است که می‌تواند خواسته‌های متضاد و متفاوت افراد را همسو کرده و برآیندی به نام منافع عمومی ایجاد کند. بر این اساس، باید افراد را آزاد گذاشت تا بتوانند از این بازار سهم خود را دریافت کنند.
این روند در غرب هر روز تقویت شد تا جایی که اقتصاددانانی چون «کارل منگر» مطرح شدند. او معتقد بود باید از عینیت‌گرایی دوران اسکاتلندی‌ها خارج شویم، زیرا واقعیت عینی اگرچه وجود دارد، اما برداشت انسان‌ها از آن متفاوت و نسبی است. هر فرد با ذهنیت خاص خود واقعیت را درک می‌کند و در نتیجه، حقیقت مطلق وجود ندارد بلکه مجموعه‌ای از برداشت‌های نسبی است. بر پایه این دیدگاه، باید به تکثر برداشت‌ها میدان داد؛ حقیقت در گرو هیچ فردی نیست بلکه حاصل جمع برداشت‌های همگان است.
پس از آن، مکتب اتریشی شکل گرفت که بر ضرورت کارآفرینی تأکید داشت. کارآفرینان با تکیه بر بینش و درک خود احساس می‌کنند قادرند پا را فراتر نهاده و چیزی نو بیافرینند. اگر محیط اجتماعی تعصبات کور نداشته باشد و افراد برای خود و دیگران نقش قائل شوند، زمینه برای همفکری و هم‌اندیشی فراهم می‌شود. این تعامل، ذهنیت بازار را پدید می‌آورد؛ ذهنیتی که اساس آن بر فهم متقابل استوار است. اگر فضای اجتماعی امکان بیان آزاد اندیشه‌ها را فراهم کند، در حقیقت نوعی تعامل نوین شکل می‌گیرد که البته اقتضائات خاص خود را دارد.
این اقتضائات می‌تواند مثبت یا منفی باشد. به‌عنوان نمونه، در مکتب نهادگرا کارآفرین باید قدرت «تخریب خلاق» داشته باشد؛ یعنی بتواند ساختار موجود را ویران کرده و ساختاری نو بنا کند. مردمی‌سازی اقتصاد نیز در اصل به معنای اجازه‌دادن به افکار و باورهای گوناگون برای اظهارنظر و ایجاد بستری جهت رشد و بالندگی اندیشه‌هاست.
در نتیجه، اگر جامعه‌ای قصد تعالی داشته باشد، این تعالی با مردمی‌سازی حاصل می‌شود نه با انحصار، تک‌روی و قیمومیت؛ به این معنا که یک مرکز برای همه تصمیم بگیرد. «النور آسترام» نیز نظریه حکمرانی چندمرکزی را مطرح کرده است؛ بدین معنا که تصمیم‌گیری نباید متمرکز باشد، بلکه تمامی ذی‌نفعان باید در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند. بنابراین، اقتصاد مردمی نه‌تنها امری مطلوب است بلکه می‌تواند به تعالی و کمال جامعه بینجامد.
سوال: آیا نوع نظام سیاسی کشورها در مردمی‌سازی اقتصاد آنها تأثیرگذار است؟
دکتر الهی:
پاسخ هم مثبت است و هم منفی. بسیاری از کشورها ژست مردمی‌بودن به خود می‌گیرند اما در عمل به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کنند. شاه‌کلید اقتصاد در پنج محور اساسی نهفته است که همگی در انحصار لابی‌ها و سرمایه‌داران خاص قرار دارد؛ از جمله رسانه و تسلیحات نظامی. به باور من، در هیچ‌یک از نظام‌های سیاسی موجود حتی آنهایی که ادعای دموکراسی کامل دارند، مردم‌سالاری واقعی وجود ندارد. حتی در مترقی‌ترین دموکراسی‌ها، اگر کسی درباره هولوکاست پرسشی مطرح کند، با سانسور و حذف روبه‌رو می‌شود. حال آنکه اگر در نظامی حتی یک حوزه در انحصار باشد، دیگر نمی‌توان آن را مردم‌سالارانه دانست. بنابراین اساساً نظام سیاسی کاملاً مردمی وجود ندارد و پاسخ به این پرسش به همین دلیل دشوار است.
سوال: نهاد روحانیت و فقه و حقوق مذاهب و ادیان در کشورهای مختلف چه نقشی در مردمی‌سازی اقتصاد داشته‌اند؟
دکتر الهی:
در نظام فقهی ما اعتقاد بر این است که انسداد اجتهاد وجود ندارد و باب علم و معرفت همواره گشوده است. بر این مبنا، فقیه می‌تواند بر اساس قرآن و سنت آزادانه دیدگاه خود را بیان کند و نیازی به سانسور وجود ندارد. در کشورهایی که این اصل رعایت شده و عالمان دینی توانسته‌اند آزادانه اظهار نظر کنند، دیدگاه‌های آنان در مردمی‌سازی اقتصاد اثرگذار بوده است. اما در کشورهایی که چنین فضایی فراهم نبوده، عالمان مذاهب و ادیان نتوانسته‌اند به لحاظ نظری کمک شایانی به مردمی‌سازی اقتصاد داشته باشند.